تقرير: غياب المعلومات والنزاهة يعيق "حماية المستهلك" بالمغرب

تقرير: غياب المعلومات والنزاهة يعيق "حماية المستهلك" بالمغرب
السبت 6 يونيو 2020 - 05:00

أورد الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”، أن غياب النزاهة يحد بشكل كبير من دور جمعيات حماية المستهلك في المغرب.

وجاء في رأي المجلس الذي وضع على طاولة نواب الأمة أن “افتقار المعلومات، وقصور التربية وضعف الموارد البشرية والمادية، وغياب النزاهة لدى بعض الفاعلين، تحد من دور جمعيات المستهلك”، موردا أنه حتى “يتمكن المستهلكون من اتخاذ قرارات أكثر أمانا وأفضل لصحتهم، وجب عليهم الولوج إلى معلومات واضحة ومفهومة وموثوقة عن صحتهم الشخصية والجماعية”.

وفي هذا الصدد، خلص المجلس إلى أن “القطاع المهيكل في مجال الأغذية يعاني نفس مستوى الهشاشة على غرار القطاع غير المنظم”، مبرزا أنه “لا وجود لتتبع أو احترام المعايير الصحية وغيرها من المواصفات.”

وسجل الرأي عدم وجود تتبع أو احترام للمعايير الصحية وغيرها من المواصفات، وفي المقابل وجود صعوبة في قياس الحجم الحقيقي للقطاع غير المنظم بالنظر إلى طبيعته، موضحا أن “تقديرات بعض الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم ذهبت إلى أن هذا القطاع يمثل أزيد من 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خارج القطاع الأولي”.

من جهة ثانية، تزيد نسبة القطاع غير المنظم، وفقا للمعطيات الإحصائية، عن 68 في المائة من حجم التجارة، و19 في المائة من حجم الصناعة الغذائية. ونظرا لكونه لا يخضع للمراقبة، فإنه يمثل خطرا صحيا كبيرا بالنسبة للمستهلك، لأن عملية تتبع مسار منتجاته غير مضمونة نهائيا.

وانتقد المجلس عدم تطبيق القانون المتعلق بتحديد التدابير لحماية المستهلك، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2011، لكون بعض أحكام هذا القانون لم تر النور إلى اليوم، لا سيما فيما يتعلق بالآليات المؤسساتية التي يتعين أن تضطلع بحماية المستهلك، ومن بينها “تقوية أدوار الجمعيات المعنية، وإحداث الجامعة الوطنية، وإحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، باعتباره مؤسسة مستقلة تناط بها مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك”.

وفي هذا الصدد، نبه المجلس إلى كثرة المتدخلين في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة المعنية الأولى بصحة المواطنين، ووزارة الداخلية المعنية الأولى بالأمن الغذائي للمواطنين، حيث تسهر على عملية تزويد الأسواق بالمنتجات الغذائية بكميات كافية والتنسيق بين مختلف الفاعلين في شتى مراحل سلاسل القيمة، وتعتبر الوزارة الفاعل الرئيسي في حكامة الأنظمة الغذائية المغربية.

ومن ضمن المتدخلين أيضا، يواصل التقرير، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، المعنية بالارتقاء بالجودة والسلامة في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والقيام بالمراقبة في مجالات الميترولوجيا والاعتماد والجودة والسلامة بالمقاولة ومراقبة السوق وحماية المستهلك، إلى جانب الجماعات الترابية، التي تشكل الفاعل الأساسي المكلف بالتدبير الإداري للمذابح والأسواق وتسليم التراخيص لنقط البيع.

رأي المجلس اعتبر أن هؤلاء المتدخلين يشتغلون بشكل معزول، ولا يوجد تواصل بين جهاز وآخر، في حين إن السلامة الصحية للأغذية هي مقاربة تتطلب تواصلا عرضانيا متاحا فيما بين جميع هذه الأجهزة، موضحا أن التنسيق يظل “محصورا خاصة في عمليات منح التراخيص لنقط البيع، واللجان المشتركة التي تنظم جولات مراقبة الأغذية خلال بعض المناسبات من قبيل شهر رمضان، وعيد الأضحى، وموسم الصيف، وكذا تدبير بؤر الأمراض المتنقلة عن طريق الأغذية”.

وأكد المجلس أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يمكن اعتباره فاعلا رئيسيا بصفته سلطة مختصة، “يجد صعوبة، منذ إحداثه، في الاضطلاع بمهامه في مجال السلامة الصحية للأغذية”.

‫تعليقات الزوار

19
  • zakaria
    السبت 6 يونيو 2020 - 05:47

    المستهلك المغربي معرض لكل اشكال المخاطر كيف يعقل حليب يحمل تاريخ لم يفت بعد عند تغليته يظهر انه فاسد ,, كدلك بعض المنتجات لا تحمل معلومات غير اسم المنتوج كعلب الياغورت هدا غيض من فيض

  • تاريخ الانتاج
    السبت 6 يونيو 2020 - 07:13

    للاسف كاين بزااف ديال الناس تيشوفوا غير تاريخ الانتهاء الصلاحية واخا يكون المنتج مصنوع منذ سنتين بحال الطماطم المعلبة و لي يمكن يكون عنده اضرار خطيرة للجسم لذلك تلقا بزااف مشاكيل مع صحاب الحانت فاشتنرد ليهم منتوج تصنع منذ ستين …..يعني عاماين وهو محطوط في ظروف تخزين غير صحية ….دائما افضل الشياء المنتجة خلال 6 اشهر

  • ahmed kamil
    السبت 6 يونيو 2020 - 08:26

    في عمر المواطنين المغربي كنت عندو شي حقوق دم جي فيه الضربة ليك الله الشعب المغربي

  • تعليق لن يعجبك ..
    السبت 6 يونيو 2020 - 08:42

    يتكلمون عن المعايير الصحية ، وحماية المستهلك !! لكن الصورة التي أمامنا جد معبرة !! لحوم خارج غرفة التبريد أو الثﻻجة طوال اليوم و كل يوم وﻻ ننسى درجة الحرارة في المغرب !! وجل اللحوم انتهت صﻻحياتها وغير طرية وتستعمل مواد محافظة يعطيها شبه اللون الأحمر اﻻصلي وهذه المادة هي ( الميمي ) وكثرة استعمالها خطيرة جدآ … نصيحتي قبل شراء اللحم فكر مئة بالمئة ومائة مرة !! السموم المعروضة على الهواء عفواً اللحوم الحمراء !! ابتعد عنها … حفاظاً على صحتك. ….

  • Abdelhamid Bouchama
    السبت 6 يونيو 2020 - 08:54

    votre article reflète malheureusement la réalité sur la vérité des prix. En effet le citoyen marocain est très souvent exposé à l'arnaque des vendeurs de produits et aux prestations exigées par les artisans.
    c'est dommage que ça se passe ainsi, malgré les instructions divines relatives à ces sujets.

  • أبو سهيمة
    السبت 6 يونيو 2020 - 09:46

    مجلسكم الموقر تناول حماية المستهلك من جانب حماية السلامة الصحية للمستهلك وبالغ في ذلك وما قصر ولم نراه والعذر له تناول الجانب التحريري للاسعار اذ فر بجلده وتركنا فريسة بين ايدي الشركات والاسواق الكبرى تفعل بنا ما تريد الم يلاحظ هذا المجلس ان الاسعار ارتفعت بنسبة 30 الى 50 في المائة في مرجان وكارفور وأسيما و و و و خلال فترة الحجر الصحي مع غياب الجودة غيابا شبه تام او ربما هذه اسلاك حمراء لا يمكن مسها . على ضوء ما سبق يستفاد ان المواطن العادي غير مستهدف في اي دراسة او معالجة لوضعيته بقدر ما يكون عرضة لوضعه تحت عبء التحمل والاداء والاقتطاع . فصبر جميل .

  • مواطنة مغربية
    السبت 6 يونيو 2020 - 10:15

    شكوووون هذا المستهلك لي بغيتو تحميو ، ديرو استطلاع رأي وسولو الناس ماذا تعني لك "مسار المنتوجات" ، المستهلك المغربي كيستهلك وصافي. جمعيات المستهلك تستمد قوتها من المستهلك بنفسه .مستهلكنا مكيشكيش بالعكس يشجع على الاختلالات. كيستهلك من محل واخة منعدمة فيه شروط السلامة. كيشري منتوج مكيهموش منين جاي. كيستهلك منتوج مكيهموش المكونات . محل فيه الشخص لي كيشد الفلوس هو لي كيسربي …. . إذن بداو بتوعية المستهلك اولا.
    سمعنا 15 الف محل بيع الدجاج غير مرخص لها، كفاش والمراقبة؟؟؟؟

  • رشيد
    السبت 6 يونيو 2020 - 10:20

    هناك تدابير للتصدي لعدم النزاهة.وهناك نماذج دول متقدمة في هذا المجال.ربما هناك من له مصلحة لتعطيل هذا المكتب.

  • M. Essette
    السبت 6 يونيو 2020 - 13:08

    مشكلة القطاع الغير المهيكل هي آفة يجب محاربتها بشتى انواع القوانين الزجرية و هي المسؤولة عن تردي جودة الخدمات بما فيها الاثمنة و بالتالي فان التنافسية الخلاقة و المشروعة تتاثر بالفوضى و العشوائية.
    فعلى الدولة ان تعمل تجريجيا في هيكلة كل القطاعات التجارية و الخدماتية و جعلها في البىنامج الرقمي الوطني حتى يتسنى للمواطن الاطلاع على معايير الجودة و الاثمنة المناسبة .

  • mohamed
    السبت 6 يونيو 2020 - 13:22

    Est ce qu on ne peux dire que tout ca vient de la part des citoyens chacun de nous essaie de gagner ????

  • مواطن مغربي
    السبت 6 يونيو 2020 - 13:49

    المصيبة الكبيرة في بلد الاستثناءات هو أنك تجد جميع المواد التي يستهلكها المواطن المغربي ذات جودة رديئة جدا وتحتوي على مواد سامة ومسرطنة لكنها تباع للمواطنني بأثمنة غالية جدا. الدولة لا تتحمل مسؤوليتها فهي الملزمة بمراقبة جودة كل المنتجات التي يستهلكها المواطن وهل هي صالحة للاستعمال وغير مضرة بالصحة كما يحدث في باقي دول العالم.

  • محمد جام
    السبت 6 يونيو 2020 - 15:24

    كثرة التقارير و عدم حل أي قضية.
    إذا كان مجلس النواب قادر عن شيء فيحل مشاكلها البنيوية و التنظيمية.
    لا يعقل أن يكون نائب لا يعلم أي شيء بالسياسة و آخرون لم يحضروا لا افتتاح لا انغلاق المجلس.
    تقارير حقيقية أريد بها باطل.

  • Ali
    السبت 6 يونيو 2020 - 16:21

    اتقاسم معكم تجربتي مع جزار بحي خريبكة ببني ملال .اقتنيت منه 2,25 كيلو لحم على اساس انه بكري صغير بحكم احترام المسافة الصحية بقيت بعيدا منه نوعا ما .لكن في المساء اكتشفت ان اللحم نيئ كانه لحم جيفة و رائحته غريبة لما استنشقتها اصبت بدوار و خرجت الى الحديقة للتقيأ . على الفور اخرجت اللحم وناواته لكلبة تسكن في مكان غير بعيد من المنزل ولديها 5 صغار ترضعهم . في اليوم الموالي رجعت الى محل الجزار لعله يبيع نفس اللحم لأخبر السلطات لكن المحل مغلق طيلة النهار .
    اس انه لحم بقر مدبوح في المجزرة البلدية !!!!

  • مواطن2
    السبت 6 يونيو 2020 - 17:40

    موضوع " حماية المستهلك " في نظري اصبح متجاوزا . الجمعيات موجودة فعلا بتراخيص قانونية واختصاصات واضحة. لكن غائبة فعليا .تنشر لها مواضيع كثيرة لكن من الصعب مشاهدتها ميدانيا. ليس بسبب ضعفها او قلة اطرها لكن بواقع الامر.كل شيء يتميز بالخلل في بلادنا.ولو ارادت تلك الجمعيات العمل بالفعل ميدانيا عليها ان تحمل السلاح .المواطن المغربي بعيد جدا عن معايير السلامة او المعايير الصحية لاسباب متعددة منها " ضعف الامكانيات " على سبيل المثال فقط هناك المواطن الميسور الذي لا يتردد على السويقات او اسواق اللحوم خارج المدار الحضري ولو كانت تعرض عليه السلع بالمجان.وهناك مواطنون – وانا واحد منهم – اتردد على السويقات وبائعي اللحوم في الاسواق لرخص ثمنها ولانها تتماشى مع امكانياتي المادية دون ان اكترث بشروط السلامة معللا ذلك بان " النار " تقتل كل شيء.من باب الاستئناس فقط.والواقع ان ما يشترى خارج اطار قانون السلامة الصحية يعد امرا مجانبا للصواب.هذا هو الواقع المعاش.اما الواقع " المقروء " فلا يعمل به.الحالة الاجتماعية للمواطن تلعب الدور الاساسي في هذا الامر.

  • bernoussi
    السبت 6 يونيو 2020 - 18:38

    Il n'y a qu'à regarder la photo pour comprendre quelles sont les conditions d'hygiène adoptées pour vendre une telle viande. aucune hygiène, la viande est étalée sur un rebord en pierre ou en béton, à l'air libre…les mouches se servent en premier, y déposent leurs oeufs les bactéries peuvent s'installer tranquillement et roule la bonne santé. Et pour ceux qui arguent du fait que la cuisson tuent les microbes, je confirme mais le problème se pose pour la période de l'achat et la manipulation à mains nues avant la mise sur le feu !!!!
    TAQQAW FINA ALLAH

  • lahbil
    السبت 6 يونيو 2020 - 20:38

    نتكلم على حماية المستهلك والمسؤولون يقولون بأن عناك مراقبة لكن من يراقب هدا المراقب ببني ملال هناك أشخاص معروفون بالدبيحة السرية ولايستطيع أي كان مراقبتهم لأن المواطن يأكل الدبيحة السرية واللحم الجيد يصل إلى فيلات المراقبين قكيف يمكن أن يقوم المراقب بمراقبة من يعفيه من الكفتة واللحم الجيد ين فلا يهممهم المواطن لأن المواطن هو أصلا ضعيف ويسمع مند زمان هدا السيناريو وهو يعرف بأنه يأكل لحم الحمير والكلاب والقطط وفي الوقت نفسه يعيب عن الشينوة الدي يأكلونها المغربي والشينوي إخوة في أكل اللحوم

  • محمد بنحده
    السبت 6 يونيو 2020 - 20:52

    من وسائل حماية المستهلك التي ستكون ناجعة وفعالة هو طبع الاثمنه على مختلف السلع الاستهلاكية وتاريخ الانتاج وتاريخ نهاية الصلاحية بذلك تقل المضاربات في الاسعار وتضمن السلامة للمستهلك

  • عبدو عتيقي
    السبت 6 يونيو 2020 - 21:24

    والله انها صورة معبرة اين مكتب السلامة الصحية . لحوم وخضر وفواكه محشوة بالجراثيم والغبر والاوساخ .

  • حلا
    السبت 6 يونيو 2020 - 21:37

    المستهلك بنفسه في بعض الأحيان وبال على نفسه.لماذا يصر المستهلك على استهلاك الصوصيص الأحمر بعربات شواء اللحوم في محطة السيارات بالهديم بمكناس والكل يعلم أن مصدره مشبوه ولكن التوابل والحرور والشحم يعني بصيرة من يفترسونه افتراسا بسبب ثمنه الرخيص.وهذا مثال بسيط فقط يمكن تعميمه على المغرب بأسره.لماذا يشجع المستهلك كل مايضره ولا يكثرت لصحته بمجرد انخفاض ثمنه يهرول لاقتنائه وبعد الشمتة يخرج ليولول ويبكي ويشتكي.لاينتظر المستهلك أن يحميه أي جهاز بل يعمل على حماية نفسه ويشغل مخه فكل الأمور واضحة لا تحتاج لعقل إنشتاين لفهمها

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة