قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الخميس، بتأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير يوم 10 فبراير من سنة 2020، والقاضية بعزل كل من الحسين العسري، رئيس الجماعة الترابية لآيت ملول، وأحمد نجيري، نائبه الثالث، والحسين العوامي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، من عضوية المجلس الجماعي سالف الذكر، مع ما يترتب عن ذلك القرار قانونا.
وكانت شعبة الاستعجالي والقضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بأكادير قد قضت بعزل المعنيين الذين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، بناء على الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم عامل إنزكان آيت ملول، عبر الوكيل القضائي للمملكة، مطالبا بعزلهم، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها إلى الجماعة.
وانطلقت فصول الدعوى القضائية الإدارية التي رفعتها السلطات الإقليمية بإنزكان آيت ملول يوم 20 يناير من سنة 2020، حيث انتهت بصدور حكم قضائي في 10 فبراير من السنة ذاتها، قضى بعزل رئيس جماعة آيت ملول ومن معه من عضوية المجلس، قبل أن يستأنفوا هذا الحكم، الذي انطلقت جلسات الاستئناف بمراكش يوم 9 يونيو 2020، انتهت بتأييد الحكم الابتدائي.
أنا سعيد بقراءة مقال صحفي يحمل خبر يظهر أهمية تقرير من تقارير المفتشيات العامة لوزارة الداخلية IGAT إستند عليه والي الجهة و وضع شكاية لدى المحكمة الإدارية التي قامت بواجبها طيلة سنة كاملة وأصدرت قرارها بعزل رئيس مجلس حضاري وبعض مساعديه.
لنعترف أن IGAT التابعة لوزارة الداخلية فعالة عكس المفتشيات العامة الوزارية IGM و خاصة الوزارات المسؤولية على الصفقات العمومية
وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري IGF
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك IGM
الملاحظ أن IGAT متفوقة على IGF وIGF مجتمعتين !
IGAT > IGF + IGM
أتمنى أن يكون ذلك مجانب للصواب وأن الصحافة غالبا ما تتطرق لإنجازات جميع المفتشيات الوزارية.
ولاد عبد الواحد كلهم واحد لا أعتقد أن المحكمة الإدارية الاستئنافية ايدت الحكم الابتدائي ان لم يكن معللا تعليلا كافيا و مستند على مخالفات حقيقية و ما أكثرها و العقبى لكل فاسد في هذا البلد
المسكين. سمكة صغيرة فاسدة تم التضحية بها في حين ان الحيتان الكبيرة الأكثر فسادا محمية من المساءلة والعقاب.
هل ممكن رفع دعوة قضائية ضد والي و عامل طنجة و قائد منطقة المصنع “الغير سري” المتسبب في الفاجعة ؟