يخوض مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إضرابات وطنية عن العمل أيام 03- 04-05 يناير 2024، مع وقفات احتجاجية جهوية يوم 04 يناير أمام المديريات الجهوية والإقليمية؛ لتتجدد الإضرابات أيام 16-17-18 و24-25-26 من الشهر نفسه، مع وقفة احتجاجية وطنية أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط يوم الخميس 25 يناير.
وتأتي هذه الاحتجاجات ضدا على ما اعتبره المعنيون استمرارا في إغلاق أبواب الحوار من طرف الإدارة العامة مع التنسيق النقابي الثماني، للتفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي وحول مجموعة من المطالب العالقة ذات الصلة بمصير المكتب ومستقبل المستخدمين.
عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أكد أن “هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإضرابات طالبت الشغيلة من خلالها بفتح الحوار من طرف الإدارة العامة للمكتب لكنها لم تستجب”.
وأشار العشير إلى أن الإضراب يأتي ردا على القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الاختصاصات، الذي يعصف بحسبه بالمكتب نحو الخوصصة على المدى المتوسط، معبرا في الآن ذاته عن رفض المستخدمين نقلهم إلى تلك الشركات، خاصة أنهم مرتبطون بعلاقة عقد عمل مع المكتب.
من جانب آخر نبه المتحدث إلى مشكل سيمس بالمواطنين يتعلق بتعريفة الماء، إذ إن “هذه المادة الحيوية ستصبح سلعة وستخضع لقانون السوق”، مضيفا أن “المواطنين سيلمسون بعض الزيادات في أسعار الماء”.
ودعا النقابي ذاته إدارة المكتب إلى “الاستعجال في حل الملفات العالقة، بما فيها بعض المطالب الفئوية الخاصة بحاملي الشواهد، وملف الانتقالات، والزيادة في الأجور وتحسين الدخل في ظل موجة الغلاء التي يعيش المغرب على وقعها”.
من جهته استنكر محمد بوزكراوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لقاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “تفتيت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، وذلك بعد المصادقة على القانون الذي يسمح بإنشاء شركات جهوية متعددة الاختصاصات ستسهر بموجبه على عملية التوزيع، وهو ما اعتبره “تسليعا للماء الذي ينبغي أن يظل في أحضان مؤسسات عمومية”.
وقال المتحدث ذاته إن “ما تخشاه النقابات هو أن تصبح عمليات التوزيع بيد القطاع الخاص، خاصة أن القانون الجديد يعطيه الإمكانية لولوج هذا المجال”، مضيفا: “حاليا يتحدث المسؤولون عن كون الشركات الجهوية ذات طابع عمومي، لكنهم لا ينفون أن القطاع الخاص يمكنه الولوج لهذا المجال بأسهم، علما أن 10 بالمائة منها تبقى للدولة، ولا وجود لضمانات بشأن استمرار احتفاظ الجماعات الترابية والمكتب للوطني للماء والكهرباء بالأسهم، وعدم تفويتها مستقبلا للخواص”.
كما شدد النقابي ذاته على رفضه القاطع نقل المستخدمين قسرا وبدون موافقتهم، مبرزا أنهم “موظفو المكتب، ولا يمكن أن يتم نقلهم إلى تلك الشركات الجهوية”، وزاد أن “النقل ينبغي أن يكون مشروطا بموافقة المستخدم”.
رضوخ الدولة لمطالب الأستاذة و إقرار زيادات فالأجور سوف يفجر الأوضاع في جميع القطاعات لأنه لا يعقل أن تكون زيادة لأقل قطاع في ساعات العمل و ثاني شيء الشعب كامل يعاني من التضخم ليس لأستاذ وحده
الكل يريد المزاد في اجره الشهري إلا المواطن البسيط لي حتى الخدمة ما كيلقاها وصابر واخة كل شيء في عضامه ومقهور اتقو الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون وأطلقوا الغيث من الله سبحانه إذا كان المطر موجود كل شيء سيكون أحسن الله ما اسقينا الغيث يا رب العالمين
متقاعد عسكري قضا 40 سنة في الحدود 1500 درهم وارملته 750 درهم و الوزير قضا خمس سنوات عمل و 50000 الف درهم تقاعد مدا الحياة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
خوصصة الصحة التعليم اعدام المقاصة خوصصة المياه
مادور المؤسسات التي يطلق عليها مؤسسات الدولة و ما دور الحكومة اذا كانو كلهم سيتوقفون عن تقديم الخدمات الإجتماعية للمواطن لي مخلص عليها ضرائب
الشعب يعطي للدولة الضرائب و يخلص الخواص مقابل الخدمات الإجتماعية
لغي الدولة و مؤسساتها خلي غير الشرطة و الجيش
ما دور كل هاته الوزارات و الوزراء و المسؤولين الى كان بنادم غايخلص من جيبو كلشي
هذا ما ستجنيه الدولة من الرضوخ للاساتذة. فهم اصلا اقل عمل في الساعات و في الصعوبة و اكثر العطل و الامتيازات و يشتغلون ايضا في المدارس الخاصة و الساعات الاضافية و لا يقدمون اية قيمة مضافة. الشعب يريد عدالة اجتماعية في العمل. فليس من المعقول ان يرى من يعمل 8 ساعات يوميا 11 شهرا في السنة. شخصا اخر لا يعمل و يقتات على ضرائبه و مجهوده.
هذه الحكومة لا تفقه في أي شيء…
الغلاء مس جميع فئات المجتمع وهي تحاول إسكات البعض…
حتى مع إقرار زيادة 4000 درهم لن يسترجع المواطن حتى الوضع الذي كان عليه من قبل…
كانت الزيت ب50 درهم ل5 لتر
وزيت الزيتون ب25 درهم للتر
الآن 100 درهم !!!
كارثة …
قالك المغرب الأخضر!!!
اللحم صار شبه منعدم من المائدة المغربية…
حتى الطبقات المتوسطة صارت جد فقيرة…
في جميع القطاعات يجب توضيف الكفاءات وباقل عدد ممكن مع وجد (،الرقمنة ..الدكاء الاصطناعي ..المعلوميات ..،) فقط باجور عالية منطقية وربط الزيادات بمؤشر التضخم كما هو الحال في جميع الدول المتقدمة والدولة سوف تربح في جميع المجالات ( الجودة.. المردودية.. الانتاجية ..حسن استعمال الوساءل والمواد. ووو،،،)
الحق يأخذ ولا يعطى .
كما فعلت أسرة التعليم وأسرة الصحة
اصبح الجميع يتسابق على الدعم و ..الاسنفادة والفابور نفس المشكل .. امتهان الفقر بل السعايا اصبحت شاءعة .والان .الزيادات بدون وجه حق …ماييمى بالملف المطلبي والتنسيقيات اصبحت متجاوزة مند التمانينات في جميع الدول بل فقط هناك نضام داخلي و ربط الزيادات بالتضخم ومؤشرات النتاءج التقنية والمالية .والانضباط ووو
الناس لي كايشدو ثلاثة دلمليون وكثر مابانوش ليكوم بان ليكوم غير الاستاذ لي كايشد 5000 درهم وكايقري 40 فالقسم نتحداك غير تقابلهوم خلي تقريهوم وتاني حاجة لا يحق لك ان تقارن اجرة موظف درس 5 سنوات او اربع… بعد الباكلوريا واجرة من لم يلج مقاعد الدراسة.
الاستاذ يعمل نصف يوم في المدرسة وفي البيت يصحح ينجز الفروض ويصححها ويوجد الدروس…. باراكا من الحقد ومن حق اي مواطن اطالب بالزيادة في الاجور وتحسين الدخل ويجب علينا ان نتظامن مع كل من يطلب حقه
شرف الله من عرف قدره . هناك الكثير من الادمغة تربح اكثر من 10 ملايين سنتيم ومنهم من يربح 30 مليون شهريا كجميع دول العالم والفرق ان الادمغة تنتج اضعاف مضاعفة بل تساهم في القيمة المضافة والمردودية المالية اما مايسمى بالاستاد عندنا فاحتلال المغرب الرتبة الاخيرة عالميا في التدريس وراء دول كثيرة غير معروفة دليل على ان الاغلبية الساحقة من (الاساتدة ) لايستحقون مناصب التدريس اصلا . في مايخص 40 بالقسم اتدكر في الستينات والسبعينات كان قسم واحد يضم من التحضيري الى الشهادة الابتداءية و 3 في الطاولة و نقس كبير في وساءل التدريس بل الفقر المدقع وتخرج العلماء والمهندسون والتقنيون والاساتدة في الطب وهناك من يدرس في دول اجنبية كثيرة بما فيها امريكا وعندنا باختصار حميع القطاعات لا يهمهم سوى جيوبهم وبطونهم
لم نعد نتق في مطالبكم واهدافها هكذا كان يقول الأساتذة من إصلاح المدرسة العمومية ومحاربة خوصصة التعليم والدفاع عن أبناء الفقراء وفي الاخير ماذا حصل شرد أبناء الفقراء ثلاث اشهر في الشارع بدون تعليم واستفاد أبناء الاغنياء من تدريس أبنائهم وظهرت المطالب الحقيقية وهي الزيادة في الأجر وإلغاء اي مراقبة على الجودة والغاءةالتعاقد الذي يضمن تعليم ابناء المناطق النائية هذا هو اسلوب النقابات اليوم يقولون لنا ان خوصصة الماء سيزيد في التسعيرة وغدا سنكتشف ان الهدف هو الرفع من الأجور والحفاظ على امتيازات المكتب الخيالية الشعب فاق وعاق اليوم اغلب المدن تسيرها شركات ليديك وغيرها والأمور على أحسن ما يرام والجماعات التي يسيرها المكتب والله يعيشون الكوارث والانقطاعات بالجملة ولا محاسب ولا رقيب ماذا تنتظر من موظف أجره مضمون تابث غير التهاون
اضرابات لرفع الأجور اين هم موزعين أوراق الاستهلاك للماء الصالح للشرب لم نتوصل بالورقة عند تأدية الاستهلاك نجد 30 درهم عن التاخر في الاداء
شرح الواضحات من المفضحات.خوصصة المجالات الحيوية تعليم صحة عدالة هم أسس بناء الدولة ونهضتها من يسير من ومن يتحكم في من.إذا كان الشعب سيكون مسؤول عن أداء واجبه نحو أي خدمة عمومية خصوصية تقدم له فالواجب على الدولة وفقا للدستور ضمان العيش الكريم.صحة سهلة الولوج إليها ومحاربة مفسديها وتعليم لائق سواسية بأفراد الشعب و عدل يليق بمواطن مغربي بعيدا عن المفسدين.عاش الدولة التي أساس بنائها الشعوب وقادتها المخلصين.
القطاع العام غير منتج وملاد امن لمن هب ودب و تدمير الخزينة بدون فاءدة وبالتالي يجب حدفه نهاءيا الا في والقطاعات الاستراتيجية والحساسة كالامن والجيش والخارجية …والقطع مع جميع الاعمال السلبية كالدعم ..والايتفادة والفابور وووو كل مالاينتج شيءا ..
المتقاعدون هم أكبر ضحية الحكومة الحالية، فهي لا تعترف بأنهم أحياء
المواطن الغربي يتقاتل من اجل دراسة نافعة ،( العلوم والطب والمعلوميات وو،) او تكوين مهني حداثي ويشتغل ويادي جميع الواجبات ويتقاتل من اجل المنافسة ( الجودة والمردودية،..) با ليبقى في منصبه والترقية ..بالمقابل الاغلبية عندنا تقاتل من الدعم والفابور والاضرابات والتهرب الضريبي وامتهان الفقر
خوصصة مكتب الكهرماء سينذر بغضب شعبي لامثيل له خصوصا مع الزيادات راه ناس كتقيسها ففاتورة الكهرباء تنتفض … حذاري و المرجوا من الدولة زيادة أجور المستخدمين فالمكتب لأن نشهد تضحياتهم الكبيرة وخصوصا فالزلزال ابانو عن رجولة لا مثيل لها فالمرجوا أن تكون هناك زيادة عامة لهم جميعا يجب أن لا يقل أجرهم الشهري عن 9000 درهم وشكرا والا بغيتو تبعوا مؤسسات الدولة جيبو لينا شي حكومة وشي حكام من الخارج يتحكموا فينا احسن من صندوق النقد الدولي بعتوها كملوا على خيركم و بيعو كلشي بأخنوش لفوق
تفكيك القطاع العمومي وتسليع خدماته لا شك أن فاتورته ستكون ثقيلة خصوصا على الأجير والفقير.
الماء سيصبح مثل المازوط وليصانص عند خوصصته مثل ماتم في التعليم والصحة
صحاب التعليم ولاو اطر اكادميات وخرجو من الوظيفة … صحاب الصحة سيفطوهم بالفن للمجموعة صحية ترابية كمستخدمين … كملوها بصحاب الماء و الكهرباء …. فينا واغادي … تملص من المسؤوليات هدشي اي فهمت…