عمّم عمال العمالات والأقاليم في جميع جهات المملكة، بتوجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، مراسلات استعجالية إلى رؤساء الجماعات الترابية، تحت إشراف الباشوات بالمدن ورؤساء الدوائر، لحثهم على تسريع موافاة القباض الجماعيين الجدد، المعينين بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والاقتصاد والمالية، بأوامر الاستخلاص الصادرة عنهم برسم سنة 2022، التي لم يسبق التكفل بها من قبل قباض الخزينة العامة للمملكة سابقا.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مصالح الإدارة المركزية سعت إلى تدارك معالجة متأخرات جبائية محلية بالمليارات، وتجنب سقوطها في التقادم، بما يحرم الخزينة من مداخيل جبائية مهمة، خصوصا عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المسؤولين الترابيين أمهلوا رؤساء المجالس مدة زمنية قصيرة لم تتجاوز 24 ساعة لغاية توفير أوامر الاستخلاص المعنية، وتحويلها إلى القباض الجماعيين المعينين حديثا.
وأكدت المصادر العليمة أن مصالح الداخلية استبقت تسريع وتيرة تحصيل ديون جماعية وتحصينها ضد التقادم بإنجاز أبحاث إدارية دقيقة وتوصيات لإصلاح منظومة ضبط وتحصيل المداخيل الجماعية؛ وذلك من خلال البحث في الأرشيفات حول الإقرارات والالتزامات الضريبية غير المفعلة، وتحيين المعطيات لتحديد المدينين وإلزامهم بالأداء وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأبرزت مصادر الجريدة أن الديون المستحقة لفائدة جماعات همت إلى جانب الرسم على “الأراضي العارية” رسوما جبائية مختلفة، توزعت بين الاستغلال المؤقت للملك العمومي والرسوم الجماعية والرسوم على محال بيع المشروبات وموارد ضريبية محلية أخرى.
وكشفت مصادرنا عن تسليط الأبحاث الإدارية الضوء على اختلالات خطيرة في تدبير عمليات تحصيل الديون العمومية همت تورط منتخبين يمتلكون مقاه ومطاعم في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية في التهرب من أداء مبالغ مهمة من رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي والرسوم على المشروبات وغيرها، لافتة إلى أن الحالات المرصودة تركزت بشكل خاص في جماعات بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي.
ووفق المصادر سالفة الذكر، فإن المتأخرات غير المسددة همت، أيضا، الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن أراض ضمن نطاق جماعات “المنتخبين المتهربين” وجماعات أخرى مرتبطين مع مسيريها بعلاقات سياسة وانتخابية، إضافة إلى أقساط كراء ممتلكات جماعية باسمهم مباشرة وباسم زوجاتهم أو أقاربهم، حيث جرى ضبط عدد من حالات تضارب المصالح في هذا الشأن.
وسجلت مصادر هسبريس أن رؤساء جماعات سارعوا، بعد تعدد زيارات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية وتناسل قرارات العزل في حق منتخبين، إلى تحصيل متأخرات مداخيل ورسوم جماعية بالمليارات مصنفة ضمن بند “الباقي استخلاصه”؛ وذلك قبل انطلاق دورات أكتوبر الماضي، حيث تم تفويت مشاريع ميزانيات 2026.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى استعانة عدد من الرؤساء بمحامين متخصصين في خدمات التحصيل Services de recouvrement لغاية استعادة مبالغ مهمة من الرسوم الجماعية، خصوصا عائدات الاستغلال المؤقت للملك العمومي والرسم على الأراضي غير المبنية، قبل أن يلجؤوا إلى تفعيل مساطر الحجز على عقارات ومنقولات في ملكية منتخبين ومقاولين وشركات مدينة.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه، مؤخرا، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات لتسريع تنزيل مقتضيات القانون 14.25 المعدل للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية استنفر من خلالها المسؤولين الترابيين من أجل الإشراف والحرص على نقل تدبير وجباية عدد من الضرائب المحلية إلى 92 قابضا جماعيا جديدا، جرى تحديد هوياتهم ومواقع نشاطهم في قائمة أرفقت بالمراسلة؛ بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
قرار مزيان فبزاف د لمنافقين ماتيخلصوش الضريبة على الملك وضريبة النظافة وخاص يتحيد “قانون التقادم” وخاص الداخلية تمشي للكونط فلبنكة وتاخد ماتتسال الدولة
يجب تزويد الجماعات بأطر مؤهلة كافية في كل من مصلحة الوعاء و مصلحة المراقبة وعدم تحميل شسيع المداخيل هذه المهام التي تتنافى مع مهامه الخاصة و هي الاستفتاء.