تبحث وزارة الداخلية عن حلول من أجل محاصرة ظاهرة حراس السيارات بمختلف الجماعات والمدن الكبرى حيث يشتكي مستعملو العربات من أصحاب “جيلي أصفر”.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب عن سؤال برلماني كتابي، أن وزارته “تعمل على مواكبة الجماعات الترابية قانونيا وتقنيا، تحفيزا لهذه الأخيرة على اعتماد سبل التحديث في تدبير مرفق وقوف العربات، لا سيما عن طريق عقود التدبير المفوض، وكذا إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص”.
ولفت وزير الداخلية في جوابه عن سؤال الفريق الحركي بمجلس النواب إلى أنه جرى في هذا الصدد، في ظل المكانة التي يكتسبها مرفق وقوف العربات في منظومة التنقلات الحضرية، إبرام عدة اتفاقيات شراكة وعقود تدبير مفوض لإشراك القطاع الخاص، وذلك من أجل عصرنة تدبير هذا القطاع وتنظيمه والرفع من جودته المقدمة للمرتفقين.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مجموعة من المدن الكبرى للمملكة، على غرار الرباط وطنجة والدار البيضاء، أصبحت تتوفر على مرائب حيوية تديرها شركات مختصة.
ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه “يجري العمل على تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما في ذلك مخطط السير والوقوف؛ إذ تتوفر هذه المخططات على رؤية شاملة للتدبير والتنظيم المندمج لمختلف أنماط التنقلات الحضرية في المدن والتجمعات الحضرية، كما تتيح إمكانية تحقيق توزيع أفضل ومتوازن للمجال العمومي بين مختلف أنماط التنقلات وتحسين البنية التحتية للطرقات وللمجال العمومي”.
وأفادت وزارة الداخلية بأن الجماعات الترابية تعمل طبقا للمادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 على تنظيم شروط وقوف العربات ومعالجة الإشكالات المرتبطة بها، وذلك عبر اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير الشرطة الإدارية، تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، وتهدف هذه القرارات إلى تنظيم مرافق وقوف العربات وتجويد خدماتها ضمانا لانسيابية حركة المرور.
حراسة السيارات في أماكن الركن العمومية هي الكريساج و السعاية مغلفة بجيلي أصفر، لكن مع الأسف هناك بعض الأطراف تغض النظر عنهم لأن لديها نصيبها من الكعكة. و شكرا هيسبريس
مادام القانون يمنع كراء الملك العام، ومادام الملك العام حق مشترك لكل المواطنين، فيجب الا ننتظر الحل من أحد، فالحل بين يدي مستعملي السيارات،
اركن سيارتك ولا تمكن صاحب الجيلي الأصفر من سنتيم واحد، وانتهى الكلام.
يجب على السلطات ان توقف فورا كل واحد يستخلص من الناس إتاوات حراسة سيارات دون وجه حق و إيداعه السجن مع الغرامة. شوفوا كيف يفعل هولاء في المسيرة 2 امام مفوضية الشرطة و سوق السبت ضواحي و سوق الاربعاء و سوق الثلاثاء ضواحي مدينة تمارة امام أعين الدرك دون خوف. هذا السلوك للأسف لا يمكن للدرك و لا الامن وحدهما ردعه بل كل المنظومة بنا فيها نحن مسؤولون عنه و يتوجب علينا مقاومته برفض الاداء و محاكمة باردي الاكتاف
في اسبانيا هذه الظاهرة منتشرة كذلك! لاحظت في مدينة اشبيلية هؤلاء الحراس الغير القانونيون .يسمونهم ب.los gorillas.ان شرطة البلدية او الوطنية حين يوقفونه ويقدمونهم الى العدالة فالحكم عليهم هو ذعيرة!!!.وحين يرسلون الدعيرة .الشخص لا يتوفر على سقف قار.
يجب تغيير كلمة حراس السيارات والدراجات إلى للصوص وقطاع الطرق السيارات والدراجات.. اغلبهم مجرمون ان لم تتدخل الدولة للحماية المدنية والمواطنين ستكون يوما ما مصيبة أو كارتة…
الداخلية تسعى لشرعنة البلطجة…بحماية القانون….الكل يعلم دور حراس السيارات في مساعدة السلطات(….) و لكن ليس على ظهر المواطن …
هل في الدول الديمقراطية المتحضرة تجد مثل هذه الظاهرة التي تسيئ للبلد…
أغلب هؤلاء الحراس مجرمون ومخبرون ، وكما كتب أحدهم، فهم يستغلون ماديا من طرف البعض وكأن الشارع ملك خاص…لكن ، ما يؤسف ان بعض هؤلاء الحراس هم مسنون ، لا دخل لهم ويستحقون الإعانة
يجب تزويد شرطة المرور او الشرطة الحضرية او الإدارية بسيارات كهربائية تجول بكل شوارع المدن لضبط مختلف المخالفات وانزال الغرامات على المخالفين ولا سيما الركن في أماكن ممنوعة. فقي تجوالك في أغلب المدن المغربية قد تلاحظ الفوضى في ركن السيارات وفي أماكن ممنوعة بدون اي تدخل من الشرطة المكلفة بالتنظيم. تشترى ما هو السبب؟؟ هل قلة الإمكانيات اللوجستية ام قلة الشرطيين؟؟ وجب الانكباب على هذا الأمر لأجل مدينة منظمة وفق القانون وكل مخالف يعاقب بغرامات قاسية كما هو معمول به في دول أوروبا متلا
نعم يجب عصرنة مواقف السيارات … و يجب على الجماعات ان تعي جيدا ان تلك الاموال ملك الساكنة عليها تحسين البنية التحتية للاحياء و تنظيفها …تلك الاموال ستكون بكثرة ان اصبحت كل المدن تتوفر على مواقف حديثة .. لا نقول لا للمواقف .. نقول نعم للتحديث نعم للنظافة نعم لتحسين البنية التحتية … فبالضرائب و مواقف السيارات سيكون له تاثير ايجابي على الساكنة ان سيرت تلك الاموال بمصداقية…
تأملوا هذه الفقرة من جواب السيد الوزير:
“…والرفع من جودته المقدمة للمرتفقين.”
أش من جودة أسي الوزير!! السؤال يهم موضوع الجيلي الاصفر في أماكن الركن العمومية!! إذا ما دخل الجودة و التجويد في هذا!!