دخلت مجموعة “إي آند” الإماراتية، “اتصالات” سابقا، المساهم الرئيسي في رأسمال مجموعة “اتصالات المغرب” بحصة 53 في المائة، على خط النزاع القانوني بين المجموعة وبين منافستها “وانا” في السوق المغربية، والذي استجد بتغريم الطرف الأول مبلغ 6.4 مليارات درهم، أي 645 مليون دولار، لفائدة الثاني، بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أخيرا.
وأعلنت المجموعة الإماراتية، في بلاغ صادر عنها، توصلت هسبريس بنسخة منه، عن “خيبة أملها” إزاء رفض محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طلب الاستئنافَ المقدم من قبل “اتصالات المغرب”، التابعة لها، لتؤيد بذلك الحكمَ الصادرَ عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي ألزم الفاعل الوطني الأول في قطاع الاتصالات بدفع مبلغ الغرامة المذكور لصالح مجموعة “وانا”، التي ادعت تضررها من ممارسات مخلة بشروط المنافسة.
وجدد المساهم الرئيسي في رأسمال “اتصالات المغرب” ثقته في صحة الموقف القانوني لشركتها التابعة، معبرا عن استعداده لسلك جميع السبل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثمارها في مجموعة الاتصالات الأولى بالمغرب، موضحة في بلاغها أيضا أن هذا الحكم لن يؤثر على النتائج المالية الموحدة لمجموعة “إي آند” خلال الفصل الثاني من السنة الجارية أو لاحقا، باعتبار التغطية الكافية للمَخَاطِر التنظيمية، والتي تأخذها المجموعة الإماراتية بعين الاعتبار دائما خلال صياغة سياستها المحاسبية.
وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي آند”، في السياق ذاته، إنه “يُؤسفنا أنه في الوقت الذي يتَّجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التَّحْوِيلِيَّة لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلبا على استثماراتنا المستقبلية في المغرب”.
من جهته، أفاد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي آند”، بأن “مجموعة (إي آند) تحرص على الالتزام التام بالقوانين المَنْصُوص عليها في الأسواق التي تعمل بها، وتُدرك أن تمكين المجتمعات رقميًّا هو أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة خلال العقود الماضية. ونؤكد أن الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاونًا بَنَّاءً بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والتشريعية؛ للمساهمة في تحقيق التطور المنشود للمجتمعات والأفراد”.
وأكد دويدار أن كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلق باستثمار مجموعة “إي آند” في “اتصالات المغرب” في ظل ما وصفه بـ”الإحباط المتكرر”، الذي تتسبب فيه المخالفاتُ التنظيمية والأحكام القضائية، بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة الشركة التابعة على المنافسة في السوق، والتي كبدتها ما يتجاوز 12 مليار درهم خلال السنوات القليلة الماضية، أي ما يمثّل قيمة واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، وبما يعيق استثمارات الشركة المستقبلية.
يذكر أن الحكم القضائي الجديد بتأييد تغريم “اتصالات المغرب” جاء متسقا مع العقوبة المالية الصادرة خلال وقت سابق عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد المجموعة بقيمة 3.3 مليارات درهم، بسبب “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”، حيث عللت الوكالة قرارها فيما يخص الإحالة المقدمة ضد مجموعة الاتصالات المذكورة بثبوت “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”، مشيرة إلى أنه بعد المداولات تم اعتبار هذه الممارسات “مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن” يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
اتمنى ان تكون نهاية هذه المنازعة و تتحلى الشركة المنافسة بحكم القضاء وأن تكون البداية لدفع الاقتصاد.
من بين أكبر الشركات فسادا في البلاد ، لا يمكن لك العمل أو الفوز بأحد المشاريع دون دهن السير!!
إلا القضاء يا سادة ، الأحكام تصدر من هياة محلفة و من قضاة ذات تكوين عالي ، و يحيى القضاء . و نقول مرحبا بكم في بلدكم الثاني يا سادة و تعلمون مدى حب المغاربة للأشقاء الإماراتيين خاصة و الخليجيين عامة ، لكن لا ينفي ان تكون مطالب بالشفافية في التعامل بالمنافسة الشريفة مع الٱخرين في الإستثمار الخلاق المنتج رابح رابح كما رؤية صاحب الجلالة اعز الله أمره.
عقوبات متتالية تنزل على اتصالات ونفس الشخص منذ أكثر من 20 سنة وهو يسير الشركة. واليوم تشتكون من الحكم الذي جاء كرد فعل على رفضها للمنافسة ومحاولة الاستمرار في فرض احتكارها للهاتف الثابت والانترنت.