ما زالت المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 محطّ رفض تام من قبل عدول المغرب، بعد أن حصر المشرّع توقيع عقود الوعد بالبيع والعقود النهائية المتعلقة بالسكن الذي سيستفيد أصحابه من إعانة مالية حكومية على الموثقين، وهو ما يعتبره العدول إقصاء لهم.
وعلى نهج المحامين، الذين نزلوا إلى الشارع لإلغاء المقترح الذي جاء به قانون المالية بخصوص الأداء المسبق للضرائب، يسير العدول، بخوضهم إضرابين وطنيين عن العمل داما سبعة أيام موزعة على أسبوعين، ووقفتين احتجاجيتين أمام كل من وزارة الاقتصادي والمالية والبرلمان.
ويدرس العدول مجموعة من الخيارات لدفع الحكومة إلى تعديل المادة 8 من مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، منها رفع “مظلمة” إلى الملك محمد السادس، وخوض إضرابات عن العمل واعتصامات مفتوحة، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية المعنية بالأمر مباشرة.
هذا التوجه أكده طارق غافر، عدل باستئنافية الدار البيضاء، بقوله: “نحن مهنة منظمة قانونيا ومهنة مخزنية يشرف عليها صاحب الجلالة، والعدول هم صلة الوصل الدائمة بين الدولة والشعب، سواء في حفل تجديد الولاء أو المحافل الرسمية والوطنية ولن نحيد عن هذا الإطار القانوني”.
وقال غافر في تصريح لهسبريس: “نحن نفكر في ثلاثة خيارات؛ أولها رفع ملتمس إلى صاحب الجلالة مباشرة، أو ممارسة حقنا عبر القنوات القانونية لمطالبة رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية بتعديل المادة الثامنة من مشروع قانون المالية، وفي حالة عدم الاستجابة لمطلبنا سوف نلجأ إلى خوض إضرابات عن العمل واعتصامات مفتوحة، وهذا ليس في صالح المواطنين وسيكون له تأثير سلبي على الأمن التعاقدي في البلاد، ويتحمل مسؤوليته الذين وضعوا هذا البند”.
ويهدد عدول المملكة بالدخول في اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسة المعنية “ما لم يتم تعديل المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2008″، التي بسببها نزلوا إلى الشارع للاحتجاج.
وتتعلق المادة المثيرة لغضب العدول بالاستفادة من عملية الدولة لدعم السكن لفائدة الأشخاص الذين يقتنون مساكن مخصصة للسكن الرئيسي؛ إذ من بين الشروط التي وضعتها الحكومة للاستفادة منها أن يُبرم المستفيد عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وهو ما يرفضه العدول ويعتبرونه “إقصاء غير مبرر” لهم من هذه العملية.
ويعتبر العدول أن عدم تخويلهم توقيع عقود الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية المتعلقة بالمساكن المشمولة بالإعانة الحكومية “يتعارض مع مقتضيات دستور المملكة ومع مبادئ العدالة الجبائية التشريعية ويكرس الفئوية في التشريع”، متشبثين بضرورة مساواتهم مع الموثقين، باعتبار أنهم “يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون”.
وقال طارق غافر: “مهنة التوثيق العدلي في المغرب تعود إلى 400 سنة، بينما التوثيق العصري لم يبدأ إلا مع فترة الاستعمار”، مضيفا أن “التوثيق العدلي يغطي كافة المعاملات المتعلقة بعقود البيع في ربوع المملكة، فكيف يُقبل أن يوقع العدول العقود المرتبطة بالسكن والممتلكات في كل مناطق البلاد ويُحرمون من توقيع توثيق عقود بيع السكن الذي سيستفيد من دعم الحكومة؟”.
ويعتبر العدول أن مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 “تضرب مبدأي المساواة والحرية الواردين في الدستور؛ فالمحكمة الدستورية حين تنظر في الدعوى المتعلقة بدستورية القوانين، تبني نظرها على أساس عدم المس بمبدأي الحقوق والحريات، وهذان المبدآن ضُربا في مشروع قانون المالية؛ لأنه لم يضع العدول مع الموثقين على قدم المساواة”، يقول غافر.
وأردف بأن المشروع المذكور “أخلّ أيضا بمبدأ الحق في الحرية المنصوص عليه بمقتضى الوثيقة الدستورية، بضرْبه حرية المتعاقد في الاختيار”، موضحا أن “هناك متعاقدين يفضلون توقيع عقودهم لدى العدول، ويجب أن تكومن حرية التعاقد مكفولة للجميع”.
حسب تجربتي، فالعدول لا يطبقون قانون تحديد تسعيرة الأتعاب المقنن بمرسوم، وبالاحرى تطبيق قانون الضريبة على مداخيلهم.
كان يجب من حكومة الملاعين البحت عن موارد مالية من شركات المحروقات والمكتب الشريف للفوصفاط ومناجم المغرب واضافة ضريبة على الثروة وترشيد النفقات بدل سحق الطبقة المتوسطة.
الكل يحتج ولهم الحق في ذلك رغم الكثير من الإمتيازات، ماعدا أبناء الشعب الطبقة المطحونة إن احتجوا يأكلون ما أكل الطبل، ولكن لنا لقاء عند الله قاضي القضاة الذي لا يضيع عنده حق، فلك الله ياوطني
هذه احد المهن التي ستختفي
اغلب الدول اتجهت الي التقنيات الالكترونية ، اعيش في السعودية و هنا يمكنك توثيق جميع عقودك الكترونيا بما فيها عقود الزواج
حيث لا تحتاج الا ارسال العقد الكترونيا عبر بوابة وزارة العدل التي تقوم بتوثيقة واذا كان هناك طرفان … بائع و مشتري سيتم ارسال نسختان الكترونية الي الطرفان يتم قبولهما الكترونيا عبر ادخال كود يتم ارسالة الي هاتفك و تقوم بادخالة كتأكيد على القبول ويتم تسجيل العقد الكترونيا و لا تحتاج الي طباعته ، بمجرد اعطاء باركود العقد لاي شخص او اي جهة رسمية الذي يستطيع الاطلاع علية.
هذا ينطبق على عقد الزواج الذي لا يحتاج الا لتقديم طلب الكتروني عبر المنصة ولا يحتاج الي توقيع حيث يتم ارسالة الي الطرفين و الشهود عبر منصة مخصصة و بمجرد قبولة الكترونيا يتم توثيق العقد الكترونيا
والكثير من الخدمات التي تم الاستغناء بها عن تلك الوظيفة
العاقبة لكم
علاش هاد التحامل على هاد المهن سواء المحاماة أو العدول أو المحاسبين ، واش شركات المحروقات ما كاينينش بان ليكم غير هاد الفئات طيحوهم ، راه حرام هادشي شوفوا شركات عندها مداخيل بالتريليونات وما كتهدروش عليها خليو الناس خدامة
العدل أوسع إختصاصا من الموثق لقد سبق لي أن أبرمت عدة بيوعات لدى السادة العدول بيحث يقومون بجميع الاجراءات مثلهم مثل المو ثق ولا يتلاعبون بأموال مثل الموثقين حيث أني لم أتسلم مبلغ بيع شقة عند موثق إلا بعد مرور 8 أشهر في كل مرة يتحجج بمشكل مع العلم أني أحضرت له الابراء الضريبي و كذلك التصريح بالضريبة على الدخل وفي منحني شيك و طلب مني عدم صرفه إلا بعد أسبوع هل يعقل هذا
السكن الذي يقتنى بالدعم يجب ان يكون من خلال النوثقين والا سيتم التلاعب به من العدول.
صحيح ان الكثير من الموثقين اختلس اموال زبونه واختفى وهاجر الى الخارج.
ولكن العدول اكثر احترافا من الموثقين في التجاوزات والمخالفات الصغرى للقانون، فمن الناحية الاحصائية اغلب ملفات العقود المزورة يتابع فيها عدول وليس موثقين.
وايضا كما قال احد المعلقين، فان العدول لا يلتزمون بالتسعيرة الواردة في نصوصهم التنظيمية، اما الموثقين فان لم تجد اثنين ملتزمين فستجد ان الثالث ملتزم.
وكم من عقد يبدا فيه العدل ليحتج للحقا بان قاضي التوثيق لم يوافق عليه لخلل ما.
وعلاش مجلتهاليش من لول منخلصك منخسر فلوس منطلب دعم.
لذلك الدولة ارادت الموثقين ان يسهروا على هذا الامر اولا لتحمي من التلاعب بالدعم او من الموافقة عليه ثم لا يتم اتمام البيع لاحقا.
فالموثق لا يحتاج الى قاض توثيق، فاذا راى ان الشروط متوفرة سيتم العملية ولن يضيع الدعم.
لاول مرة ساتفق معكم.
العدول قدموا خدمات راءعة لكل المواطنين منذ زمن طويل . من المؤسف اقصاءهم في عملية التوتيق او البيع . هناك بعض عدول يجب على رئيس هيئة العدول اقصاءهم من هذه الوظيفة لتلاعبهم وتحايلهم لكي تبقى المهنة شريفة .
هيئات العدول و المحامون تجاوزوا الحدود و ارادوا احتكار و توريث العمل ولو بالاساءة للقانون و الدولة و الوطن و الملك.
كيف يعقل ان يتسامح القانون و القضاء و المؤسسات و الجمعيات ان يتم حرمان الالاف من الشباب من ولوج المحاماة بسبب انهم لم يستطعوا توفير مبالغ الانخراط التي تفرضها الهيئات و التي تتجاوز العشرات من الملايين.
هل لهذا البلد رجال و حكماء و وطنيين ليقولوا لا لهذا المنكر؟
مادخل العدول في مشروع قانون المالية؟ربما هؤلاء العدول اختلط لديهم الحابل بالنابل وتجاوزوا اختصاصات.
بصفتي عدلا ينتمي الى خطة العدالة هذه المهنة ليست بخير. فيها الكثير من الاحتكار والسمسرة. والعدول يقومون بتخفيض التعريفة القانونية الى مستويات بخسة جدا. دون الحديث عن ازدواج المكاتب والتلقي الفردي.وغير ذلك من صور الفوضى التي اغرقت هذه المهنة العريقة.
العدول هم الاولون قبل ضه ضهور الموثقون .لكن بما ان هادان الصنفان وكلاهما في الحكم سواسية يجب على الذولة التحرك لانصافهما .
على الحكومة ان تتجنب التمييز واقصاء طرفا دون الاخر ،عليها ان توضح للشعب اسباب قراراتها في اي خطوة تتخدها ولو ان تلجا الى استفتاء كما تفعله الدول الديمقراطية. ما الفرق بين العدول والموثقين في توثيق ملكيات المنازل ,؟؟؟؟؟؟
العدل اساس الملك واذا انحرفت الحكومة او انحتزت لطرف ، فذاك مشكل عويص يهدد السلم والاستقرار الاجتماعي…
هده الحكومة مند ولادتها وهي تتصارع مع ابناء الشعب تتضارب مع جميع الفئات المهنية الجميع خرج الاحتجاج ضدها.في نضري يجب تقديم ملتمس الرقابة لانها ليست حكومة شعبية بل تتخد قرارات ضد الشعب والشباب والاطر.
اظن ان دولة العدول والمحامون ايلة للسقوط بفضل حنكة الرئيس لقجع برافو
في غالبية التعليقات هنالك من يتحامل على مهنة العدول بشتى الأوصاف…. دون أدنى حجة منه فقط يسمع وينطق بمنطق المنهج البابغاوي. ونسي انها من حقها الدفاع عن حقوقها المشروعة المخولة لها قانونا الا وهو توثيق العقود الموجهة للطبقة الكادحة والفقيرة في المجتمع المغربي وتخفيف عنها الاحتكار الممنهج من طرف لوبيات… لتلك العقود ونسي ان في بعض الحالات لما الشخص يستفيد من سكن يتم توجيهه إلى موثق يفرض عليه رسوم خيالية ولا يحق له تغيره اذن نداء العدول لوقف الاحتكار ماهو الا لهدف فتح باب الاختيار للمواطن المغربي للتعاقد. ومن يدافع عن الموثقين رغم انهم اختلسوا الملايير من جيوب المغاربة وشردو عائلات لا ندري كيف نجيبك.
يعتبر التوثيق العدلي مهنة حرة يناط بها القيام بتقديم خدمات معنوية عامة لمستهلكي القانون بوثائق رسمية هدفها الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم وتحضير وسائل الإثبات بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية قصد تعزيز الأمن التعاقدي.
ومهنة التوثيق العدلي هي شعبة من شعب القضاء بامتياز حيث جاء في المنشور الوزيري عدد14714 الصادر بتاريخ3 نونبر 1959 أن العدول بمثابة عمدة القضاء.
إن مهام واختصاصات العدول غير محصورة، وإنما يشهدون في كل القضايا والمسائل ويكتبون في كل المعاملات القانونية على اختلاف أنواعها ذلك أن للعدول الولاية العامة في التوثيق الرسمي فالعدل مؤهل لممارسة مهنة التوثيق طبقا للمادة 9 من المرسوم التطبيقي لقانون خطة العدالة وهو بذلك موثق بقوة القانون نظرا للثقة والائتمان المتعلقة بصفته المستمدة بالقانون .
والوثيقة العدلية بعد استكمال الإجراءات القانونية تعتبر وثيقة رسمية (ACTE AUTHENTIQUE)
ان قانون المالية السنوي غايته هو تحديد نفقات وموارد الدولة وليس من اختصاصاته تنظيم المعاملات والحقوق الخاصة بما فيها المعاملات العقارية للمواطنين وإذا كان هذا دور واختصاص جديد لقانون المالية فينبغي إشراك هيئة العدول في سن هذا القانون حتى تنظر في جميع مضامنه الخاصة بالتوثيق
ثم إن القانون نعلم ان قواعده تكون مجردة وعامة وملزمة ولا تهدف فئة معينة وتسقط فئة معينة وإلا سنكون أمام توظيف للقانون وخرق لمبادئه لغرض ما
ثم إن القوانين الخاصة بالعقار حددت الجهات المخول لها تحرير العقود الرسمية والثابثة التاريخ وبالتالي لايمكن لقانون المالية ان يتدخل فيما ليس من اختصاصه
ثم إن هناك قاعدة من المواطنين يفضلون ان تكون كتاباتهم عند العدول زواجا ومعاملة وبيعا وشراء واراثة وغير ذلك فينبغي احترام إرادة الأطراف ولا نوجههم إلى جهة معينة.
التوثيق العدلي توثيق عريق ومتين و يضمن الحقوق .
وما سمعنا يوما أن عدلا استولى على أموال المواطنين وهربها إلى الخارج. على عكس بعض الموثقين المدنيين الذين تكتب عنهم الصحف كل اسبوع بسرقة ملايير من أموال الزبناء ويهربونها إلى الخارج.
لان جميع الموثقين الذين يمارسون قبل قانون 2012 يحملون الجنسية الفرنسية وبالتالي يسهل عليهم الفرار بأموال المغاربة إلى الخارج.
من خلال الاحصائيات لوزارة العدل سبق وان درستها ان هناك نسبة كبيرة من السادة العدول لهم شهادة دكتوراه أكثر من الموثقين و هناك نساء تبارك الرحمان شابات لهن كفاءة في القانون و سبق أن تعاملت مع احداهن تتقن لغات حية وسألتها عن شهادتها فقالت لي انها ماستر حقوق و درست في اسبانيا وادت مهامها بكل جدارة .
و نرجو من الدولة ان تعطيهم حقوقهم في مجتمع ذكوري متخلف فعدول اليوم أكثرهم شباب و متفتحون ولا أرى اي اختلاف مع الموثقين بل هم افضل من الموثقين واياديهم نظيفة
الأصل أن السكن المدعّم يُوثقه من لا يُرهق المواطنون بأتعابه التي لا تُعرف لها أصل كما يفعل الموثقون…
إذ أن العدول أتعابهم تبقى معقولة فهم أولى بتوثيقِ مثل هذه العقارات المدعّمة.. وهذا رأيي فقط على حسبِ ما توصلت إليه تجربتي.
سرع هريخ في تاريخ البشرية هو العدل فهو من خريج المعهد العالي للقضاء او في المركبات الاجتماعية لوزارة العدل في أربعة أشهر .
وستة أشهر في مكتب عدلي .
ويظن انه نجح في ظل القانون 32.09 المنظن لمهنة التوثيق .
العدل سيبقى عدلا والموثق سيبقى موثقا والمحامي سيبقى محاميا
والكل حسب اختصاصاته .
طبعا العدل يبقى عدلا وهو عدل وموثق وكان ولا يزال وسيظل يزاول مهنة التوثيق قبل أن يظهر ما يسمى بنوطير الذي جاء به الاستعمار لكي يستولي على املاك المغاربة والعدول رفضو ان يوثقو للمستعمر . ثانيا العدل له الولاية في توثيق العقود طبقا للقانون . إذن لنا الالتجاء إلى اساليب ملتوية لمنع العدل من ممارسة مهامه الاصلية إن لم يكن في اﻷمر ما يكون. ؟ الامر وما فيه هو ضرب لتكافئ الفرص والمساواة وحرية الاختيار وفرض اللجوء لجهة معينة ضربا عرض الحائط حرية التعاقد وضربا للمبادئ الدستورية .
الموثق جابو المستعمر فهو كافر
قانون الالتزامات والعقود جابو الاستعمار فهو كافر
قانون التحفيظ العقاري جابو الاستعمار
قانون التجاري جابو الاستعمار
العدل لا يجب الاستعمار ولا قوانينها
وبالتالي ما عليه إلا تلقي اشهاده بالزواج والخطة والطلاق والأراضي غير المحفظة الخاضعة للشريعة
انا عدل لن ابقى في جلباب ابي اوريد ان أوثق للفرنسي المستعمر اعرف الفرنسية كالموثق
وقد رفعنا لافتة في المضاهرة باللغة الفرنسية
من قال لكم انه لا يحب الاستعمار فقد مات
لن ولن ابقى في جلباب ابي
اريد ان اكون موثقا اعباد الله
فأنا اسرع خريج المعهد العالي لقضاء في التاريخ وفي أربعة أشهر بالتمام والكمال .
إسمك جميل يذكرنا بفصل جميل هو فصل الربيع حيث تكون الطبيعة جميلة وخلابة لكن سي ربيع ربيع أرى أنك تتحامل كثيرا على مهنة العدول ستقول كيف ذلك أقول لك ان تكوين العدول القانون هو سنة في معهد العالي للقضائي تتخله تدريبات ميدانية بالمصالح الادارية ذات الصلة كإدارة التسجيل والضرائب والخزينة والمحافظة العقارية والوكالة الحضارية
تكوين العدول يؤهلهم بمقتضى المادة 9 من المرسوم التطبيقي لهطة العدالة من مزاولة مهنة التوثيق
العدول في نهاية المطاف مكنهم المشرع فضلا عن اختصاصاتهم الحكرية بتوثيق عقود العوضية كالبيع والمعاوضة وعقود التبرع هبة كانت اوصدقة او وصية او وقفا سواء كان العقار محفظا او في طور التحفيظ او غير محفظ كما ان لهم الولاية في توثيق بيوع الاصول التجارية وتقديم العقار حصة في شركة وتأسيس الشركات سواء كانت ذات طابع مدني او تجاري
العدول في نهاية المطاف سيدي ربيع معركتهم النظالية موجهة نحو وزارة المالية أما الموثقين فنحن نتمنى لهم التوفيق والسداد وعلاقة العدل بالموثق علاقة تكامل وليس علاقة تنافر وكم من موثق بمدينتنا يتصل بي من ا
مصائب قوم عند قوم فوائذ
انتعاش كبير في العقود العرفية الثابثة التاريخ حسب بعض المحامون بسبب اضراب العدولات.