قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الخميس، بإدانة موظف يعمل بجماعة تزنيت بتهمة تلقي رشوة وحكمت عليه بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم وتعويض للمطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم مع حجز هاتفه لفائدة الأملاك المخزنية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن تزنيت قد أوقفت الشخص المعني، وهو موظف بقسم التعمير بجماعة تزنيت، متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 2000 درهم.
وجاءت عملية التوقيف، التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت، بعد اتصال مواطن بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة وتقديمه شكاية تتعلق بتعرضه للابتزاز من قبل موظف بقسم التعمير عن طريق مساومته بمبلغ مالي قدره ألفيْ درهم مقابل تسليمه شهادة إدارية.
عبارة حجز هاتفه لفائدة الأملاك المخزنية.. اول مرة اسمعها. هل هذا الموظف ليس له أملاك سوى ذاك الهاتف….
كبش الفداء……………………….
هي زيدو قلبو راهم حكرونا اللله يخد الحق فين مامشيتي اي إدارة الا اخاصك تحني والو هي 20 درهم
راه تايكوندو عاطينو ليهم ف الداخلية، يعني مراقب و فيه تسجيلات المكالمة التي دارت بين الجاني و الضحية.. أظن هذا هو خطاب الحجز والله أعلم…. ربما هناك ضحايا كثر داخل قائمة المتصلين
الرشوة اكبر مشكل في المغرب.بسببها يحرم المريض من العلاج .ويحرم الطالب المجتهد من دخول الكليات والمعاهد العليا وبسببها يحرم الفقير من فرصته في الوطيفة ووووو
لقد سبق ان حدرت الموظفين ان لا ياخذوا مقابلا ماديا غير قانوني مقابل خدمة المرتفقين حتى ولو كان هذا المقابل بمبادرة من المرتفق
وما أكثر امثال هؤلاء المرتشين في ادارتنا العمومية. في جميع أنحاء المملكة المغربية.
وينسون أو يتناسون هؤلاء أنهم موظفين عند الدولة من أجل قضاء مصالح المواطنين
وان الدولة تدفعهم رواتبهم من أجل ذالك.
وليعلم امثال هؤلاء أن كل درهم ياخذونه بغير حق من المواطن الا سيحاسب عليه في الآخرة أمام الله. فاتقوا الله ايها الموظفين في إخوانكم
لان هذه الدنيا فانية ولابد من نزول القبر .
اكبر وأحقر واخبت رشوة هو بيع اسءلة امتحانات الباكالوريا وتسريبها للاقارب ودوي المال من طرف الاستتتتتتتتتتتاد .
يجب إنشاء منصة إلكترونية لوضع الطلبات بكل المؤسسات وتحديد آجال لتسليمها أو شرح سبب الرفض في حالة الرفض أو إنشاء إنشاء مكتب لهذا الغرض مع تسليم إشعار بتسليم وفي الاخير ماذا تنتظرون من موظف ولج الوظيفة بالرشوة وباك صاحبي
مزيان هادشي ، لكن زعمو شويا جيهة الحيتان لكبيرة للي كتنهب الملايين و الملايير، باش الرأي العام يگول : هاد الناس خدامين بالمعقول.
la corruption a fait entré le maroc dan une grande prison . la pauvreté .
نعم لزجر مثل هده الأفعال المشينة ولكن ليس مع الموظف البسيط فقط يجب محاسبة اصحاب البطون الكبيرة الدين نهبوا صناديق التقاعد وووووو واصحاب عفى الله عما سلف القانون يجب ان يطبق على الجميع ويجب القطع مع باك صاحبي الدنيا هانية وخا كاع سرقتي ماشي مشكيل.
سبحان الله هده رشوة 2000درهم حكم عليه بالحبس الناقد و5000درهم غرامة و20000درهم تعويض والدين سرقوا الملايير من صندوق الضمان الاجتماعي والدين سرقوا الملايير بمراكش ولو يوم واحد من الحبس ولو درهم واحد غرامة ولو درهم واحد تعويض لهزيمة الدولة وها هم يتمتعون بما نهبوا ولا تحسبن الله غافل عم يفهعل الظالمون.
هذا الموظف حصل خصوا يودي.
أولا كل وثائق مصلحة التعمير توقع من طرف رئيس الجماعة وقد يكون الموظف مجرد وسيط بين الرئيس والمواطن.
لا حقوق لا وجبات واضحة للموظف الجماعي هو فريسة صيد دائما وغالبا ما يكون كبش فداء.
انا لا ادافع عن المتهم لكن كل مرة نجد خبر عن سجن واعتقال موظفين جماعيين بتهم ملفقة.
لك الله ياموظف الجماعة لا أحد يدافع عنك أو يتضامن معك حتى نقابات الجماعات لا ثقل لها لأن موظفي الجماعات مجرد اكباش خائفة لا تناضل ولا تحتج ولا تضرب إضرابات.
العز لرجال ونساء التعليم.
لو تعلمون كيف يعيش بتزنيت لن تقولو عنه موظف بسيط، الرشوة سرقة وحرام ولا فرق بين موظف ومسؤول
الكثير يشتكون من ابتزاز هذا الموظف “البسيط” كما يقول البعض
هدا موظف بسيط اخد رشوة 2000درهم،ما بالكم بأكبر مسوول بإقليم سيدي افني،مدينة ينخرها الفساد و الهشاشة بسبب مسوول همه الوحيد 10/100 من كل صفقة عمومية فاشلة،مشاريع على الورق،صفقات عمومية مغشوشة،بمدينة في ظلام دامس،احياء بدون صرف صحي،ميناء شبه معطل،حي صناعي يسكنه قطاع الطرق،مشروع محكمة ابتدائية متوقف منذ مدة،مشروع بناء مستشفى إقليمي على الورق ،صفقة شراء قطعتين ارضيتين لا يصلحان لشئ ،فقط لتبديد أموال عمومية……لك الله مدينتي
Le commentaire n°15 est un bon témoignage, venu de Tiznit, pour nous montrer l’importance de la Loi tant attendue sur l’enrichissement rapide et illicite. Ceci étant, TIZNIT est à mon avis un bon laboratoire pour tester les bonnes pratiques visant à contrer le gaspillage des deniers publics.
À noter que l’arrestation du fonctionnaire, en flagrant délit de corruption, vient le même jour que la publication par Transparency/Maroc de son avis sur les récentes déclarations du Ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi à propos du rôle des associations de la société civile en tant que lanceur d’alertes contre les crimes financiers.