24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0213:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. جمال الثلوج بآيت بوكماز (5.00)

  2. الشرطة الإيطالية تصادر فيلات "عصابة كازامونيكا" (5.00)

  3. أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)

  4. تسييس صراع الأجيال .."نخبة الضباع" تسفه "جيل الأمل" (5.00)

  5. رحّال: "بّاك صاحبي" في بعثات الصحراء .. ولوبي انفصالي بالرباط (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | الناجح: رفع مبالغ الغرامات يُطَبع مع الرشوة والفساد في الطريق

الناجح: رفع مبالغ الغرامات يُطَبع مع الرشوة والفساد في الطريق

الناجح: رفع مبالغ الغرامات يُطَبع مع الرشوة والفساد في الطريق

دعا إدريس الناجح، الخبير الأكاديمي المتخصص في السلامة الطرقية، إلى الخفض من الغرامات بالنسبة إلى السائقين، إذ يُعد "الرفع من قيمة الغرامات من بين أسباب التطبيع مع الرشوة ودعم منظومة الفساد في الطريق؛ فالمواطن إذا ارتفع حجم الغرامة قد يفضل أداء 100 درهم رشوة على أداء مبلغ غرامة جد مرتفع".

وأكد الخبير، في حوار مع هسبريس، أن التصديق على السيارات homologation ليس له معيار خاص، بل هو "خاضع لمزاج وأهواء القائمين على هذا المركز"، مشيرا في الحوار نفسه إلى أن ما يعرف بـ"التريبورتور" "يفتقر إلى معيار من المعايير المعتمدة في نظام التصديق في المغرب".

وعرج الحوار على قضية لوحة الترقيم للسيارات، والتي أصبحت مسألة تهدد أمن الأفراد والجماعات، إذ إنها لا تتوفر على أي "كود" إلكتروني؛ وهو ما يعني "إمكانية تغييرها بشكل فردي، إذ يمكن لأي مجرم أن يمتطي سيارة ويزيل لوحة ترقيمها ويضع أخرى بديلة ويقترف جريمته ثم يركب لوحته الأصلية، ويتسبب ذلك في اتهام مالك سيارة أخرى بسبب عدم وجود ترقيم إلكتروني" يقول المتحدث.

كما تطرق الحوار إلى عدة قضايا تهم مسألة السلامة الطرقية بالمغرب، والتلاعبات المخلة التي باتت تهدد السلامة الطرقية بالمغرب نتيجة الخلل البنيوي الذي يعاني منه قطاع النقل بالمغرب.

في حوار سابق أوصيتم بجملة مقترحات تخص السلامة الطرقية، في نظركم، وفي إطار تقييم سياسة الوزارة، ما أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وكان لها أثر إيجابي على منظومة السلامة الطرقية؟

في الحقيقة، ثمة إجراءات مهمة سبق لي أن أوصيت بها ضمن جملة سياسات وإجراءات لتقوية منظومة السلامة الطرقية، وقد تم اعتماد بعضها وكان لها أثر جد إيجابي على السلامة الطرقية، ومن ذلك ترقيم الدراجات النارية، فهذا الإجراء وحده يمثل إنجازا مهما، إذ من شأنه أن يضبط حجم الدراجات النارية المستعملة من جهة، ويلزمها من جهة ثانية بالفحص التقني، ويمكن من إنهاء أو التقليص من حالة الفوضى التي كان يعرفها القطاع من جراء ضخ عدد هائل من الدراجات النارية التي لا تتوفر على ترقيم وتأمين؛ وهو ما ينتج عنه مشاكل عديدة، سواء منها ما يرتبط بالتأمين أو ما يرتبط بالسلامة الطرقية.

الإجراء الثاني، الذي أعتبره مهما، وقد سبق أن أوصيت به بوحي من التجربة الألمانية التي أعتبرها من التجارب جد المتقدمة في أوروبا، وهو الخفض من الغرامات.. إن هذا الإجراء يصالح المواطن مع الإدارة، ويجعله يفضل أداء الغرامة على إعطاء الرشوة؛ وهو ما يسهل من جهة في الرفع من مستوى التحصيل الضريبي الخاص بمخالفات السير، ويرفع مستوى الوعي بالسلامة الطرقية، إذ لا يخفى أن الرفع من قيمة الغرامات كان من بين أسباب التطبيع مع الرشوة ودعم منظومة الفساد في الطريق؛ فالمواطن إذا ارتفع حجم الغرامة قد يفضل أداء 100 درهم رشوة على أداء مبلغ غرامة جد مرتفع.

وهنا أحب أن أضيف توصية أخرى لدعم هذا التوجه، وهو أن يتم الأداء النقدي في الطريق بشكل كامل، وأن يستعاض عنه بالشيكات أو الأداء الآلي باستعمال البطاقة، وهذا يتطلب أن يتوفر السائق على حساب بنكي.

من جهة ثالثة، لا يمكن أن نغفل تنصيص دفاتر تحملات وزارة التجهيز والنقل على قضية التكوين المستمر؛ فهذه العملية، على الرغم من بعض الاختلالات التي تعتريها، أثمرت نتائج إيجابية رفعت من مستوى الوعي بالسلامة الطرقية، وضيّقت الهوامش المتسيبة التي كانت لدى السائق، وبشكل خاص السائق المهني، وأعتبر أن هذا الورش ينبغي أن يستمر بعد أن تنطلق عملية تقييم لكل الجوانب المرتبطة به حتى يتم الارتقاء بالتكوين المستمر في هذا المجال ويتم ضمان نتائجه وآثاره الإيجابية كاملة.

لكن كيف تفسرون أنه نسب الحوادث في المغرب لا تزال جد مرتفعة، بالرغم من هذه الإجراءات المتخذة؟

لا أحتاج إلى أن أذكر أن السلامة الطرقية هي منظومة متكاملة تتدخل فيها عدد من الإصلاحات الضرورية، بحيث إن تخلف بعضها أو عدم الاقتراب من ساحته بحجة من الحجج يعرض المنظومة كاملة للاختلال. وهذا للأسف ما يحدث اليوم، فهناك مجهودات تبذل في بعض المجالات، لكن مجالات أخرى تحتاج إلى إصلاحات جذرية لم تنطلق فيها الأوراش الإصلاحية، وبعضها يعيش في حالة فساد بنيوي مستعص.

ماذا تقصدون بشكل خاص؟

لا أريد أن أمثل بكل المجالات، لكن على الأقل سأركز على بعضها. وأخص أولا قضية التصديق على السيارات homologation، فإلى حد الآن لا ندري وفق أي معايير يتم التصديق في المغرب، وهل هي المعايير ذاتها المعتمدة دوليا أم أن للمغرب معايير خاصة به، أم أن الأمر يخضع لمزاج وأهواء القائمين على هذا المركز. لنأخذ مثال ما يعرف بـ"التريبورتور"، ونطرح السؤال، ما تصنيفه وفق المعايير المعتمدة في نظام التصديق في المغرب؟ فالخصائص التقنية له ليست هي المصرح بها، وعملية التصديق تتم للأسف طبقا للمصرح به، مما ينتج عن ذلك مخاطر كبيرة بدأت تبرز بشكل كبير وبدأت وسائل الإعلام تنبه إلى خطورته على السلامة الطرقية وتوثق لذلك.

خذ مثال بعض الحوادث التي وقعت، وأثبت التحري الدقيق أن السبب الحقيقي يرجع إلى قضية التصديق مثل ما وقع في احتراق خزان الوقود لبعض المركبات، ولنطرح السؤال: ما الذي وقع بعد ذلك؟ وهل تم إيقاع العقوبات اللازمة بالمستحقين لذلك، مع أن الحادثة كانت مهولة وحجم الضحايا كبير؟

فإذا تركنا جانبا نظام التصديق الذي يعاني من اختلالات كبيرة توسع هامش الفساد والرشوة، وانتقلنا إلى المواصفات التقنية للسيارات، فتلك معضلة قائمة بنفسها.

في ألمانيا ودول أوروبا قاطبة، على سبيل المثال، لا تقتنى السيارة إلا ومعها لائحة تضم خصائصها التقنية التي تتضمن تفاصيل كاملة عن السيارة، في حين في المغرب الوضع مختلف، هذه الوثيقة لا تمنح للمقتنين؛ وهو ما يجعل السيارات التي تستعمل في الطريق مجهولة بغير هوية تقنية، وفي كثير من الأحيان ما تكون خصائصها التقنية غير مطابقة للمواصفات الدولية بحكم أن بعض الشركات المسوقة في المغرب تطلب تخفيض المعايير من الشركات المصنعة لتوسع هامش الربح، ومن ذلك ما يرتبط بالعجلات والفرامل والنوابض ونظام توازن السيارة وغيرها من القضايا التقنية الدقيقة التي يكون لها تأثير كبير على السلامة الطرقية.

لنذكر في هذا السياق ما وقع لشركة فولفساكن الألمانية في أمريكا، لما تم اكتشاف مخالفة الشركة المصدرة للمعايير الدولية المعتمدة، وكيف ألحقت أمريكا خسارة مهولة بهذه الشركة بسبب ذلك. هل يمكن أن نرى مثل ذلك في المغرب أو أي دولة متخلفة؟ مستحيل في ظل هذه الظروف، والمفارقة الكبيرة هي أن أغلب الشركات المسوقة السيارات في المغرب لا تقدم أي هوية تقنية للسيارات للمقتنين، فيتم الاكتفاء بتقديم الإطار الحديدي والقدرة الجبائية وانتهى الكلام، وهذا يخالف تماما المعايير الدولية التي تفرض أن تقدم للمشتري بطاقة تقنية تتضمن كل الخصائص التقنية الموجودة بالسيارة، ولا أقصد هنا الكتاب التعريفي بالسيارة، وإنما أقصد شهادة موقع عليها من لدن الشركة المسوقة تثبت الخصائص التقنية للسيارة.

أما الكارثة التي تهدد منظومة السلامة الطرقية بالكامل، بل وتهدد الأمن بشكل حصري، هي قضية الترقيم بالنسبة إلى السيارات. وبالمناسبة، فلوحة ترقيم السيارات المغربية هي الوحيدة في العالم، فيما أعلم، التي لا تستطيع معرفة هوية السيارة إن خرجت عن حدود التراب الوطني، فليس بها أي إشارة إلى الدولة ولا إلى المدينة، فهي مجرد أرقام نعرف بخبرتنا في الداخل أنها تخص هذه المدينة المغربية أو تلك، لكن حين تخرج عن الحدود تصبح السيارة المغربية تائهة لا هوية لها. أضف إلى ذلك أن لوحة الترقيم الحالية لا تتوفر على أي "كود" إلكتروني؛ وهو ما يعني إمكانية تغييرها بشكل فردي، إذ يمكن لأي مجرم أن يمتطي سيارة ويزيل لوحة ترقيمها ويضع أخرى بديلة ويقترف جريمته ثم يركب لوحته الأصلية، ويتسبب ذلك في اتهام مالك سيارة أخرى بسبب عدم وجود ترقيم إلكتروني.

لكن الوزارة أطلقت، منذ مدة، صفقة للترقيم الإلكتروني كما فعلت ذلك بالنسبة إلى شواهد الفحص التقني؟

نعم تم ذلك، للأسف في هذا الملف هناك شجرة تخفي غابة من الفساد والتحكم؛ فالناس لا يعرفون شيئا عن هذه الصفقات وأسباب تأخرها، ولا يعملون أن شخصا واحدا يستحوذ تقريبا، إن لم يكن بشكل كلي، على كل الشواهد الإلكترونية التي تصدرها المملكة المغربية، سواء تعلق الأمر بالبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو البطاقة الرمادية أو رخصة السياقة أو شهادة الفحص التقني، وربما حتى الشواهد المدرسية والجامعية، وقد بدأت بعض الأصوات تتحدث عن روائح تزكم الأنوف من صفقة الترقيم الإلكتروني للوحات السيارات بسبب اختلالات وشبهة فساد غيرت مجريات الأمور وأعادتها إلى شركة المعني بالأمر الذي سيطر على كل شيء، مهددا بذلك الأمن المعلوماتي بالنسبة إلى المغرب فيما يخص السلامة الطرقية بحكم أنه الوحيد الذي يسيطر على هذه المعلومات جميعها وتوضع بين يديه بدون انتباه إلى خطوة ذلك على منظومة الأمن الوطني، فهل يتعلق الأمر بمافيا منظمة تسيطر على القطاع برمته، وتمانع عملية الإصلاح التي تقوم بها الوزارة، وتتواطأ مع الإدارة وبعض مكوناتها دون علم المسؤولين السياسيين المشرفين على القطاع، وفي بعض الأحيان بتدخل جهات لها مصالح في جزء من أرباح الصفقات.

هذه اتهامات خطيرة هل تملك معلومات عليها؟

أرجو أن تمتلك الإدارة المغربية الجرأة لتقدم تفسيرا عن أسباب هيمنة شركة واحدة على كل الشواهد الإلكترونية التي تصدرها البلاد، كما أرجو أن تكشف المعطيات حول مجريات الصفقة الأخيرة التي تمت بخصوص الترقيم الإلكتروني للسيارات وكيف تم تغيير نتائجها والتحايل الذي تورط فيه قسم في وزارة التجهيز والنقل لإرجاع الصفقة إلى "ملك الشواهد الإلكترونية في المغرب" بدون منازع. ولا أريد أن أزيد تفاصيل أخرى في الموضوع. مسؤولية الإدارة التفاعل مع ما سيُكتب وتقديم بيان حقيقة في الموضوع.

من القضايا الأساسية التي أشرتم إليها في عدد من الحوارات قضية قطاع الغيار، وأثرها في الإخلال بمنظومة السلامة الطرقية، ما تقييمك لجهود الوزارة في هذا الشأن؟

هذا الموضوع كبير، وتكبر المواضيع كلما ارتبطت بالمصالح المادية لبعض الشركات. لا أمل من التكرار بأن هناك فوضى عارمة لقطع الغيار في المغرب، يكشف عن وجود فساد بنيوي ينخر الإدارة المغربية بالكامل. فهل يمكن أن نتصور قطع غيار لا تمتلك أدنى مستويات معايير الجودة المعترف بها دوليا، وبعضها رديء يتم الترخيص بدخوله ويتم التأشير عليه من قبل الجمارك ويتم تداوله بشكل واسع، وبعضها الآخر لا يكون مطابقا للعينة التي يتم عرضها على الجمارك، مما يتسبب في دخول فرامل ونوابض وعجلات وقطع غيار جوهرية في السيارة إلى المغرب وتستعمل وتتسبب في حوادث خطيرة لا سيما العجلات التي يمثل المغرب سوقا فوضوية لانتشار الرديء منها والذي يمنع استعماله دوليا. والغريب هو أن المختبرات التي تراقب جودة قطع الغيار المراد تسويقها في المغرب يتم التحايل عليها بعرض عينات ذات جودة تحترم المعايير الدولية، بينما السلع الضخمة لا تكون مطابقة لهذه العينات؛ وهو ما يثير مشكلات عديدة، بعضها مرتبط بالفساد والرشاوى في هذا المجال، وبعضها مرتبط بعدم وجود خبراء وكفاءات في مستويات عالية داخل هذه المختبرات.

لنمر إلى ملف التأمين الذي يثير، بين الفينة والأخرى، جدلا واسعا بخصوص العديد من الملفات.. في نظركم، ما موقعه داخل منظومة السلامة الطرقية؟

خطورة هذا القطاع تكمن في تقدير الخبير المعتمد، الذي قد يسمح رأيه وقراره بالسماح لمركبات وسيارات غير صالحة بالاستعمال، لا سيما ما يرتبط بالسيارات التي تعرضت لحوادث خطيرة. وكما هو معلوم، فخبير السيارات في المغرب لا يتمتع بوضعية مستقلة كما هو الشأن في العديد من الدول الأوروبية ومنها ألمانيا، فخبير السيارات في المغرب يعمل في الغالب لدى شركات التأمين، ويخدم مصالحها، ويتعرض مصيره المهني للخطر إذا حاول أن يشتغل بمنطق مستقل بوحي من ضميره المهني، أي أن الوضع القانوني له في المغرب يجعله في خدمة شركات التأمين أكثر مما يكون في خدمة منظومة السلامة الطرقية.

والخطير في الأمر هو أن هناك عددا كبيرا من السيارات التي تتعرض لحوادث خطيرة تستصدر قرارات من لدن خبراء يخدمون مصالح شركات التأمين، فيسمح لها بالاستعمال تخوفا من التعويضات الباهظة، وهي تفقد تقريبا كل أو جل مكونات التوازن مما تتسبب في حوادث أخرى خطيرة؛ وهو ما يطرح مرة أخرى مشاكل التصديق، ويضع شركات التأمين في دائرة التساؤل، بحكم أن هَمَّ أغلبها هو الربح وتوسيع هامشه، وفي أحيان كثيرة يكون ذلك على حساب ما تتطلبه منظومة السلامة الطرقية.

في كثير من الحالات، يخرج مسؤول عن الوزارة الوصية على القطاع تعليقا على حادثة ويقرر بأن مشكلها بشري ولا علاقة له بالتجهيز الطرقي، ويرمي باللائمة على طريقة السياقة؛ وهو ما يضع منظومة تعليم السياقة في دائرة المساءلة، ما هو تقييمكم للإجراءات المتخذة في هذا المجال؟

دعني أكون صريحا، فالجهود التي تم القيام بها نوعية وتسير في الاتجاه الصحيح؛ غير أن مستوى تعليم السياقة في المغرب يظل لا يرقى إلى المعايير الدولية، كما أن إدماج السلامة الطرقية في برامج التكوين لا يزال محدودا ولا يتعدى البعد الإشهاري، كما أن المغرب لم يستفد من الخبرة الأوروبية في هذا الباب، وكيف عملت أوروبا على تكييف وملاءمة المساطر والأنظمة التي كانت تعمل بها أوروبا الشرقية حتى تصير متناغمة مع معاييرها الدولية.

نحتاج إلى أن نستفيد من الخبرة الألمانية في هذا المجال، وندمج منظومة السلامة الطرقية في المناهج والبرامج؛ ففي ألمانيا يخضع لطفل لجزء مهم من التربية الطرقية وتمنحه المدرسة رخصة سياقة رمزية تشجيعا له على ضبط معارفه وتطوير ممارسته في مجال السياقة المناسبة لعمره. ثم هناك مشكلة أخرى تحتاج إلى معالجة سريعة.

نعم نجحت الوزارة نسبيا في القضاء على الاحتكار في مجال تعليم السياقة، وفتحت المجال للمنافسة وفق دفاتر تحملات نشرت في إبانه، ونتج عن ذلك فتح المجال أمام مبادرات كثيرة؛ لكن هذه الوضعية الجديدة أثمرت مشاكل من نوع آخر، فالمنافسة أدت إلى تخفيض الأسعار، وذلك بدوره أدى إلى التخفيض من مستوى وجودة التكوين.

الوزارة تعالج مشكلة، فتظهر مشكلة أخرى.. فما العمل في هذه الحالة؟

في هذه اللحظة، أتصور أنه لا بد من تحديد سعر مرجعي لا يتم النزول عنه، مع فتح المجال للتفاضل في الخدمات المرتبطة بالتكوين، مع تفعيل لجان المراقبة والتفتيش لضمان الحد الأدنى من التكوين المطلوب المتناسب مع السعر المرجعي المحدد، وتنفيذ العقوبات بشكل صارم في وجه المخالفين حتى تترسخ في ذهن المستثمرين في هذا المجال أن جودة التكوين خط أحمر لا يمكن المساس به.

وفي هذا الصدد، لا بد من رفع رواتب وتعويضات المكونين وتشديد شروط الولوج إلى هذا المنصب، وتفعيل إجراءات سحب الرخصة في حالة الإخلال حتى تشيع ثقافة المسؤولية والجدية في هذا القطاع الحساس الذي يمثل المحور الأساس في منظومة السلامة الطرقية.

ما زلت ترى أن الفساد يعد من المشاكل البنيوية التي تحول دون تحقيق مستوى جيد من السلامة الطرقية في المغرب؟

هذا واقع لا يرتفع إلا بجهود الأحزاب والمجتمع المدني بشراكة مع الإدارة وبإرادة سياسية واضحة في هذا الاتجاه، فكما تابعتم في هذا الحوار، فالفساد ينخر منظومة الترقيم والإشهاد الإلكتروني، وينخر منظومة التصديق، ويتسبب في الترخيص لسيارات غير صالحة للاستعمال مرة أخرى بعد أن تعرضت لحوادث خطيرة أفقدتها القدرة على التوازن، ويسمح بولوج قطع غيار لا تتواءم مع المعايير الدولية، ويسمح ببيع سيارات دون هوية تقنية مفصلة، ويسمح ترقيم اللوحات باندلاع جرائم والتسبب في حوادث مع نسبتها لمجهول، ويسمح بتمكين أشخاص من رخص السير وهم لا يستحقون ذلك، بل يسمح بتمكين شركات من صفقات وهي لا تحترم أدنى المواصفات المطلوبة في المعايير الدولية، وأضف إلى ذلك ملفات كثيرة لا سيبل لحصرها.

خذ مثال المعركة التي قامت بها الوزارة مشكورة لتجديد الأسطول، والتي نجحت فيها نسبيا فيما يخص سيارات الأجرة، نتساءل: لماذا لم تنجح فيما يخص الحافلات، علما أن كثيرا من الحوادث المميتة كان سببها الحافلات؟ لماذا قامت معركة كبيرة ضد الوزير المنتدب في النقل سابقا وكاتب الدولة الحالي، وإلى الآن لم ينجح في تمرير إصلاحه في هذا المجال علما أن الأمر يعود بالنفع على القطاع برمته، ويسهم في إعطاء صورة جد إيجابية عن تطور النقل بالمغرب، ويضمن مستوى من الراحة والرفاهية والأمن بالنسبة إلى المواطن، ويخفف من ضغط المشاكل في المحطات الطرقية والتي تستثمر الدولة مجهودات كثيرة من أجل احتوائها ومعالجتها.

كيف يمكن، في نظرك، الاستفادة من الخبرة الألمانية في موضوع السلامة الطرقية؟

للجواب عن هذا السؤال، لنطرح سؤالا أعمق، وننظر في مسار الدول التي استلهمت النموذج الألماني والدول الأخرى التي استلهمت النموذج الفرنسي، دعني أخلص بسرعة إلى أن كل التجارب التي ارتبطت بالنموذج الفرنكفوني بقيت جد متخلفة وتبعية، وأشبه ما تكون بسوق جاهزة لبيع المنتجات الفرنسية، وبأغلى الأثمان، ومن دون منافسة وبالارتهان لمنظومة احتكارية أثمرت فسادا عارما.

أما التجارب التي ارتبطت بالنموذج الألماني، فقد انطلقت بقوة، وبنت نموذجها المستقل بعد ذلك، دون أن تبقى رهينة لشيء اسمه الخارج، وتجربة تركيا في هذا واضحة، لا تحتاج إلى بيان. أما ما يخص السلامة الطرقية، فالأرقام والمعطيات تتحدث، وقبل ذلك التاريخ؛ فألمانيا أدخلت هذا البعد لاعتباراتها الإستراتيجية الحيوية سنوات كثيرة قبل فرنسا، وألمانيا اليوم تعدّ نموذجا يحتذى في مجال السلامة الطرقية، ويكفي أن تعلم أن ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي لا تحدد فيها السرعة في مقاطع كثيرة في طرقها، ومع ذلك تعتبر الأقل دوليا في عدد الحوادث بسبب صرامة وقوة نموذجها في السلامة الطرقية. ولذلك، نجحت أوروبا الشرقية كلها في الالتحاق السريع بالمعايير الدولية في هذا المجال بسبب استلهامها للنموذج الألماني، ونجحت تركيا أيضا، بينما ظلت الدول الدائرة في الفلك الفرنكفوني في حالة القهقرى بسبب أن الارتهان للنموذج الفرنسي التبعي الإلحاقي يعدّ في حد ذاته سببا من أسباب اختلال منظومة السلامة الطرقية.

والمشكلة هي أن العقليات التي تدير الإدارة وأحيانا حتى السياسات في المغرب لا تعرف كيف تتحرر أو تنعطف لتجارب أخرى، بسبب بنيوية الفساد الذي كرسه النموذج الفرنكفوني المستغل، وحتى الأطر المغربية ذات الكفاءة في مختلف بقاع العالم، ومنها ألمانيا لا تعرف كيف تجد مكانها في بلادها بسبب سطوة هذا النموذج وإقصائه وضيق صدره اتجاه تجارب أخرى وبشكل خاص التجربة الألمانية.

ونتحدث هنا من وحي التجربة، ولدنيا معطيات كثيرة تؤكد حالة الإقصاء التي يتعرض لها الخبراء المغاربة المقيمون في الخارج بسبب كونهم غير مرتهنين للنموذج الفرنكفوني الذي أعتبره شخصيا من الأسباب التي ستعيق تقدم أي تجربة تسعى إلى الارتقاء بمنظومة السلامة الطرقية بالمغرب.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - مواطن2 السبت 16 شتنبر 2017 - 10:56
يظهر ان المصائب كلها بدات مع تطبيق مدونة السير التي ابتكرها السيد = غلاب = والتي تبين بما لا مجال للشك فيه انها لم تغير شيئا من الاهداف التي سطرت من اجلها باستثناء الغرامات والبطائق الالكترونية التي لا مبرر لوجودها اصلا....والمعروف انها وجدت فقط كمبرر لاستخلاص مبالغ مهمة يؤديها المواطن مقابل = لا شيء = تبديل وثائق كل 10 سنوات لا معنى له وبدون اي اجراء......يؤدي المواطن مبلغ معين....تعطى له بطاقة ....وتتكرر العملية وهكذا......اشياء غير مفهومة تماما ....وحوادث السير ومشاكل السير في تزايد مستمر.....فهل من منقذ ؟ بدءا بالغاء مدونة السير الحالية والبحث عن بديل ....مفيد.
2 - خليلوفيتش السبت 16 شتنبر 2017 - 11:17
كلامك في الصميم ما الفائدة من الرفع في الغرامات و الأجور هي هي في الحقيقة مدونة السير ديال السويد تبقا فالسويد يا إيما دجيبو كلشي ولا خليونا عليكم فالتيقار
3 - ابو سَيْبوعَة الكَحطاني السبت 16 شتنبر 2017 - 11:20
والله ما أن ترفع قيمة الغرامات الى اعلى ترتفع معها الرشوة كذالك وتتكاثر وتتناسل .
4 - abdou السبت 16 شتنبر 2017 - 11:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بدون قراءة الموضوع فقط عنوانه جعلني أكتب هذه السطور لتطرقي قبل شهرين لهذا الموضوع مع الأصدقاء في المغرب يقوم الشرطي أو الجمركي بعد تفحص أوراق السيارة بالبحث عن خلل او عطل ليقول لك غرامة 300 درهم اذا دفعت في الحين و 500 درهم اذا لم تدفع الآن فهذا هو و الله البحث عن اخد الرشوة لأن جيب المواطن العادي لايتوافق مع حجم المبالغ المطالب بها اعيش في ألمانيا لمدة أكثر من 15 سنة فوالله الغرامة هنا اقل تكلفة من المغرب مع العلم ان الشهرية هنا اضعف بكثير من المغرب لهذا لا توجد رشوة مثل المغرب المرجو مراجعة مبالغ الغرامات ليتسنى للمواطن دفعها دون إعطاء الرشوة و السلام
5 - عبد الحميد السبت 16 شتنبر 2017 - 11:23
لي الاول مرة خبير وطني من أرقى وفكريا ومحايد. عن الإدارة المغربية الذي ينخرها الفساد من الأعلى الهرم إلى منتها .لو سمحت الإدارة لضوابط هذا الخبير لكان خيرا على البلاد المغربية
6 - عبد الحميد السبت 16 شتنبر 2017 - 11:27
في البلدان المتقدمة ظاهرتان مهيمنتان في مجال الحماية الطرقية:
ـ ضرب المخالفين ضربًا مبرحًا في جيوبهم. فأصعب ما يمكن أن يُكابده المرء أن يجد ميزانيته الأسرية مصابة بثقوب كبيرة ووازنة بسبب أخطاء يرتكبها في الطرق بكل بلاهة.
ـ ضرب كل مَن سولت له نفسه تخطي القانون وأخذ رشوة من مخالف على الطريق بدلاً من تطبيق العقوبة الزاجرة التي يحددها القانون في حقه. ويكون هذا أيضًا ضربًا مؤلمًا يوصد الأبواب أمام عناصر الشرطة المكلفة بالحماية الطرقية. وهنا أيضًا يتم تطبيق خصم كبير من الرواتب، فضلاً عن تنقيط سيِّئ ينتهي بصاحبه إلى السجن بعد الطرد من الخدمة...
يتم هذا في أكثر البلدان تقدمًا، والنتيجة أن مواطني تلك البلدان أصبحوا هم المدافعين عن القانون والساهرين على احترامه وليس قوات الشرطة، التي تقلصت مسؤولياتها في هذا المجال بالذات...... فأين نحن من هؤلاء؟
أما القول بتقليص مقادير الغرامات حتى لا يتفاقم الإرشاء والارتشاء فكأنما هو مجرد دعوة ضمنية إلى تقليص مقادير الرشاوي والإكراميات التي يسلمها المخالفون بلا ضمير فيزيدون بذلك في نفخ صدر الفساد والإفساد....
7 - NOUR السبت 16 شتنبر 2017 - 11:33
الكل يريد العيش تحت سقف الفساد
8 - مغربي من تطوان السبت 16 شتنبر 2017 - 11:43
موضوع جميل، المشكل الى وقع بدا ف 2010 مع غلاب،، مشا جاب مدونه السير من برا مزيان ولكن ما جابش تجارب تانية بحال الصحة والتعليم والامن ... والرفع من الاجور ماشي غير الناس الى خدامة معا الدوله أ تقول راه حنا زادنا فالاجور لا لا لا... سيرو فرضو على الشركات تخلص الناس ديالها فالوقت و تخلص عليهم الضمان الاجتماعي... راه واخا الدير المخالفة ديال 10 دراهم أتبقا الرشوة ( المخالف إفضل إعطي 20 درهم أ ميخلص الدوله) .... المشكل أن المواطن كنظر الدوله أنها شفاره والدوله كتنظر للمواطن حقل ديال الفلوس..
9 - mimoun السبت 16 شتنبر 2017 - 11:52
انعدام القانون وكفائات الوزراء في الحكومة تتوقف عقارب الساعة كما كانت لا تتحرك من قبل اصلا
اغنية تقدم وتخضر المغرب ما هوحجر جعلت عاليه اسفله هل يتغير
10 - مغربي في بوسطن السبت 16 شتنبر 2017 - 11:56
هذا غباء وسذاجة حيث الا تبعنا كلام هذ السيد في تقليل مبلغ المخالفة سيؤدي الى امرين اما ان يتقلص مبلغ الرشوة لمسايرة مبلغ المخالفة وتصبح رشوة 20 درهم عوض 50 درهم واما دفع مبلغ المخالفة البسيط والاستعداد دون خوف لارتكبها مجددا في اي وقت لان قيمتها ستكون بسيطة جدا ....هذا السيد باينة عمرو ساق في طرق المغرب وعمروا حضر على شي حدثة سير وعمروا خسر شي حد عزيز عليه في حرب الطرق بالمغرب ....حنا خصنا نديرو بحال الغرب بالرفع من قيمة الغرامات وخا معندناش مداخيل واموال الغرب حيث عندنا شعب متخلف غير واعي كيخاف ميحشم كيسحاب ليه سياقة هي السرعة والطيران وانا ومن بعدي الطوفان ....عكس الغرب حيث الوعي واحترام القانون الصارم الذي يفرض مخالفات تصل في بعض الحالات الى 500 و الف اورو اي 5000 درهم ومليون سنتيم وفي بعض الاحيان المنع من السياقة لاشهر او لسنوات...حنا على الاقل خصها توصل ل الف درهم او الفين درهم في بعض الحالات كحرق الضوء الاحمر وعدم التوقف في علامة قف والدوبلاج في خط متصل فالفيراج او تجاوز السرعة المسموح بها ب 50 كيلومتر فما فوق وغيرها من مخالفات خطيرة تسبب يوميا حوادث سير مميتة ...وشوف تشوف
11 - adil lmouhajir السبت 16 شتنبر 2017 - 12:10
تحية لكل القراء
الصورة غنية عن كل تعبير، حيث تبين العشوائية العمياء الذي تعيشه دولتنا الفاضلة، لا ممر للراجلين يحترم، لا نظام طرقي، تهور السائقين و المشاة في آن واحد . والله مهما تكلمنا و مهما فتحنا نقاشات و مداولات و ندوات ستكون بدون جدوى. ..لا يمكن التحدث عن الغرامات و مقارنتنا بالدول المتقدمة و نحن مازلنا بعيدون كل البعد عن أدنى معرفة أو علم بالسياقة .
12 - kenin السبت 16 شتنبر 2017 - 12:10
زد على ذللك أنه يجب الغاء الضريبة على السيارات مادامت حالة الطرق كارثية. فأصلا مدخول هذه الضريبة يخصص لإصلاح الطرق . وإلا فما دورها إذن؟؟؟
13 - م المصطفى السبت 16 شتنبر 2017 - 12:28
تفاديا لانخفاض الرشوة في الطرقات ليس هناك أفيد في اعتقادي الخاص من تخفيض ثمن المخالفات والاعتماد على الردارات لوحدها بمعزل عن رجل الدرك أو الشرطي٫ حفاظا على سمعته وكرامته واحترامه لمهنته.
والنقطة الثانية هي حذف أداء المخالفات نقدا في الطرقات بل تأديتها في الخزينة العامة كما هو الحال في فرنسا مثلا. فعمل الشرطي أو رجل الدرك هو تسجيل المخالفة لا غير على أن تؤدى في الخزينة العامة٫ وما قيل في ذلك يقال في الردار.
14 - ali السبت 16 شتنبر 2017 - 12:31
شكرا للأستاذ على الطرح المتميز لهذا الموضوع الحيوي. الخلل موجود في نوايا المسؤولين الذين يهمهم بالأساس جمع المال، ويرجع كذلك إلى المواطن الذي يعرف أن الفساد مستشري في القطاع وأن حاميها حراميها مما يدفعه للتلاعب بالقانون بكل الطرق والوسائل المتاحة، اما الإصلاح فيكون بما ذكر في المقال القيم، وخصوصا التخفيض من قيمة الغرامات بطريقة معقولة ووضع كاميرات ورادارات كثيرة على الطرقات والممرات. والله أعلم.
15 - خليل هولاندا السبت 16 شتنبر 2017 - 12:35
الرشوة أصبحت تنخر المغرب والمغاربة اَي الشعب بكل اطيافه يروّجون يفضلون يشجعون ينمون الرشوة لانها أصبحت كالهواء يتنفسه المغاربة ولا يقومون بمحاربتها أو الكف عنها
للقضاء على الرشوة في الطريق هناك حل واخد وهو الكاميرات المتحركة يجب وضعها على جانب الطرقات وتحسين الخدمات وتسجيلات السيارات تم يجب إرسال المبالغ. الى المجرمين ومن لم يدفع يسجن تسحب سيارته أو حرمانه من السياقة
إدن القانون تطبيق القانون ووضع المرتشين في السجن وحرمانهم من العمل
ياحكام ياشعب أنتم تخربون بيوتكم ونستقبل أبناءكم بايديكم ولا حول ولا قوة الا بالله
16 - citoyen maghribi en France السبت 16 شتنبر 2017 - 12:37
La corruption, le mauvais état des routes et l'absence totale de marquage sur les routes,l'absence de passage pour piétons, sont les causes d'accidents graves au Maroc. Un exemple qui m'est arrivé en quittant l'aéroport de Rabat venant de Paris, j'ai pris le volant de la voiture de ma sœur qui est venue me chercher à l'aéroport, au premier rond-point je cède la passage au véhicule qui tournait puis de rentre dans le rond-point, à la sortie,2 gendarmes m'arrêtent et me reproche de ne pas m'être arrêter au stop!!! effectivement il y'avait un stop à l'entré du rond-point, ce qui est une aberration, normalement un rond-point est fait pour fluidifier la circulation,plutôt que de la ralentir!!! en plus il n'y'avait pas de trait blanc sur la chaussé pour indiquer l'arrêt.J'ai payé 44 Dh ,et je n'ai pas voulu corrompre
17 - majido-holland السبت 16 شتنبر 2017 - 12:50
عند دخولي إلى مدينة وجدة من الجهة الشمالية ،و بالضبط عند الروندبوان rondpoint قرب مرجان .أوقفني الشرطي بداعٍ أنني لم أعطي حق الأسبقية ، رغم أن صديقه هو اللذي أمرني بمواصلة السير. طلب مني هاذا الشرطي أن أُأدّي غرامة 150 درهم كمخالفة . و بعد جذب و جرٍّ، و محاولة إقناعه بأن صديقه هو اللذي أمرني بمواصة السير ، طلب مني أن أعطيه 100 درهم قهوة ،و لا يحرر لي مخالفة ، حينذاك كان ردّي قوياًّ ، و قلت له، أن طلبك خارج عن القانون ، وإن أعطيتك رشوة سأذهب أنا و أنت إلى السجن . الشرطي ذُهلَ من ردَّتِ فعلي ، وطلب مني السماح ، ولم يحرر أي مخالفة .
18 - احمد السبت 16 شتنبر 2017 - 13:37
إلى صاحب التعليق رقم 17
Majido halland
أحييك على نزاهتك و دينك و مواطنتك
لو أن الجميع يتصرف مثلك لقطعنا شوطا كبيرا في الحرب على الفساد
و أدعو جميع المواطنين إلى كلمة
الرشوة جريمة و حرام
نعل الراشي و المرتشي. ....
و تحية للأخ مجيدو
19 - ابو صلاح السبت 16 شتنبر 2017 - 13:38
اي مشروع جديد يقوم به الوزراء يبحثون عن مكاتب دراسة خارج البلد او مكاتب في الداخل للعائلة بمبالغ مالية رهيبة....هاهي دراسة مجانية من خبير مغربي له غيرة على بلده..حيث قام بتشريح منظومة السير واشار فيها بكل وضوح الى الامراض والعلل التي تنخره والى طرق العلاج البسيطة والفعالة...شكرا يا اخي والله يكثر من امثالك.مقال اكثر من شيق
20 - يوسف السبت 16 شتنبر 2017 - 13:49
بالعكس تماما، يجب الرفع من قيمة الغرامة؛ ﻷنه إن كانت مثلا الغرامة 300 درهم سيؤدي السائق 50 أو 100 كغرامة و لكن إن كانت الغرامة 3000 درهم فلن يرضى الشرطي و الدركي بأقل من 1000 درهم.
و السائق في هذه الحالة لن يعاود ارتكاب المخالفة
هذه هي العقلية المغربية
21 - citoyen maghribi en France السبت 16 شتنبر 2017 - 14:28
Je termine mon commentaire N°16, le gendarme m'a demandé 400 DH, puis il s'est retiré plus loin avec une autre victime me laissant le temps de réfléchir sur un éventuel marchandage ou bakchich, car c'est toujours leur technique les gendarmes ils vous annoncent le prix de la contravention ,puis ILS S'ELOIGNENT, ça veut dire comprenez, soit 400 dh soit 100 dh, j'ai préféré payer 400dh et obtenir un justificatif, plutôt que donner une corruption à ces gens qui manquent de civisme et de formation.Au ministère de l’intérieur de faire le ménage dans la gendarmerie!!!a
22 - مواطن2 السبت 16 شتنبر 2017 - 15:13
اعود فاقول = التعاليق جلها يتحدث اصحابها عن الرشوة.....السؤال هو هل جميع رجال الدرك ورجال الامن يتقاضون رشوة مقابل عدم تحرير المخالفة..؟ وتلك الرشوة من يدفعها ؟ ومن يبادر بعرضها على رجل الامن او الدركي ؟ فعلى المواطن اذا كان فعلا يستنكر ظاهرة الرشوة ان يبدا بنفسه...وذلك باداء الغرامة دون اي تردد او الدخول في حوار مع رجل الامن او الدركي...واذا افترضنا انه ظلم عليه ان يتوجه الى القضاء....اما والحالة ان المخالف هو الذي يدخل في الحوار لكي يفلت من الغرامة مقابل مبلغ معين وبعد ذلك يكتب على المواقع الالكترونية بان ظاهرة الرشوة منتشرة ويجب محاربتها علما بان الجميع مسؤول عن انتشارها.....والمنطق واضح = اقترفت مخالفة...عليك بالاداء ورفض اية مساومة....العيب فينا ونريد الصاقه بغيرنا....وبجميع الوسائل.
23 - و لد أمي الحاجة محجوبة السبت 16 شتنبر 2017 - 15:17
الغرامات المالية المرتفعة التي طبقت مؤخرا على المخالفين من السائقين سواء للعربات بشتى أنواعها أو الدراجات النارية مزدوجة أو ثلاتية العجلات لم تحد من حوادث السير أو ترضع المخالفين. لأنه كما تفضل الكاتب المحترم هذه المسألة أصبحت مشجعة على دفع الرشوة مادام المسؤول على أمن الطرق و ضبط قانون السير و معاقبة المخالفين بدون رحمة و شفقة لكن بعضهم ليس عنده مانع بقبولها فقط بدافع الشفقة على حساب المواطن شرط أن لا تقل 100 درهم كأدنى حد في غياب الضمير المهني و حضور المواطنة المقنعة خير منه سيقبل القهوية مع محاولة إقناعه أنه قدم له خدمة جليلة يشكر عليها بحث كان من الواجب أن يدفع لصندوق الدولة 1500 درهم ثمن المخالفة مقنعا إياه أن المواطن سيغادره و في جيبه 1400 درهما و انه مرضي الوالدين أنه صادف هذا المسؤول الذي أمامه فما على المواطن المحظوظ أن يشكر صاحبنا بعنف و حرارة. فالأمني و الدركي لا يظلم لكن إذا وقعت في المصيدة إنت و حظك. الحرام رخيص و الحلال مكلف فحافظ على سلامتك و جيبك بتطبيق القانون أولادكم أولى بدراهمكم فاحترموا أنفسكم حتى لا تقفوا أمام المسؤول في حالة ضعف و مسكنة.
24 - نورللدين السبت 16 شتنبر 2017 - 15:22
انا ضد خفض العقوبات بل يجب رفعها كلما ارتفعت الرسوم ارتفعت الرشوة . السؤال لماذا لا يطبق المواطن سواء العادي او المسؤول لماذا لا يطبقان القانون و يجب ان يطبق القانون على الجمييييييع.
25 - بنعبدالسلام السبت 16 شتنبر 2017 - 15:36
انا أقترح في هذا الصدد أن تقوم لجنة مستقلة عن الوزارة الوصية على قطاع النقل بدراسة مقارنة بين ما كان يحصل من مداخيل الى المالية العمومية جراء ذعائر مخالفات قانون السير قبل تطبيق المدونة الجديدة ، وما يحصل الآن. لي اليقين ان اللجنة ستقف على نتائج مرعبة ،وهي انه منذ العمل بالمدونة الجديدة لم يعد يصل الى خزينة الدولة إلا الفتات، وذلك للسبب الذي ذكره الباحث في هذا المقال. سيقول قائل سادج إن ذلك راجع الى تقلص مخالفات السير.لهذا القائل نجيب ان الجميع يعرف المستوى الفظيع الذي وصلت اليه حوادث ومخالفات السير. نحن نؤكد جازمين ان مدونة السير فشلت فشلا ذريعا في تقليص حوادث السير. بل كل ما حققته هو انها دفعت بجميع مستعملي الطريق الى استعمال الرشوة بكثرة ،لأنه لا يعقل أن يدفع شخص ذو عقل سليم ،مهما كان وعيه عاليا ومبادؤه صلبة، سبعمائة درهما كغرامة وهو يعلم ان بإمكانه ان يدفع مائة درهم فقط.
26 - كاعي السبت 16 شتنبر 2017 - 16:48
المشكلة في بلادنا هو غياب الحس بالمسؤولية وانعدام الإخلاص في الخدمة والعمل، الكل يذهب لعمله من اجل الاجر فقط، وهذه الثقافة الخطيرة تجعل المسؤول في منصبه لا يفكر في التغيير او التحسين لان ذلك لا يهمه مادام يتقاضى اجره كل شهر، المشكلة الثانية هي الرجل المناسب في المكان المناسب، كثير من الموظفين و العمال و المسؤولين يمارسون مهنة لا يستحقونها وحصلوا عليها فقط بالمحسوبية وما نسميه بلغة الشارع المعرفا، مشكلة اخرى هي عدم الاستعانة بمعرفة وعلوم المختصين كهذا الاخ الذي يتكلم هنا، اذا تغيرت هذه الثقافة والعقلية السائدة سنخطو ان شاء الله خطوات مهمة الى الامام.
27 - عابر سبيل السبت 16 شتنبر 2017 - 16:51
المشكل ان للشرطي كافة الصلاحة كي يكبد المواطن اقصى الخسائر المادية ، و ما على المواطن الا الامتثال لانه ليس لديه درع قانوني يحميه من افتراء رجال الشرطة .فالاولى وضع كاميرات مراقبة تكون فاصلا بين الشرطي و المواطن كي لا يحدث اي لبس .
28 - مهتم بالسلامة الطرقية السبت 16 شتنبر 2017 - 19:20
اهنئ هذا الخبير الدولي والكفاءة المغربية في المانيا على جراته وتحليله العميق واقتراحاته العلمية
ينبغي الانتباه لكل ما قال الرجل...لقد وضع الإصبع على بؤرة الفساد وهي مركز التصديق وكشف أيضا ان المشاريع والصفقات تحكمها الهمزة وليس مصلحة الوطن....نحتاج لعشرات مثل هذا الخبير الوطني
29 - mehmmmmmmmmmmmmet السبت 16 شتنبر 2017 - 19:32
والمشكلة هي أن العقليات التي تدير الإدارة وأحيانا حتى السياسات في المغرب لا تعرف كيف تتحرر أو تنعطف لتجارب أخرى، بسبب بنيوية الفساد الذي كرسه النموذج الفرنكفوني المستغل، وحتى الأطر المغربية ذات الكفاءة في مختلف بقاع العالم، ومنها ألمانيا لا تعرف كيف تجد مكانها في بلادها بسبب سطوة هذا النموذج وإقصائه وضيق صدره اتجاه تجارب أخرى وبشكل خاص التجربة الألمانية.

ونتحدث هنا من وحي التجربة، ولدنيا معطيات كثيرة تؤكد حالة الإقصاء التي يتعرض لها الخبراء المغاربة المقيمون في الخارج بسبب كونهم غير مرتهنين للنموذج الفرنكفوني الذي أعتبره شخصيا من الأسباب التي ستعيق تقدم أي تجربة تسعى إلى الارتقاء بمنظومة السلامة الطرقية بالمغرب.
30 - Adam السبت 16 شتنبر 2017 - 19:38
ااشرطي يدخل الصباح للعمل و يقول اله يجعل هدا اايوم زوين ...و يدهب يترزق الله في الطريق من اجل جمع المال.......الشرطي يفضل المرور و الان ترو شرطة سمطة كحلة يبحتون و سط الطرقاا عن المخالفين رغم ان سمطة كحلة مخصص للحرائم و ليس السير...لكن السير فيه فلوس بردا.....اما الاحرام فيه مشاكل بدون رشوة ....
31 - تصقط الرشوة السبت 16 شتنبر 2017 - 22:30
Il y'a un moyen radical pour lutter contre la corruption,il suffit de mettre en place des agents de l'état "bien payés" qui se déguisent comme madame et monsieur tout le monde avec caméra cachée et piéger les gendarmes ,le fonctionnaires, ect ... corrompus
32 - عبد السلام الأحد 17 شتنبر 2017 - 11:03
السلام عليكم
موضوع معقد ، يستحق ان يأخذ الاولوية في البرنامج الحكومي
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.