اختلالات تسليم السلط بين رؤساء الجماعات الترابية تستنفر وزارة الداخلية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بإنهاء المصالح المركزية بوزارة الداخلية ترتيبات فتح متابعات جديدة ضد رؤساء جماعات مستقيلين ومعزولين لأسباب مختلفة، بعضهم يشغلون حاليا عضوية البرلمان، بعد رصد خروقات في محاضر تسليم سلط (La passation) مع رؤساء جدد، لم يترددوا في إبداء سيل من التحفظات على اختلالات تسييرية ومالية، همت صفقات عمومية وعقود شراكة ودعم ومعاملات عقارية جماعية.

وأكدت المصادر ذاتها رصد تقارير مرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية خروقات خطيرة ضمن “محاضر تسليم”، خاصة في الصفقات العمومية وتضارب المصالح، بعدما رفض رؤساء جدد التوقيع على محاضر شابتها نقاط ظل، موضحة أن عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس توصلوا أيضا بملخصات عن مهام افتحاص، أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، حددت أسباب التحفظ على تسليم تسيير جماعات تابعة لنفوذهم.

وكشفت مصادر الجريدة عن تسليط تحرك سلطات الوصاية أضواء المحاسبة على المسؤوليات، في وقت يتخوف رؤساء سابقون ومقاولون من النبش في عدد من الملفات والصفقات المبرمة خلال الفترة الانتخابية السابقة والولاية الانتدابية الحالية، مبرزة أن “معركة طمس معالم الريع” بدأت منذ مدة للتستر على ملفات مشبوهة، دون أن تحرك الإدارات الترابية بالعمالات والأقاليم ساكنا، رغم تعدد المطالب بإيفاد لجان مركزية للتفتيش في بعض الجماعات للوقوف على اختلالات تراكمت منذ عشر سنوات.

وأوضحت المصادر نفسها أن مطالب استقدام لجنة مركزية للتفتيش ما فتئت تتصاعد في جماعة تابعة لإقليم برشيد، محاذية لمطار محمد الخامس الدولي، عزل رئيسها أخيرا بقرار عاملي، على خلفية حكم صادر عن محكمة النقض طعن في أهلية ترشيحه لانتخابات 2021، بعدما عزل خلال الولاية السابقة بسبب تفويته أجل التصريح بالممتلكات لدى مصالح المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء- سطات.

وكانت مصالح وزارة الداخلية عممت دورية على الولاة والعمال، شددت فيها على أن تسليم السلط ليس مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل هو محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم ومقاطعاتهم، وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرفوا على تدبيرها والمقررات التي قاموا بتنفيذها.

وذكرت الوزارة بمقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه “يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه، أو نائبه حسب الترتيب، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بمرسوم تطبيقي”، مضيفة أنه “على هذا الأساس يتعين على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات السهر على أن تقوم الجماعات والمقاطعات التابعة لنفوذهم، كل في دائرة اختصاصه، بتهييء قوائم المعطيات والبيانات بشكل كامل ودقيق، وفقا لمقتضيات المرسوم المذكور”.

وسعى رؤساء جدد، وفق مصادر هسبريس، إلى تجنب التورط في ملفات توصلوا بمعطيات حولها، أو تسلم وثائق مرتبطة بطلبات عروض وصفقات عمومية غير مكتملة أو غامضة، إذ طالبوا السلطات الإدارية المشرفة على مساطر تسليم السلط بتضمين ذلك في محاضر رسمية توقع عليها جميع الأطراف.