24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3806:2413:3817:1820:4422:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مغاربة يخافون من "سيناريو طنجة" .. الإغلاق التّام وتشديد التّنقل (5.00)

  2. تقرير رسمي يوصي بـ"منظومة حقيقية" لمكافحة الريع والاحتكار (5.00)

  3. الملك محمد السادس يشيد بتميز الشراكة مع فرنسا (5.00)

  4. حادثة سير مروعة تودي بحياة 10 أشخاص بين بوجدور والداخلة (5.00)

  5. رصيف الصحافة: هدم مقهى "الأوداية" يثير غضب ساكنة الرباط (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مقترح قانون ينقل تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية

مقترح قانون ينقل تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية

مقترح قانون ينقل تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية

تقدم برلمانيون بمجلس النواب بمُقترح قانون يسعى إلى نقل صلاحية إحداث وتدبير مرافق الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية، مُعتبرين أنه "قرارٌ ديمقراطي شجاع يجب اتخاذه من طرف الدولة".

ويهدف المُقترَح، الذي تقدم به برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة، الشهر الجاري، إلى المساهمة في انفتاح المؤسسة الاستشفائية على مُحيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق، والدفع باللامركزية إلى الأمام.

كما يضم المقترح في أهدافه تعزيز العرض الصحي العمومي بعرض صحي جماعاتي على المستوى الترابي والمحلي والجهوي، والمساهمة في انفتاح المؤسسة الاستشفائية على محيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق.

ويقترح النص تتميم أحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، من أجل الاعتراف للجماعة التي ترغب في ذلك بصلاحية إحداث وتجهيز وتدبير المرافق اللازمة لتحقيق صحة القرب، في احترام للقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.

ويجب، وفق نصّ مقترح القانون الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل مناقشته من طرف المؤسسة التشريعية، التقيد بمُخططات الجهة والدولة في مجال الصحة، وتحويل الدولة للموارد المالية اللازمة للجماعة الترابية المعنية.

وقال الفريق البرلماني صاحب المُبادرة إن "العرض الصحي الحالي مازال موحداً ويسري على الجميع وعلى امتداد التراب الوطني، وهو الأمر الذي أفرز تفاوتات ترابية كبيرة على المستويين الجغرافي والبشري بين المركز والمحيط، وبين المدن والقرى".

واعتبر الفريق النيابي في مقدمة نص مقترحته أن "المؤسسات الاستشفائية في المغرب ظلت مُنغلقة على نفسها في علاقتها بالمجالس الترابية والمنتخبين رغم نضج اللامركزية المغربية وانطلاق الجهوية المتقدمة في البلاد".

كما أكد النص التشريعي أنه "بات من الضروري تحقيق انفتاح للسياسات الصحية على البُعد الترابي، والأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لمواجهة حجم وتنوع الطلب الصحي الذي يتزايد بشكل لافت".

وفي نظر الفريق البرلماني، أصبح "لزاماً اليوم الإبداع والابتكار لبناء عدالة صحية فعلية كفيلة بتدارك التأخر الصحي التاريخي في مدننا وقرانا، وذلك من خلال مفهوم صحة القرب الذي يُعتبر أحد المداخل الرئيسية لتفعيل الحق في العلاج كحق دستوري لكل مغربي ومغربية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (117)

1 - حسن الاثنين 25 ماي 2020 - 15:08
علاش أش كيدورو من شحال هادي.....؟؟؟
ولا غير شادين الخط.....!!!
2 - الوجدي الاثنين 25 ماي 2020 - 15:11
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.الامر واضح كما جرى للقفف الرمضانية ووووووووووو سيسري على الصحة كنا معنا وصوت علينا نقدروا نشوفوا معاك
3 - RAOUAL الاثنين 25 ماي 2020 - 15:12
يجب المساهمة في انفتاح المؤسسة الاستشفائية على محيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق. فقد أصبح لزاماً بناء عدالة صحية فعلية وذلك من خلال مفهوم صحة القرب لتفعيل الحق في العلاج كحق دستوري
4 - Youssef الاثنين 25 ماي 2020 - 15:13
صافي كملات!!!!
الجماعات الترابية لم تحسن التدبير حتى في مجالات صلاحياتها القديمة؟ عاد زيدوها الصحة!!
5 - Anamour الاثنين 25 ماي 2020 - 15:14
C'est une bonne chose .il faut ajouter le secteur de l'enseignement. Pour que les communes s'occupent de la construction et l'équipement des hôpitaux et des écoles .la gestion du personnel et son statut doivent rester du ressort de l'Etat sinon se sera un fiasco à causes des différents politiques...
6 - محمد لمين الاثنين 25 ماي 2020 - 15:15
يااخي الدولة بجميع قواها لاتخدم الشعب في مجال الصحة منذ استقلال المغرب مابلكم بي الجماعات التي لاتوفر ابسط الخدامات للمواطن المغربي كف استهتار بي الشعب المغربي البرلماني لايعاليج ابناه حت في المغرب يريدون الدامر للشعب َالله حرام
7 - Omar Maroc الاثنين 25 ماي 2020 - 15:15
اغلب الجماعات عاجزة عن تذبير مرفق المحجز البلدي la Fourrière فما بالك بتذبير صحة المواطنين تفويت هذه الصلاحيات من الناحية الديمقراطية وما يسطلح عليه بالقرب لكن الجماعات غير مؤهلة سواء على مستوى مكاتب التيسير و كذلك الاطر الإدارية
8 - مغترب الاثنين 25 ماي 2020 - 15:15
متنساوش ترشحو المقدم والشيخ باش اعطي للمريض رخصة الاستشفاء والولوج للمستشفيات.
9 - mahdi الاثنين 25 ماي 2020 - 15:15
الجماعات الترابية ما جمعو حتى الزبل، بقا ليهم غير تدبيير القطاع الصحي. مشات فيها الصحة اذا اسندت الى الجماعات الترابية
10 - محمد الاثنين 25 ماي 2020 - 15:15
اين هي تحسين شروط اشتغال الموظف الجماعي و اين هو النظام الاساسي الخاص بموظي الجماعات الترابية ، لا يمكن استقطاب اطر طبية للجماعات في ظل مسؤولين انتخابيين أغلبيتهم أميين مع ما خول لهم القانون التنظيمي من سلطة ادارية تسلسلية لجميع الموظفين بالجماعات الترابية . الانتخابات و السياسة تفسد كل عملية اصلاح . لأن الانتخابي ست سنوات و هو يفكر في يوم الاقتراع و لا تهمه الادارة و جودة الخدمة المقدمة ......
11 - اللاجهوية الاثنين 25 ماي 2020 - 15:16
سنين و أنتم تتحدثون عن الجهوية ، دولة فاشلة إداريا ، فعلوا الاتمركز الإداري في جميع القطاعات ‘ليس الصحة فقط، فالمركزية لا تولد الا الطغيان و الفساد
12 - عبد الله الاثنين 25 ماي 2020 - 15:17
فكرة جيدة. بحكم انني ملم بالحالة الصحية التنظيمية بالجهات خاصة القروية والشبه المدنية. نرجو ان يكون مشروع القانون ان يعطي الجماعات والجهات القوة القانونية على الاطر الطبية وليس للمندوبيات والمديريات الصحية. للاسف الاكثرية من هذه الاطر لا يلتحقون الا نادرا بمقر عملهم والكثير من الشواهد الطبية. لما لا ان تكون هناك تجربة بالتوظيف على غرار التعليم. ولفرط يكرط.
13 - علدالرحبم الاثنين 25 ماي 2020 - 15:17
اذا تم هذا الإجراء ستكون الكارثة على القطاع الصحي. إمكانية هذا يجب أن تتم بعد يكون البرلمان والجماعات منتخبة بشكل نزيه. مؤسسات حقيقية وليست شكلية. لان فاقد الشيء لا يعطيه
14 - Yoyo الاثنين 25 ماي 2020 - 15:19
رغم ما احدتثه من متاعب ابانت لنا كورونا عيوبنا،فجلالة الملك نصره الله جعل الانسان اهمية تفوق المال،فلننسى تعليمات الصناديق الدولية ونجعل من الانسان ثروة حقيقية،سيتطلب الامر بعض الوقت ليعي الجميع ان له قيمة وكرامة ذاخل المجتمع الشيء الذي سيعطي لا محالة الى نهوظ اقتصادي لا مثيل له،المقاولات نالت نصيبها من الامتيازات ورغم ارباحها الكبيرة تحملت الدولة اعباء كثير منها في مجال تعويض عمالها،وماذا فعلنا لاطر الصحة البعيدين عن عائلاتهم،واعود للمموضوع فكرة جيدة احدات مراكز طبية القرب وجعل التغطية الصحية لنسب معقولة وتتبع صحة المواطن اجبارية مرة في السنة،هذا الامر يتطلب جرأة وتظيف اطر صحية بالاعداد الكافية
15 - lacel الاثنين 25 ماي 2020 - 15:19
طفراتو الجماعات المحلية تا مع الانعاش و الطرقات و السكن العشوائي و تدبير الموارد الجماعية و تسيير المالية و غيره من التحديات . هاحنا مازالين فيه هدا هو التنصل من المسؤولية ديال الحكومة في تسيير قطاع الصحة .
تدكرني هده الترهات بالمقولة الشهيرة (ان الاوان لكي ترفع الدولة يدها عن قطاع الصحة )
قريب ان شاء الله المقدم يولي يعطيك الفاسمة و الدوا لحمر و يدك لنا الشوكة و يكتب لنا حتا الدوا يمكن كاع ههه .
انا في نظري هده العملية ليست في صالح عدد كبير من الجماعات الفقيرة و قد يتم التلاعب بالادوية و البونات الصحية كما يتم التلاعب ببونات المازوت و تفويت المارشيات حاليا .
16 - محمد الاثنين 25 ماي 2020 - 15:22
ألم يستفيدوا من تجربة التعليم ؟
17 - الطنجاوي الاثنين 25 ماي 2020 - 15:24
التراجعات التي عرفها الميثاق الجماعي 1976 منذ دخوله حيز التطبيق أعطت انطباعا للعموم أن الجماعات المحلية لا تستطيع تنظيم وتسيير نفسها فبالأحرى القطاعات الحيوية التي تمس المواطن في أمنه الغذائي والصحي والمعرفي. ........ الجماعات المحلية في بلدنا صورة واضحة لطفل لم ينضج بعد عليه مراقبة قبلية وبعدية من طرف وزارة الداخلية لا تسمح له مطلقا بالتصرف إلا بعد موافقها. فكيف يعقل أن نفوت لهذا الطفل أمور الصحة في بلدنا ونحن نعلم أنه لا يراد له النمو منذ حصولنا على الإستقلال. إذا ما فوت المشروع وأصبح قيد التطبيق سيستفيذ منه القطاع الخاص المتغول الذي سيسعد بتهاوي المنظومة الصحية كما تهاوت للمنظومة التعليمية قبلها .كل ينتظر دوره.
18 - Le sage au MAROC الاثنين 25 ماي 2020 - 15:24
مقترح في المستوى شريطة أن تكون الجماعات الترابية في الموعد بأطر منتخبة مكونة و تتحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص، أما أن تنقل الاختصاصات إليها و هي تتخبط في العديد من المشاكل، تغيب عنها الأطر و تتهافت للظفر بمنصب أو امتياز أو قفة مؤونة،أو تستغل المال العام لاستقطاب الناخبين.....فرحمة الله على هذا القطاع و قطاعات أخرى تتبع.
19 - اللي ماقدو فيل زيدوه فيلا الاثنين 25 ماي 2020 - 15:25
سؤالي واش الجماعات الترابية قامت بكل الواجبات ديالها وسالات بقات ليها هير الصحة . ودخول الصحة هادا
بصراحة كنتمى كمواطن بعيد عن الحزبية أن يفوض تدبير شؤون بعض القطاعات لشركات أجنيبة ، بعيدا مصاصي الدماء .
20 - مواطن من سلا الاثنين 25 ماي 2020 - 15:26
سياسة صحة القرب هي سياسة ناجحة تخدم صحة كل مواطن و مواطنة في كل ربوع التراب المغربي. و بذالك تتحدد المسؤوليات و تتحسن الخدمات الصحية في إطار السياسة الجهوية و اللاتمركز.
21 - اوووف الاثنين 25 ماي 2020 - 15:26
وا هذا الحماق!!! صحة المواطن بيد المنتخبين؟؟ بالله عليكم، هل نحن مؤهلون لمثل هذه القرارات؟
22 - مغربي الاثنين 25 ماي 2020 - 15:26
صافي كملات علا زين خدمت الجماعات ، ف نضري غادي اعطو الجماعات شي حاجة لا يفقهون فيها ، خاص وزارة الصحة هي الوصي بالقطاع.
23 - بوشعيب مساعد الاثنين 25 ماي 2020 - 15:27
جماعات غير قادرة على القيام بأبسط الخدمات كجمع النفايات والأزبال ،وتوفير نقل يحفظ للمواطنين آدميتهم وكرامتهم ،كيف يمكن لها أن تتوفق في تدبير الخدمات الصحية لهؤلاء المواطنين ،ففاقد الشيء لا يعطيه يا كرام ،"هنّيونا ،بلاما تزيدوا للفيل فيلة "
24 - موظف مغربي الاثنين 25 ماي 2020 - 15:28
اظن انه اقتراح في محله.سوف يخدم صحة المواطن عن قرب.ويرفع التمركز.ولكن يجب ااتحدير من ان تدخل صحة المواطن في المزايدات الانتخابية والمحسوبية الترابية والقبلية.اذن حدار من الانفلات
25 - هشام الاثنين 25 ماي 2020 - 15:28
سبحان الله و كان باقي المجالات التي من اختصاص الجماعات في تقدم و ازدهار ( اش خاصك العريان خاتم امولاي) اغلب مسؤولي الجماعات دون المستوى لا تكوين لا مستوى دراسي كلشي غادي بباك صاحبي و المجاملات الحزبية. قربات الانتخابات و غادين ابداو بالقوانين لي تقاد ليهم الطريق للكراسي.
26 - cawaoui الاثنين 25 ماي 2020 - 15:28
Ça sera une catastrophe plus que CoVid19
27 - ملاحظ الاثنين 25 ماي 2020 - 15:30
الجماعات فشلت في تدبير المراحيض العمومية فكيف سيكون حال المنظومة الصحية ؟؟؟
28 - ملاحظ الاثنين 25 ماي 2020 - 15:30
الجماعات الترابية لم تقوى على تسيير المتطلبات البسيطة من قبيل تجميع النفايات الانارة العمومية و ما الى ذلك و كيف لها أن تتحمل عبىء قطاع يعتبر حيوي للغاية دون أن ننسى مستوى من يرأس الجماعات ان لم نستني القلة أتخيل أن الامر كذلك ترى ما النتيجة زد على ذلك الفاهم يفهم
29 - فريد الاثنين 25 ماي 2020 - 15:31
حتى يكون رئيس الجماعة والبرلماني والمقدم يتوفرون على شهادات جامعية وديبلومات، وعندهم دراية بالتدبير والتسيير، عاد تسلموهوم الصحة،حشومة كاع، الصحة أهم قطاع وتحطوها فأيدي الأميين همهم ملء البطون والأرصدة واللهث خلف السلطة، والسعي وراء الصفقات، لاخير يرجى من المنتخبين اللهم تخليوها كيف كانت
30 - محمد الاثنين 25 ماي 2020 - 15:32
حاليا الجماعات ولا سيما القروية غارقة في الفساد و الأمية و اللوبيات، أما الجهات فأظنها جاهزة لتدبير القطاع الصحي، 12 جهة كل أعين الأحزاب و الصحافة والمثقفين تراقبها.
31 - عبدو الاثنين 25 ماي 2020 - 15:33
أغلب المجالس المنتخبة انهكوا مالية الجماعت وما زال أغلبهم يستغل كل فرصة .فكيف اشارككم في تسيير قطاع كالصحة؟ من يقترحون في البرلمان مثل هذه الاقتراحات لا علاقة لهم بالمواطن.
32 - مواطن الاثنين 25 ماي 2020 - 15:33
ما قدو فيل زاادوه فيلة.
الكلام يبقى كلام و الواقع لا ينفع معه الكلام.
33 - البشير الاطرس الاثنين 25 ماي 2020 - 15:33
إنها خطوة إيجابية ستحسب للاصالة والمعاصرة ويتحمل المنتخبوب فيها مسؤولية صحة من يصوت لهم.
34 - hamou الاثنين 25 ماي 2020 - 15:39
تقدم برلمانيون بمجلس النواب بمُقترح قانون يسعى إلى نقل صلاحية إحداث وتدبير مرافق الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية،
ça sera la catastrophe totale vous n'avez qu'a regarder l'experience de Bureaux d'hygiènes

ça sera la catastrophe totale vous n'avez qu'a regarder l'experience de Bureaux d'hygiènes
35 - العابر الاثنين 25 ماي 2020 - 15:43
يشكل هذا المقترح حجة قوية على جهل او تجاهل واضعيه للحالة التي توجد عليها كل الجماعات .فحتى المفترض ان تكون غنية و تتوفر على اطر كفاة ليست كذلك.اذن ما المقصود من هذا المقترح الغير واقعي.
36 - ابواسيل الاثنين 25 ماي 2020 - 15:44
الجماعات الترابية يجب أن تعتبر نفسها شركاء قطاع الصحة و ان تجدد ثقافتها في مجالات الصحة و البيئة. انداك سوف تدمج كقيمة مظافة للقطاع الصحي . نشير إلى أنه في الوضع الحالى فمواضيع الصحة و البيئة تبقى محسوبة على اختصاصات الجماعات الترابية : فعليها بتأهيل مكاتب حفظ الصحة و مكاتب التعمير و البيئة و المكاتب المكلفة بالنظافة و المستودعات المصلحية المرتبطة بالمجالين.
كما على الجماعات ان تدعم مصالحها هاته بموارد بشرية متخصصة و مكونة في الصحة ما يكفيها و يكفي الدعم بها المصالح الصحية المتواجدة بنفودها
الترابية .
و نعود مرة إلى النداء بضرورة الدفع بالجهوية المتقدمة من أجل التطبيق الموضوعي للتنمية المحلية.
37 - مصطفى المذكوري الاثنين 25 ماي 2020 - 15:44
اذا تمت المصادقة على هذا القانون فإنها ستكون كارثة
وتصبح صحة المواطن تحت رحمة المنتخب
38 - مواطن الاثنين 25 ماي 2020 - 15:45
إن مر مقترح هاد القانون فستكون طلقة الرحمة للقطاع الصحي المتهالك أصلا,هاته الأزمة إن أبانت عن شئ فإنما أبانت أن القطاع الصحي لا يقل حساسية عن المؤسسات الحساسة بالبلاد لذا الأفضل إبعاده عن السياسيين كما أبعدنا الداخلية و الخارجية و الجيش
39 - محمد الاثنين 25 ماي 2020 - 15:47
مقترح مهم صراحة و يتماشى مع مبدأ الجهوية الموسعة لكن يجب إلحاقه بمهام مجالس الجهات و ليس الجماعات لأننا لا زلنا لا نعرف ما هو دور مجالس الجهات المنتخبة ؟! ثانيا يجب الحذر من تجار الانتخابات لأنه في حالة تبني هذا القرار ستجد الأحياء المصوتة للحزب الفائز هي المستفيدة عكس الأحياء الأخرى كما يقع اليوم في مخططات التجهيز بالدار البيضاء كما سيصبح هذا المرفق الصحي وسيلة للتجارة بالأصوات
40 - البيضاوي11 الاثنين 25 ماي 2020 - 15:49
اول تجربة للجماعة ومع شركة التنمية فشلت في البيضاء في تجهيز المستشفى الميداني بالمعرض الدولي .والى حدود يوم العيد لم نسمع الا عن وجود مشاكل في المراحض.
41 - مدبوح الاثنين 25 ماي 2020 - 15:49
من يحكم الجماعة ناس كبار في السن و يحكمون القبيلة وفقا على عداوة مع قبيلة أخرى مجاورة في الماء أو في الحدود .. عندما يتكلم اطار له دراية علمية يضحكون عليه لانهم منتخبون من طرف عمومتهم بالمغرب لازال يحكمه الطابع القبلي . اول سؤال يطرح عليك ولد منتا ... ولد فلان مرحبا ... ما ادراك بالصحة اساءلوهم ما معنى المناعة او ما معنى الورم هم اغلبهم مرضى شافاهم الله لانهم تابعو الدنيا انسان صحتهم ... يجب ضخ ميزانية كبيرة لوزارة الصحة .. و المشكل هناك معطليين في قطاع الصحة لمادا لا يتم تشغيلهم
42 - HDA الاثنين 25 ماي 2020 - 15:50
مقترح القانون هذا هو تكريس لفقدان المواطن الثقة والأمل في مراجعة الدولة لسياستها العمومية في قطاع الصحة بشكل يحسن هذا القطاع..فكلنا نعلم الكبوات والاختلالات التي تعرفها الجماعات الترابية في تسيير مجالات عادية كالنظافة. إضافة مجال حساس كالصحة سيادي إلى إفلاس المنظومة بأكملها..
43 - علي الاثنين 25 ماي 2020 - 15:52
مشروع جيد جدا سيخطوا بنا خطوة كبيرة في تدبير لا مركزي و جهوي لقطاع مهم سيسمح للجهة لمسايرة متطلبات الجهة في مجال الصحة .
اتمنى ان يتم تبنيه في اقرب وقت و مشكورين السادة النواب ونريد مبادرات اخرى من جميع النواب وان يرفع البرلمان المغربي من مردوديته في المجال القانوني فهذا يصب في مصلحتنا جميعا
44 - الواقعي الاثنين 25 ماي 2020 - 15:55
داكشي لي بقا يولي قطاع الصحة حتى هو ورقة إنتخابية. يدخل باب المزايدات الانتخابية و الابتزاز السياسي للمواطن.يولي رئيس الجماعة يعزل فاادواوير لي معاه ياهلا فيهم و لي ضدو ينتاقم منهم . واش طفرناها بالصلاحيات لي كاينة دابا و زيدوهم حتى التعليم
45 - الحاج إبراهيم الاثنين 25 ماي 2020 - 15:56
المنتخبون يتنبؤون يبطئ عجلة الاستثمار العمومي، سيكون هناك إلغاء أو ارجاء بعض المشاريع في البنية التحتية، و يدركون أن الأهمية القصوى في جميع أنحاء المملكة ستعطى إلى القطاع الصحي و لذلك يبحثون عن نصيبهم من الكعكة.
الجماعات تدبر صحة المواطن؟؟؟ استهتار ما بعده استهتار.
عيدكم مبارك سعيد شكرا هسبريس.
46 - محمد الاثنين 25 ماي 2020 - 15:57
الحديث عن هذا المقترح يستلزم تجهيز المستشفيات بالادوات الطبية من سكنير إلى اليد العاملة أو باختصار خلق مستشفيات جامعية فيها كل الاجهزة إضافة الى الاطقم الطبية
47 - مصطفى الاثنين 25 ماي 2020 - 15:57
الفكرة جيدة و يجب التسريع في إنجازها على أرض الواقع
التدبير يجب أن يكون جهويا و إقليما و محليا
كل منتخب يجب عليه أن يعرف قبل التسابق إلى الترشح الانتخابات الى ان الامر جدي وان هناك مرافق صعبة سيعمل على تسييرها
ويجب على المركز فقط أن يراقب و يعاقب بلا رحمة
الجماعات يجب أن تنشئ مجالس من الخبراء في كل مجال لمساعدتها على التيسير. أطباء أساتذة.... استشارات مع ساكنة الجهة او الجماعة...
48 - Sadik الاثنين 25 ماي 2020 - 15:57
القطاعات الحيوية يجب ان تكون تحت سيطرة الدولة وليس الحكومة لان الحكومات محزبة والدولة مركزية
التعليم والصحة والاوقاف والدفاع والأمن هذه القطاعات يجب أن تبقى خارج الحسابات السياسية
49 - الحسين الاثنين 25 ماي 2020 - 15:58
كيف يعقل رئيس جماعة دون مستوى دراسي ان يفقه في تسيير مؤسسة صحية خرجان العقل اعباد الله خرجوا قوانين الجماعات الترابية تساهم في البحث العلمي ماديا
50 - driss الاثنين 25 ماي 2020 - 15:58
أولا يجب البدأ أولا في المجال التربوي . لماذا لا يتم تفويت داخليات و حراسة و تنظيف المؤسسات التعليمية الى المجالس الاقليمية و أن تتخصص وزارة التربية و التعليم في التربية و التعليم فقط . يجب أن تكون الداخليات مستقلة عن المؤسسة التعليمية من حيث البناء و التسيير لأنه مسؤولية المنتخبين و يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم
51 - يوسف الاثنين 25 ماي 2020 - 16:00
يجب اولا تنظيف الجماعات الترابية من اللوبيات التي تتحكم في الانتخابات الجماعية والتي تجعل من بعض السماسرة تسييرها بمنطق الضيعات الفلاحية
52 - متتبعة الاثنين 25 ماي 2020 - 16:02
قطاع الصحة في المغرب مريض وبهذا المقترح القانوني ان تمت الموافقة عليه سيدخل للانعاش
53 - karim الاثنين 25 ماي 2020 - 16:07
الجماعات الترابية جمعو حتى الزبل ماب قاليهم غير الصحة
54 - le Marocain الاثنين 25 ماي 2020 - 16:11
على زين التدبير الجماعي ديالكم من مرافق ومصالح وبنية تحتية مغشوشة وتقسيم الغنيمة الانتخابية مع المحسوبين والمواليين تريدون الآن تدمير الصحة العمومية بمستواكم الدراسي والعلمي المتواضع أو المنعدم
55 - mohamed الاثنين 25 ماي 2020 - 16:13
قطاع الصحة اكبر بكثير و اثقل و يتجاوز قدرات الجماعة الترابية و مهما كانت قدرة الجماعة الترابية المالية فلا يمكن تكليفها بالقطاع الصحي . لن ينجح هذا المشروع في حل مشاكل القطاع الصحي بل العكس سيزيد من تازمه . الجماعة يكفيها بل لازالت لم تسير بشكل جيد ولم تحل مشاكل الاسواق الاسبوعية و اليومية و قطاع النفايات و ترقيع الطرقات و الازقة و مجاري صرف المياه العادمة ... الخ
56 - ابو سعيد الاثنين 25 ماي 2020 - 16:13
في هذا التعليق يتضح انك ملم فقط بالحضية والتبركيك على الموظفين ليخدامين معاك. اما الحالة الصحية للتنظيمات الجهوية محالش.
57 - محمد معيوشي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:14
في رأيي الشخصي ربما يراه البعض متشددا او متهورا و هذا شأنه، ارى بانه يجب حل الجماعات الترابية و اسناد مهامها لوزارة الداخلية. و بهذا نكون قد وفرنا مصاريف الانتخبات و تكاليف أجور المنتخبين بغرفتي البرلمان و الرؤساء بكل اصنافهم. و كذا تلك الناتجة عن سوء تدبيرهم.
اما ان يوكل تدبير الشأن الحي للمنتخبين فهذا خطأ قد تتحمل نتائجه و عواقبه الكارثية الاجيال القادمة.
و أرى بأنه يجب اسناد تدبير شؤون الساكنة او على الاقل الاشراف المباشر عليها لوزارة الداخلية خاصة، التعليم، الصحة، الماء الشروب، الكهرباء.
و عندما اقول وزارة الداخلية لانها ابانت عن نتائج مرضية بغض النظر عن بعض الحالات الشاذة القليلة جدا. و لان المنتخبون ببلادنا يخدمون مصالحهم الشخصية (باستثناء القليل جدا منهم) و يعتبرون انفسهم خارج القانون في تدبير شؤون البلاد و العباد بل حتى في شؤونهم الخاصة بدعوى انهم منتخبون و ليس معينون.
58 - منلي عبد الله الاثنين 25 ماي 2020 - 16:15
وداونـــي بـالـتـي كــانــت هــــي الــــداءُ ,, إذا كانت الجماعات والبلديات في معظمها هي من تساهم في - تمريض الساكنة - بنهجها لتدابير لا تخدم البيئة ولا صحة المواطن ,,من خلال غضها الطرف على الكثير من الممارسات التي يتسبب فيها المفسدون سواء في الأزقة والشوارع أو الحارات ,, في الأسواق الشعبية والأسواق الحضرية والقروية على حد سواء ,, من تلويث البيئة بمخلفات نفايات الدجاج والسمك واللحوم والخضر وكل ما يستهلكه المواطن ,,إذا كانت هذه الجماعات والبلديات هي نفسها من يساهم في خلق محيطات غير نظيفة بالمرة بعدم ردع ومحاربة العبث التجاري الذي يملئ كل الفضاءات العمومية ,, كيف نطالب هذه الجماعات والبلديات بالإنخراط في التدبير الصحي للمواطنين وهي أصلا سبب كل بلاء صحي
59 - عصام من وجدة الاثنين 25 ماي 2020 - 16:15
مشكلتنا في هذا البلد السعيد أن كل أمر يمشي بسرعات مختلفة يفقد الدولة إتزانها ويجعلها تتخبط أكثر فأكثر، نبدأ بالحديث عن التشريع ونتسائل ما هو الدافع لتشريعات جديدة إذا لم نكن مؤهلين للعمل بها وإنجاحها؟ المسألة ليست مسألة إستباقية بقدر ما هي مسألة نجاعة وفاعلية، الجهات الصحية والمديريات الجهوية للصحة لا تزال غير مؤهلة لتدبير الشأن الصحي بطريقة ذاتية، ومنتخبينا وسياسيينا لا يزال ينقصهم الكثير فيما يخص تدبير الشأن الصحي، والخوف كل الخوف أن يصبح الشأن الصحي مسألة مزايدات سياسية لا تجدي نفعا بل ستؤزم الوضع أكثر فأكثر، قد تبدو الفكرة للوهلة الأولى محببة ومبتكرة لكن إسقاطها على الواقع سيجعلها فقاعة تائهة بين واقع صحي متخبط و تنظير منفصل عن الواقع.
60 - اطار صحي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:18
لايمكن المغامرة بصحة المواطن وتركها في ايدي السياسة و السياسيين ومجالس جماعية يغلب عليها النزاع و الصراعات والتمييز على اساس انتخابي فاغلب رؤساء المجالس الجماعية يتعاملون بسخاء مع من الدوائر التي صوتت للاغلبية بينما يتم التضييق و الشطط في حق الدوائر المعارضة كمثال رخص البناء النظافة و الاعانات و منح الجمعيات فاسياسة تضل حاضرة في كل القرارات وعوض ذالك الافضل هو من صلاحيات مالية و امكانات بشرية للمديريات الجهوية للصحة و المندوبيات وتعزيز حكامتها و القطع مع التعيينات المبنية على الولاء الحزبي عوض الكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة طبعا و اشراك الشغيلة الصحية على الميدان في اتخاد القرار بخصوص توقع الخصاص في الموارد البشرية و اللوجيستيكية و كذا الادوية و المعدات
61 - ABC الاثنين 25 ماي 2020 - 16:18
يجب النظر قبل كل شيء البنيات التحتية لكل جهة وإقليم .أولا لابد من كل تتوفر على مستشفى جهوي جامعي متوفر على جميع التخصصات وداخل كل جهة مستشفى إقليمية وداخل اقليم مستوصفات مجهزة . وضع مصادر تمويل هذه البنيات الإستشفائية زيادة على الأطر الطبية بمختلف التخصصات الوضع الحالي التساؤل من هي الجهة التي لها المؤهلات المالية للقيام بالمتابعة الطبية .القانون سهل وضعه لكن التنفيذ والخدمات هذا هو التساؤل.
62 - خالد الاثنين 25 ماي 2020 - 16:24
مجموعة من اللبرلمانيين ذوي تعليم متوسط يودون تفويض قطاع الصحة إلى من هم دون مستوى تعليمي. إنتظروا الكارثة.
63 - مواطن مغربي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:24
مع الأسف الشديد المقترح القانوني سيزيد من تداخل الفاعلين في المجال الصحي مما سيؤثر سلبا على الخدمات الصحية و سيجعلها معرضة للتسييس و وقوعها تحت رحمة منتخبين مفتقدين لكل مؤهلات التدبير و بعضهم مجرد جاهلين يتسارعون إلى نهب المال العام . رجاء اتركوا الصحة العامة لذوي الشأن العلمي و الساهرون على الصالح العام في جميع ربوع الوطن . أما الجماعات فهي لحد الآن تخضع لرغبات الأحزاب عقائدها اللاوطنية و الأشخاص و الزبونية حتى في تنظيف الأحياء مع الأسف
64 - ملاحظ الاثنين 25 ماي 2020 - 16:25
سيصبح قطاع الصحة متدهورا اكثر مما هو عليه الآن. كما حدث لقطاع النظافة. وسيتم تفويته لشركات المناولة. الادوية التي تأتي للمستشفيات الآن من الذي يستفيد منها؟ وهل للرئيس الذي وصل الى الرئاسة بشراء الاصوات وبالتحايل وليس له من كفائة الا القدرة على المناورة وليس له أي شهادة عليا هل يمكنه تقديم شيء لقطاع الصحة.
65 - مغربي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:25
كان من الافظل تقديم مقترح قانون يعدل الطريقة البدائية التي ينتخب بها رؤساء الجماعات الترابية و مناقشة المستوى التعليمي للمنتخبين قبل الاقدام على هذه الخطوة التي من شانها اعطاء صلاحيات ربما تكون سلبية بالنسبة للمواطن .
فكيف يعقل لرئيس جماعة لا يمتلك اي شهادة تعليمية تمكنه من معرفة ما يدور في سراديب البرلمان من مفاهيم سياسية ان يدبر الشأن الصحي ؟؟؟؟فالعلم نور والجهل عار.
وشكرا
66 - امازيغ الاثنين 25 ماي 2020 - 16:25
لمادا داءما نتجه الى النقد . انا في نظري يجب تشجيع الجماعات التراببة و نعطيها استقلاليتها الكاملة لانها نيتحق دلك رغم بغض الباغضين الفاشلين . اكون ااجاماعات هي اامسؤولة ااان عن ااماؤ وكل المرافق العمومية اامهمة وتشتغل بكل نزاهة الا انها داؤما متهمة وتاخد عنها نظىة سللبة وفي نظرب هي المرفق العمومي تانزيه
67 - مستغرب الاثنين 25 ماي 2020 - 16:25
والله اني استغرب من بعض البرلمانيين لا مستوى لهم يطرحون بعض قوانين ليتم المناقشة فيهم لا يطرحها انسان جاهل فيتم المصادقة على هذه القوانين من طرف إخوانهم في المجال السياسي وبالتالي يأذي هذا إلى تهلكة كما فعلوا بالتعليم مسبقا والان دور الصحة ووووووو والله اني أتأسف على هذه الحكومة المسكينة
68 - لا لا لا لهذا المقترح الكارثي الاثنين 25 ماي 2020 - 16:28
اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة !!!
69 - جرف الملحة الاثنين 25 ماي 2020 - 16:29
السلام عليكم
صراحة انا مع هذا المقترح لما فيه من مميزات على الصعيد الداخلي لكل جماعة
ولاكن المشكل الكبير والأخطر هو في مسيري الجماعات أنفسهم يجب على الأحزاب وكدلك الداخلية أن تاخد بعين الاعتبار كفائة ومستوى الدراسي لكل مرشح
(منخليوس غير صحاب شكارة هوما لترشحو ومقاريين حتى وزة يسيرو لينا كلهشي لكمالة من عندكم)
70 - [email protected] الاثنين 25 ماي 2020 - 16:34
يعني البرلمان زادو لرؤساء الجماعة في الصالير وفي الصفقات قطاع الصحة أكثر من نصف المزانية سوف تمر إلى الجيوب والتخرويض والزبونية. قطاع الصحة والتعليم خط احمر خصهوم الناس الشرفاء أما إذا اهل هذا القطاع للجماعات كارثة تتعدى وباء كرونا. واش هذا يفكر أو انه يضع القرارات وهو في غيبوبة
71 - الصحراوي البيضاني الاثنين 25 ماي 2020 - 16:42
الى المسمى عبد الله هل موضفوا الجماعات الترابية لهم الحنكة ولايمكنك ان تقارن موضفي الصحة بكوضفي الجماعات فهم في سبات عميق مان لك من الاجدر ان تتحدث عم خلق فصل في الميزانية خاص بميدان الصحة واترك انتقاداتك السلبية التي لاتغني من جوع وتحدث عن الموضوع عوض اطر الصحة لانهم هم من في الصفوف الامامية ضد كورونا وليس موضفوكممممم المرجو النشر
72 - محمد الاثنين 25 ماي 2020 - 16:42
كيف يعقل لمجلس جماعي بدون مستوى تقافي عضو ما عندو حتى الخامس ابتدائي ان يسير مستوصف طبي فيه دكاترة حاملي الشهادات العليا في العلوم الطبية وممرضين. فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟الاولى أن يكون لدينا مجلس دو ثقافة وكفاءة عالية في التسيير ومنتخبون حاملي الشهادات العليا البكالوريا فما فوق. كل من هب ودب يترشح للانتخابات.
73 - احم اتفروين الاثنين 25 ماي 2020 - 16:46
أغلب رؤساء الجماعات لا يتوفرون على مستوى دراسي يؤهلهم لهذه المسؤولية.
قبل المطالبة بهذا الأمر يجب وضع شروط على المترشحين تتلاءم مع هذه المسؤوليات، أما في الوقت الراهن فهذا يعد اغتصاب لمجال الصحة.
74 - أحمد الاثنين 25 ماي 2020 - 16:48
إذا ماتم تفويت صلاحيات تدبير المرافق الاستشفائية الى الجماعات الترابية آنذاك سيتم توزيع المصالح بين الأحزاب كل حزب يستأثر بمصلحة وربما يقسمها مع حزب آخر ثم يوزع نصيبه على مستشاريه وكل مستشار جماعي سيكلف من يقوم مقامه من معارفه وزبانيته كما يقع للباركينات وربما نجد على كل سرير في المستشفى الذي تشرف عليه الجماعة رمزاً لحزب معين. ومن كثرة الأحزاب ورموزها قد لا تجد بعض الأحزاب سريرا لها تضع عليه رمزها فيشتد غضب مستشاريها ويستولون على مراحيض المستشفى على كثرتها!!!
75 - مواطن الاثنين 25 ماي 2020 - 16:49
هي فكرة حسنة لاكن يجب أن يكون العكس الجهاز الطبي هو من يراقب الجماعة الترابية في كل المجالات التي تهم صحة المواطن
كالحفظ على البيئة وتكون لهم صلاحية في إعداد التصاميم لتجزئات السكنية من ناحية المساحات الخضراء والحدائق
كنشوفو الان حدائق في الدا راليضاء بالاسمنة عبارة عن قطعة ا رض معبدة
وكاين لبلان لغيه حديقة وكايجزئها ويفرقوها هما السلطات
خلاصة المنتخبون ماقامو حتى باعمالهم ونزيدهم الصحة،
76 - Mohamed الاثنين 25 ماي 2020 - 16:52
قبل التفكير في نقل صلاحيات تدبير الصحة إلى الجماعات الترابية يجب على الدولة وأعني بالدولة هنا وزارة الداخلية ووزارة المالية القيام بمراقبة مالية الجماعات كيف يتم صرفها ؟. هدا من جهة ومن جهة أخرى كيف يمكن لرئيس الجماعة الدي لا يتعدى مستواه الثقافي الابتدائي أو الثانوي ان يسير مستشفى باطباءه واطره وممرضيه ؟ أنتم يا سادة تريدون ان تفتحوا أبواب الربح السريع لرؤساء الجماعات وتعطوهم صلاحيات أخرى لاستعمالها في الدعايات الانتخابية زيادة هدا ديالي و هدا مشي ديالي.
77 - youssef الاثنين 25 ماي 2020 - 16:59
الجماعات الترابية ما جمعو حتى الزبل، بقا ليهم غير تدبيير القطاع الصحي. مشات فيها الصحة اذا اسندت الى الجماعات الترابية
78 - Galxi الاثنين 25 ماي 2020 - 16:59
لا لتخريب الصحة بتكها بين ايدي الجماعات الترابية و النزوات الانتخابية.
كيف يعقل و كوفيد19 لا زال لم ينتهي بعد ان يتم تقديم هدا المقترح. نحن لسنا حيوانات انتخابية نحن شعب المملكة المغربية و على راسها الملك محمد السادس نصره الله و ايده، و لا نريد منكم ان تسيروا الصحة، فللصحة وزارة تعمل بتوجيهات و اوامر الملك، و لها وزراءها و مدراؤها و اساتذتها و اطباؤها و ممرضوها الذين وقفوا وقفة رجل واحد في جهودهم ضد كوفيد 19 و ميزانيتها انتم من اكلها.
المرجو ان تهتموا بشؤونكم و بفللكم و ضيعاتكم. فقط انظروا ايها الشعب المسكين كيف هي المقاطعات و الجماعات الحضرية. و قارنوها مع مقاطعات الامن و مديريات الامن حيث النظام و قارنوها ايضا مع خزينة المملكة حيث النظام ايضا و قارنوها مع جميع الوزارات و ملحقاتها سيتبين لكم ان الجماعات الترابية ترزح تحت نزوات الاحزاب السياسية كل حزب اتى يصفي حسنات من سبقه حتى في التوظيف.
اتركو الصحة و التعليم و وزرات الدولة.
المرجو من الدولة ان تاخد جميع ميزانيات لجماعات و تعطيها للعمالة كي تسير المدن و القرى.
و السلام
79 - Mourad الاثنين 25 ماي 2020 - 17:05
حاولو تفكروا تشجعوا الطلبة والباحثين في المجال الطبي برفع الميزانية المتعلقة بالبحث العلمي وفسح المجال لهم لتدبير شؤونهم بالدرجة لكيفهم فشي مجال يمشيلو ونتما بعدوا الوراء مهمتكم رفعوا من الميزانية وصوتوا عليها داخل قبة البرلمان.
الله يجيب ليفيقنا من عيبنا قبل ميفق ناس آخرين منه.
80 - واضحة وضوح الشمس الاثنين 25 ماي 2020 - 17:05
إذا صودق على هذا القانون فسوف يتم المصادقة مستقبلا على توضيف الممرضين و الأطباء بالتعاقد .
81 - عزيز الاثنين 25 ماي 2020 - 17:07
إذا أسندت الصحة للجماعة فانتظر المجاعة
82 - خالد الاثنين 25 ماي 2020 - 17:27
لي متعرفش الكثير من الناس هو أن الصحة هي من بين اختصاصات البلدية و التعليم كذلك و الماء و الكهرباء الي تم تفويت تدبيرهم للخواص لحقاش فالنموذج الفرنسي لي حنا واخدين منو كل الخدمات لي تتهم المواطن تابعة للبلدية حيت هي أقرب للمواطن من اي جهة أخرى وكاين حتى police municipale لكن مع الأسف محگورين من طرف المواطن ثم المجالس المنتخبة ليست اهل لتدبير حكيم معقلن و نزيه بحيث تأتي لتعيث الفساد فقط حتى فقدت البلدية سمعتها و مكانتها
83 - غيور الاثنين 25 ماي 2020 - 17:41
عجيب أمرك يا وطني .الإصلاح فيك دائما يكون عكسي،لتطبيق هكدا قانون يجب فرض قانون للترشيح وتحديد مستوى بكالوريا على الأقل و و ......مع تطبيق قانون من أين لك هدا ورفع الحصانة على الجميع ....والله يستر اوصافي و تقريب المقبرة من المستشفى الجماعاتى هههه.....لك الله يا وطني
84 - [email protected] الاثنين 25 ماي 2020 - 17:43
ونعم التفكير !!! وهكذا يسهل على الدولة أن ترفع يدها عن قطاع الصحة ويليه قطاع التعليم لأنهما قطاعان متوازيان وهكذا تكون الدولة نجحت في مخطتها الاستعجالي قبل انتخابات 2021.
85 - بودواهي الاثنين 25 ماي 2020 - 17:44
من العار حقيقة ان يكون قطاعي الصحة و التعليم في بلدنا بهدا السوء و بهدا التخلف و الازدراء و هما القطاعين اللدان يعتبران استراتيجيان حيث من خلالهما يمكن التحقق من تقدم أي بلد أو تخلفه ...
ان المغرب يستحق أن لا يكون بهدا التردي الفضيع في قطاع الصحة و كدلك التعليم و هو الامر الدي يجب أن يوضع له حد مند الآن حيث يجب النهوض بهما حتى نرقى مستقبلا إلى دولة لها مواصفات دولة فعلا ...
86 - مصطفى الاثنين 25 ماي 2020 - 17:47
هدا خطأ كبير أغلبية رءوساء الجماعات اميين ولا يفقهون فىً الصحة يجب ان تبقى وزارة يديرها أطباء غير متحزبين وإبعاد النقابات عن الصحة لانهمً سبب الفساد
87 - ابو عمر الاثنين 25 ماي 2020 - 17:49
بالفعل لدينا أزمة عميقة لدى عامة الناس.الأغلبية، ان لم اقل الجميع، قرأ العنوان ثم أطلق العنان لنفسه وبدأ في الوديان.
يايها الناس الأمر يتعلق بالاحداث والتجهيز للمنشآت الصحية ولا يتعلق بالتدبير .
وهذا الأمر مفيد جدا. لأن الإدارة المركزية يصعب عليها تغطية كل التراب الوطني وإدراك وفهم الخصوصيات المحلية ......و
88 - علي الوجدي الاثنين 25 ماي 2020 - 17:53
جميل جدا ان تتم لامكزية قطاع الصحة و إسناد تدبيره الجماعات الترابية. ولكن في بلادنا يجب التربث و لاسباب عديدة تتعلق بالمكان المادية و البشرية و اللوجيستيكية التي لا تتوفر عليها جماعاتنا التي عجزت منذ انشائها الى يومنا عن تدبير قطاع النفايات كما أدى بها الى اللجوء الى التدبير المفوض ووتستحوذ عليه شركات أجنبية.هذا كمثال . وخلاصة القول إن الجماعات الترابية في مجلها - وليس كلها حتى لا أعمم- على الاقل في الوضعية التدبيرية و البشرية الراهنة تظل عاجزة على تحميلها اختصاصات يمكن الجزم مسبقا على غسلها في تدبيره............
89 - حمادي الاثنين 25 ماي 2020 - 17:55
على العكس يجب ان تتكفل وزارة الصحة بالاعمال الصحية التي تقوم بها المقاطعات كمعاينة الوفيات و التي تتم عموما من خلال اعوان الخدمة عوض الاطباء , فالكثير من الناس اصبحوا اطباء رغما عن انفسهم , و المؤلم ان الجميع يعي خطورة الامر و الجميع ساكت الى درجة التواطىء
90 - مواصل الاثنين 25 ماي 2020 - 17:57
أخر مسمار في نعش الصحة ان أسند التدبير للجماعات
91 - cool malon الاثنين 25 ماي 2020 - 18:01
La santé et la vie des citoyens est la plus importante , il faut la mettre entre de bonne mains qui savent gérer dans le domaine de la santé , c’est le service de la santé compétant qui est favorable dans le domaine car les commune ne savent pas gérer la médecine et ce sera la grande catastrophe ou bien faire appel, a des étrangers compétants !
92 - احمد الاثنين 25 ماي 2020 - 18:09
احسن تعطى الصلاحيات للجيش في تسيير المرافق الصحية او للعمالات اذا كانت وزارة الصحة ستتخلى عنها اما الجماعات انا افظل ان تقبر وتحل لا فائدة ترجى منها على المدى القريب اذا بقيت تسير بهده الطريقة الحالية
93 - nawaf الاثنين 25 ماي 2020 - 18:10
نقل الاشراف على الصحة للجماعات الترابية يجب ان يكون مقرونا بقانون يلزم أن يكون المرشح لرئاسة الجماعة الترابية يحمل شهادة الدكتوراه بدل الشهادة الإبتدائية.
ولان الفساد صناعة انتخابية فلا ينتضر من منتخب تطوير مرفق حيوي أساسه النزاهة والثقة و العلم.
94 - مواطنة الاثنين 25 ماي 2020 - 18:33
مساء الخير

بعض الجماعات لم تستطع حتى حل إشكالية النظافة والبيئة ، فما بالك بقطاع استراتيجي ومهم مثل الصحة

والدليل هو :


أن عدد المدن الذكية في المغرب هو =0 .

عيد مبارك سعيد
95 - قارئ الاثنين 25 ماي 2020 - 19:06
الاحزاب بانت ليهوم فميزانية الصحة،يريدون امتصاصها كما امتصوا ميزانيات الجماعات.اذا لم تستحي فافعل ماشئت،كان من الأجدر لهم وضع مشروع قانون لحماية المال العام،وذلك بحل مكاتب الجماعات والمجالس الاقليمية والجهوية و البرلمان والوزراء وترك الداخلية تعمل،فالقياد والعمال والولاة،هم المسير الفعلي،
96 - مواطن الاثنين 25 ماي 2020 - 19:16
نعم أنا مع هذا المقترح الذي تعمل به دول غربية غير أن الأحزاب السياسية المغربية غير قادرة على ذلك لانها بكل بساطة أحزاب من ورق و كل ما يهمها هو ماذا ستحصل عليه مقابل ذلك لا يهمها صحة المواطن ونحن نرى التدبير الذي تقوم به معدوم
97 - جمعية المرجة الخضرا@ الاثنين 25 ماي 2020 - 19:17
واش الجماعات الترابية اهتمت حتي بالمدارس بالعالم القروي من حيث الترميم والاصلاح عاد تكلف بتدبير قطاع الصحة بدايرة نفوذها الترابي ،علي الاقل خص يكون لكل جماعة قروية طبيب مكلف بالمكتب الصحي الجماعي نحن لسنا ضد هذا المقترح مادام سيحقق مطالب صحية للساكنةوللمراة والطفولة والاشخاص في وضعية صعبة....الخ.
98 - موظف جماعي الاثنين 25 ماي 2020 - 19:25
كيف للجماعات ان تقوم بتدبير قطاع الصحة وهي لاتستطيع ان تدبر حتى التنظيم الاداري للموظفين ونجد ان الموظف الجماعي يقوم باكتر من مهمة داخل الجماعة. رؤساء دون المستوى بدون استتناء يستغلون سيارات الدولة لقضاء اغراضهم الشخصية يمررون مشاريع لاهلهم باسماء شركات مزيفة.،يسرقون البنزين المشاريع بالمقابل عطيني نعطيك اللعنة على جميع رؤساء الجماعات. على الدولة ان تلغي الانتخابات الجماعية فصراحة الجماعة يسيرها مدير المصالح والموضفين اما الرؤساء لادور لهم سوى حكرة الموضفين وخدمة مصالحهم الشخصية فقط واقسم على مااقول
99 - عبدالرحيم الاثنين 25 ماي 2020 - 20:08
مقياس الجماعات والبلديات هي فواتير الماء والكهرباء التي أثقلت كاهله أغلب المغاربة. الكثير يعتقد أن امانديس مثلا هي التي تفرغ جيوبنا. والحقيقة هي شركة مفوضة ومن يحدد لها السعر هم المنتخبون. اذا هؤلاء طافوا القطاع الصحة سيكون الثمن باهض من جميع النواحي
100 - نعم الاثنين 25 ماي 2020 - 20:13
الوقت الذي يصل فيه الى قبة البرلمان سياسيين غير اميين

الوقت الذي يصل فيه الى الجماعات المحلية سياسيين غير اميين

آنذاك سنتكلم عن الجهوية الموسعة

بما تحمله هذه الكلمة من معنى

ولم لا كوفدرالية على شاكلة USA

او كوفدرالية على شاكلة اليابان
101 - Najib الاثنين 25 ماي 2020 - 20:48
Youssef 4
أول كلمة طاحت في بالي : صافييي كملاااات!!!!
102 - Amazigh الاثنين 25 ماي 2020 - 21:10
أغلب الجماعات يسيرها أناس أميون لا مستوى ولا ثقافة وصلوا لذلك المنصب بالمال أو باك صاحبي وليس بالكفاءة إذن ماذا سيحدث للصحة إن أُسندت لمثل هؤلاء ؟ التعليم والصحة قطاعين لا يجب المغامرة بها وتقديمهما كفئران تجارب
103 - نفاق في نفاق الاثنين 25 ماي 2020 - 21:15
سيرو قراو على القرارات التنظيمية 12-13/ 2014 و عرفو المقصود من المقترح عاد تعقبو عليه. المقصود هو اعطاء الجماعات حق الاستعمار في الصحة . اي حق بناء المستوصفات ان كان هناك نقص في الجماعة . توظيف إطر صحية سواء اطباء او ممرضين ان كان هناك خصاص.هدا هو المقصود ماشي تسيير الجماعات الصحة . الصحة تسير بقانون ايطار 34.09.
104 - الاحمدي الاثنين 25 ماي 2020 - 21:43
الجماعات الترابية فشلت في جمع النفايات وانارة وتزفيت الشوارع والرفع من فاتورة جافيل الي اعلي المستويات وماادراك بالمنضومة الصحية
105 - غيور على هدا الوظن الاثنين 25 ماي 2020 - 22:07
نعم لدي التيقة بان الجماعات في استطاعتهم تسيير كل المرافق التابعة لنفودهم وخاصة المصالح التقنية شريطة رفع الرؤساء ايادهم عن ملفات الموظفين بصفة نهائية و تسوية وضعية بعض التقنيين التي لازلت معلقة مند زمان رغم لجوءهم للقضاء و التي اسفرت نتائجها بدون جدوى.
106 - ماجد الاثنين 25 ماي 2020 - 23:22
الجماعات ..بل معظمها فشلت في تدبير المجالات الاساسية الخاصة بها بله ان تتجاوزها الى مجالات اكبر منها في ظل هيمنة المركزية و التمركز ..الصحة مجال كالتعليم ينبغي توحيدها وطنيا لاجل الانسجام في التدبير و مراعاة استراتيجية و مخططات منظمة الصحة العالمية
107 - الصبار بوشعيل الاثنين 25 ماي 2020 - 23:34
اقول لهذا الكسول المسمى قيد حياته عبد الله :كيف لرئيس جماعة لم يحصل حتى على الشهادة الابتدائية ان يسير مشتشفى باطر كلها كوادر ؛ bac+2 فما فوق حتي bac+13.
تسحابها فيرمة ديال باك بقولك حتى تكون لنا سلطة عليهم بهذا التفكير يبين لنا انك مريض نفسي بداء النقص حيت ما قريتش آالكسول .
108 - محمد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 00:16
هذا الحزب لم يستنتج ما يجب استنتاجه من وراء جاءحة كورونا... هذا الحزب لا يُعول عليه... ما فْهم حتى وزة.
109 - ايطار صحي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 00:20
هناك شرط اساسي لهدا المقترح هو ان يكون المستوى الثقافي لرئيس الجماعة لا يقل عن الدكتورة على الاقل ودلك لانه لابسمح ام يتحكم في مصالح حيوية كالصحة او التعليم اميون وصلوا الى الرئاسة بالبزنسة وشراء الدمم.
110 - فواد المواطن الثلاثاء 26 ماي 2020 - 00:29
اوافق رأي رقم 12 و رقم 14 ، بالاضافة الى ذلك، الجماعات ليست إرث اجداد المنتخبون حتى يعثون فسادا بها خاصة الصحة بل العكس للمواطن انذاك القدرة على التغيير، و كذلك موقع الجماعات كموسسة اقرب ترابيا بالقروي و البسيط، هنا تكمن اللامركزية المطلوبة، المنتخب الغير صالح يسقط بصوت الساكنة، و يمكن للساكنة الجماعة التاثير بالغيير مباشرة. من جهة اخرى يمكن تاطير و تنظيم الهيكل المسوول على القطاع ولو في قلب الجماعة ليس بالضرورة المجلس المنتخب. شكرا هسبريس
111 - zahir الثلاثاء 26 ماي 2020 - 01:33
كفكره لما لا يجب ان تدرس مثلا تخلق وكاله جماعتيه للصجه يراسها طبيب اومهندس متعاقدحسب دفتر تحملات واضح
112 - مواطنة الثلاثاء 26 ماي 2020 - 06:01
صباح الخير

سؤال :

اذا لم تنجح هذه الجماعات في تدبير ملف بسيط مثل نظافة الجماعات الترابية

كيف يمكن لها تدبير قطاع حساس و معقد مثل الصحة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
113 - شواهد طبية الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:32
في هاته الحالة هناك بعض الشروط:
التسيير يكون من كرف لجنة مختلطة كما يقع في التعاونيات. اي ان يكون المركز الصحي مثل تعاونية في فلسفته... يكون تسيير خطوطه العريضة عبر اجتماعات موسمية من طرف اعضاء من ممثلين: طبيب مدير المركز الصحي، ماجور مكلف بكل ماهو شبه طبي و سطوك، ممثل المندوبية الصحية، ممثل سلطة، ممثل الجماعة...
الشرط الثاني هو منع جميع انواع الشواهد الطبية ماعدا شواهد ابرام عقد الزواج لأن المتدخلين سوف يفرصون على أحد الأطباء اعطاءهم ما تهوى أنفسهم و الا سوف يقطع حبل الود بينهم او يتم ادخال ذلك الطبيب في مشاكل يتضرر منها هو و تؤثر على أدائه المهني.
وفي المجمل الفكرة رائعة و لقد دعوت شخصيا لها منذ 2015. لأنها هي الحل الأمثل لتقريب الخدمات الصحية من المواطن و لجعل ممثلي الجماعات عنصرا فعالا في المساهمة في تطوير القطاع الصحي بدل جلب المتاعب لأغراص انتخابية للطاقم الصحي.
114 - عابر سبيل الثلاثاء 26 ماي 2020 - 15:03
مساء الخير

المنطق يقول :

نفس المقدمات في ميدان التسيير تعطي نفس النتائج

بتعبير آخر

قبل الاقدام على هذا الامر علينا ان ننظر الى المؤشرات الرقمية التي حققتها الجماعات الترابية في تسيير قطاع

بسيط كالنظافة،

أظن اننا سنحصل على نفس النتائج السلبية في قطاع حساس مثل قطاع الصحة

وهذا ما سيجعل الطبيب المسلم ابن سينا معلم أوربا الطب و مؤلف كتاب القانون

يتألم ويتقلب في قبره

و السلام
115 - khadija الأربعاء 27 ماي 2020 - 07:10
كلشي داروه بقاو غير المستشفيات صاوبو الطرقان بناو القناطر لفك العزلة على القرى صاوبو لحفاري لي معمرين الطرقان سيارة الاسعاف وتيستغلوها لقضاء مصالحهم الخاصة عاد يزيدلهم المستشفيات
116 - معارضة الأربعاء 27 ماي 2020 - 09:23
ادا خرج هاد المرسوم إلى الوجود فلنصلي صلاة الجنازة على قطاع الصحة. لانه يحمل في طياته مجموعة من المشاكل والمصائب فتحكم الاميين من رؤساء الجماعة في الطبيب والممرض واختيار من سيستفيد من الخدمات الصحية من مؤيدين ومصوتين عليه سيدفع تمنها الفقراء وساكنة من المعاضين له وويكن في علم المواطنين اننا نعاني الامرين لمجرد تسيير الجماعة لسيارة الاسعاف. وعدم تواجدها عند الحاجة. فما بالك بالخدمات الصحية انا كاطار صحة انا وزملائي نعلن اننا سندفع استقالاتنا ما ان يأخد هاد المقترح الى الوجود.واخيرا اما ان الاوان ان تسند الى الشباب من حاملي الشواهد العليا وكفانا استهتارا بصحة المواطن
117 - عبدو الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:45
الجماعات الترابية لم تستطع تدبير ملفات من ابجديات مهامها كالنظافة و الانارة و الطرق فكيف ستدبر القطاع الصحي خاصة ان عمل المنتخبين مزاجي حيث يقدم عدد كبير منهم الخدمات الاساسية لمن صوت عليهم و يستثنون الباقين من ساكنة داءرتهم.
المجموع: 117 | عرض: 1 - 117

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.