تعيش مجالس جماعات ترابية في جهة الدار البيضاء-سطات على صفيح ساخن بعد تنامي الصراع حول “كعكة” مواقف السيارات بين رؤساء ومنتخبين وموظفين جماعيين، حيث يضغط أصحاب المصالح لإسقاط نقط تتعلق بتسوية الوضعية القانونية للمواقف المذكورة، وتوضيح استغلالها وحصر مساحتها من جداول أعمال دورات أكتوبر المقبل.
وأفادت مصادر مطلعة بأن شكايات تهاطلت على عمال أقاليم بالجهة من جمعيات مدنية وأعضاء مجالس منتخبة بشأن ضرورة التدخل في تحصين ممتلكات جماعية من الاستغلال خارج القانون، موضحة أن رئيس جماعة بإقليم برشيد دخل في صراع مع موظف إطار من أجل غض الطرف عن استغلال موقف سيارات على الطريق الوطنية رقم 9 يدر مداخيل يومية بقيمة 2500 درهم.
وكشفت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، عن قرارات توقيف مرتقبة ستصدر في حق رؤساء جماعات وأعضاء مجالس جماعية، ذات علاقة مع تغليب مصالح انتخابية في تخصيل واستخلاص رسوم جبائية، همت استغلال الملك العمومي والاحتلال المؤقت ورسوم المقاهي والمطاعم وغيرها، مبرزة أن مراجعة قوائم المتأخرات الجبائية المقيدة في السجلات المحاسبية لجماعات من قبل لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أظهرت تفاقم مديونية منتخبين ورؤساء جمعيات لعدد من المرافق المدينة، حيث ارتبطت نسبة كبرى من الديون غير المحصلة بسنوات من استغلال مملكات جماعية.
وقضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مؤخرا بعزل رئيس جماعة أولاد عزوز، إقليم النواصر، ونائبه الأول، على ضوء تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حلت بأكثر من جماعة في جهة الدار البيضاء-سطات، فيما طالت قرارات العزل كلا من رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، ونائبه الأول، إلى جانب عضو آخر بالمجلس الجماعي ذاته، بالإضافة إلى رئيس جماعة أولاد سيدي يوحيا، التابعة لإقليم سيدي بنور. وقبل ذلك، رئيس جماعة دار بوعزة ونائبه المكلف بالرخص.
وأضافت المصادر نفسها أن تقارير لجان التفتيش التابعة للداخلية تضمنت معطيات خطيرة حول تورط منتخبين حاليين وسابقين في حالات التنافي وتنازع المصالح، بعد استفادة شركات خاصة بهم من صفقات جماعية وتعاقدات لإنجاز خدمات، واستغلالهم ومقربيهم عقود كراء ممتلكات جماعية، عبارة عن محلات تجارية ومبان وقطع أرضية، مؤكدة توثيق حصول مستشارين على دعم من جماعات يشغلون عضوية مجالسها لفائدة جمعيات يدبرونها بشكل شخصي أو عبر أقاربهم، حيث اضطلع المفتشون على طلبات استفسار صادرة عن عمال أقاليم في هذا الشأن، وجهت خلال وقت سابق إلى المعنيين بالأمر، معززة بمحاضر حول الحالات المكتشفة.
يشار إلى أن استغلال مواقف السيارات أصبح يمثل تحديا تنظيميا بالنسبة إلى المجالس الجماعية، باعتبارها مصدرا مهما للمداخيل والموارد غير الجبائية، خصوصا أن تدبير هذه المواقف غالبا ما يكون محفوفا بالغموض ومشبعا بتضارب المصالح، ما يكشف عن ثغرات في تنظيم العمل الجماعي حوّل “باركينغات” متمركزة في أماكن استراتيجية إلى “غنيمة” أشعلت الصراع بين المنتخبين والموظفين الجماعيين من أجل الحصول على نصيبهم منها.
كثر الكلام عن موضوع ال باركينك !
السيارة تحرس نفسها و اي تدخل خارجي ف هو بفعل فاعل. الجماعات لا تشبعمهم الميزانية.
زرت تركيا مرتين في عاصمتها استنبول. الشيء الوحيد الذي أدهشني لا يوجد اي حارس سيارات او اي مكان بالاداء من أجل تركين سيارتك رغم الازدحام وكثرة السيارات وقمت بتصوير فيديو ووضعته في يوتوب اقول انظروا. في كل شوارع اسطنبول لا يوجد حارس للسيارات،لان الاتراك دمهم سخون ولن يقبلوا بالابتزاز، كراء الشوارع والأماكن العامة التي هي حق من المواطن هي استغلال وسلب الحقوق للمواطن المقهور ،انا اقطن في امريكا الشوارع كلها بالمجان ماعدا الأماكن القريبة من الخدمات ،التركين يكون بدرهم لنصف ساعة ويكون يحاسب الكتروني يعبر التوقيت وهو يذهب إلى المقاطعة. ولا يباع ولا يشترى لانه ملك عمومي،على المغاربة أن يحتجو ويرفعون دعوة قضاءية في المحاكم ضد الجماعات التي تخترق القانون
مواقف السيارات ليست كعكة بل هي ريع و اعتناء غير مشروع و سلب و نهب لجيوب السائقين بمباركة المجالس المنتخبة و بمساعدة اصحاب السوابق، انها زطاطة في ابهى حللها، تعطى بمجرد الوقوف في شارع عام أو زقاق بل احيانا حتى في اماكن يمنع فيها الوقوف
تاتقولها مرارا راه السيبة تاع اصحاب الجيليات موراهم المنتخبون اغلبهم هما لي حاطينهم يسرقوا المواطن امام اعين السلطات
اي بلاكة للأداء في شارع عمومي او طريق عمومية هي بلاكة غير قانونية بقوة القانون 57.19 الذي يمنع تماما كراء الملك العام او تفويته بأي شكل من الأشكال وخصوصا الطرق و ملحقاتها.
الجماعة اذا ارادت إنشاء باركين فما عليها الا شراء بقعة عمارة وبنائها وتجهيزها بالكاميرات ثم كرائها أما الشوارع العمومية فالقانون 57.19 يمنعها من كرائها
نصب واحتيال
القانون 57.19 يمنع ماتقوم به بعض الجماعات
ان كانت المداخيل تذهب للجماعة والفائدة المواطنين، مرحبا
وان كانت تذهب لجيوب المرتزقة على حساب المواطن