24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3606:2213:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. وفاة سائق حافلة تعرض للضرب لمطالبة ركاب بوضع كمامات (5.00)

  2. "طاس" تحوّل المغربي بلال ولد الشيخ إلى مليونير (5.00)

  3. فاتورة كهرباء (5.00)

  4. فريق "البام" يرفض بيع وعاء عقاري بمدينة أكادير (5.00)

  5. ثلاث رصاصات توقف مشتبها فيه بمدينة فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | مافيا العقار تستفيد من مدونة الحقوق العينية

مافيا العقار تستفيد من مدونة الحقوق العينية

مافيا العقار تستفيد من مدونة الحقوق العينية

مافيا العقار هي المستفيدة من استمرار سريان المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية

من الثابت أن المصادقة على تعديل المادة 316 من مدونة الحقوق العينية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء 30 يناير الماضي سيبسط المسطرة دون أدنى شك، على اعتبار أن هذا التعديل سيجعل التقييد الاحتياطي يستمر إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، علما أنه لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا لما يتعلق الأمر بعقار محفظ طبعا.

وإذا كان هذا المقترح هو أول مقترح قانون تتم المصادقة عليه داخل اللجان، فإنه بات لزاما أن تتم برمجة والمصادقة على مقترح تعديل المادة الثانية من الحقوق العينية لما تشكله على حالتها من مساس بحق الملكية.

وتعتبر المادة الثانية من القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية من الثغرات القانونية التي ينبغي التصدي لها تشريعيا لاعتبارها سيفا مسلطا على رقاب الملاك، خصوصا الغائبين أو الساكنين خارج أرض الوطن، أو القاطنين بأرض الوطن لكن يتهاونون في مراقبة سلامة رسمهم العقاري لمدة أربع سنوات، فتصبح أملاكهم في مهب الريح في زمن تفننت فيه مافيا العقار في سلوك عمليات نصب واحتيال خطيرة ومعقدة من أجل السطو على أملاك الغير وتحقيق الأرباح الفاحشة بدون وجه حق وضدا على القانون والدستور الذي يضمن حق الملكية.

وذلك يهدد ثقة المالك في نظام التحفيظ العقاري؛ ذلك أن التنصيص على سقوط حق التقاضي بالنسبة للمتضرر، أي صاحب الحق الأصلي، بعد انصرام أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد، أمر غير منطقي لأن بمقتضاه تمت التضحية بحق المتضرر الذي هو أجدر بالحماية لأنه المالك الأصلي حسن النية الذي وقع ضحية تزوير أو تدليس في اللجوء إلى القضاء بعد مرور الأجل، أي أربع سنوات؛ الشيء الذي نستنتج معه أنه على كل مالك أن يراقب سلامة رسمه العقاري باستمرار وأنه مهدد بفقدان ملكيته بشكل نهائي إذا وقع أي تقييد في هذا الرسم بدون علمه زورا أو تدليسا بعد مرور أربع سنوات على ذلك التقييد، وهو أمر خطير يصعب تداركه.

لذلك اقترحت بعض الفرق البرلمانية خلال الولاية السابقة تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 30.08 بحذف المقتضى الذي ينص على تحديد أجل أربع سنوات للجوء إلى القضاء، حتى يبقى المجال مفتوحا للمالك الأصلي الذي وقع ضحية زور أو تدليس ولم يعلم بذلك ليلجأ إلى القضاء متى تمكن من اكتشاف ضياع حقه من دون تحديد لأي أجل، تماشيا مع مقتضيات الدستور الذي يضمن حق الملكية في فصله 35.

واذا استمر تفعيل المادة المذكورة واستمر التقاعس عن مناقشتها وتعديلها بما يتماشى مع الدستور وطابع الحرمة والقدسية التي أضفاها على حق الملكية، فإن الأمن العقاري سيُصبِح مهددا وتنتفي العدالة الجيدة في مجال العقار وكل ما تعلق به من منازعات، خصوصا وأن المحاكم تزخر بالقضايا الضخمة المتعلقة بالتزوير والنصب والاحتيال والتدليس من طرف شبكات مختصة في هذا المجال، وأن هناك من يتصيد الفرص لمراقبة كل من غاب عن الوطن أو تهاون عن مراقبة سلامة رسمه العقاري لمدة أربع سنوات ليعمد إلى السطو على العقار بواسطة التدليس أو تزوير العقود والوكالات.

*محامية -نائبة برلمانية سابقة


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عوار القانون الخميس 08 فبراير 2018 - 12:50
شخصيا لم اكن اعلم بأن تحفيظ العقار ليس قرينة للتحوز التام . وان هناك من يستطيع التدليس واعادة بيع العقار المحفظ . ولكنني وان كنت الوم المتسبب في هذا الخلل فلن يكون صاحب العقار ، لأن الغالبية ترى ان التحفيظ يمثل التحوز التام . وانما سينصب لومي على المشرع الذي ترك تغرات يصتاد في ماءها العكر ، المحامون المجرمون ، وموظفوا التوثيق الخونة . شحصيا لا اتمنى ان اقع ضحية تدليس يسلبني تعب السنين ، ولن التجىء للقضاء سعيا وراء حق هو لي ، فلن استطيع الصبر لسنوات في ردهات المحاكم ، قد تمكنني وقد لاتمكنني من استعادة حق هى لي . وقد اتهور وربما اقدم على تصفية من سولت له نفسه أن يسحقني ولن ارحمه كما لم يرحمني .
2 - nabil الخميس 08 فبراير 2018 - 21:45
سنقوم بتوعية الجالية هنا و نعلمها أنه لا آمان في المغرب
والا جدر والا حسن الستثمار في بلد الاقامة
3 - sofian الجمعة 09 فبراير 2018 - 01:34
ما لم تقم المحامية المحترمة بتوضيحه في هذا المقال هو مضمون المادة 2 من مدونة الحقوق العينية و التي تم وضعها سنة 2011، والله اني استغرب هل فعلا هذه محامية و نائبة برلمانية ؟؟
ما لم تستوعبه المحامية هو ان المشرع في هذه المادة قد مسك العصى من وسطها،، فجعل حق المتضرر يسقط بعد 4 سنوات من التقييد في مواجهة المقييد حسن النية بمعنى الشخص الذي اشترى و عن حسن نية من الشخص الذي قام بالتزوير و استولى على العقار دون وجه حق، اما اذا كان المقييد سيء النية فيمكن مطالبته باسترداد العقار حتى و لو تجاوز الأجل 4 سنوات ،،،
الغريب هو ان المحامية لم تعطينا حلا افضل من الحل الذي اخد به المشرع، ذلك اننا امام مصلحتان متعرضتان مصلحة المالك الحقيقي و مصلحة المقييد حسن النية (لي شرا العقار المسروق) ،، فهل هذا نقص فهم لدى السيدة المحامية المحترمة ؟؟؟ ام انه سهو ليس الا؟؟؟
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.