أي تعليم نريده لأبنائنا .. لشبابنا؟؟

في ساعة غضب وحيرة وجدتني أفكر في الرحيل. لست أدري لماذا في هذه اللحظة التعيسة تذكرت كل الشباب الذين تقطعت بهم السبل والأسباب وقرروا البحث وراء البحار عن أرض الميعاد، فالتهمهم البحر في لحظة وهم ينظرون. وشبابا آخرين ركبوا البحر ووصلوا شاطئهم الموعود وحققوا بعضا من أحلام الطفولة ولكن وجدوا أنفسهم خارج الحدود. ثم أولئك الذين ذهبوا طلبا في العلم فاكتشفوا أنهم بعد كل ما عرفوه لن يستطيعوا العودة من جديد، لن يستطيعوا الاستغناء عما ألفوه من تقدم ورقي وحرية وعيش سعيد. واليوم هناك هجرة من نوع جديد، هجرة إلى أرض الخلافة حيث يضربون بيد من حديد على كل مارق وكافر عنيد، وحيث الدين يطبق بكل عناية. هذه هي قصة شبابنا الذين تركونا، في بضعة سطور، وآخرين مثلهم قد يغادروا في أي لحظة إذا بقيت على حالها الأمور.

الشباب هم ثروة المجتمعات، بهم شيدت أساسات الحضارة الإنسانية وعليهم تعقد آمال الأجيال القادمة. الشباب هم رمز العطاء والابتكار والخدمة المتفانية، وفيهم يتجلى الحس المرهف والضمير الحي والهمة العالية… كلام جميل يعرفه الجميع!! حسن إذن، إذا كنا حقا نؤمن بالشباب ودورهم في بناء المجتمع لماذا أغفلنا أمر التعليم حتى وصل إلى هذه الحالة المزرية. وهذه ليست نظرة سلبية، هي تقارير موضوعية جعلت من جامعاتنا مؤسسات خارج التصنيف. ولمن يشكك في التقارير الدولية ويؤمن بنظرية المؤامرة عليه أن يدرك أن أكثر من نصف تلامذتنا لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الباكالوريا. هل نحتاج إلى مؤشر آخر؟ ألا يكفينا عدد الدكاترة المعطلين؟ ولست أتحدث عن مناصب الشغل، بل عن نوعية الدكتوراه المحصلة والجدوى منها، عن غياب التخطيط والابتعاد عن الواقع والافتقار للرؤية الشاملة والهدف على المدى البعيد.

في هذه الآونة يوجد شريط مصور تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الشباب الغاضبين على منظومة التعليم في بلدنا. حين استمعت إليهم أحسست بألم شديد. لقد أجرمنا في حقهم، أفرادا وجماعات ومؤسسات. تناسينا أمرهم وتركنا المركب يسير، فرغم أننا كنا نرى العاصفة على مرأى العين لم نتدخل لتغيير المسار. لقد أحسست أننا سرقنا منهم أحلامهم وجردناهم من مقومات الهوية المجتمعية والشعور بالانتماء للوطن. فتقاذفتهم التيارات المتضاربة واحتوتهم الهويات الفرعية وأصبحت المصلحة العامة من المصطلحات النظرية الأفلاطونية التي لا تعنيهم في شيء. فلا يتذكرون المواطنة إلا في إحدى مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم. وربما هذه أيضا هي في طريقها للانقراض.

اليوم، لم يعد هناك جزء من ثانية لنضيعه ولم يعد هناك مجال للخطأ. إنها ساعة الحقيقة التي يُظهر فيها أبناء هذا البلد الطيب رشدهم وحكمتهم ومواطنتهم الحقة. فنحن في حاجة ملحة لإيجاد نظرة جماعية وحلول تشاركية يكون الشباب محورها والفاعل الأساسي في بلورتها. وكفانا آراء متزمتة ومصالح حزبية وفئوية وحلول أحادية متعالية لا تمت للواقع بصلة. وبغض النظر عن التفاصيل والجزئيات هناك ثلاثة أبعاد يجب التشاور فيها: الرؤية، المقاربة والاستراتيجية. أنا لست متخصصا في علوم التربية والتعليم ولكني أعتقد أنني اكتسبت بعضا من الكفاءات بفضل المعهد التدريبي وكذلك من خلال مرافقتي للطلبة الجامعيين في بحوثهم العلمية. لذلك لا أدعي بأن هذه الأفكار التي أتشاركها معكم هي الحلول السحرية لمشاكل التعليم في بلدنا، ولكنني على الأقل، أومن بأنها من صلب التجربة وقد تسهم ولو بجزء يسير في إصلاح هذا القطاع الحيوي.

الرؤية

لكي نفهم المقصود من الرؤية علينا أن نطرح السؤال التالي: ماذا نريد بتعليمنا؟ يجب أن يكون الجواب على هذا السؤال واضحا ومتفقا عليه، وهذا يعني ضمنيا توفر إرادة جماعية للنهوض بقطاع التعليم. فإذا كنا نعتبر هذا القطاع ثانويا، وهذه بحد ذاتها رؤية، سيكون طبيعيا عدم إعطاء الأهمية لمهنة التدريس. فتصبح شروط الولوج لمعاهد التدريس أقل بكثير من كليات الطب والصيدلة والمعاهد العليا للهندسة، ونفس الأمر بالنسبة لمدة التكوين. وفي النهاية يصير من الطبيعي أن يكون المدرس أقل مرتبة في المجتمع مقارنة بالطبيب والمهندس ماديا ومعنويا ولا عجب إذا أصبح محورا للنكتة والقفشات المضحكة. من ناحية أخرى، ما دام هذا القطاع ثانويا فلسنا في حاجة لأن نخصص له ميزانية ضخمة لا من حيث بناء المدارس والمعاهد والجامعات ولا من حيث الميزانية المخصصة للبحث العلمي. المسألة عادية جدا فالقطاع ثانوي ولا يحتاج كل هذا الاهتمام. أظن أننا أخذنا جوابنا على السؤال الذي طرحته، فرؤيتنا واضحة ولا داعي لمزيد من التحليل.

إذن أول شيء يجب علينا أن نغيره ونكون صادقين فيه هو رؤيتنا لقطاع التعليم برمته على أنه قاطرة للبناء والتشييد ووسيلة لا غنى عنها من أجل التقدم والرقي، وعلى أنه يقع في صلب برامج النمو على اختلافها. وأن ندرك بأنه مؤشر أساسي في قياس سعادة الشعوب ورفاهيتها كما فعل غيرنا من البلدان التي بلغت معالم متقدمة في طريق النمو.

المقاربة

هذا البعد أساسي من أجل تحديد الاستراتيجيات والمناهج التي سيتم اتباعها أو تغييرها. فأي مقاربة نبتغيها لتعليمنا في هذا العالم المعاصر، نحن من يتفاخر بالانفتاح والحداثة. هل أصلا سنتبع أسلوب المقاربات بدل أسلوب الطرق والوسائل؟ هل سنستمر بمنطق التعليم أم سننتقل إلى منطق التَّعَلُّم؟ هل سنتبنى المقاربة بالكفاءات بدل المقاربة بالأهداف؟ هذا هو المقصود بالمقاربة التي يجب علينا تحديدها قبل النظر في الاستراتيجيات حتى يكون الإصلاح المنشود متسقا متكاملا ويحقق الرؤية التي توافق عليها المجتمع بكل مكوناته لهذا القطاع الحساس.

فمن جهة يهدف منطق التعلم أو “المَنْحَى التَّعَلُّمِي” إلى جعل العمليات التعليمية تشاركية مبنية على الرغبة، من جهة، وليس الإجبار، وعلى التوجيه، من جهة أخرى، وليس التلقين. وهذا تعلم مؤسس على اكتساب الكفاءات وليس على تحقيق الأهداف، على بناء القدرة وليس على تراكم المعارف. كما يهدف هذا النوع من التعلم إلى تنمية قدرات العقل السامية وهي التحليل والتركيب وحل المشكلات الواقعية. في مثل هذه المقاربة يكون المعلم بالضرورة مبدعاً، مستقلا بذاته، تلقائياً، مصغيا لتلاميذه، منشطاً أكثر مما هو مبلغ للمعارف أو محاضرٍ أو قارئٍ للمذكرات. من جهة أخرى، يشارك التلميذ في تعلّمه ويسهم في تكوينه وهو كثيرا ما يوضع في وضعية حل المشكلات بنفسه.

الاستراتيجية

من خلال ما سبق نستنتج أن أي إصلاح لقطاع التعليم يجب أن يستهدف محورين متكاملين: المعلم والعمليات التعليمية. فالمعلم يحتاج إلى تكوين مختلف عن التكوينات التقليدية إذا كنا سنتبنى مقاربة التعلم وبناء المقدرة والكفاءات. وحسب الفئات العمرية التي سيتعامل معها هناك قدرات عليه اكتسابها ومقاربات يجب تبنيها. فالطفل ليس بالوعاء الفارغ الذي يجب ملؤه فهو يحوي بداخله أحجارا كريمة وبفضل التعليم ستصبح جواهره ظاهرة. والمراهق هو شاب ناشئ يمر بفترة حساسة مليئة بالتغيرات ويحتاج إلى مرافقة خاصة وإلى من يصاحبه ويحتويه ويكون له المثل والقدوة ويساعده على فهم الذات والوجود وتبني مفاهيم الخدمة وبناء المجتمع. والشباب هم عماد الإصلاح والبناء لذلك على الأستاذ أن يكون بمثابة الموجه والشريك الذي يتعلم معهم كيفية بناء القدرات وحل المشكلات.

من ناحية أخرى، فمهنة التعليم يجب أن تصبح مهنة مقدسة يختارها الفرد عن اقتناع ومحبة وليس لأنه لم يستطع ولوج المحاماة أو الطب أو الهندسة. وهذا يعني أن تكون على نفس المستوى من الأهمية أو أكثر لا من حيث شروط الاختيار وفترة التكوين ولا من حيث التعويضات المستحقة عن هذه المهمة الشاقة والمسؤولية العظيمة.

وبالنسبة للعمليات التعليمية أو التَّعلُّمية فيجب أن ترتكز على المقاربة بالكفاءات. فمن المعروف أن أهمية المؤسسات التعليمية هي منح شبابنا القدرات والمهارات التي تسمح لهم فعلا أن يكون كفءً للقيام بأشياء تنفعه وتنفع المجتمع وهذا ما نعني به المقاربة بالكفاءات. وهذا يعني أن تكون المعارف قابلة للتحويل والتجنيد في الوضعيات التي تمكننا من التصرف خارج المدرسة ومواجهة وضعيات معقدة أي التفكير والتحليل والتأويل والتوقع واتخاذ القرارات والتنظيم والتفاوض. فاكتساب المعارف لا يعني أننا صرنا أكفاء وقد نستطيع الإلمام بالقواعد والتقنيات، فقد نستطيع الإلمام بالقانون التجاري كله ومع ذلك لا نعرف كيف نحرر عقداً من العقود. وهذا نوع من التعلم يكون فيه بناء القدرة يصاحبه التعلم بالتجربة أي التعلم الميداني. وتبقى العمليات التعليمية ناقصة إذا أغفلت الأخلاق أو القيم أو التربية الروحانية كل حسب التسمية التي يفضلها. فهذا الجانب يساهم في التحول الفردي والجماعي الذي يساهم بدوره في بناء المجتمع.

في النهاية علينا أن نتذكر دائما أن الحلول الحقيقية تتأتى من خلال المشورة الموسعة التي تضم كل أطياف المجتمع شرط أن تتوفر النية الصادقة وتعلو المصلحة العامة على الميولات والأهداف الشخصية أو الفئوية. وبالنسبة لشبابنا فأنا أناشدهم أن يواجهوا هذه التحديات بصبر وأناة وألا ينساقوا لدعوات الغضب والتمرد ويحاولوا جاهدين المساهمة في إصلاح مجتمعهم بوسائل بناءة وطرق خلاقة. ثم إذا هاجروا بلدهم الأم فمن غيرهم سيقوم على خدمته. من جهتي كلما ضقت ذرعا وفكرت في الرحيل، تذكرت مسرعا أنني ابن هذا الوطن وحبه يجري في عروقي وخدمته واجب في الأزمات وفي الانتصارات.