الاستئناف يرفع عقوبة آيت مهدي

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، برفع عقوبة الناشط المدني المعروف بدفاعه عن ضحايا الزلزال سعيد آيت مهدي إلى سنة حسبا نافذا.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أدانت الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم وتعويض قدره 10.000 درهم للطرف المدني.

كما ألغت المحكمة سالفة الذكر الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية مراكش، القاضي ببراءة ثلاثة متهمين كانوا متابعين في حالة سراح، وقضت بإدانتهم من جديد، والحكم عليهم بـ4 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.

عرفت كل جلسات محاكمة آيت مهدي وقفات احتجاجية خاضها ضحايا “زلزال الحوز” أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة بإنصافهم ورفع المعاناة عنهم، كما سبق لهم التظاهر أمام مقر الغرفة الأولى يوم الأحد الماضي.

وتابعت النيابة العامة آيت مهدي بجنح “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته مهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.

وتفاعل الائتلاف المدني من أجل الجبل مع القضية، قائلا إن “الحل هو الإنصات والانتصار لمنطق الحوار مع ساكنة المناطق الجبلية المنكوبة، وليس تكميم الأفواه”، موضحا أن “المرحلة الراهنة تستدعي شجاعة في مواجهة الأخطاء ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين”.

وطالبت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش بإطلاق سراح سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، ووقف كل التحرشات التي تطاله.

وتأتي محاكمة آيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز وخليفة قائد بقيادة ثلاث نيعقوب وعون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها؛ ليقرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين.