الجواز و"الأقلية غير الملقحة"

من الممكن ان تطلب الجواز في اماكن معينة,وليست في الادارات العمومية لان المواطن من حقه الحصول على اي وثيقة.
ويبقى السؤال: لماذا لم يطبق الجواز في اوج الجائحة,حيث اصبح يطبق في اواخر الجائحة. ماهذه العشوائية ايها العشوائيون.

لا للتلقيح. لا لجواز التلقيح. لا لعبودية القرن الواحد والعشرين. لا للمتاجرة في أرواح البشر. لا للحجر على إرادة الإنسان واختياراته الشخصية. لن ألقح ولو بقيت لوحدي دون لقاح. غير ملقح وأفتخر وسأبقى أفتخر إلى يظهر الحق ويزهق الباطل.

اللقاح اختياري و اجباريته اغتصاب للحرية و الحق في الحياة، كل يتحمل مسؤوليته الكاملة في صحته، و اذا كان الملقح محمي و لن يشكل عليه الفيروس و الغير ملقح خطرا، و بالتالي هذا يكفي و لا داعي الى تقييد الحريات. فهل من مبررات اخرى؟

نحن مع اجبارية التلقيح لانه ضروري لحماية المواطنين .وهو الحل الوحيد والسبيل النهائي اتمكين عودة الحياة الطبيعية .ولست قطعا مع الرافضين واللذين يريدون جعل تظاهراتهم مطية لخلق الفتنة في البلاد

التلقيح في طور التجربة ولست فأر تجارب ، انا انسان ولدي حقوق وواجبات ارفض ديكتاتورية وزير الصحة بفرض جواز اللقاح لانني لا اريد ان اخد جرعة السم بدون ضمانات من الدولة، ومن يرد ان يغامر بصحته وياخد التلقيح فهو حر.

السلام عليكم انا ممتنع عن التلقيح ولا لاجبارية جواز التلقيح أصلا التلقيح لا يحمي من الاصابة من كورونا اعرف اشخاصا ملقحين بجرعتين واصيبوا وماتو فما فجدوى التلقيح حسبنا الله ونعم الوكيل عدفتونا فهاد لبلاد لي كنموت عليها

سنرى الأحد المقبل الأقلية كم هي عددها ، ستكون مليونية بكل المدن إن شاء الله لنطيح بالحكومة وبجوازهم الغير الأخلاقي وإن لزم الأمر طموح أكبر إن شاء الله .

مؤسف أن يصل السيد الوزير إلى هذا المستوى من التسلط .في نظري بينما التلقيح ٱختياري و الجواز التلقيح فضيحة قانونية . إذا على السلطة القضائية ان تقول كلمتها لتحد هذا التضارب .. بينما السيد الوزير تجاوز رئيسه الذي ٱلتزم مواكبته تفاديا الإخراج ربما . لدى سلطة القضاء عليها أن تفك الشفرة لبلد المؤسسات. فرد واحد أصاب الجميع حتى بيت الشعب أحرم منه صوت الأقلية الخالي من الوباء . للأسف الشديد هذا القرار عليه أن يلغى يحفظ ماء الوجه للحكمة المغربية و بالتالي إقالة الوزير الذي تجاوز المسؤولية التي كان غاءبا تماما فيها إلى أن وقعت الضجة . هذا رايي و أنا الملفخين مرتين لا ثالثة لهما .ضدا في السيد الوزير .و أنا مع ٱختيار في التلقيح . و مع الجواز الصحي كتابعينهم في كل شيء إلا هذا ! و لماذا ؟

Le vaccin est une arme pour arrêter ou ralentir la propagation du virus. …….

الطامه الكبرى ان من قررو ارغام المواطينين على التلقيح وفرض جواز الميونيز عليهم لا يمثلون الا انفسهم.
الكل يعرف طريقه تعيينهم في مناصبهم .

نحن ضد التلقيح الإجباري جواز التلقيح
وشعاري : اموت ولا القح مهما كان لان الجسد جسدي وانا حرة فيه ولا احد له حق في تدخل فيما يعنني جسدي وحريتي خط أحمر

هناك معلومات. مغلوطة في الفيديو أولا القليل من الدول فقط من اعتمدوا وثيقة جواز السفر وهم دول تحكمها احزاب ليبيرالية راسمالية لا تعير للمواطن اعتبارا بل مايهمها هو مصالحها الاقتصادية وهاته الدول معدودة منها بلجيكا وفرنسا والدنمارك ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وايرلندا واعتمدت فيها جوازات التلقيح فقط في المطاعم (بالنسبة لمن يريدون الجلوس اما بالنسبة لمن يريدون اقتناء الطعام والذهاب به الى البيت فمسموح )والنوادي الرياضية واماكن التجمعات اللتي يفوق فيها الناس نسبة معينة أما في الادارات العمومية والابناك ومحلات التجارية فالامر مسموح الان نأتي الى دول غريبة وعجيبة في سن قوانين التضييق على الحريات وهي دول الخليج والمغرب فهؤلاء زادو الطين بلة وهم من يريدون أظهار قوانين اكثر صرامة لان سيادة القرار عندهم يستفرد بها اناس يظنون انهم يملكون الأرض والشعب

التلقيح ضد الفيروس ضروري جدا و فيه مصلحة البلاد والعباد.. فقط إبحثوا عن أسباب أخرى وهي كتيرة للخروج و التظاهر في الشارع

نعم للتلقيح، و نعم للجواز (و لكن ليس في المؤسسات العمومية)
من يقول ان اللقاح سم فهو جاهل او احمق، و كل من يرفضه بدون اي سبب صحي وجيه من طرف الطبيب فهو كذلك من الجهلاء.

أولا :ليس من اختصاص وزارة معينة سن قانون معين بدون مرسون او ضهير شريف او مقترح مقبول من المخول لهم وجل الرلمان ،
ثانيا :اي قانون او إجراء يجب وضه حسب الزمن النظامي في اعداد الجريدة الرسمية و تحديد زمن تطبيقه و المدة الكافية لبدئ سريانه
ثالثا : ليس من حق الدول ف ض إلزامية التلقيح لانه يخرق الاعراف الدولية و المغرب تهرب من هذا المطلب الحقوقي وراء بدعة الجواز التافه ليجبر الشعب على أخد السائل .
رابعا : بما ان جواز التلقيح وثيقة صحية و شخصية و تصنف تحت خانة الاوراق الشخصية السرية كاي ملف طبي فان القانون الجاري به العمل حول المعطيات الشخصية يمنع منعا تاما على اضطلاع اي شخص على الوثائق الطبية لشخص آخر دون سابق موافقة و لو كان طبيبا .و هذا يجعل من طلب الادللء بالوثيقة غير قانوني و يعاقب عليع القانون.
خامسا : الناس العوام او ارباب المطاعم المقاهي ,ليسو اصحاب اختصاص لعملي الادللء و طلب الجواز للزبائن فتلك مخاولة نقل المشكل من مشكلة الدولة مع رافضي التلقيح الى الضغط عبر اسلوب المراهقة الاجتماعية و السياسية .
سادسا على الدولة سن التعهد بتحمل مسؤولتها امام الحالات الجانية بما انها اقلية كما يدع

إذا كانت اي حكومة تتكون من الأغلبية وهناك معارضة تراقب العمل الحكومي فنحن الرافضون للتلقيح مع المعارضة ولا يمكنك إجباري على المراهنة بحياتي وصحة أبنائي وإدخالي في معادلة مجهولة المصير،وألئك الذين يأيدون التكليخ الإجباري أضن أنهم مدفعون من طرف الدولة ..لأنني ولحد الآن لم أصادف ولو واحدا منهم في مختلف الأماكن التي أرتادها وأعرف جيدا أننا سنضل في مرحلة صدام مع الدولة لأمد بعيد حتى يحكم الله بيننا ونرفض رفضا قاطعا أن نساق مثل القطيع وأن نخضع للنضام العالمي الجديد المسير من طرف الماسونية الملحدة..ولي حدس كبير يكاد يكون يقينا أن هؤلاء المسؤولون لم يتلقوا ولو جرعة واحدة ويتوفرون على هذا الجواز الملعون

قالت بان في قديم الاوبئة وانتشار المرض كان يمنع الناس من الخروج وادا رفض كان يتعرض للقتل.ليس هنآك حرية اختيارية انه مرض معدي واو كان سرطان او ايدز شغلك هداك.مقولة الوزير معقولة الاقلية تريد فرض نفسها

لم يسبق للعالم أن شهد مثل هذا الوباء القوي إعلاميا بتداعياته الاقتصادية و السياسية التجريبية غير الصحية فكل واحد منا يقوم ببحث بسيط و يرى في محيطه السكني كم شخصا فتك به الوباء و سنرى معدل فتكه بالبشرية و نقوم بمقارنة القرارات الصادرة من الدولة للحد من انتشار العدوى فنستنتح أن من لا دين له يقوم بتسيير المؤسسات انتهى