يزداد الضغط على الحكومة بعد خروج آلاف الأساتذة المتعاقدين إلى الشارع للمطالبة بالإنهاء الفوري لنظام “العقدة” وإدماجهم في الوظيفة العمومية؛ بينما لا تريد المصالح الحكومية فتح باب التفاوض حول هذا المطلب.
كما أنها لا تفكر في التراجع عن “الاشتغال بنظام العقدة”، الذي أعطى نتائج “مقنعة”، بحسبها؛ فيما تحاول الأطر التعليمية الضغط بإفراغ المدارس والأقسام.
ويأتي تصعيد الأساتذة في وقت تدعي فيه الحكومة أن الوضع الاقتصادي “صعب” بسبب تداعيات “كورونا”؛ وهو ما أدى إلى إلغاء مجموعة من مناصب الشغل في عدد من القطاعات الحكومية الحيوية، فيما يطالب الأساتذة المحتجون بتغيير الإطار وإلغاء نظام “التعاقد” الذي يهدد استقرارهم الاجتماعي.
وخرج أساتذة متعاقدون إلى شوارع العاصمة الرباط في احتجاجات عارمة، للمطالبة بإسقاط نظام “العقدة” المعتمد حاليا في التعليم؛ بينما اختارت المصالح الأمنية “الحزم” في مواجهة الأعداد الغفيرة للأساتذة الذين قدموا من كل جهات المملكة، في وقت ترفض فيه وزارة التربية الوطنية فتح قنوات الحوار مع الأطر التعليمية الغاضبة، بمبرر عدم وجود صيغة توافقية للحل.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية بينهما، فإن الوضع لا يزال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف، كما يوسع دائرة الرافضين.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية. كما يسعى “الأساتذة أطر الأكاديميات” إلى الضغط على الحكومة.
محمد حركات، أستاذ المالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال بأن “نظام العقدة” الذي اعتمدته الدولة يمثل خطأ جسيما وإستراتيجيا، ولن يعطي النتائج المنتظرة؛ لأن له تأثيرات ظرفية وليست ثابتة، مرتبطة بتجاوز الخصاص”، مبرزا أن “الدولة لم تصل بعد مرحلة مأسسة “التعاقد” التي وصلتها بعض الدولة المتقدمة. هناك خصاص على مستوى الموارد البشرية؛ لكن ينبغي ضمان الاستقرار الاجتماعي للمدرسين”.
وأوضح حركات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العلاقة المبنية بين الدولة والمدرس هي علاقة “مدنية” يحكمها عقد غير قار، وخروج المدرسين إلى الشارع للاحتجاج هو تعبير عن رفضهم لهذا العقد الذي يهدد استقرارهم الاجتماعي؛ لكن رد السلطات كان غير مقبول، فلا يمكن للمغرب الذي قطع أشواط كبيرة في الديمقراطية أن تقمع سلطاته بتلك الطريقة الأساتذة المحتجين”.
وشدد الجامعي المتخصص في الاقتصاد على أن “هناك إمكانية لإيجاد حل لهؤلاء المحتجين من خلال إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، إذ لا يجب التفكير في الموازنة والكلفة؛ بل يجب أن تكون هناك مقاربة اجتماعية داخل الدولة تضمن استقرار هؤلاء الأساتذة”، مبرزا أنه “قبل الجائحة كان هناك منطق للسوق، الآن هناك مسؤولية اجتماعية والظروف قد تغيرت مع الجائحة”.
وفي هذا الصدد، أوضح حركات أن “المشاريع الإصلاحية، بما فيها التعاقد، كلها تم إقرارها قبل الجائحة، ولا بد أن تخضع للمراجعة بسبب ظهور مقاربات جديدة أفرزتها جائحة “كورونا”، مبرزا أن “هناك مشكل ثقة بين الوزارة المعنية والأساتذة، وبالتالي وجب توفير أجواء الهدنة والعمل على إدماج هؤلاء عبر مراحل على أن تكون الأسبقية للأفواج الأولى”.
نعم للعقد ولا الادماج .
هؤلاء المتقاعسون اعتدوا على أبناء الشعب يجب إحالة رؤوس الفتنة على العدالة احتكاما للعقد المبرم بين الأكاديمية المشغلة والمتعاقدين.
اللهم من أراد بهذا البلد الآمن شرا فاجعل كيده في نحره .
اقسم بالله أن الكثير من هؤلاء اعتدوا على المهنة الشريفة مستوياتهم الضعيفة جدا واسألوا التلاميذ الذين يعانون منهم .
الاقتطاعات وإحالة رؤوس الفتن على العدل احتراما للعقد الموقع والمصادقة عليه من قبل الأكاديميات المتعاقدين .
وزارة التعليم التي لا تهتم بالعنصر البشري المتمثل في الاستاذ لا يمكن ان يرجى منها خير .التعليم في المغرب مثل الماكياج او كديكور من اجل نيل المساعدات الدولية لا غير كل الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة فشلوا في الخروج بخارطة طريق لاصلاح جدري للمنظومة التعليمية ولعل اكبرهم فشلا هو الوزير الحالي ….
هم في الاصل كانوا في الوظيفة العمومية لماذا تم إخراجهم منها وربطهم بطرق ملتوية و بقوانين ملتوية وإدخالهم في متاهات لأسباب مجهولة
انا ارى بصفتي مواطنا مغربيا ان فئة عريضة من المجتمع قد عانت و تعاني ماديا جراء الجائحة ، و لهذا ارى ان لا بد من ضرورة ادماج 40 مليون مواطن في اسلاك الوضيفة العمومية ، فاستقرار المواطن اهم من استقرار المحكومة .
لماذا لا يكون هناك قاضي و شرطي و وزير و مدير فوسفاط ووو الكل بالتعاقد و ليس فقط فئة فقط ..
اما ضرب المحتجين فجزائه غدا يوم القيامة حينها سيحاكم داك الشرطي و رئيسه الذي يعطيه الاوامر
يا سيد حركات هؤلاء لم تنفع معهم الدمقراطية انهم لا يفهمون إلا بالعصا .ولأنهم أساتذة أظن أنهم يعرفون القراءة.والكتابة وقرؤوا ما وقعوا عليه في التعاقد..
وبعدها يريدون فرض نظامهم وقانونهم الخاص على الدولة . لهذا وجب طرد كل من أخل بالعقدة .والآلاف من المجازين ينتظرون.المضربون لا يمثلون أكثر من 10%.
يا سبحان الله، هكذا هو بلدنا ، بلد للنهب و الاستحواذ و الملهوفين، ليس هناك من تهمه المصلحة العامة و لا من يغار على الوطن ، الكل ينادي راسي أراسي، بدأً من خدام الدولة ، وزراء، برلمانيين، رؤساء، مديرين…. وصولا للمعلم الذي كاذ أن يكون رسول َ أصبح اليوم أنانيا و لا يهمه إلا جيبه و خوفه على رزق أولاده أما تعليم أولاد الناس فآخر هَم له ، دولة السيبة و العبث و الشؤم
التعاقد كما نص عليه الأستاذ الكريم تطبقه دول ليس لها خصاص. اما في بلد به الامية قاتلة ومستوى التعليم منبطح إجراء التعاقد وعدم استقرار . نحن نرى أن المسؤولون لا يريدون حل المشاكل الاجتماعية منها مستخدمين الحافلات القنيطرة ما يزيد عن سنة ومشاكل لا يرى الحوار .ثم مشكل التعليم الذي هو الأساس لا حوار ولا تطبيق اليس هذا سيعطي هدر المال العام اذا ما توقفوا عن العمل كل المتعاقدين عن العمل .ان تجربة التعاقد كان تطبيقها في الجماعات والمالية ووزارة الشغل .اولا اما التعليم فنحن في خصاص لا تعطي مردودية التعاقد به..ولكم واسع النظر .أن الحالة الاجتماعية متضررة على جميع المستويات .
صراع بين الحكومة والشعب…
سياسة من اوصلتنا الى تفقير الشعب وابنائه؟؟؟
يجب على الحكومة ان تلتزم بمسألة التعاقد الذي لامحيد عنه. انا اشتغل بالقطاع الخاص وادفع ضرائب ولاأريد من الدولة عبر الوظيفة العمومية ان تزيد من كتلة الأجور وتتقل كاهل البلاد بل نريد من الدولة ان تستتمر هاته الأموال لتنمية البلد. اما الأساتذة المتعاقدون فلانفهم مطلبهم. هم يشتغلون تحت مظلات ومؤسسات عمومية ويتوفرون على التغطية الصحية الخ..
لا توجد إكراهات إنما توجد سياسة الاذان الصماء، وهي التي جلبت على المغرب الويلات كما حدث في الريف وجرادة وتازة وغيرها، بدعوى أن الدولة لا يمكن لها أن ترضخ للضغوط، وكأننا لسنا أبناء هذا الوطن وكأننا أعداء الوطن ويجب محاربتنا والتخلص منا.
لقد كتبوا أوراقا فرضوا بها التعاقد و ما عليهم إلا أن يكتبوا أوراقا أخرى يلغون بها التعاقد و الأموال اللازمة متوفرة عند لصوص المال العام و أصحاب الريع و الأجور الضخمة على الدولة استرجاعها
في واقع الامر لو كان التعاقد خيار دولة لتم تطبيقه على الشرطة و الدرك و القوات المساعدة و الجيش ووزارة الاوقاف و الداخلية و ووزارة المالية و قطاع الصحة ….اتقوا الله في ابناء الوطن بجرة قلم يمكن إدماج الجميع في الوظيفة العمومية مع ضرورة تطبيق القانون في حق غير المؤهلين….رجاء ارحموا الاياتذة لانهم يسهرون على تعليم فلذات أكبادنا
اذا كان مشكل في الميزانية في التوظيف. يحب على المسؤولين البحث على الاستثمار و محاربة اقتصاد الريع . لان الانسان هو الاهم بتكوينه وتوظيفه للاستقرار الاجتماعي فلا يكفي الاشتغال بالبنية التحتية و السياحة و الحدائق و اولادنا تأخذ الشواهد و في بطالة مستمرة. الحكومة القادمة يجب أن تشتغل في هذا الملف الشغل والتوظيف للاستقرار الاجتماعي ومحاربة الريع لجلب الأموال للميزانيةو بدل الاشتغال بالبنايات و المظاهر يجب تكوين الإنسان والشغل هو الاهم لتنمية البلاد .
المغرب لم يقطع أشواط في الديموقراطية.
الوزير أمزازي لم ينتخب ديموقراطيا، لا ينتمي لأي حزب و لم يشارك يوما في الانتخابات. إنه وزير عينه الملك مباشرة و باختيار منه.
نحن لا نتفق مع هذا الوزير، لو كنا في بلد ديموقراطي، لعاقبناه و عاقبنا حزبه بالتصويت ضدهم في الانتخابات القادمة. لكن كيف نفعل مع وزير يدخل الحكومة دون انتخابات؟
لهذا خرج الأساتذة للاحتجاج، لأنه لم يترك لهم سبيل آخر للفعل الديمقراطي غير الاحتجاج.
الآن بدأ التبرير عند التصعيض ؟ الأساتدة المتعاقدون و الأطر يتظاهرون ويناجون أصحاب القرار منذ سنين وقبل الإكراهات المزعومة، عيب علينا وعار أن يهان الأستاذ أمام الملأ من أجل لقمة عيش كريم.
الاستقرار الاجتماعي … ره مساكين لمغاربة كاين لي مسكين معندو عشا ليلة انتم عندكو ازيد من 5500 درهم اشنو بغيتو… اغلبكم نجح بالغش و بالمحسوبية لان الأكاديمية هي التي توظف .. و ليس هناك انتقاء أي الجامعة اصبحت لا قيمة لها احسن او حسن جدا ..ميزة مقبول اجي تولي استاد … و هناك دكاترة معطلون و خريجي 10 الف اطار و 25 الف اطار لا يتوفرون على لقمة عيش… الحق أن تطالبو بعدالة اجتماعية للجميع …. انتم انانييين … الزمن الدروس الإجمالي ب 8 ساعات يوميا كالعامل العادي 5 أشهر و 7 أشهر كلها عطلة …. حمدو الله … لي مبغاش استقل…..
هؤلاء الذين يدعون زورا انه فرض عليهم التعاقد في موقف غير سليم لا اخلاقيا و لا قانونيا اولا يكذبون حينما يقولون انه فرض عليهم التعاقد بل جلهم هرولوا واحتجوا لكي يجتازوا المباراة واغلبهم استعمل الغش في امتحان المباراة واعتبره حقا مكتسبا عندما يتم رصده من طرف الاستاذ المراقب في الامتحان
موقفهم غير سليم قانونيا لانهم وقعوا العقد برضاهم وليس تحت الاكراه وكما هو معلوم فالعقد شريعة المتعاقدين و المتضرر يجب ان يطلب الفسخ مح احترام اجال الاخطار لهذا يجب التعامل معهم بحزم لانهم يبحتون عن التسيب وليس الادماج في الوظيفة
أن تراجعت الدولة عن قرار التعاقد،فتلك هي الكارثة بعينها ولن يحل مشاكل المنظومة، سيسعون *الأساتذة * إلى إبراز مشاكل أخرى وقد لا تنتهي،وسوف تفقد مصداقيتها. يبقى التعاقد الحل الانجع لجودة التعليم ومن قال غير ذلك فهو يتنكر للحقيقة .
في الدول الديموقراطية، و عندما لا تتفق فئة عريضة من الشعب مع قرارات وزير ما، فإنها تصوت ضده في الانتخابات القادمة. لكن السيد الوزير أمزازي وزير من دون حزب، و من دون انتخابات، لم يترشح يوما و لم يصوت له أحد، بل عينه صاحب الجلالة مباشرة في الحكومة. و طبعا، هو يأتمر بأمر من عينه و ليس بأمر رئيس الحكومة أو البرلمان أو الشعب، إنه خارج اللعبة الديموقراطية تماما.
لهذا خرج الأساتذة للتظاهر في الشارع، لأن السلطة لم تترك لهم أي سبيل ديموقراطي غير الاحتجاج. لا يمكنهم التعبير عن رفضهم لأمزازي عبر صناديق الاقتراع.
لهذا فقول الأستاذ الجامعي أن “المغرب قطع أشواط كبيرة في الديمقراطية” مجاوب للصواب في هته النازلة خصوصا، أين هي الديموقراطية عندما يتحكم فيك وزير لم يترشح للانتخابات أصلا؟
نعم الرأي أيها الاستاذ الموفق.
تحية لرجال التعليم المخلصين .
المتعاقدون للاسف لا يتقنون إلا الهروب إلى الأمام مطالبين بالاعجاز لعملهم المسبق بمستواهم الهزيل من أجل الاختباء مدى الحياة .في غياب الاقتطاعات والانقطاع عن العمل وتقديمهم المحاكم بحكم وجود عقد يربط بين المشغل الاكاديميات والمتعاقدين .
حذار من إضعاف الدولة .
الدولة قامت هدا السنة بتوظيف الاناث 90% كلهم بنات ودلك لتقليل النضال .. و لكن كلسو بلا زواج اطلعوا لرباط على ربي القاو شي استاد بش اتجوجو …
الصعوبات غير على الاستاذ بوحدو. والترقيات والامتيازات في الوظاىف الاخرى مكاين صعوبات،
التعاقد خاصو جميع الوظائف بدون تمييز عاد نشوفو اش غايوقع.
من الغباء الاستمرار في التعاقد لان عدد الاساتدة المفروض عليهم التعاقد في تزايد كل عام
نعم انه النضال الخبزي لا غير… الكل يبحث عن مصلحته الخاصة، اما مصلحة التلميذ او الجماعة او الدولة فإلى الجحيم. هل يطالبون بفرصة عمل؟ لا. هل يطالبون بعمل قار! لا. انهم يبحثون عن رقم تأجير فقط. او ربما فرصة لزيارة العاصمة بعدما حصلوا على راتب قار يسمح له بالتنقل و بالسياحة النضالية. كفانا نرجسية.
واش كاع المغاربة لي خدامين بعقود عمل في القطاع الخاص لا مستقبل لهم ؟
نحن ضد كل اشكال العنف، ولكن هادو ناس لا يحترمون العقود والامانة وليسو مسؤولين. لم يفرض عليهم احد ان يوقعوا العقد ودوزو الامتحان ونجحو وفرحو وفاش دخلو بغاو يترسمو فالوظيفة العمومية على عكس داكشي لي وقعو عليه. كون كاع المغاربة يديرو بحالهم راه موصيبة. كانتمنى ان الدولة تلتزم بموقفها. وباركا علينا من هاد البطولات الفارغة واستفزاز الدولة. راه غاتعامل مع اي واح بنفس الطريقة اذا دار مظاهرة بدون ترخيص فهاد الوضعية الحالية.
بالنسبة للاساتذة لي كيسحابلهم اي واحد انتقدهم راه حاقد وحاسد وخائن ودوز الامتحان وسقط ووو من الاجوبة لي كانشوف دائما… هذا دليل مستوى اصحاب هاد الردود لي هم اساتذة يا حسرة
الجاىحة ليست بمرر. يجب التفاوض مهما كان الأمر.
يجب على الوزارة الوصية للقطاع أن تهتم بموظفيها.
اني هي الوعود السابقة ومن بينها الترقية خارج السلم لأساتذة الابتدائي والاعدادي أم هاولاء غير مهمين فإن كان الأمر هين هكذا فليتم تسجيل التلاميذ مباشرة في التاهلي.
قيل سيكلفون المليارات في حالة الترقية.نعم فلتكن أكثر من هذا.اليس الدول تقاس بمعيار التعليم في النمو والتقدم اذا لما لانستثمر في هذا القطاع لتشيع والاهتمام بالوضع المادي لرجل التعليم الذي هو كل شهر في شأن.
تحية للسيد الحموشي الذي يسهر على الاعتناء بموظفيه .بصحاتكم وآلله يغنيكم.
هناك من يتقاضى اجرة 20فرد دون أدنى مجهود وهناك من يصرف الملايير من المال العام دون حق .
اللهم فرج عنا عما قريب يا سميع يا مجيب
في الحقيقة، اذا رضخت الدولة لمطالب هؤلاء بعد اربع سنوات من الاحتجاجات العشوائية ، فهي دولة ضعيفة، لانه لا يعقل ان يوقع المحتجون على عقد العمل بهذا النظام ثم مباشرة ينقلبون عليه بعد ضمان الالتحاق بالوظيفة. هناك شروط تم وضعها منذ البداية و تم قبولها ولا يجب التلاعب في هذا الشان. من لم يستطع الصمود ضد الاكراهات المرتبطة بالتدريس خصوصا في العالم القروي، فل ينسحب و فقط .
لقد أبان نظام التعاقد عن فشله. لانه نظام قد يصلح في الدول الاوروبية ولكنه فاشل في المغرب نظرا لتفشي المحسوبية والزبونية والحسابات الضيقة والارتشاء التي قد تدفع بالمسؤولين عن هذه الفئة إلى ابتزازهم ماديا وجنسيا وهذا قد وقع فعلا. ونقطة أخرى مهمة لمن يقول ان هذا النظام معمول به في الخارج. نعم هذا صحيح ولكن ليس بهذا الشكل البدائي.. ففي الخارج مثلا المتعاقد معهم يحصلون على أجور مرتفعة لانه هذا هو المعمول به في الأعمال المؤقتة..زيادة على أن التعليم يبقى بعيدا عن التعاقد لانه ميدان حساس ولا يقبل هذه الصراعات السياسية الفارغة فهو عماد كل أمة وسبب نهضتها او فشلها. فكفى يا سيادة الوزير من التمسك بهذا النظام والعناد الصبياني الذي يظهر أن الغرض منه هو إنهاء فترة هذه الحكومة باقل الخسائر السياسية. والضحية هم التلاميذ والأساتذة وووطننا اولا واخيرا.
فى من تغليط الراي العام ان ترسيم الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لن يكلف الدولة سنتا واحدا انهم لايطالبون بالماديات فقط هي مجرد تسوية ادارية بجرة قلم راجعوا تصريح وزرية المالية السيد بنشعبون في هذا الامر اما الاكراهات فهي راجعة اولا واخيرا الى النقابات التي تامرت وتتامر على الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فهي لاتحب ان تزاحمها التنسقيات بالاضافة الى الاحزاب المسترزقة
لا وجود لأية اكراهات،هذه مغالطات للتغطية عن الدافع الحقيقي لتبني التوظيف بالعقد.!!!
الأمر لا يحتاج إلى دراية أو معرفة أو حنكة سياسية أو ما شئتم، لسبب بسيط:
من يؤدي أجور المتعاقدين؟؟؟
اليست الخزينة العامة للمملكة؟؟؟
إذن لماذا اختيار العمل بالعقد؟؟
ماذا ربحت الخزينة العامة للمملكة بهذا الإجراء؟؟؟
الحقيقة لا يعرفها سوى أصحاب الفكرة و هم بلا شك مرتبطون بمؤسسات مالية دولية لتدبير ميزانيات الحكومات و ترشيدها نحو ما هو متفق عليه من سلوك .
لا شيء مقنع و لولا جاءحة كورونا لرءينا مظاهرات و اعتصامات و ربما إضرابات عن الطعام……المستقبل سيكون حاسما و سيربك كل الحسابات…
سبحان الله التعاقد غي فالتعليم
علاش زعما؟ ولا حيت فيهم اكبر عدد من الموارد البشرية وبانت ليكم بقرة حلوب
غدا أمام الله نتحاسبو
يكفي ملاحظة نسبة الغيابات والشواهد الطبية التي كانت قبل وبعد النظام الجديد للأساتذة ( التعاقد) لترو الفرق الواضح.
لااصلاح للوظيفة العمومية وخاصة التعليم الا عن طريق التعاقد نحن كاباء لاحضنا ضعف غياب الأساتذة وقلة الرخص الطبية. لهذا نتمنى من الوزير ان لايستجيب لهؤلاء المتقاعسين
لأن مطالبهم لن تنتهي ابدا…ولابد من تعويض الكسالى منهم خاصة رؤوس الفتنه
ايها الاساتذة المتعاقدون الحل الوحيد لديكم هو المقاطعة وانذاك سيظهر الحل .
لماذا لا يلجأ المتقاعسون إلى المحكمة من أجل الادماج !!!؟
لماذا وقعوا العقود بمحض إرادتهم
لماذا بعض الاكاديميات تلكّأت في الاقتطاعات
يجب تقديم رؤوس الفتنة إلى المحاكمة باعتبار وجود العقد(الحكم)أو شريعة المتعاقدين .
اقسم بالله اني اعرف بعضهم لا يفقه شيئا ،من أجل ذلك يطالبون بالادماج .
إصدار قرارات العزل هو الحل يا وزير 99،/، سيلتحقون
الى عملهم الاقتطاعات التي جاءت به الحكومة السابقة وضعت حد للاضراب هناك العاطلين عن العمل يريدون التعاقد لا داعية لتأخير حتى تطور الامور
وقعت العقدة، إذن عليك احترام ما وقعت عليه بمحض إرادتك.
أما أن تفرض على الدولة الإدماج في الوظيفة العمومية عن طريق الاحتجاجات فهذه أساليب بعيدة كل البعد عن الرسالة النبيلة لنساء ولرجال التعليم.
فاحتراما للمدرسة العمومية قوموا بواجباتكم التعليمية والتربوية خدمة للناشئة ، ودعوا تنسيقياتكم تناقش الموضوع بطرق سلمية ومتعقلة مع الوزارة.
عن اي تعاقد تتحدثون ؟؟؟التعاقد الغي ونتحدث عن توظيف جهوي.كفى من تضليل الرأي العام
Pourquoi on accentue toujours la recherche du travail dans le secteur public. L´État n´est pas une vache allaitante. Notre système scolaire et universitaire ne produit que des fainéants et des personnes égoïstes : Beaucoup d´Allfhamate et de bla et bla.
كيف يعقل للمدرس(ة) أن يستمر في توفير الجو الملائم لتلامذته (ة) وهو يعاني من ويلات هذا التعاقد الذي ليست له أية مرجعية و أي سند باعتبار خصوصية المغرب الذي لم يصل بعد إلى ذلك النضج و التحضر و القوة الاقتصادية بالمقارنة مع باقي الدول المتقدمة؟!!!
التعاقد في التعليم لم يحقق أي قيمة مضافة بل زاد الطين بلة و أصبحت الاضرابات أكثر بكثير من السابق وفي أي لحضة ممكن أ تتوقف الدراسة بشل ثام يجب وضع حل سريع لتفادي هدر مزيد من الزمن المدرسي.
ما الذي يمنع الوزارة من حسم الملف بالإدماج أو بالطرد ضاع أبناؤنا يا سادة. ضعوا حدا لهذه الحالة فقد طالت.
ما أكثز الحاقدين على الأسرة التعليمية الذين يكرسون نظام التعاقد وكم أتمنى من الحكومة اذا لم تستطع إيجاد صيغة. او حل لهذا الملف فليكن اعتماد العقدة في جميع الوظائف بالمغرب فالشرطي والقاضي والوزير والعسكري والطبيب والبنكي والقوات المساعدة اناذاك ستتوقق الإحتجاحات أما ان نفرض التعاقد في فئة دون أخرى فالشرطي الذي يضرب الأستاذ يصبح متعاقدا فهذا هو العدل وحتى الذباب الإلكتروني يصبح متعاقدا سنرتاح من هذه الإحتجاحات
حتى في حالة إدماج هؤلاء المتعاقدين في الوظيفة العمومية لن تنتهي الإضرابات والاحتجاجات وفوضى الانتماءات السياسية والنقابية، حان الوقت أن يتم إدماج مهنة التدريس ومهن الصحة في الوظيفة العمومية العسكرية وتأميم هذين القطاعين بشكل كامل ، يجب استغلال الأكاديميات العسكرية في تخريج أفواج من المدرسين والأطباء والممرضين العسكريين والزج بهم في الحرب ضد الجهل والمرض بدلا من تخريج أفواج من الضباط وضباط الصف والجنود استعدادا للحرب ضد عدو مجهول .
و الله لم افهم بعد. الفرق بينهم و بين الاساتدة الاخرين.. اين هو الضرر؟؟؟
– أرجو من هؤلاء ان يعودوا لكتبهم وقراءة بعضها علهم يفهمون ، اقرأوا معنى “عقد الإذعان ” .
_ ثانيا لم يعد الأساتذة يتحدثون عن التعاقد بل عن التوظيف الجهوي .
– ثالثا هذا النظام أثبت فشله فلماذا الاسترار في العمل به .
_ ألا يأخذ هؤلاء أجرهم من الخزينة العامة للمملكة ؟ فلماذا ترفض الدولة إدماجهم في الوظيفة العمومية ؟ لا بد من حاجة في أنفسهم ولا أقول في نفس يعقوب ، لأن يعقوب بريء من كل هذا .
-ختاما ، لماذا كل هذا الحقد والكره على من ساهم في إخراجكم من الظلمات الى النور ؟
-وكفى …..
التعاقد خيار حكومي و بٱتفاق مع المانحين بسبب الموازنة في المالية العمومية .و لا للوزارة دخل فيه. هذه سياسات حكومة وليدة لحظة أصبحت رؤية مستقبلية لتتخلص الحكومة من عبء التعليم وترميه إلى مسؤولية الأكاديميات . لكن ربما تصبح خطيءة كما حدث في المغادرة الطوعية . بالمقابل ننتظر ماذا سيخرج به النمودج التنموي الجديد لمنتظر لعله يحدت الفرق ويراعي الحد من هذه الإشكالات والمٱزق التي مرت على المملكة.
عيب و عار ضرب الاستاذ بهذه الطريقة الهمجية.
قف للمعلم و وفه التبجيلا** كاد المعلم ان يكون رسولا.
كل الاحترام و التضامن.
لم لا يختار الاساتذة الخيار الصعب ولكنه الحل الوحيد؟
أنا بغيت غير نعرف شنو كيقصدو بادات “الدولة التي قررت الإدماج” شكون هاد الدولة بالضبط؟؟ اش ناهو الدور ديال الحكومة لي نتاخبها الشعب؟ و كيف يقولون أن المغرب دولة ديموقراطية والمحكومة التي ينتخبها الشعب لا تقرر بل الدولة هي التي تقرر؟؟
هناك حل للخروج من هده الاحتجاجات والاضرابات المتواترة إلا وهي توظيف حاملي شهادة البكالوريا كما كان في الثمانينات. لأن هؤلاء الطلبة الحاصلين على الباكالوريا يريدون العمل دون شروط. أما أصحاب الاجازة أو الماستر فهم يريدون فرض شروط تلك الشواهد. زيادة على دلك أن هؤلاء تمرسوا على الاعتصامات في الحرم الجامعي في حين أن أصحاب شهادة الباكلوريا بعيدين عن هدا كله. هدا احسن حل جذري يعيد الأمور إلى نصابها واتمنى ان بطلع المسؤولون على هدا الحل والعمل به وسوف يرون النتيجة وحده الطريقة أعطت أكلها في الثمانينات
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
لو تعلق الأمر بصفقة اسلحة بمليارات الدولارات و ذلك في إطار التسابق نحو التسلح مع جارتنا الشرقية فلن تسمع كلمات أو عبارات من قببل إكراهات مالية حقا و كورونا و نقص السيولة حقا و حنا دبا كنمارسو سياسة التقشف و سيرو تلعبو بلا قوالب سيدكم بن كيران قالها شحال هدي في خطابه الشهير تحت قبة البرلمان التي تمنيت يومها أن تسقط فوق رأسه قال و بالحرف الواحد آن الأوان للدولة أن ترفع يدها عن التعليم و الصحة خلاصة القول إنها خطة ممنهجة لبيع المدرسة العمومية و إجبار المواطن المغربي على اداء الاقساط الشهرية لأولاده مستقبلا و العياشة الذين يمررون تغريدات الدولة لن يفلحوا في مسعاهم فاوراق اللعبة مكشوفة للعيان و المواطن المغربي لم تعد تنطلي عليه مثل هذه الحيل
إلى صاحب الحل الجذري
هل تعي ما معنى بكالوريا الثمانينات و هل يجوز مقارنتها مع بكالوريا اليوم ؟
لا أحد يريد الخير لهذا الوطن ، الكل يريد أن يحلبه فقط، الكل يبحث عن مصلحته الخاصة ولتذهب حقوق الآخرين إلى الجحيم..وهذه الأنانية هي التي تجعلنا بلدا متخلفا …
اعتقد الاستاذ الكريم ان المناطق النائية وكارثة التعليم تتحنله الدولة والاستاذ فالدولة لم توفر الظروف الملائمة للدراسة في هذه المناطق والاستاذ يزيد الطين بلة بانانيته وتغيبه المستمر على العمل وحتى ان حضر فاغلبيتهم حتى لا اعمم فلا يقوم بواجبه هل هذا من قلت التكوين ام من قلت الطربية ونعذام الضمير المهم انا لا اطعاطف مع الاساتذة بما شاهدته من المبالاة
الفصـل 22 من الدستور
لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة
كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون.
لكن مع الأسف الضحية هو التلميذ
لعل كل مغربي شريف وبدون خلفيات إلا ويستنكر ما وقع من جهة انه نكوص حقوقي ،فالاحتجاج السلمي وتدخل القوات العمومية لضبطه او لتفريقه سلميا هو صورة حضارية نرتقي بهذا الوطن الى مصاف الدول المتحضرة. من جهة أخرى ان كل الإصلاحات التي تمت في عهد الحكومتين الإسلاميتين تنم عن قصر الرؤيا وضرب وحدة هذا الوطن ومؤسساته. ومن ضمنها المدرسة العمومية والتي إبانت في أزمة كورونا انها الاختيار الاصح. ثم ان الارتقاء بالتعليم هو خيار اساسي للتقدم وذلك ما تجلى واضحا في الأزمة الأخيرة ،وبالتالي يتنافى وهشاشة وضعية الاساتذة بالتعاقد. فالاستثمار في الموارد البشرية يقتضي التكوين والالتزام من طرف الكل بدعم المدرسة العمومية والبحث العلمي وكل مكوناتها وعلى رأسهم الاستاذ.
سؤال واحد لماذا يقتصرنظام لتعاقدعلى وزارة التعليم واستثنيت قطاعات أخرى وزارةالصحة على سبيل المثال
التعاقد هو الحل للقطع أمام الغيابات المتكررة والشواهد الطبية والسليت فهو في مصلحة المتعلم ويخدم مصلحة المتعلم ويساهم في تجويد التعلمات لدى المتعلم والرفع من جودة التعليم لأن المتعاقد مفروظ علبه دلك وكا إخلال بالواجب المهني يؤدي به إلى الفصل لأن الأمر بيد مدير الأكاديمبة لهدا السبب فهم يتهربون من دلك ويطالبوت بالترسيم على صعيد الوزارة لأن مسألة العزل تبقى وزارية مما بحصن خروقاتهم بالجملة فهم يبحثون عن ترسيم يظمن لهم الغياب والسليت وعدم القيام بالواجب أتحدى كل متعاقد بأن هدفهم واظح فهم ظد مصلحة الطفل وعلى الجميع معرفة دلك وتتحمل الحكومة مسؤوليتها في حالة تنازلها عن التعاقد لأنها ستتنازل عن شيء ثمبن هو مصلحة الطفل وحقه في التعلم والتدريس كما عليها إعتقال المحركين ورؤوس هدا الحراك الدين كانو ينادون في السابق بالتوظيف وقبلو العقدة ويحرظون على الإظراب الإحتجاج بدون سبب فهم أطر وزارة التربية الوطنية مثلهم مثل باقي الأطر لكن الدافع الأساسي هو عدم العمل والكسل والخمول وعدم القيام بالواجب تحت دريعة الترسيم ليعلم هؤلاء أنهم أطر الوزارة وحقوقهم موصونة لأن من سبقوهم ظحو وعملوا من أجل مصلحة الطفل
انتما الأساتذة اللي كتحتجوا ومدخلين معاكم ناس معندهمش علاقة بالدراسة واش عاد نتيقوا فيكم تقريوا لينا التلاميذ ،انتما على هاذ لحساب غادي تقريوا لهم غير الاحتجاج والمظاهرات والفوضى والشغب باش يتقنوه اكتخرجوا الشوارع بلا ترخيص اكترجعوا تضربوا ف الامن والأمن من المفروض أن الأمن متيدير غير خدمتو باش يحمي البلاد والعباد. والأمن المغربي بجميع أشكاله تيشهدلوا الشعب بأكمله والعالم ككل.
الحل سهل التحقيق وبدون اللجوء الى الاحتجاجات او الاضرابات او تهديد الدولة .هؤلاء يسمون انفسهم ” أطرا ” اي بلغوا من العلم ما يؤهلهم لوظيفة التدريس…مع ان عبارة ” اطار ” لها تعريفها…ولا يمكن ان تنطبق عليهم.اقول = على الدولة فتح مراكز التكوين. بدءا بمدرسة تكوين المعلمين…او سمهم كما تشاء. و المراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للاساتذة….حسب الشواهد المحصل عليه. يتم ولوجها انطلاقا من المعدلات ثم الامتحان ثم التكوين ثم امتحان التخرج ثم التعيين في ” الوظيفة العمومية ” ثم الكفاءة في القسم على غرار النمط القديم ثم اقرار الترسيم للناجحين واتاحة الفرصة لغيرهم مرتين كالسابق وبعد الخسران التشطيب من الوظيفة العمومية.هكذا عهدنا برجل التعليم… النظام الحالي فاشل مليون في ال100 وسيؤدي باولاد المغاربة الى الهاوية بدون ادنى شك. وترسيمهم في الوظيفة العمومية سيعجل بالانهيار التام للمدرسة العمومية..
أنا بغيت نعرف حاجة واحدة اه الله يسهل على الجميع لكن الا كانو هما خدامين اوكينضالو على العقدة الي مضو عليها بنفسهم او نقص في الصالير اش غنديرو حنا المعطلين نموتو ولا شنو اشنهو مصيرنا واش حتى حنا نضاليو ولا نعانيو في صمت حتى يفرج الله هدا هو السؤال المطروح عندي أنا كشابة مجازة جاوب واحد مقنع ايبرد نار البطالة لي كنعاني منها ولو انه ربي سبحانه كيقول لا تقنطتو من رحمة الله لكن خصنا حل ضروري الى متى المعانات الله يصاوب