شدد الاتحاد البرلماني العربي على رفضه “نهج الوصاية والاستعلاء الذي يحاول البرلمان الأوروبي اتباعه تجاه عدد من الدول العربية المستقلة ذات السيادة، بهدف التدخل في شؤونها الداخلية وفرض وصايته عليها بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وأكد الاتحاد، خلال مؤتمره الرابع والثلاثين المنعقد بالعاصمة بغداد يومي 25 و26 فبراير الجاري، رفضه القاطع والمطلق لـ”جميع أشكال الاعتداء أو التدخل الأجنبي والخارجي في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وحذر الاتحاد البرلماني العربي من “تبعات وعواقب تسييس ملف حقوق الإنسان أو أي ملف آخر استنادا إلى معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة أو المصداقية”.
ويشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة 34 من مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنظم تحت شعار “الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته”.
وتشكل مشاركة الوفد البرلماني المغربي في هذه التظاهرة البرلمانية العربية، بحسب بيان سابق لمجلس النواب، مناسبة لتبادل الخبرات وإجراء لقاءات ثنائية بما ينعكس إيجابا على مكانة المملكة المغربية إقليميا ودوليا على مستوى الممارسات البرلمانية في مختلف واجهاتها.
ويترأس الوفد البرلماني المغربي حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، ويضم في عضويته كلا من المستشار ميلود معصيد، عضو مكتب مجلس المستشارين، وأعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني العربي عن مجلس النواب، النائبة فاطمة خير والنواب لحسن السعدي وعبد الرحيم واعمرو وعبد الرزاق أحلوش، وفيصل الزرهوني. وعن مجلس المستشارين كلا من المستشار الشيخ احمدو ادبدا والمستشارة فتيحة خورتال.
وتتميز هذه الدورة بمشاركة رفيعة المستوى لـ 18 بلدا عربيا، شملت 14 رئيس برلمان و4 نواب رئيس؛ علاوة على العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها صفة مراقب بالاتحاد، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، فضلا عن أشغال المؤتمر، اجتماعات اللجان الدائمة؛ ويتعلق الأمر بلجان “شؤون السياسة والعلاقات البرلمانية” و”الشؤون المالية والاقتصادية” و”شؤون المرأة والطفولة”. كما يناقش المؤتمر تقارير الدورات السابقة وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ المؤتمر 32.
واتحاد برلمانات العرب يجب أن يرفض تدخل البنك الدولي في سياسة بلدنا العزيز. هذا البنك بدا كيدخل راسو فشدة ولفدة.
وياليت اتحاد البرلمان العربي يكونوا كل دوله المشاركة فيه كالاتحاد الاوروبي في اتحاده وقراراته
هذه نقطة تحسب لهذا التجمع الغربي، يجب أن لا يسمح لأي كان بالتدخل في أمور داخلية لبلداننا حتى لو كانت حقوقية.
فقط على مسؤولينا الكف عن نهج أسلوب الاعتقالات فيما يخص حرية الرأي، المواطنون يرون السياسات العمومية بمنظارهم و ليس بمنظار من ينفذ هذه السياسة. المعتقلون لم يحملوا سلاحا و لا تمردوا على الثوابت و لا…و لا…..
إذا كان يضيق صدر المسؤولين بآراء من يختلفون معهم في تدبير شؤون البلاد فتلك مشكلة هؤلاء المسؤولين. لماذا تريدون من المغاربة أن يكونوا نسخا منكم؟؟؟ الانتقاد و المعارضة خارج البرلمان قد تفيد اكثر مما تضر حين نعلم أن من يوجدون بالبرلمان لهم اجنداتهم لا تسمح بالتعاطي مع بعض القضايا و اتباع مقاربات عقيمة لا تغير من سياسة الحكومات. أما المعارضون و المنتقدون من خارج البرلمان فلهم جرأة طرح قضايا جوهرية و مصيرية و ربما هذا هو المزعج في اراءهم!!!!
صفيو الجو الداخلي من أجل المغاربة لا من أجل البرلمان الأوروبي، ليذهب هذا البرلمان للجحيم لكن نريد دولة القانون.
على البرلمان العربي ان يفرض عقوبات على بعض الدول التي شردت مزقت واختصبت دولا عربية إبان الاستعمار وتطالبها بالاعتراف بهذه الجرائم التي خرقت حقوق الإنسان وتطالب بالتعويض