تستعد نقابات مختلفة في قطاع سيارات الأجرة لتخليد عيد الشغل الموافق لفاتح ماي، متطلعة إلى جعله فرصة لإعادة حث السلطات المعنية على “ضرورة تمكين السائقين المهنيين من الترخيص المباشر”.
وتقول النقابات في هذا الجانب، على لسان ممثليها، إن “تحقيق ثورة في قطاع سيارات الأجرة، كما أكد على ذلك وزير الداخلية، لا يمكن أن يتم بدون إعادة النظر في مختلف الإجراءات التنظيمية الخاصة باستصدار تراخيص العمل”.
وقال محمد مشخشخ، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسيارة الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “تخليد فاتح ماي لهذه السنة سيكون تحت شعار التمكين الضروري للمهنيين من الترخيص المباشر الخاص بمزاولة المهنة”.
وأوضح مشخشخ، في تصريح لهسبريس، أن “مهنيي النقل عبر سيارات الأجرة يتمسكون بهذا المطلب طالما أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد مؤخرا أولوية إحداث ثورة في هذا القطاع؛ بمعنى أن المطلوب هو توفير قاعدة معطيات شاملة حول طبيعة المتدخلين فيه”، وأشار في هذا الصدد إلى أن “المغرب تأخر كثيرا في معالجة التراكم الذي عرفه هذا القطاع، ما من شأنه أن يدفع السلطات الوصية إلى إعادة النظر في مختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
وبحسب الفاعل النقابي ذاته فإن “وجود ثلاثة متدخلين في تنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمملكة يساهم بشكل مباشر في رفع تكلفة النقل بالنسبة للمواطنين، ما يتوجب القطع معه في المستقبل القريب، من خلال التنصيص على السائق المهني مدبرا وحيدا لأمور سيارة الأجرة”.
من جهته قال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن “العنصر البشري المشتغل في مجال قطاع سيارة الأجرة يطالب بتمكينه من الترخيص المباشر، بعيدا عن أي صيغة أخرى، بما فيها المعتمدة حاليا”.
وأضاف فرابي: “لا يعقل أن يجد سائق مهني حاصل على البطاقة المهنية وعلى رخصة الثقة وعلى شهادة إنهاء التكوين نفسه مطالبا بالاشتغال تحت إمرة شخص آخر يحوز ترخيص العمل، رغم كونه ليس مهنيا في الأصل”، مشيرا، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الصيغة المعمول بها منذ مدة لا تساعد على ضمان جودة الخدمات المقدمة لفائدة الزبائن، كما أنها لا تساهم في تحقيق الرفاهية بالنسبة للمهني”، ومسجّلا أنه “لم يعد من المقبول دفع المهني للاشتغال في ظروف تحتم عليه أداء ‘روسيطة’ يومية أو شهرية لأفراد لا ينتجون الثروة”.
وبحسب النقابي ذاته فإن “إعادة تنظيم قطاع سيارة الأجرة لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال إعادة النظر في مجموعة من القوانين المنظمة ودفاتر التحملات، وعلى رأسها تركيبة المتدخلين في استغلال سيارة الأجرة”، وزاد: “نطالب في هذا الإطار بجعل السائق المهني المسؤول الوحيد عن السيارة، وأن يكون مالكها والحائز لترخيص استغلالها”.
احسن قرار يمكن اتخاده هو الترخيص بشكل رسمي لخدمة التطبيقات و هو ما سيشكل قفزة نوعية لقطاع نقل القرب
الدولة المغربية بغطاء وزارة الداخلية، تعلم جيدًا بوجود قطاع غير مهيكل يُعرف بالنقل عبر التطبيقات، يشتغل وينقل المواطنين. لكنها لا تريد الاعتراف به رسميًا، ولا تسعى إلى منعه. لقد تُرك هؤلاء العاملون يشتغلون في ظروف يسودها الخوف من الشرطة، دائمًا في حالة ترقّب وتحسّب من رجل الأمن يريدون جعله بمثابة فزّاعة.
الحمد لله، وداعا لكريمة القديمة إقتصاد الريع بإمتياز لا توجد في أمريكا ولا أوروبا ولا روسيا، في المغرب فقطططططط
هته الرخص تعيش من مدخولها الهزيل أسرا عديدة، منهم ذوي إعاقة ومنهم كبار السن واليتامى وا وا …
وسؤالي للنقابات؟
كيف يعيش هاؤلاء؟
تسلم الرخص للسائقين للعيش الرغيد، وتشرد الأسر وتتسول في الشوارع للحصول على لقمة العيش؟
فعلى النقابات الدفاع على الموضوع بشموليته لا فقط على السائقين.
الحل هو الغاء كل ما يسمى ب”الكريمة” التي تعطى للاشخاص و تعويضها برخص اخرى في قطاعات اخرى و خلق منضومة سيارات اجرة تعتمد على دفتر تحملات صارم يتضمن سيارة من النوع الممتاز لتوفير خدمة ممتازة للمواطن، و تحديد سن السسائق في 50 سنة حتى تعطى الفرصة اكثر للشباب، و شرط تكوين لغوي ممتاز لمن يشتغل في خدمة السياح، و تصنيف سيارات الاجرة على شاكلة الخدمة داخل المدن و خارجها و الخاصة بالسياحة و يمنع على اي سيارة تشتغل في قطاع ان تزاحم الاخرى، و امكانية تكويت تعاونيات تتضمن عدة سيارات اجرة تنخرط في تعاونية تنظمها و تتبع علاقتها بالزبناء، الهندام و هيئة السائق يجب ان تكون في المستوى ة لا يسمح لسائق بمزاولة عمله ان لم يكن انيقا بالاظافة لنظافة السيارة طبعا,
النقل ذاخل المدن قطاع حيوي جدا و ردائته الحالية تدفع الاسر الى اقتتاء السيارات. و النتيجة ازدحامات في الطرق و عدم كفاية مواقف السيارات (و تغول الجيلي الاصفر!).
في نظري يكمن الحل في تاطير المهنيين لتأسيس شركات نقل ذات وجود قانوني خاضعة للضريبة (الصيغة الحالية “لاكريمة” تفوت على الخزينة العامة مليارات من الدراهم).
على ان تكون السيارات تحمل الوان الشركة و السائق يرتدي لباسا مهنيا منلسبا لكل فصل و ذلك حماية للزبناء من الاختطاف او الاعتداءات.
بطبيعة الحال سيعصف هذا بمداخيل ريغية مهمة لعدد من الافراد …. لكن هناك قطاع آخر يهتم بالشرون الاجتماعية….. أما البورجوازيون المتوفرون على لا كريمات ف….باراكا لي كلا يقول الحمد لله. فليس على المواطن تحمل تلك المداخيل الريعية
يصعب على وزارة الداخلية حل مشكل لگريمات لأنه الوزارة تعلم أن قطاع الطاكسيات سيكون بداية اصلاح الريع الدي لا يساهم في تطوير الإقتصاد ولكن أغلب المستفدين من هدا المنكر هم مسؤولين كبار و خدام الدولة و على رأسهم الوزراء و كما يعلم الجميع لا يوجد وزير يخدم بلده مجرد وزير لدفاع عن مصالحه الشخصية
يبدو من الصعب أن تتخلى وزارة الداخلية عن ريع (الكريمات) في مجال النقل
الرخصة أعطيت لبعض الناس كإعانة مادية و معنوية على خدمة هذا البلد الأمين فلماذا يأتي كل من هب و دب ليجعلها من الصفحات الأولى من مطالبه كي ينزعها من صاحبها و يأخدها هو. يمكن سيأتي وقت يطلب المكتري أيضا أن المنزل الذي يكتريه لا يستحقه صاحبه بل يجب أن تملكه هو! الحياة كفاح و كسب و ليس غل و حسد.
هنالك مشاكل في محطة سيارات الأجرة الكبيرة في وسط مدينة الرباط في شارع الحسن الثاني و زنقة لبنان
كيف يعقل محطة وسط سكان العمارات في زنقة ضيقة مشاكل كثيرة بلا حسيب و لا رقيب
لماذا لا يسمح للسائق المهني بالعمل مع التطبيقات و يكفي ان يكون مالكا لسيارة لا تتجاوز عمرها خمس سنوات
هؤلاء اللصوص المهانيين وليس سائقين مهنيين لأنهم يريدون اللاستللء على أرزاق الفقراء والمساكين وذوى الحاجة واللاراميل وهاذا مخالف للقانون وزيد على ذالك هاذه الماذونيات يهبها ملوك المغرب إلى من يستحقها من فقراء ومساكين وذوى الحاجة وليس الحق للاي أحد أن يسحبها ولهاذا نقول لهؤلاء المخربين المجتمعات كفاكم نفاقا وبكاء على الباطل
الأمر طيب، لكن يجب أن تتم إضافة مايلي:
دورة تدريبية في طريقة معاملة الزبناء والهندام
مراقبة دورية لحالة السيارة
تاريخ حسن السيرة والسجل العدلي
اذا أزيح صاحب المأذونية لعدم الإختصاص تنقص من جهاز الفوترة الآلية عند الإحتساب أوتوماتيكيا الثلث
معالجة أسعار المتدخلين الكبار في اسعار البننزين و ديزل غير الملائمة للأسعار العالمية
كاميرا صغيرة مدمجة داخل سيارة الاجرة لمنع التنمر او التحرش او الاعتداء اليدوي او اللفظي
يجب فقط البدأ؛ فكل كريمة يموت صاحبها تتحول لرخصة للمهني الذي يشتغل بها، و بعد 5 الى 10 سنوات ستكون غالبية الكريمات تحولت لرخص يمكن سحبها اذا لم يتم التزام المهني؛
كما يجب التوقف عن اصدار الكريمات و اصدار رخص محدودة تتجدد كل 5 سنوات بسيارة جديد مثل سيارات الكراء.
المرجو من المكلفين بقطاع الطاكسي في وزارة الداخلية ان يلقون نظرة على النمط والتغيير اللدان مشت بهما مقاطعة كيبيك في كندا
التغيير كان في2020 بعد التغيير لم تبقى فوضى في هدا القطاع لم تبقى مادونية ولا حلاوة واصبح الساءق المهني يشتغل لحسابه بسيارته برخصة يطلبها من عند مركز الترقيم الرخصة تعطى مبا شرة لساءق المهني في نفس اليوم شريطة ا ان تكون عنده سيارة مطابقة للمعايير المطلوبة
وا نتهة الفوضى
عاد فهمت علاش سيارات الأجرة في المغرب تقريبا كلها مشخشخة…