علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت أبحاثا جديدة حول تورط رؤساء جماعات ترابية في التلاعب بأسرار صفقات عمومية، من خلال نقل معطيات داخلية خاصة بطلبات عروض وسندات طلب إلى مقاولات بعينها، ما مكنها من الحصول على هذه الصفقات والاستجابة للشروط الواردة في دفاتر التحملات، المعدة على مقاسها سلفا، مؤكدة أن معلومات دقيقة واردة ضمن شكايات مرفوعة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية استنفرت مفتشي الداخلية، الذين طلبوا معطيات أوفى من مقاولات مشتكية حول ملابسات إقصائها من المنافسة على صفقات.
وكشفت المصادر ذاتها عن رصد تدخل رؤساء جماعات ترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة في عملية الإعداد لطلبات عروض خاصة بسندات طلب، همت خدمات صيانة وبناء وأشغال، وكذا تنظيم أحداث وتظاهرات، وتزويد بتجهيزات ومعدات، فازت بها مقاولات من وجدة والناظور وطنجة، مؤكدة أن التدقيق في الجدوى المالية لصفقات بعينها أثار شكوك مفتشي الداخلية، باعتبار قيمة الصفقة المنخفضة، التي لا تغطي التكاليف التشغيلية للمقاولة الفائزة بها، خصوصا بالنظر إلى البعد الجغرافي الكبير بين المقر الاجتماعي لهذه المقاولة، وورش إنجاز الأشغال أو محل تسليم الخدمة.
وأكدت المصادر نفسها توصل مصالح التفتيش بإخباريات حول شبهات علاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات على المقاس وفي مجالات نشاط أخرى مقابل عمولات وامتيازات، مشددة على أن المعطيات الواردة همت أيضا تعرض مقاولين لضغوط من قبل المنتخبين المذكورين لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف، من أجل الحصول على الصفقات، التي يجري تنظيمها بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، إلا أن عملية صياغة طلبات عروضها ودفاتر الشروط (CPS) الخاصة بها بقيت تحت مظلة الإدارات الجماعية.
وتوقف المفتشون في أبحاثهم عند تعرض المقاولات الصغرى والصغيرة جدا لمنافسة قوية على الصفقات وسندات الطلب صغيرة الحجم، مما يخالف مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي نص على ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات المزمع طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية بشكل عام للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، بما فيها المبتكرة والمبتدئة، وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات وللمقاول الذاتي، علما أنه جرى رفع السقف المالي لسندات الطلب إلى 500 ألف درهم حاليا، بعدما كان هذا السقف لا يتجاوز 200 ألف درهم في 2013.
وأفادت مصادر هسبريس بأن جهة التدقيق فتحت ملفات صفقات عمومية وسندات طلب متعثرة للافتحاص، بعد تفويتها لمقاولات لا تتوفر على الإمكانيات المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها، موضحة أن جماعات اضطرت إلى تحمل تكاليف إتمام أشغال مشاريع حيوية، وحملت ميزانياتها نفقات إضافية، بعد التأكد من انسحاب مقاولات متعاقد معها، مبرزة أن الخسائر تفاقمت بتكاليف إضافية لمنازعات قضائية مع هذه المقاولات.
يشار إلى أن مناقشة مشروع قانون المالية 2025 الجارية بمجلس النواب حاليا، تعرف ضغوطات من أجل إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب، بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، إذ لجأ كبار المزودين ومقدمي الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات تابعة من أجل المنافسة على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية.
الداخلية تحقق كل يوم وكل مرة يتكرر هذا الخبر لكن مع الأسف على ارض الواقع هناك فساد مهول وسيبة وعربدة واستهتار في اغلب الجماعات الترابية خصوصا بعد ما يسمى انتخابات 2021عندما تسلم رموز الكيانات الحزبية المصطنعة مقاليد تسيير الجماعات
الغريب في الأمر هذ الناس ك نجيبوهم و ننتخب عليهم يخدمون المواطن والدولة فإذا بهم مفسدين يخدمون مصالحهم ويتلاعبون باموال الجماعات والولايات اموال الشعب التي يتم جنيها من الضرائب
هل مسلسل فساد الجماعات سوف لن ينتهي وسنضل ندور في نفس الحلقة لماذا لا نغير نظام الجماعات المحلية بنظام آخر مثل الإعتماد على التكنولوجيا والإستغناء عن هؤلاء الشرذمة التي أرهقت الإقتصاد المغربي لماذا لا يمكن المغاربة من استخلاص جل معاملاتهم عبر نظام الأنترنيت on line عوض التوجه للجماعة والتعرض للإبتزاز والنصب من طرف الرئيس و موظفيه وهكذا سنقطع الطريق على هؤلاء فلا السجن نفع معهم ولا التهديد ولا الخوف من رب العالمين
أكاذ أجزم ان 90% ديال المشاريع فيها غش ورشوة ومحسوبية وزبونية قبل ما تعطى ولا تنفد ولا تسلم للجماعات ….لاتوجد مراقبة لدفتر التحملات او في تنفيد المشاريع او عند التسليم….انا إبن حي البرنوصي وشاهدت توقف المشاريع مرارا وتكرارا ثم تكملها شركات أخرى…وبعد خروقات وعيوب بقية حتى عند انتهاء المشاريع….ولو صورة ذلك سوف تكون كارته….مرحبا بالمراقبين عندنا…..
مثل الثنين الذي له سبعة رؤوس تقطع راس واحد منه لتحد من شره تواجهك الرؤوس الاخرى وهكذا الأمر لا ينتهي. حفظك الله وطني العزيز المملكة المغربية الشريفة.
جل رؤساء الجماعات المحلية المغربية يتلاعبون بالميزانية المخصصة لهم . بلا حسيب ولا رقيب . لذا يجب تشديد الرقابة وبرمجة دوريات تفتيشية صارمة مع عدم التستر والسماح لكل من اختلس ولو درهما واحدا .
كل يوم نسمع انهم يحققون ولا شيء على الواقع من يحقق مع من كلهم في سلة واحدة اذا كثر الفساد فانتظروا الساعة أرى لا أحد من المسؤولين تهمه المصلحة العامة كل باتي الي مكتبه في اي وقت اراده هو يعطلك يقلل منك شي في المصالح الوطنية لا يطاق
وماذا عن التحقيق مع الولاة والعمال أليس من هم الأمرين بالصرف. مع علمنا أن معظم المنتخبين فاسدين
مدينة سلا دائما حاضرة في مثل هذه الفضائح. ان كان المواطن السلاوي لا يحتاج ان يسمع ذلك من تقرير رسمي لمفتشية الشغل، بل يكفيه انه يرى كل يوم الجودة الرديئة للاعمال التي يتم تكليف مقاولات معينة بأشغالها.
المثال الاخر هو صفقات تهيئة المدينة القديمة بسلا التي اثارت احتجاجات الساكنة نظرا لرداءة الاشغال ولما شابها من تجاوزات قانونية، ولكن دون ان تتحرك السلطات المحلية او مفتشية وزارة الداخلية للتحقيق فيها او حتى الاستماع لمطالب وشكايات الساكنة والتجار المتضررين.
المرجو التحقيق في صفقة سوق السمك بالخميسات و التحقيق في تاخير الأشغال و الورش المهجور و التحقيق ايضاً في سير و تتيع الأشغال وعلاقت المقاول بالجماعة
وباك صاحبي
من يقرأ هذا المقال و مقالات سابقة في نفس الموضوع و التي تعج بها الجرائد الوطنية أو الصحافة الإلكترونية يتصور للوهلة الأولى أن الفساد الإداري و المالي منحصر داخل الجماعات (الحائط القصير) و الحقيقة أن الفساد و التلاعب في الصفقات منتشر في جميع الإدارات العمومية إلا أن الحكومات لا تتوفر على الشجاعة الكافية و تكتفي بتغطية غابة الفساد بشجرة الجماعات، و المواطنين البسطاء يصدقون ذلك لأن دور الجماعة ملتصق بالتدبير اليومي لشؤونهم و هكذا من السهل إقناعهم بهذا الفساد، انا هنا لا أبرر فساد الرؤساء المختلسين ولكن انبه الى نهج الدولة سياسة الكيل بمكيالين ،فأتحدى المفتشيات المركزية في أن تتوجه إلى مؤسسة الولاة والعمال و المديرين العامين للمكاتب الوطنية و المديريات المركزية للوزاراة لتطلعنا على نزاهة المسؤولين في تدبير الصفقات التي تفوق قيمة واحدة منها الميزانية السنوية للجماعة الفاسدة .
يجب تعميق البحث في جميع المشاريع التي أنجزت في المجال الترابي لجماعة والماس منذ سنة 2005 /2024، وسترون العجب المعجب
الصفقات العمومية، التجهيز،العقار وما إلى ذالك، هناك يستمد ورم الفساد مقوماته، وهناك آبى الفاعل الحزبي أن يباشر الإصلاحات اللازمة وهناك تبدأ المعالجة بإذن الله..
ماذا بعد هذه التحقيقات المتواصلة . يجب نرى النتائج على أرض الواقع .
بما اننا لاحضنا تعين وزير له سوابق في الإختلاس وسجن لمدة سنتين ،فلنترحم عن السياسة في المغرب ،أوشيئ إسمه محاربة الفساد
أين أنت يا وزير الداخلية من الفساد والرشوة الذي ينخر كل أحهزة وقطاعات إدارتك