الحق في المعلومة بالمغرب

يخلد المغرب، على غرار باقي دول العالم، اليوم 28 شتنبر، اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، وهي مناسبة سنوية أقرتها الأمم المتحدة بفضل مبادرة مغربية-مكسيكية مشتركة، لترسيخ هذا الحق الأساسي في صميم الحكامة الجيدة.

ويشكل هذا التاريخ محطة لتقييم مسار وطني راكم سنوات من الممارسة بعد دخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ الفعلي، تجسيداً للفصل 27 من الدستور. وقد شكل هذا القانون نقلة نوعية في العلاقة بين الإدارة والمواطن، حيث أقر مبدأ النشر الاستباقي، وأحدث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ووضع آليات للمساءلة عبر منصات رقمية تتوج اليوم بالبوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).

ورغم هذه المكتسبات التشريعية، يظل التحدي الأكبر مرتبطاً بمدى التطبيق الفعلي على أرض الواقع. فتقارير المجتمع المدني، بل وحتى الحصيلة الرسمية للجنة الحق في الحصول على المعلومات، تسجل فارقاً واضحاً بين ما ينص عليه التشريع وما يشهده الميدان؛ إذ لا يزال مسار الولوج إلى المعلومة شاقاً للمواطن بسبب بطء بعض الإدارات في معالجة الطلبات، ناهيك عن صعوبة تجاوز ثقافة “السر المهني” التقليدية، فضلاً عن التوسع أحياناً في تأويل استثناءات القانون (كالدفاع الوطني، والأمن، والحياة الخاصة) لتبرير رفض تقديم معلومات عادية.

وفي هذا الإطار، يكتسي تعزيز التحول الرقمي أهمية قصوى، عبر التحديث المستمر للمنصات الإلكترونية وضمان النشر الاستباقي والمحين للبيانات، لما لذلك من دور في تخفيف العبء عن الإدارة والمواطن معاً، وتقليص مساحات التأويل والرفض غير المبرر.

إن الحق في المعلومة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، وأداة فعالة في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة. فإعمال هذا الحق، وضمان النشر الاستباقي للبيانات، يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويمكنهم من مساءلة المسؤولين والمشاركة الحقيقية في تدبير الشأن العام.

وفي هذا السياق، تظل الدعوة موجهة إلى جميع الفاعلين، من إدارات عمومية ومؤسسات منتخبة ومجتمع مدني، إلى تكثيف الجهود لتجاوز العوائق الهيكلية والثقافية التي تحول دون التطبيق الأمثل للقانون 31.13، والانتقال من ثقافة “التكتم” إلى ثقافة الانفتاح والتواصل، باعتبارها المدخل الحقيقي لأي إصلاح تنموي شامل.