الأراضي السلالية الشاسعة في درعة تافيلالت ترحب باحتضان الأنشطة الفلاحية

تقدر مساحة الأراضي السلالية بالمغرب بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وفق الإحصائيات الرسمية التي وفرتها مصادر من الإدارة الترابية لجريدة هسبريس الإلكترونية.

الرصيد العقاري المهم المتمثل في الأراضي السلالية الذي تتوفر عليه جهة درعة تافيلالت على الخصوص يمكن أن يلعب دورا أساسيا لتحقيق التنمية على جميع المستويات، باعتباره إحدى ركائز الجهة لتنمية اقتصادها والرفع من درجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تعاني جهة درعة تافيلالت مشاكل كثيرة وصعوبات تعرقل إدراج العقار في دائرة الاستثمار؛ وذلك لأن الأنظمة القانونية للعقار منقسمة بين الملكية الخاصة وملك الدولة العام والخاص والملك الغابوي وأملاك الجماعات السلالية، الأمر الذي يجعل الاستثمار فيه من الأمور الصعبة والمعقدة، وفق تعبير عدد من المهتمين بموضوع الأراضي السلالية.

العقار مدخل للتنمية

جهة درعة تافيلالت من بين جهات المملكة التي تملك نسبة تقدر بأكثر من 85 في المائة من الأراضي التابعة للجماعات السلالية، وتعتبر من الجهات التي تسجل نسبة كبيرة أيضا من الشكايات والصراعات بين أفراد القبائل حول أحقية كل قبيلة في ملكية أرض من الأراضي المتنازع عليها، وفق المعطيات التي وفرتها مصادر من السلطات المحلية لهسبريس.

الحسين بنعمر، فاعل حقوقي ومهتم بموضوع الأراضي السلالية من إقليم الرشيدية، كشف أن الوعاء العقاري سواء المملوك للدولة أو الجماعات السلالية أو القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا مهما وأساسيا في خلق التنمية على جميع الأصعدة؛ الاجتماعية منها والاقتصادية.

وأوضح بنعمر، في تصريح لهسبريس، أن جهة درعة تافيلالت في حاجة إلى تنظيم حوار جهوي تشارك فيه الأقاليم الخمسة لمناقشة كيفية استغلال الوعاء العقاري وجعله مدخلا للتنمية المحلية؛ وذلك بهدف الرفع من المردودية ونجاعة السياسة العقارية التي تتجه الدولة إلى تنزيلها من خلال فتح المجال للمستثمرين في كراء أراض لخلق فرص التنمية.

في المقابل، أكدت فاطمة الداموس، من ساكنة إقليم زاكورة، أن موضوع استغلال الوعاء العقاري لخلق التنمية يقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تروم تثمين العقار وادماجه في التنمية، خاصة أن العقار في هذه الجهة منقسم إلى ثلاثة أقسام؛ قسم مملوك للدولة، وقسم مملوك للخواص، وقسم تابع للجماعات السلالية.

وشددت المتحدثة ذاتها، في تصريح للجريدة، على ضرورة تبني سياسة واضحة لتعبئة الأراضي اللازمة للمساهمة في تنمية الاستثمار بمختلف أقاليم هذه الجهة، لتمكين المستثمرين من إنجاز مشاريع تهدف إلى خلق الثروات وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب والساكنة المحلية بصفة عامة؛ وذلك بهدف أيضا الحد من الصراعات بين القبائل والأفراد حول مجموعة من العقارات التابعة للجماعات السلالية وغير المحفظة.

استغلال في الزراعة

يرى عدد من المهتمين بموضوع الفلاحة أن جهة درعة تافيلالت تتوفر على وعاء عقاري جد مهم خاصة التابع للجماعات السلالية بمختلف مناطق الجهة، مؤكدين أن هذه الأراضي الشاسعة القاحلة يمكن أن تستغل من طرف الدولة في الزراعة خاصة الحبوب والقطاني وكل الزراعات التي يمكن أن تنجح في المنطقة والتي لا تتطلب كميات مهمة من الماء.

وفي هذا الإطار، قال عيسى نايت عبد الرحيم، من ساكنة إقليم تنغير، أن الدولة تتوفر على إمكانيات مالية ولوجستيكية من أجل تحويل هذه الأراضي القاحلة إلى أراض فلاحية من خلال بناء سدود متوسطة الحجم بكل منطقة لاستغلال مياهها في سقي هذه الأراضي التي يمكن أن تساهم في توفير الاكتفاء الذاتي للجهة والمغرب عموما من بعض المنتوجات الفلاحية التي يتم استيرادها من الخارج خاصة الحبوب.

وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن هناك الكثير من هذه الأراضي خاصة المتنازع عليها بين القبائل صالحة للزراعة والفلاحة بصفة عامة، فقط الجهة تعاني من إشكالية ندرة الماء؛ لكن بإحداث سدود صغيرة ومتوسطة يمكن توفير مياه لسقي هذه الأراضي التي ستساهم في اقتصاد المنطقة وتنهي صراعات القبائل.

في المقابل، كشف مصدر من المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة بدرعة تافيلالت أن الحرب الروسية والأوكرانية هي رسالة واضحة للمغرب من أجل تعبئة أراضيه في الاستثمار خاصة في الفلاحة والزراعة، موضحا أن العالم سيواجه مستقبلا أزمة حادة في الحبوب؛ ما يفرض على الدولة التفكير في استغلال أراضيها في الزراعة التي لا تستهلك نسبة كبيرة من الماء، ومحاربة الزراعات المستهلكة.
وأفاد المصدر ذاته بأن وزارة الفلاحة تتجه إلى دعم المستثمرين في المجال الفلاحي من أجل جعل المغرب قطبا فلاحيا ومصدرا دوليا للمنتوجات الفلاحية، وكذلك من أجل توفير حاجيات المواطن المغربي من كل المنتوجات الفلاحية وخاصة الحبوب وذلك في السنوات المقبلة، داعيا المواطنين إلى ضرورة مد يد العون للقطاعات الحكومية من أجل تنزيل برامجها من خلال وضع العقار الجماعي والسلالي رهن إشارتها.

نواب أراضي الجموع

طالب عدد من نواب أراضي الجموع بأقاليم جهة درعة تافيلالت (زاكورة، ورزازات، تنغير، الرشيدية، ميدلت)، في تصريحات متطابقة، ولاية جهة درعة تافيلالت بضرورة تنظيم مناظرة جهوية يحضرها عمال الأقاليم الخمسة ورؤساء الجماعات الترابية وممثلو الجماعات السلالية والقطاعات الحكومية المعنية من أجل إرساء مقاربة شمولية ومندمجة تروم تثمين نسبة كبيرة من أراضي الجهة وإدماجها في التنمية، وكذا حل مختلف المشاكل المرتبة بتدبيرها وحكامتها.

نائب أراضي الجموع من إقليم زاكورة كشف أن هناك جهات معروفة تستغل أراضي الجموع لقضاء أغراضها الشخصية وتصفية الحسابات ليس فقط بزاكورة بل في جميع أقاليم الجهة والمغرب عموما.

وأوضح المسؤول عن جماعة سلالية بالإقليم سالف الذكر أن هذه الجهات يمكن أن تقف ضد تبني مقاربة تشاركية في وضع الوعاء العقاري التابع للجماعات السلالية رهن إشارة الاستثمار؛ وهو ما يفرض على الدولة تسخير إمكانياتها من أجل محاربة هذه الإشكاليات التي تساهم في فرملة التنمية بالمغرب.

وأوضح المتحدث ذاته أنه يجب أيضا تبني مقاربة زجرية لمحاربة “سماسرة الأرض” الموجودين بكل منطقة، موضحا أن الجماعات السلالية يمكن أن توفر الوعاء العقاري لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل.

في المقابل، كشف نائب أراضي الجموع ينحدر من إقليم تنغير أن الكثير من الجماعات السلالية بإقليم تنغير والجهة عموما مستعدة للانخراط في تعبئة الوعاء العقاري للاستثمار بشرط تشغيل شباب المنطقة المعنية والساكنة المحلية؛ وذلك بهدف المساهمة في تقليص نسبة البطالة والمساهمة في الاقتصاد المحلي.

وختم النائب ذاته حديثه مع هسبريس بالقول: “مساحات كبيرة ومهمة من الأراضي في إقليم تنغير تضيع بسبب صراعات القبائل ومحاولة السطو عليها من طرف مافيات العقار، يمكن أن تجعل من الإقليم قطبا فلاحيا في المغرب، فقط يجب أن تكون الإرادة لدى القطاعات المسؤولة والجماعات السلالية في تغيير واقعها من أراض قاحلة إلى أراض خضراء”.