باشرت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عملية مراقبة نوعية جديدة بالمنافذ الحدودية الجوية، استهدفت “تجار الحقيبة”، وهم مغاربة مقيمون وآخرون مهاجرون بالخارج، احترفوا التجارة في سلع معينة بناء على الطلب، حيث يسافرون بشكل متكرر طيلة السنة من أجل إنجاز معاملات تجارية في المغرب ويحققون أرباحا مهمة عن منتوجات لا يصرحون للجمارك بتوجيهها لأغراض تجارية ويتم تمريرها على أساس هدايا ومستلزمات خاصة.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن عمليات المراقبة ارتكزت على معلومات دقيقة واردة عن مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا “إنستغرام” و”تيك توك”، حيث اعتمد “تجار الحقيبة” على الموقعين المذكورين للتفاعل مع الزبناء ونشر مقاطع فيديو للتسوق تحت الطلب، إضافة إلى معطيات بشأن مواعيد الحلول بالمغرب لغاية تسليم الطلبيات التي همت ملابس جاهزة وإكسسوارات وعطورا وحليا ثمينة بشكل أساسي، موضحة أن العمليات المنجزة مكنت من تصحيح وضعية كميات مهمة من السلع واستخلاص المستحقات الجمركية الخاصة بها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المراقبين استغلوا تقارير تحليل معطيات واردة عن مصلحة اليقظة بالفرقة الوطنية للجمارك في تحديد هوية المسافرين “التجار” الوافدين أساسا عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطاري مراكش المنارة وأكادير المسيرة، مؤكدة أنه جرى إخضاع أمتعتهم لعمليات مراقبة دقيقة مكنت من ضبط كميات مهمة من السلع الموجهة للاتجار من خلال إعادة بيعها في مناطق مختلفة من المملكة، حيث أكدت المعلومات استعانة الأشخاص موضوع عمليات التفتيش بخدمات شركات توصيل معروفة لغاية تصريف سلعهم.
ونسقت مصالح المراقبة عملياتها الجديدة مع قسم الوقاية والمنازعات بالإدارة العامة للجمارك لغاية ضمان السلامة القانونية للتدخلات التي استهدفت تصحيح الوضعية الجمركية لكميات مهمة من السلع الواردة عبر المنافذ الحدودية المشار إليها، حيث تم تطبيق اللوائح المعتمدة في إطار توحيد القواعد والتكيف مع المعايير الدولية باعتبار أن المغرب عضو في المنظمة العالمية للجمارك، ليتم التعامل بصرامة مع الملزمين (المغاربة المقيمون) الحاملين لسلع مصرح بها كهدايا تجاوزت قيمتها 2000 درهم، وكذا 20 ألف درهم بالنسبة إلى المهاجرين المغاربة في الخارج، مع الاحتفاظ بالمرونة في الحالات التي تجاوزت السقف المذكور بمبالغ تقل عن 300 درهم.
وكشفت المصادر نفسها عن رصد عمليات التفتيش والمراقبة عدم توفر ملزمين، أخضعت سلعهم للواجبات الجمركية، على أية صفة قانونية تجارية، سواء مقاول ذاتي أو شركة ذات صيغة معينة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رقم التعريف الضريبي الموحد أو رقم للسجل التجاري أو تراخيص مؤقتة بالاستيراد، مشددة على أن أغلب الخاضعين للمراقبة تم التثبت من امتهانهم نشاط الاستيراد خارج القانون عبر رحلات خاصة وعن طريق أشخاص آخرين يرافقونهم، حيث جرى اكتشاف لجوئهم إلى توزيع السلع نفسها على بعضهم ضمن رحلات جوية واحدة.
وتسمح اللوائح الجمركية بإدخال مجموعة من المستلزمات دون الحاجة إلى جمركتها، حيث تهم الحاجيات ذات الاستعمال الشخصي (ملابس وأحذية وغيرها)، وقنينة عطر من سعة 150 ميليلترا، وكذا قنينة عطر مخفف (Eau de toilette) من سعة 250 ميليلترا، إضافة إلى 250 غراما من التبغ المصنع، وكذا قنينة من سعة لتر واحد من النبيذ، والسعة نفسها من المشروبات الكحولية الأخرى؛ فيما تهم اللوائح أساسا التذكارات والهدايا بكمية محدودة، دون صبغة تجارية، ولا تتجاوز قيمتها الإجمالية 2000 درهم.
جميل ما تقومون به، لكن ياريت لو تم الاعتناء والحرص كذالك على تطوير حياة المواطن، نريد انظباطا مماثلا في الصحة والتعليم، نريد من الدولة ان تاخذ وتعطي، لا الاكتفاء بحلب المواطن وتشديد المراقبة عليه وخنقه دون إعطاءه حقوقه.
هذه مكوس تضيقون بها على التجار! فل يراجع نفسه كل جامع مكس! لو كانت هناك عدالة ضريبية حقيقية لأصبح عدد المتهربين قليلا.
هههه شر البلية ما يضحك (……الحاملين لسلع مصرح بها كهدايا تجاوزت قيمتها 2000 درهم ……..) على أساس أن الشخص يسافر بمصاريف الطائرة وغيرها من المصاريف التي يستلزمها السفر لبلد أوربي من أجل المتاجرة بسلع قيمتها 2000 درهم هههههه والله شر البلية مايضحك
في بعض الأحيان يكون ثمن تذكرة الطائرة خيالي يجعلك تلغي السفر حتى لأجل الضروريات ههههه لاكن من يدري لعل تجارة 2000 درهم لها ربح خاص هههه
حمقى مواقع التواصل الإجتماعي سيقضون على كل حقوق المسافرين و المواطنين حتى لو لم يكونوا تجارا. البداية كانت بالتسبب بنهاية الإعفاء عن الهدايا و السلع أقل من 1500 درهم و الآن يتسببون في حرمان المواطنين حتى من مقتنياتهم الشخصية في المطارات!
من الحمق نشر فيديوهات للتجارة و تسفير طرق التهرب من الجمارك و التوهم بأن مصالح الجمارك لن تشاهد هته الفيديوهات!!!
دولة صارمة ودقيقة في المراقبة مع عامة الشعب على رغم ان ارباح هذه تجارة صغير. بينما يوجد متهربين من ضرائب اصدقاء الدولة يتهربون بملايير ولا توجد هذه صرامة معهم
يجب مراقبة من يقوم بإخراج الملايير من العملة الصعبة الى الخارج . ام تاجر 2000 درهم مع ازالة ثمن الطائرة و تعب السفر . فلن تبقى له الى دراهم معدودة لاتسمن ولاتغني
غريب امر دولتنا .المهاجر المغربي ترك بلده من اجل لقمة عيش في بلاد المهجر ولن يعي بها الا من عاش ويلات الغربة . وعندما ياتي وقت العودة الى الوطن ببعض المقتنيات والهدايا سيتم فرض جبايات وضرائب . نعم هناك تجار الحقيبة وليسو بكثر وان كانو فمعظمهم يتركون اموالهم بالمغرب .
الأبناك والجمارك و شركات التأمين أكبر كذبة عرفتها البشرية على الإطلاق !!!!
للأسف الشديد سبب المشاكل هم هاولاء التجار.الان أصبح المسافر المهاجر عرضة لأصحاب الجمارك. مامعنى 2000درهم. لا شيء. اتقوا الله في اخوانكم المهاجرين. نعم من يسافر عدة مرات في السنة ويدخل سلع يجب أن يؤدي التعشير اما من ياتي مرة في السنة فلماذا هذه الحكرة.
يجب كدلك والاهم التدقيق مع مستوردين قانونينيين لكنهم يتلاعبون بنفخ فاتورات الاستيراد وتزييف في تصاريح السلع من اجل الاغثناء السريع وتهريب العملة.
في بلد تجاوزت فيه نسبة البطالة %13، يتم قتل ما تبقى من فرص بديلة يجدها الشباب لتوفير لقمة العيش، وغير ذالك يتم التضييق عن المواطن المغربي الذي يجلب الهدايا لأسرته و تحديد اجمالي قيمتها في 2000 درهم. السؤال المطروح : إلى متى سيستمر صمت الشعب الذي يجرّد من حقوقه يوما بعد يوم ولا يحرك ساكنا؟
والله اما بقا ليكوم فهاد المغرب غي ديرو مراقبة على الاكسجين حتا هو سلامة ياربي بنادم حتا سفر ايلا سافر اهز الهم لديوانة والله ايلا بزاااف