استثناء ذوي السوابق العدلية من الخدمة العسكرية بين الإيجابيات والسلبيات

بعد صدور قانون الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب سنة 1966، ظل ساري المفعول إلى تاريخ إلغائه سنة 2006، لتتم إعادة العمل به بعد مصادقة المجلس الوزاري على مشروعه خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2018/8/20؛ تاريخ له دلالات خاصة لارتباطه بذكرى ثورة الملك والشعب وما يستتبع ذلك من تمرير رسائل التشبث بالوطن وثوابته من جهة، والدفاع عن حوزته إن اقتضى الأمر ذلك من جهة أخرى.. ولئن اختلفت الآراء وتشعبت بين محبذ لإعادة العمل به، على اعتبار أن الخدمة العسكرية من شأنها إذكاء روح الوطنية والانضباط لدى الشباب وخلق فرص الاندماج في الحياة المهنية، في زمن تميز بإحباط شبابي واحتجاج جماعي، وتنكر للوطن وابتعاد عن مقومات المواطنة التي تميز بها الآباء والأجداد، ومنتقد له، بالنظر حسب العديد من المناقشات و”التدوينات”، إلى أنه سينتصر لا محالة كما في السابق للمحسوبية وسيستثني عن طريق التحايل أبناء خدام الدولة والمحظوظين، ليستهدف أبناء الشعب البسطاء؛ وفريق يعيب على المشروع عدم عرضه لمناقشة شعبية حزبية مجتمعية مستفيضة كما وقع في فرنسا، لما عرض الرئيس ماكرون في برنامجه إعادة التجنيد الإجباري.

وعلق آخرون على المشروع سلبا لكونه استثنى من التجنيد الإجباري فئة أصحاب السوابق العدلية، موضحين أن هذه الشريحة تلحق أذى وأضرارا فادحة بالمجتمع؛ في حين أن التجنيد الإجباري قد يكون مقوما قويا للمنحرفين، إذ يحول دون انغماسهم في الإجرام واحترافه، ويتم تدريبهم على الانضباط وحب الوطن؛ لأن مدة التجنيد المفروض أنها تتضمن تأطيرا وتكوينا وترسيخا لمبادئ وطنية محضة، تبعد المجند عن جميع أشكال العنف وتناول المخدرات والاستسلام للمحفزات الإجرامية.

وبما أن مشروع قانون رقم 18_44 المتعلق بالخدمة العسكرية سيعرض على البرلمان من أجل المصادقة عليه، وتقدم الفرق البرلمانية بشأنه تعديلات قصد تجويده وجعله يتماشى مع احتياجات المجتمع، فإنه لا باس أن نذكر أن استثناء المادة الثانية من المشروع من الخدمة العسكرية الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، وكذلك عقوبة حبسية نافذة تزيد عن ستة أشهر، يطرح عدة تساؤلات؛ فإذا كان استثناء المحكوم عليهم جنائيا يعتبر منطقيا لخطورة الفعل المرتكب، وأن مرتكب الجنايات، وهي أخطر الجرائم من حيث الترتيب، إذ تنقسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، لا يحصل على الشرف في حق المجتمع بأن يخضع ويؤدي هذا الواجب الوطني النبيل، فإن إعفاء أو استثناء المحكوم عليهم في الجنح في المقابل، إذا تعدت العقوبة ستة أشهر، ستجعل شريحة كبيرة من الشباب الجانحين خارج فئة المرشحين لقضاء الخدمة العسكرية الإجبارية؛ وبالتالي ينعدم هدف التقويم وغرس روح المواطنة والتربية على الانضباط ونبذ التنكر للوطن عن طريق الاعتداء على أفراد المجتمع، خصوصا إذا علمنا أن بعض الجنح على سبيل المثال لا الحصر تتعدى فيها العقوبة ستة أشهر، مثلا حالة السائق الذي يتسبب للغير بدون عمد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة والحيطة في جروح أو إصابة ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 21 يوما، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.. أو العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لقانون زجر مخالفات التعمير. لنخلص إلى أن بعض العقوبات التي تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للجنح لا تعني دائما أن الفعل المرتكب هو فعل مشين يصل إلى حد الإقصاء والاستثناء.

والحال أن بعض الأفعال قد لا تكون عمدية وتخضع للعقوبة الحبسية كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه. لذلك وقياسا على ما ورد في مشروع القانون الجنائي من استثناء العقوبات البديلة على بعض الأفعال، إذ لا تطبق بالنسبة لجرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين؛ فإنه بإمكان المشرع تجويد المادة الثانية، إما بحذف الاستثناء عن مرتكبي الجنح والمخالفات وخضوعهم للتجنيد الإجباري، أو حصر الجنح التي تتنافى مع هذا الواجب الوطني، حتى لا تبقى فئة عريضة من المنحرفين المرجو إصلاحهم وإدماجهم، والذين قضوا عقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر، عالة على المجتمع، يهددون أمنه وأمانه في وقت يعقد المجتمع وعائلاتهم الأمل من أجل إرجاعهم إلى جادة الصواب والحيلولة دون جعلهم شريحة حاقدة بفعل الإقصاء والإيلام بدل التقويم والإصلاح وغرس روح الوطنية والانضباط.

*محامية – برلمانية سابقة.