عقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، اليوم الثلاثاء بمقرها المركزي بالدار البيضاء، اجتماعا لتدارس مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ذات البعد الوطني والإقليمي والدولي، ومناقشة استكمال برنامج العمل في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والتواصل والعلاقات الدولية.
ووفق بلاغ للاتحاد تتوفر هسبريس على نسخة منه، فقد جددت الأمانة الوطنية تضامنها المطلق مع عمال وشعب فلسطين في مواجهة حرب الإبادة والتجويع والتهجير بغزة، وأدانت الاعتداءات الصهيونية على السيادة الوطنية للشعوب العربية، مؤكدة استعداد الاتحاد المغربي للشغل للمشاركة في جميع المبادرات النضالية لدعم الشعب الفلسطيني البطل، والدعوة إلى تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الجرائم.
وحذرت الأمانة الوطنية الحكومة من خطورة استمرار الغلاء الفاحش للمعيشة وارتفاع الأسعار في غياب أي إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، داعية إلى إعادة النظر في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لوضع حد للاحتكار والممارسات التواطئية، كما طالبت بفتح الحوار الاجتماعي خلال دورة شتنبر 2025 حول مشروع القانون المالي لسنة 2026، وجعل هذا المشروع محطة نوعية لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة بكل مكوناتها.
وأعلنت النقابة ذاتها تشبثها بالزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد والتعويضات العائلية للأطفال، مع مواصلة إصلاح الضريبة على الأجر بما يضمن حماية القدرة الشرائية للأجراء. وجددت رفضها لكل القرارات المتعلقة بأنظمة التقاعد التي تهدف إلى تحميل الأجراء وحدهم كلفة سوء التدبير، مطالبة الحكومة بإقرار مقاربة تشاركية واجتماعية لإصلاح توافقي يحافظ على المكتسبات ويضمن الحقوق، في الوقت الذي انتدبت فيه الوفد المفاوض للاتحاد المغربي للشغل للاجتماع مع وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 18 شتنبر 2025 لتمرير هذه المطالب والدفاع عن حقوق الأجراء والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية.
كما عبرت الأمانة الوطنية عن رفضها لرسالة وزير الشغل المتعلقة بـ”ورش مراجعة مدونة الشغل”، معتبرة هذه الخطوة محاولة لضرب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وشرعنة الطرد والتخفيض في التعويضات لصالح أرباب العمل، مشددة على ضرورة احترام تطبيق مقتضيات مدونة الشغل والحرص على حقوق الأجراء قبل أي مبادرات إصلاحية.
وفي سياق متصل، أبدت الأمانة الوطنية للاتحاد قلقها من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن “إقراره قد يشكل تراجعا عن الضمانات الدستورية لحرية الصحافة واستقلاليتها”، مفوضة هذا الملف للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل.
وفي الوقت نفسه، سجلت الأمانة الوطنية اعتزازها بحصيلة العمل في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والتواصل والعلاقات الدولية، مؤكدة على استمرار الأنشطة خلال العطلة الصيفية، والمصادقة على البرنامج المستقبلي للمرحلة القادمة، والترحيب بالالتحاقات الجديدة في مختلف القطاعات المهنية.
واختتمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بيانها بالتأكيد على التضامن المطلق مع نضالات الطبقة العاملة في جميع الجهات والقطاعات، ودعوة الأجراء والاتحادات الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية إلى الانخراط الواعي والمسؤول في البرامج النضالية والتنظيمية والإشعاعية التي يسطرها الاتحاد على المستويات المركزية والقطاعية والجهوية والمحلية.
اذ كانت النقابات في المغرب تاخذ التمويل من الحكومة فكيف ستدافع عن اوجراء حقا بلاد العجائب
لعل عندما يذهب كبير النقابيين الى التقاعد هو ومن في عمره… يتتحسن امور العمال كما اعتقد..
موقف نقابة الاتحاد المغربي للشغل جد مشرف منذ التأسيس، الله يعطيكم العز
إذا كانت جمعية الأعمال الاجتماعية لمكتب التكوين المهني (كل أفرادها من UMT) تهضم حق منخرطيها وخاصة من المتقاعدين من منحة العيد فعما تدافعون كل خطابكم بدون معنى ولا مصداقية
يجب إعفاء المواطنين من القروض على الأقل الصغيرة والمتوسطة لدعم القدرة الشرائية وتحريك عجلة الإقتصاد والعقار ،ستحتسب لحكومة أخنوش إن أراد الإستمرار في رئاسة الحكومة المقبلة ولا داعي للزيادة في الأجور
كيف لباترون صاحب مشاريع أن يكون كبير نقابييه وكيف لكبير النقابيين أن لا يدافع على المتقاعدين مدة ترأس نقابته… فاقد الشيء لا يعطيه… شيخ النقابيين..
عاود هههههه.و الله ماعندهم الوجه علاش يحشموا. و رب العزة لقد تحولت النقابات فعليا إلى عصابات و الخطير أنها متآمرة في نفس الوقت ضد الشعب. لا يهمها لا شعب و لا هم يحزنون. كل همهم ما يسمى ب “مكسب نقابي” و “التفرغ النقابي”. مساهمتهم في الريع تكاد تصل إلى نسبة 99٪.
المنتظر من هذه الاجتماعات والحوارات هو ضمان الرفع من قيمة المعاشات المجمدة لعقدين من الزمان الذي شمل فئة عريضة من المتقاعدين ظلما وعدوانا مما أثر سلبا على الحياة الاجتماعية للأسرة يبرز ذلك في تدهور القدرة الشرائية جراء الغلاء الفاحش في المعيشة والأدوية وغيرها من الحاجيات الضرورية لذلك يبقى اليوم السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الكارثية التي نعيشها هذه الشريحة من المواطنين يختزل في تحسين المعاشات وضمان ظروف العيش الكريم يوفر بصيصا من ا الامل ويبعث الطمأنينة في النفوس هذا ما يطمح إليه المواطن المغربي المتقاعد لا أقل ولا اكثر
يجب التفكير في أجور المتقاعدين الذين ضحوا وقت المزيرية و لم يستفيدوا لا قديما و لا حاليا.
المعاشات التي يتقاضونها حالياً تعتبر فضيحة و عار كانهم لا يعيشون في المغرب مع ارتفاع تكلفة المعيشة.
و اقصد بالخصوص متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لا احد يفكر في هذه الفئة المظلومة.
النقابيون في المغرب خدل المتقاعدون مع العلم ان جميع المواد الاستهلاكية ارتفعت بدون ستيتنا
يجب الزيادة في الأجور للموظفين لأن الغلا كبير والقدرة الشرائية ضعيفة. الحل هو الزيادة لرفع القدرة الشرائية وهذا في مصلحة الاقتصاد الوطني.
نحن ، المتقاعدون و المتقاعدات لنا الله عز وجل، الحكومات و النقابات تعتبر الزيادة في مبلغ المعاش التقاعدي خط أحمر، انتهى الكلام.
يجب ألا ننسى المتقاعدين و لا نعتبرهم موتى فهم لا يزالون يساهمون في الدورة الإقتصادية للوطن.
جميع الشركات بدون استثناء متيخدموش الناس لي فاتو لخمسين ونتما عارفين هدشى وبغين تزىدوا في سن القاعد وانا تنقول ليكم لي وصل لخمسين وملقاش خدمة يجي يخدم معاكم وخلصوه
النقابات هي أكبر نقمة على الطبقة الشغيلة تبيع الوهم لها وتتفاوض من تحت الطاولة مع الحكومة من أجل مصالحها(البلاد تباعت أحمادي للفاسدين (خونة الذاخل)
للٱسف الشديد لا الحكومة ولا النقابات ولا وزارة التشغيل تفكر في الزيادة في الاجور لفئدة الطبقة العاملة في القطاع الخاص وكأننا لا ننتمي لهدا الوطن ولا يمسنا غلاء الأسعار.
بالرغم أنهم ركائز المجتمع و السواعد التي اعترف بكفاءتها ملكنا الغالي
الطبقة العاملة في المغرب ليس موضفون فقط
نطالب بالزيادة لكل الأجراء وليس دوو الدخل المحدود. وبنفس الزيادة التي تطال الموظفين .
كلنا ابناء هدا الوطن
الزيادة في الأجور يجب أن تشمل جميع أجراء القطاع الخاص وليس فقط دوو الدخل المحدود
الطبقة الشغيلة ليست قطاع عام وموظفون فقط هي أجراء القطاع الخاص كذلك وهم ركائز الإقتصاد الوطني
الغلاء يطال كافة المواطنين وليس موظفو الدولة فقط
سلام ،النقابات تتناسى الدفاع عن الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015ولم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015خصوصا بوزارة التجهيز والماء حيث لازال عدد من المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015ولم تتم لحد الآن ترقيتهم بسبب قلة المناصب المالية ،فهلا قامت الجهات المختصة بالتعجيل بترقية هؤلاء الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015مع اعطاء الأسبقية للمتقاعدين ومنحهم مستحقاتهم منذ تاريخ التسجيل.
كيف يُعقل أن موظفًا خدم بلاده لعقود طويلة، وكان راتبه أعلى وأقدميته أكبر، يخرج بمعاش أقل بكثير من زميله الذي تقاعد قبل سنوات قليلة؟
هذا خلل واضح في العدالة التقاعدية، وهو ثمرة قانون مجحف فُرض سنة 2016 في عهد حكومة بنكيران، التي رهنت قوت المتقاعدين وشرّعت لفقرهم.
الحقيقة أن النقابات لعبت دور المتواطئ الصامت: باعت حقوق الشغيلة والمتقاعدين، وجلست على طاولة المساومة بدل الدفاع. والنتيجة: متقاعدون جُرّدوا من كرامتهم، بينما أصحاب القرار يتمتعون بتعويضات ومعاشات سمينة.
الواجب اليوم:
1. إلغاء القانون الجائر الذي فرض تخفيض المعاشات.
2. إقرار المساواة بين جميع المتقاعدين في نفس الرتبة والسلم.
3. محاسبة المسؤولين الذين فرّطوا في كرامة المتقاعدين.
تمويه اخر لاستقطاب شباب gen z لان النقابة أصبحت كلها متقاعدين وما هي إلا حيلة
لاتقة فيكم ياكروش الحرام الله ياتيكم في ابدانكم
ان شاءالله