الحريات العامة والديمقراطية ونجاح مشاريع الدولة

إلى أي حد يؤثر مدى الحريات العامة ومستوى الديمقراطية على نجاح مشاريع الدولة؟

للإجابة على هذا السؤال الهام، اعتمد باحثان اقتصاديان ينتميان إلى البنك العالمي، هما Lant Pritchett وD.Kaufman، على دراسة ميدانية تمحورت حول الحريات العامة والديمقراطية ونجاح الاستثمارات العمومية. ومما توصلا إليه أن الروابط معقدة بين دور الدولة والتنمية الاقتصادية والتقليص من حدة الفقر، وهي تدفع السياسيين والمقررين ومستشاريهم إلى طرح الأسئلة الثلاثة التالية:

ما الذي ينبغي أن تقوم به الدولة؟ وبأي طريقة ينبغي أن تتخذ قراراتها؟ وإلى أي حد يمكن أن تؤدي قراراتها إلى نجاح الاستثمارات؟

أشار الباحثان إلى أن الدراسة التي اعتمدا عليها ترتكز على أربعة تصنيفات للدول. التصنيف الأول: يعده كل سنة Freedom house، وهو يعتمد على 14 مؤشرا، من أهمها غياب الرقابة، وجود حوار حقيقي في المجتمع، حرية التجمع والتظاهر(…). والتصنيف الثاني: احترام حقوق الإنسان. والتصنيف الثالث: تعددية وسائل الإعلام. والتصنيف الرابع: حرية الانتماء النقابي.

ومما استنتجه هذان الباحثان، وجود علاقة كبيرة بين مستوى الحريات العامة في بلد ما ونتائج المشاريع العمومية، خاصة تلك الممولة من طرف البنك العالمي، موضحين أنه كلما اتسعت رقعة الحريات العامة، أي كلما تمتع المواطن بحقوقه في الرأي والتعبير والمشاركة في القرارات (…)، ازدادت حظوظ نجاح الاستثمارات العمومية.

واهتم الباحثان كذلك بمؤشر الديمقراطية ومدى تأثيرها على الاستثمارات العمومية، وعلاقاتها بالحريات العامة. فكانت النتيجة: لا يكون التأثير إيجابيا على الاستثمارات العمومية إذا لم يرفق التقدم الديمقراطي بالتقدم في مجال الحريات العامة. وبحسبهما، فالتساؤل ليس عن أهمية دور الدولة وإنما عن مدى توفر الشروط الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية القادرة على دفع الدولة إلى القيام بالدور المنتظر منها. ويشكل إعطاء الكلمة للمواطن مفتاحا لنجاح الاستثمارات العمومية.

وذهبا إلى أن موضوع الحريات العامة والديمقراطية ونجاح الاستثمارات العمومية، موضوع ذو أهمية قصوى لمجموعة من الاعتبارات، منها:

– إذا كان العديد من الباحثين في الجنوب قد اجتروا ما قاله الاقتصاديون الكلاسيكيون، والقصد أن تحقيق النمو الاقتصادي يمكن من رفع الناتج الوطني الخام، وأن ذلك يمكن من حقيق الرفاه الاجتماعي، إلى غير ذلك من التصورات الاختزالية للتنمية، فقد أثبتت الوقائع أن المطلوب هو النظرة الشاملة والإنصات للمواطن لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، وليس الاعتماد على الاستثمار فقط.

– كما أن البلد الذي يطمح إلى نجاح استثماراته العامة، لا بد أن يهيئ المحيط الصالح لذلك، الذي لا يجسده فقط إنجاز البنيات التحتية وخفض الضرائب (…)، وإنما تمتع المواطنين والمواطنات بحرية الرأي والتعبير، وسيادة العدل، والديمقراطية (…).

نعتقد أنه إذا كان من درس بليغ نستشفه مما تقدم، فمضمونه هو أن قضايا التنمية لا يمكن عزلها عن قيمة الحرية. والحرية وحقوق الإنسان ليستا ترفا تتمتع به الدول المتقدمة في حين إنه ينبغي على الدول النامية تأجيل البحث عن سبله إلى أن يتم وضع أسس التقدم الاقتصادي، كما لو أنه يوجد تعارض أو تناقض بين التنمية والديمقراطية أو تتابع بينهما بحيث تفضي مرحلة إلى مرحلة أخرى، وهو ما يوضحه بشكل كبير عالم الاقتصاد الهندي “أمارتيا صن”، الحاصل على جائزة نوبل في 1998، في كتابه “التنمية حرية”.

مجمل القول، إن الشرط الضروري لتحقيق التنمية بمفهومها الإنساني، وليس فقط لنجاح الاستثمارات العمومية، هو اتساع رقعة حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية التظاهر السلمي (…). وهو ما يعني أنه لا تنمية اقتصادية واجتماعية في غياب تنمية حقيقية للحريات العامة والديمقراطية.