الدرك الملكي يُوسع صناعة الكمامات

يستعد الدرك الملكي لتوسيع أنشطته الصناعية في مجال تصنيع الكمامات ومستلزمات الوقاية، من خلال استكمال مشروع وحدة صناعية جديدة ببنسليمان، بلغت أشغال إنجازها مراحلها النهائية خلال النصف الأول من السنة الجارية، بالتزامن مع إطلاق برنامج لتحديث معدات الإنتاج وتنويع المنتجات المصنعة، بهدف تعزيز قدرات الوحدة على تلبية احتياجات المؤسسات الصحية والإدارات العمومية والقطاع الخاص.

وكشف التقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تقدم أشغال المصنع الجديد خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بالتوازي مع مباشرة عمليات صيانة وتطوير التجهيزات الصناعية القائمة، فيما يرتقب أن يشهد العام المقبل استكمال نقل معدات إضافية واقتناء آلات حديثة لتوسيع نطاق التصنيع، في إطار إعادة تنظيم الإمكانات التقنية المتاحة وتحسين شروط استغلالها.

وأظهرت المعطيات الرسمية أن وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة حققت مداخيل بقيمة 3 ملايين و216 ألف درهم خلال سنة 2025، من خلال تسويق مليونين و480 ألف كمامة، توزعت بين 300 ألف كمامة من نوع “FFP2″، بعائدات بلغت 600 ألف درهم، ومليونين و180 ألف كمامة جراحية، بقيمة إجمالية ناهزت مليونين و616 ألف درهم.

وأشرت هذه المعطيات على هيمنة واضحة للكمامات الجراحية على النشاط التجاري للوحدة؛ إذ استحوذت على نحو 88 في المائة من الكميات المسوقة، وأكثر من 81 في المائة من المداخيل المحققة، مقابل 12 في المائة من الكميات و19 في المائة من العائدات بالنسبة إلى كمامات “FFP2″، وهو ما يعكس طبيعة المرحلة السابقة لتنفيذ برنامج التنويع الصناعي المرتقب.

وعكس استمرار تسويق هذه الكميات حفاظ الوحدة على نشاطها الإنتاجي بعد انحسار الطلب الاستثنائي الذي شهدته سوق معدات الوقاية خلال جائحة كورونا، فيما يطرح مشروع التوسعة تحدي الانتقال إلى إنتاج أصناف إضافية تستجيب لاحتياجات المؤسسات الصحية والمهنية، دون الاقتصار على المنتجات التي شكلت أساس مبيعاتها خلال السنوات الماضية.

وبرمجت وحدة الدرك الملكي، ضمن مخطط عملها لسنة 2027، استكمال نقل تجهيزات الوقاية المدنية من سيدي علال البحراوي إلى بنسليمان، واقتناء آلات صناعية من الجيل الجديد، بهدف تعزيز إمكاناتها التقنية وتوسيع أصناف المنتجات المصنعة، إلى جانب مواصلة صيانة معدات الإنتاج وتحسين جاهزيتها.

واكتسى نقل التجهيزات أهمية في إعادة تنظيم النشاط الصناعي للوحدة، بالنظر إلى ما يتيحه من تجميع وسائل الإنتاج داخل موقع واحد، وتيسير عمليات الصيانة والمراقبة التقنية، فضلا عن إمكانية إعادة توزيع المعدات بحسب طبيعة المنتجات المستهدفة، بما يواكب التوسع المرتقب في نشاط المنشأة الجديدة.

ويتجه البرنامج الجديد إلى تحديث الوسائل الصناعية وتحسين شروط التصنيع، مع استمرار عمليات مراقبة الجودة وتجديد الشهادات والاعتمادات المرتبطة بأنشطة الوحدة، لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات التقنية المعتمدة، خصوصا أن معدات الوقاية الموجهة إلى المؤسسات الصحية تخضع لمتطلبات تتعلق بسلامة الاستعمال وفعالية الحماية.

وتعتزم الوحدة، بموازاة الاستثمارات الصناعية، توسيع شبكة المتعاملين معها عبر إبرام اتفاقيات وعقود جديدة مع إدارات ومؤسسات عمومية وخاصة، من بينها مفتشية الصحة العسكرية والمراكز الاستشفائية الجامعية بالمملكة، في إطار تعزيز حضورها في سوق تزويد المؤسسات الصحية بمستلزمات الوقاية.

ويرتقب أن تتيح هذه الشراكات توسيع منافذ تسويق المنتجات المصنعة، مع إمكانية ملاءمة الإنتاج مع طبيعة الطلبات الواردة من المؤسسات المتعاقدة، خاصة بالنسبة إلى الجهات التي تحتاج إلى إمدادات منتظمة من الكمامات ومعدات الحماية، بما يجعل تطوير العلاقات التجارية أحد مكونات برنامج التوسع الصناعي.