24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. بنعلي: ماكرون يستهدف المسلمين .. وفرنسا تحتاج إلى قيادة حكيمة (5.00)

  2. مدن صغيرة تشكو تأخر نتائج فحوصات "كوفيد-19" (5.00)

  3. عناصر لفهم معضلة المسلمين في السياق الغربي (4.50)

  4. بلاغ الديوان الملكي .. الإمارات تفتح قنصلية عامة بمدينة العيون (4.17)

  5. البوليساريو تتشبث باستفزاز المملكة وتهاجم مقر بعثة الأمم المتحدة (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوارات | الوكيلي:‬ استعداد المغرب لدحر كورونا غير كاف ويستوجب التطوير

الوكيلي:‬ استعداد المغرب لدحر كورونا غير كاف ويستوجب التطوير

الوكيلي:‬ استعداد المغرب لدحر كورونا غير كاف ويستوجب التطوير

في خضمّ الوضعية الوبائية المتذبذبة على صعيد المملكة خلال الأشهر الأخيرة، واكبت الدولة الطارئ الصحي العالمي باتخاذ مجموعة من التدابير العابرة للمجالات، سعياً إلى محاصرة تداعيات تفشي "كورونا"، من خلال تعزيز البنى التحتية، وتأهيل المنظومة الصحية، وإنعاش المقاولات الاقتصادية، وتدعيم الفئات الاجتماعية المتضررة.

إجراءات متسارعة بشكل دوري كانت – ومازالت- تثير النقاش بشأن مدى نجاعتها، لاسيما من الناحية الصحية، بالنظر إلى الثغرات القائمة في مخطط اليقظة الصحية، تحديدا ما يتعلق بنظام الاستجابة لهذا الظرف الوبائي، بعدما ارتفع "عداد كورونا"، وبدأ الوضع الصحي يخرج عن السيطرة نسبياً، بسبب تزايد معدل انتشار الفيروس.

وقبل تقييم المرحلة التي نعيشها راهناً، في انتظار ما ستُسفر عنه من معطيات ميدانية وبحثية، لا بد من الرجوع خطوة إلى الوراء، ثم النظر إلى كيفية تعامل الدولة مع الأزمة قبل دخولها للمجال الترابي؛ مروراً بدراسة نظام الاستعداد للكوارث والأوبئة، وصولاً إلى تسجيل الإصابات الأولى، وانتهاءً بإعلان حالة الطوارئ الصحية.

تبعا لذلك، يحاول يونس الوكيلي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، من خلال الحوار الذي أجرته مع هسبريس، مساءلة النظام الصحي المغربي في علاقته بالجائحة إلى حدود سريان حالة الطوارئ الصحية، خالصاً إلى أن استعداد المغرب لم يكن كافياً؛ ومع ذلك يؤكد أنه ينبغي لاحقا فتح سؤال نظام الاستعداد، ليس من أجل اللوم، بل من أجل تحديد الثغرات وتطوير النظام لمواجهة الأخطار المحتملة مستقبلا بشكل أكثر كفاءة.

إليكم الحوار:

بداية، كيف تنظر إلى استعداد المغرب للطوارئ الصحية؟

لا بد من العودة قليلا إلى الوراء لنفهم الأمور بشكل أوضح. المغرب دولة طرف في اللوائح الصحية الدولية المراجَعة (2005) منذ دخولها حيز التنفيذ في 2007 وإصدارها في الجريدة الرسمية سنة 2009، وهذا يعني أنه يتبنى إستراتيجية اليقظة والاستعداد التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية من أجل تحقيق الأمن الصحي العالمي.

ومنذ ذلك الحين، تبنى المغرب وأدمج هذه الإستراتيجية في مخططين صحيين رُباعيين (2008-2012) (2012-2016)، فضلا عن استعداده لمواجهة إيبولا في 2014، وتقييمه قدراته الإيجابية والسلبية من طرف المنظمة العالمية في تقرير صدر سنة 2016، وانتهاءً بتأسيسه للمركز الوطني لعمليات الطوارئ في الصحة العامة في شتنبر 2019، في إطار تفعيل مخطط "صحة 2025" وتوجيهات منظمة الصحة التي أصدرت توصية في هذا الشأن في نونبر 2015.

لذلك، فالمغرب منخرط سياسيا وتشريعيا ومؤسساتيا، وهذا ما تُرجم بشكل جاد في مسلسل "تقوية القدرات" على شتى الصعد: البنيات وتجهيز نقاط العبور البرية والموانئ والمطارات، وشبكة المختبرات الوطنية، والمعدات الطبية، ومخزون الأدوية واللقاحات والألبسة الواقية، وآلية التنقل والتشخيص والتكفل، ووضع نظام الإبلاغ عن المخاطر، وإستراتيجيات وآليات التواصل مع الإعلام والسكان، والحكامة والتنسيق...إلخ.

ما تقصد بإستراتيجية اليقظة والاستعداد؟

نحن نعيش في عالم تتعاظم فيه الأخطار المستقبلية، مثل: الأوبئة والأمراض الناشئة والجائحات أو الكوارث الطبيعية؛ من قبيل الزلازل والطوافين والحرائق، أو الكوارث من صناعة بشرية، مثل التسرب النفطي أو مواد كيميائية أو نووية، أو مثل ما حدث في بيروت قبل أيام. وظروف المعيش في العالم المعاصر تبعث على ذلك في ظل اختلال العلاقة بين الإنسان والبيئة؛ والتغييرات في الأنظمة الإيكولوجية، وازدياد الكثافة السكانية في الأحياء الحضرية، والحركة السريعة للأفراد حول العالم، والصناعات الغذائية...الخ.

لذلك، لا بد أن تستعد الحكومات وفق معيارية عقلانية وآليات أمنية وإدارية بغض النظر عن نوع الخطر؛ ولذلك فهذه الإستراتيجية تختلف عن إستراتيجية تقييم المخاطر التي تقوم على عمليات حسابية متنوعة. بعبارة أوضح الاستعداد أشمل وأوسع من تقييم المخاطر، وتدخل فيه تقنيات أخرى مثل نظام الإنذار والمحاكاة وتخيّل السيناريوهات...إلخ. الأهم أن الاستعداد لا ينتظر حصول الحدث ثم التدخل، بل هو استعداد متواصل، لأن الكوارث عصية على التوقع سواء في شكلها أو نتائجها.

بهذا الاعتبار، يظهر أن المغرب كان مستعدا من قبل؟

تماما، فالرأي الذي ساد في بداية الطوارئ، مارس وأبريل، بشأن أن الدولة فعّالة في إدارتها للأزمة نابعٌ بالأساس من هذا الاستعداد المستمر الذي بدأه المغرب منذ أكثر من عقد بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية؛ وهذا الاستعداد هو الذي يُحدث الفرق. هنا أتذكر على سبيل المثال عبارة فريديريك كيك، الباحث الفرنسي في أنثروبولوجيا الأوبئة، الذي قال إن الفرق بين دول آسيا وأوروبا في إدارة كوفيد 19 أن الأولى كانت مستعدة كدولة ومجتمع، لأنها معتادة على الأوبئة، والثانية لم تكن مستعدة لأنها لم تكن معتادة على الأوبئة.

طبعا، لم يكن استعداد المغرب كافيا، لأن الاستعداد "مسار وليس غاية"، كما يقول خبراء الصحة العامة، والتعرض للأزمات الصحية العمومية هو الذي يُبيّن الثغرات في نظام الاستعداد القائم مهما كان مستواه، والجهود التي يجب أن تُبذل في المستقبل. مع ذلك، في المغرب، لا بد أن نفتح لاحقا سؤال نظام الاستعداد، ليس من أجل اللوم، بل من أجل تحديد الثغرات وتطوير نظام الاستعداد لمواجهة الأخطار المحتملة مستقبلا بشكل أكثر كفاءة.

كيف تجلى هذا الاستعداد في تعامل المغرب مع كوفيد- 19؟

لم يبدأ المغرب مسلسل الطوارئ منذ 19 مارس؛ هذا التاريخ فقط هو لإعلان حالة الطوارئ الصحية، بل بدأ بالضبط منذ 24 يناير، وهو تاريخ أول بلاغ من وزارة الصحة تفاعل مع مخرجات لجنة الطوارئ في اللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية المجتمعة في 22-23 يناير، التي قررت عدم إعلان أن الحدث "طارئٌ صحي عمومي يستدعي قلقا دوليا"، في الوقت الراهن، لكن دعت الدول للاستعداد، والمغرب انخرط في الاستعداد.

بعد ذلك، ترأس جلالة الملك محمد السادس في 27 يناير جلسة عمل مخصصة لوضعية المواطنين المغاربة الموجودين بإقليم ووهان الصيني، وأمر بأن "يتم اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال"؛ وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها أنها شرعت في "المراقبة الصحية للموانئ والمطارات الدولية للكشف المبكر عن أي حالة وافدة".

أيضا هذا اليوم، أي 27 يناير، عرف إصدار وزارة الصحية لمخطط اليقظة والاستعداد لكوفيد 19، وفيه تفصيل لكل الإجراءات التي اتخذها المغرب للاستجابة، مثل تقوية أنشطة اليقظة والمراقبة بهدف الرصد المسبق للحالات، وإعداد وضع التكفل والتحكم في العدوى، والحكامة والتنسيق، والمعلومات والتواصل. ثم وصلنا إلى 30 يناير 2020، إذ اتخذت منظمة الصحة قرار إعلان الطوارئ الصحية، ودعت جميع الدول بما فيها المغرب إلى الاستعداد للاحتواء الذي يشمل المراقبة الفعالة، والرصد المبكر ...إلخ.

وشارك المغرب بتاريخ 22 فبراير 2020 في الاجتماع الوزاري الطارئ للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبيّة أديس أبابا بشأن وباء فيروس كورونا المستجد. وصرح وزير الصحة في هذا الاجتماع بأن المغرب "رفع مستوى اليقظة للمركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العامة بوزارة الصحة، من المستوى الأخضر إلى المستوى البرتقالي". كما "فعّل القسم المركزي لتنسيق تدابير قطاع الصحة مع تدابير وزارة الداخلية والدرك الملكي والصحة العسكرية وقطاعات أخرى معنية". وفي هذه الفترة، بين 14 فبراير و9 مارس، بدأت مديرية الأوبئة إصدار نشرات إخبارية مفصلة للوضع الوبائي، تناولت الوضع الوبائي العالمي، وتقييم الخطر بالنسبة للمغرب، وعرض كل المعطيات المتعلقة بمستويات التدخل التي حددت في المخطط الوطني.

يلاحظ إذن أن المغرب عبّأ كل المؤسسات ذات الصلة لبدء مرحلة الاستجابة، فالفاعلون والمؤسسات كما هو مفصل في مخطط اليقظة والاستعداد الذي أشرت إلى أنه صدر يوم 27 يناير، معتادون على التخطيط لمواجهة الأوبئة مثلما استعدوا تقريبا في مخطط الاستعداد لإيبولا في 2014، لكن الجديد في كوفيد 19 هو انضمام المركز الوطني لعمليات الطوارئ في الصحة العامة مع مراكزه الجهوية وفرق التدخل السريع التابعة له واللجنة العلمية والتقنية...إلخ.. فمهمة المركز الوطني هي تنفيذ الاستجابة وتوحيد جهود الوكالات المعنية؛ ومن هذا المنطلق فهو "يُدمج خدمات الصحة العمومية التقليدية في نموذج لإدارة الطوارئ" حسب تصور منظمة الصحة العالمية.

إذن، كل هذا قبل تسجيل إصابات بالفيروس، فماذا بعد بدء تسجيل حالات الإصابة؟

كل هذه الأحداث قبل تسجيل إصابات. في 2 مارس سُجلت أول إصابة لرجل قادم من إيطاليا. ثم توالت الإصابات.. وفي 4 مارس سجلت إصابة امرأة قادمة من إيطاليا، وفي 10 مارس أول وفاة.. وفي هذا اليوم بدأ أيضا تعليق الرحلات مع إيطاليا، ثم تلتها إسبانيا وفرنسا والجزائر في 13 مارس، ثم ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال في 14 مارس؛ ثم أعلنت وزارة الصحة في 13 مارس عن 8 إصابات، وفي 14 مارس أضيفت تسع حالات أخرى، بالخصائص التالية: 4 من إسبانيا و3 من إيطاليا، ومهاجر واحد قادم من فرنسا.

واللافت للانتباه في هذا البلاغ إشارته إلى أن هؤلاء المصابين دخلوا المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس، وتوجهوا نحو: تطوان والرباط والدار البيضاء وفاس وخريبكة. وهذا يعني أن المرض بدأ ينتشر محليا. وفي هذا اليوم أيضاً تم تسجيل أول حالة إصابة محلية عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقا، أي تسجيل حالة محلية وليست وافدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 17 إصابة.

ألا يعني هذا أن المغرب تأخر في إعلان الطوارئ الصحية؟

دعني أستعمل في الجواب مفهوم 'الوقت الصحيح' (Real Time)، وهو توصيف استخدم إبان جائحة أنفلونزا الخنازير H1N1 في 2009 من طرف المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية آنذاك مارغريت شان، في التعامل مع الجائحة، قائلة: "لأول مرة في التاريخ تمكنّا من تتبع تطور الجائحة في الوقت الصحيح"، للتعبير عن التفاعل بين الوباء والتدخل الحكومي؛ ومن ثمة مدى تلاؤم سياسات الحكومات في التدبير الصحي مع الأحداث المستجدة. وهذا المفهوم جزء أساسي من عملية تقييم إدارة منظمة الصحة والدول للأوبئة، خاصة إعلان حالة الطوارئ الصحية.

كان المغرب منذ 24 يناير يتابع الحالة الوبائية العالمية، وهناك على الأقل أربع مؤشرات على ذلك: أولا: تفعيل مهام المركز الوطني لعمليات الطوارئ في الصحة العامة، ثانيا: العمل بنظام الإنذار المبكر في إطار المركز الوطني والانتقال من المستوى الأخضر إلى المستوى البرتقالي منذ فبراير كما أعلن ذلك في حينه.. وثالثا: وضع خطة عمل وطنية بشكل مبكر في 27 يناير، ورابعا: تقرير الحالة الوبائية الذي كان يدل على مراقبة حثيثة للوضع الوبائي عالميا، وهو تقرير توصي به منظمة الصحة العالمية.

كل هذه المؤشرات تدل أن إعلان حالة الطوارئ كان في الوقت الصحيح، إذ إننا في 18 مارس وصلنا إلى وفاتين، و49 إصابة، والإصابات الإضافية في هذا اليوم تتعلق بحالات إصابة لمخالطين بجهة فاس مكناس. وهكذا تحول المرض إلى الانتشار المحلي، أي المخالطين؛ وهو الاحتمال الذي كان ضعيفا في توقعات يناير وفبراير.

وبناءً على أن منظومة اليقظة عجزت عن منع دخول المرض رغم إجراء أزيد من 35012 فحص في نقاط الدخول بين 26 يناير و08 مارس، بل وعجزت عن منع احتمال انتشاره المحلي؛ لذلك كانت شروط إعلان الطوارئ الصحية أصبحت مكتملة في هذا التاريخ، ففي ظرف يوم واحد بين 18 مارس و19 مارس بعد إعلان الطوارئ تضاعف العدد من 49 حالة إلى 96 حالة، أي أصبحت الأعداد تتضاعف بشكل هندسي، وأصبحت الحالة الوبائية غير مسيطر عليها، وتقتضي إعلان الطوارئ الصحية وما يترتب عنها من تدابير.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - عادل الأحد 16 غشت 2020 - 10:15
المسؤول الأول والأخير هي الحكومة بدون لف ولا دوران. الله اياخد الحق في الظالم.
2 - عدمي واقعي و أفتخر الأحد 16 غشت 2020 - 10:42
لا توجد أمة يمكنها أن تقضي على وباء كورونا من خلال إجراءات ترقيعية ... الفيروس سريع الإنتشار ... و هناك من الناس من أصيب و هو يأخذ كل إحتياطاته ... حتى مع اللقاح سيبقى الفيروس مع البشرية لسنوات ... الرأسماليون الشياطين دمرو كل شئ جميل في هاذا الكوكب لأن الحكومات بجانبهم للأسف ...
3 - إدريس الأحد 16 غشت 2020 - 10:44
الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء هو الكف عن التحاليل إلا لمن ظهرت عليه أعراض كورونا. وإلا لم ولن نخرج من هذه الدوامة. والسلام عليكم.
4 - Atlal الأحد 16 غشت 2020 - 10:51
هناك ما هو أخطر من كورونا فرغم الأزمة التي تمر منها البلاد تم مؤخرا تعيين أعضاء ما يسمى بمجلس ضبط الكهرباء الذي تميز بتقسيم الوزيعة بين الاحزاب و المشكل ان أعضاء هذا المجلس يتقاضون تعويضات خيالية تصل إلى الملايين شهريا ..لنعرف اين تذهب أموال الشعب فهذه البدعة المتمثلة في تعيين أعضاء مجالس أصبحت وسيلة للاستفادة من الريع بالنسبة للاحزاب الانتهازية
5 - Rachid الأحد 16 غشت 2020 - 11:00
عندما تكون النتائج كارثية وسلبية فان الاجراءات والاجتهادات والتبريرات تصبح خاوية وصفر
6 - brahim الأحد 16 غشت 2020 - 11:09
تبخير البيوت والشركات بالحرمل ومضغ الثوم دون بلعه واستنشاق مغلي القرنفل وتمارين التنفس وإجبارية وضع الكمامة هذه الطرق كفيلة ان شاء الله بوضع حد جذري لهذا الوباء لابد من معرفة هذه الثقافة ونشرهاوشكرا
7 - noredine الأحد 16 غشت 2020 - 11:09
الاستعدادات لعندا البرجات في الطريق موجدين غير المخزن بحاله عندنا الحرب ماشي حالة الطوارئ الصحية .بل حالة التجوال من توقيت كدا الى كدا بحالة كورونا كتخرج من وراء 6 حتى الصباح .
8 - زائر الأحد 16 غشت 2020 - 11:24
هاد منظمة مبغياش شي دولة تكون تنافس أمريكا في المجال البحت العلمي،واسفاااااه اين الشفافية والنزاهة والمصداقية،ولا ترامب عطاكم دولار لتترشح امريكا هي من القت الدواء،هههه
9 - صريح الأحد 16 غشت 2020 - 11:24
عن أي مخطط تتكلمون. ارتجالية نعم. حجر تام عندما كان عدد الاصابات 50 يوميا، و تفكيك كلي للقيود عند 1700 يوميا. اي هراء هذا.
10 - فيصل الأحد 16 غشت 2020 - 11:32
كان على المغرب إغلاق الحدود قبل تسجيل أي إصابة لكن بعد ظهور حالات وافدة ومخااطة أصبح الوقت متأخر مع الأسف.
11 - مواطن الأحد 16 غشت 2020 - 11:57
الحكومة عملات لي عليها واكثر ولكن المتهورين والمكلخين والشمكارا هم السبب في إنتشار الوباء...
وباراكا من الباطل... الحكومة الحكومة الحكومة.... وراه المواطن هو السبب...
12 - bariki الأحد 16 غشت 2020 - 12:08
si le gouvernement avait suspendu la faite du sacrifice on aurait pas du atteindre ce nombre de contamines c est la verite que personne ne veut assimiler
13 - أحمد الأحد 16 غشت 2020 - 12:52
تحليلات لا تفيد في شيء
الفيروس سيذهب عندما يتم إيجاد اللقاح.
الله أمرنا بالأخذ بالأسباب عند المرض والسبب هو الدواء أما الوقاية فهي نصف العلاج فقط لكن لابد منها طبعا لأنه لا دواء في الأفق لحد الساعة.
14 - naqid الأحد 16 غشت 2020 - 13:04
نشكر الاستاذ يونس الوكيلي الذي أحترمه وأقدره كوني التقيته حينما كان أستادا بمدينة الداخلة. لكن أود أن أشير إلى أن المغرب قام بأكبر خطأ هو اغلاق الحدود متأخرا حين بدأ الوباء بالانتشار، لأن ذلك كان كفيلا بأن ينقذنا من عدة كوارث ندفع ثمنها الآن. كان يجب على المغرب أن يستفيد من تجربة دولة الڤيتنام، والتي كانت فعالة، وأفضل من كل دول العالم المتقدم التي نحاول دائما أن نقارن نفسنا معها، لأنه لو أردنا أن نستلهم الاجراءات التي يجب اتخاذها، لأخذنا من الڤيتنام : دولة متواضعة وتشبه المغرب في بنيتها التحتية، وأنه رغم الـ 100 مليون نسمة لم تسجل إلا وفاة واحدة منذ بداية الوباء !
15 - مواطن الأحد 16 غشت 2020 - 13:48
مشكلتنا هي التبعية لهذه المنظمات العالمية في كل شيء . نفس المشكل مع البنك الدولى . و السؤال هو ألا يحق للمغرب أن يخالف أوامر هذه المؤسسات الدولية إذا كانت قراراتها ستضر بالمغرب ؟ هل سيتعرض المغرب للقصف و العقوبات الإقتصادية إذا خالف الأوامر ؟صراحة الدولة قامت بمجهودات جبارة بعد الطوارئ حدت من الفيروس . إلا أن الإعلان عن الطوارئ جاء متأخرا لمدة أسبوع حتى دخل إلينا الفيروس و لم يعد أحد قادرا على إيقافه . لو تم غلق الحدود في حينها لقضينا على كورونا بالمرة . هذا مجرد رأي . و الخطأ الثاني الذي فاقم الوضع الوبائي رغم أننا مسلمون و نحب الشعائر الإسلامية هو الإحتفال بالعيد و كان من الممكن كما كان الحسن الثاني رحمه الله يفعل في الأزمات أن يستثنى هذا العام من شعيرة العيد .
16 - مهاجر مغربي الأحد 16 غشت 2020 - 16:50
الشعب ،حكومة ، خبراء ، علماء ، من اول بداية كرونا في اسبانيا وفرنسا كان المغرب يطبل ويزمر بالقوة والاختراعات وظنت الحكومة أن نزول الجيش والشرطة وقوات المساعدة إلى الشارع بسياسة التخويف والبلد لا يملك لا مستشفيات ولا أدوية كل ما يملك الكلام الفارغ في التلفزة متطرف وزارة الداخلية ، الصحة تناقضات، غياب وهروب أطباء بمعرفتهم بالمنصورة الصحية المغربية . لماذا تم إخراج المغرب من دخول اوربا؟ ولماذا تونس ورواندا حافضت على مكانتها من الثقة والاحترام من طرف الا تحاد الأوروبي عكس المسؤولين المغاربة معرفون بقلب الحقائق وخلق مسلسلات الكذب والخداع والسرقة لأن كل الأموال المسروقة توجد.فب الابناك الأوربية.
17 - mustafa الاثنين 24 غشت 2020 - 16:02
لم تدحر الولايات المتحده الأمريكية الجمرة الخبيثة حتى يفكر المغرب والعالم بدحر كورونا ، لأن الفيروسات الغير العادية هي من صنع ونشر الانسان لا تدحر وإنما تتوقف بعد أن يصل الفاعل لأغراضه السياسية والاقتصادية ، لنكن واضحين.
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.