سرّعت مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، وتيرة أبحاث إدارية نوعية أطلقتها حول اختلالات في تدبير صفقات كراء سيارات فارهة بجماعات داخل النفوذ الترابي لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، بعد التوصل بتقارير حول خروقات في هذه الفئة من الصفقات أتاحت استفادة شركات مرتبطة بمسؤولين جماعيين نافذين من ميزانيات جماعية ضخمة.
أفادت مصادر عليمة بأن الأبحاث الجارية توقفت عند معطيات خطيرة بخصوص إنشاء رؤساء ومنتخبين نافذين وكالات كراء بأسماء مقربين قصد الظفر بالصفقات، مستفيدين من توجه حكومي يشجع الكراء بدل الاقتناء لتقليص النفقات.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن هذه الشركات هيمنت على عقود لكراء سيارات فارهة تجاوزت القدرات المالية لجماعات محلية.
وكشفت المصادر نفسها عن أن مصالح الداخلية رصدت طلبات عروض مفصلة على المقاس أو مجزأة لتمرير صفقات عبر التفاوض المباشر، حيث تجاوزت قيمة الصفقات المشمولة بالتدقيق 75 مليون درهم، أي 7.5 مليارات سنتيم، موزعة على نحو ثلاثين جماعة.
وأكدت مصادرنا أن الأبحاث، التي تغطي أربع سنوات، ستتواصل خلال الفصل الأول من السنة المقبلة؛ لتشمل أقاليم وجهات أخرى، في سياق التدقيق بشأن أسباب وملابسات ارتفاع كلفة أسطول سيارات جماعية.
حسب المصادر العليمة ذاتها، فإن الأبحاث الإدارية مكنت من الكشف عن معطيات أخرى بخصوص لجوء مسؤولين جماعيين إلى الإعلان عن طلبات عروض تتضمن مواصفات وشروطا تقصي أي منافسة؛ في حين يعمد آخرون إلى تجزئة الطلبيات على سنوات، للجوء إلى التفاوض المباشر وتمرير الصفقات للشركات التي تربطهم بها مصالح.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الصفقات لا تخضع لمراقبة مشددة، خاصة أنها تسهم في خفض كلفة تملك السيارات بالنسبة إلى المؤسسات العمومية، حيث يعد الكراء أقل تكلفة من الاقتناء والصيانة والتأمين ما دامت الشركات تتكفل بهذه المصاريف.
وحرصت مصالح الداخلية في أبحاثها، وفق مصادر هسبريس، على التدقيق في مسارات استعمال سيارات تابعة للجماعات من قبل موظفين خارج أوقات العمل، ولغايات الاستعمال الشخصي خلال فترات العطل، حيث استعانت بالإضافة إلى “أوامر المهام” (Ordres de missions)، بنظام “جواز” المثبت في هذه السيارات، مستندة إلى مؤشرات بشأن ارتفاع كلفة النظام المذكور ضمن بيانات النفقات المصرح بها من قبل الجهات المستغلة.
وسجلت الأبحاث الإدارية تجاهل جماعات ترابية لتوصيات قضاة المجلس الأعلى للحسابات بوضع إطار قانوني ومؤسساتي وتنظيمي واضح، يؤطر تسيير السيارات والآليات الجماعية من حيث مكوناتها وأصنافها، وكذلك طرق استغلالها، مع تحديد معايير واضحة وملزمة للتحديد الحصري للأشخاص المخصصة لهم بصفة فردية؛ إضافة إلى تبني سياسة اقتناء واضحة، تراعي عنصري الاقتصاد والدقة، من خلال اعتماد معايير دقيقة تتيح التحديد العقلاني للحاجيات من السيارات والآليات، بناء على أولويات تفرضها ممارسة الاختصاصات.
حري بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات قد سجل، ضمن تقريره السنوي برسم 2023-2024، أن الجماعات الترابية وهيئاتها تتوفر على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، بزيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بنسبة 46 في المائة، حيث انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة.
اذا كانت هناك خروقات في كراء السيارات من وكالات لها علاقة المنتخب او الرءبس فلابد من استرجاع ثمن المصروف على اداء كراء السيارات وربما ام ثمن الكراء يكون اكثر من ثمن الشراء ولو بدين مع الفوائد البنكية. لابد من منه تصرفات رؤساء الجماعات من الاخلال بالنظام الميزانيات وتقلبص شراء السيارات الفاخرة لابد من جعل ارخص سيارة في الجماعات لقد كانت قديما. الروتو 4 هي سيارة الجماعة لا غير .فلماذا هذا التحويل من مال الشعب الى رفاهية المنتخب .وكذالك لابد من حصر سيارات في الوزارات كذالك لانه ليس من الانصاف نجد سيارة الوزير او الوالي ورءيس الجهة سيارات. من اغلى ما في السوق وربما تم استيرادها من الخارج .وجديدة بالمعنى الوزير نقول نعم. ولكن لرءيس الجماعة اين السيارة القديمة أو العامل أو القائد وهل يعقل ان السيارة لا نعيش عندنا اكثر من خمس سنوات .لابد من مراجعة القانون المصاريف
السيبة في المغرب في كل شيء وليس في كراء السيارات فقط المشكل أنه ليست هناك مراقبة وحتى ولو كانت تقضي عليها الرشوة
مادام الحكومة عاجزة أمام الرشوة والقضاء المرتشي فلا تنتظرون حلولا من السماء علينا جميعا أن نعيش مع الوطن كيف هو الآن أما أن نواكب الدول المتقدمة فما علينا إلا النسيان الكل يساهم في تخريب الوطن الحاكم والمحكوم
سيبقى هذا الوطن رهين اجيال متعفنة لا تريد التغيير بل تريد زيادة من التدهور حتى يحلو لها النهب والسيطرة والظلم
* لما يرشح المرء نفسه للإنتخابات ، هل غيرة على الوطن و تقديم خدمات له ، و حباً في المواطنين ؟
إن كان كذلك أقول له جزاك الله خيراً و يرحم والديك .
* لما يرشح المرء نفسه للإنتخابات ، هل غيرة على الوطن و تقديم خدمات له ، و حباً في المواطنين ؟
إن كان كذلك أقول له جزاك الله خيراً و يرحم والديك . و إن لم يكن أقول له الله يهديك .
مثل هذه الاخبار تصيبني بالاكتاب في هذا البلد السعيد.
لا لكراء السيارات بل يجب شراءها لتحمل حرف الجيم كي ترصد اين حلا وا رتحلت ومراقبتها من طرف لجنة مخصصة لهذا الغرض
كل يوم نقرأ ونسمع الأبحاث والتقارير عن نزيف المال العام أو تضارب المصالح لكن هذه التقارير لا تتعدى الكلام عنها بل تبقى عند من اكتشفها
سقطت ورقة التوت. تُعدّ قضية الصحفي المهداوي مثالاً ساطعاً على كيفية سير الأمور في هذا البلد. هذا الفيديو البغيض يُدين الإدارة ومسؤوليها، ويكشف عن ازدواجية معاييرهم: معاييرهم أمام الرأي العام ومعاييرهم خلف الأبواب المغلقة. يُظهر هذا الفيديو بوضوح لماذا، بعد 70 عاماً من الاستقلال، لم نستطع التخلص من تخلفنا.
لم تعد جابها الله منذ الثمانينيات بل جات.
لا أستوعب لماذا لا تفرض الحكومة على كل مؤسسات الدولة من وزارات و مكاتب و صناديق و جماعات و جهات عدم كراء السيارات و تحدد لهم داسيا للاستعمال وليس أنواع أخرى.
نقاش تجاوزات سيارات الدولة للقانون والمهام المخصصة لها ولأعدادها الكبيرة التي تجوب المدن والقرى حيث يتجاوز عددها ماتملكه امريكا كاقوى اقتصاد في العالم فهل يعقل ذلك والمغرب لازال مدينا للابناك الدولية وتحت رحمتها؟
يجب الحزج على اموال كل السراق الذين يفسدون و يعبثون بمستقبل البلاد و يجب كذلك عدم منح سيارات او شرائها الاعند الضرورة القصوى و من راد التنقل سيارات كهربائية من الدولة لا تباع و لا تشترى و في اخر المطاف تمنح لجمعيات موثوقة او للبوادي لتستغل في نقل المرضى او الاطفال للمدارس اي في اعمال خيرية اجتماعية لقد خربوا خزينة الدولة بالمصاريف المبالغ فيها و حتى المتلاشيات والسبارات القديم سرقوها باسم المزاد الفضيحي لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم قوم لا يستحيون.
كانت إحدى الجرائد الحزبية تظهر بعض سيارات الدولة تحت سؤال ماذا تفعل هذه السيارة هنا؟ لكن بعد صعود هذا الحزب إلى الحكم فضل أعضاؤه عبارة “برعونا”. وفي إحدى الفترات تم تسليم سيارات الدولة للمسؤولين الذين كانو يستعملونا بأثمنة رمزية وكان يعتقد آنذاك أن هذه العملية ستضع حدا لاستفادة المسؤولين من سيارات الدولة! الفرق بين تلك الفترة والآن أن تلك السيارات كانت غالبا من نوع R4 و Fiat Uno أما الآن …
* إلى 7 ، كل ذلك لنتباهى أمام الصديق و العدو أن لدينا حرية التعبير ،أي عندك حق و ما تْسالْ
والو والو .