تفاعلت الهيئة الوطنية للعدول مع مشروع قانون المالية 2025، قيد المناقشة بمجلس النواب حاليا، بالتعبير عن رفضها بعض بنوده، تحديدا ما حملته المادة 206 مكرر، التي أقرت جزاءات وغرامات مالية ثقيلة على هذه الفئة من المهنيين في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية، مذكرة بانخراطهم في أوراش الدولة، خصوصا الرقمنة، إذ يقومون بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيا وبدون مقابل.
وطالبت الهيئة المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب، بتحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL؛ فيما نص المشروع المالي الجديد على إحداث غرامة قدرها 10 آلاف درهم، تطبق على المهنيين المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية.
ويلزم المشروع مهنيي التوثيق بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 درهم ألف في حالة عدم احترام هذا الالتزام.
وأفاد عبد الطيف جيد، رئيس المجلس الجهوي للعدول بالدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، بأن “الأخطاء في عمليات التسجيل تظل واردة بشكل كبير، ما يصعب معه تبرير فرض جزاءات وغرامات مالية كبيرة على العدول ومهنيي التوثيق”، مشددا على أن “العدل الذي يزاول نشاطه بواسطة منصة SIMPL يصعب عليه تدارك الخطأ عند إدراج بيانات خاطئة والمصادقة عليها”.
وأورد جيد أن “مشروع قانون المالية 2025 لم يحمل أي إجراءات داعمة للمهنيين، بالنظر إلى دورهم الكبير في مجموعة من الأوراش الإصلاحية العمومية، مثل الدعم المباشر للسكن”، مؤكدا أنه “يتعين الاحتفاظ بمبالغ الدعم في حسابات الخزينة العامة للمملكة، وإتاحة الاختيار أمام المستفيدين من أجل الاستفادة من خدمات الجهة التوثيقية التي يرغبون في التعامل معها”.
وحمل مشروع قانون المالية الجديد مجموعة من الإجراءات التي استهدفت من خلالها الحكومة تعزيز الأمن التعاقدي، خصوصا عبر تأمين العمليات والمعلومات، وذلك من خلال إلزام الشركات بدفع الضرائب والغرامات إلكترونيا، في إطار تحسين الشفافية وضمان تأمين العمليات المالية والمعلومات، إضافة إلى تدابير مقترحة أخرى تتعلق بواجبات التسجيل والغرامات المتعلقة بعدم الامتثال للالتزامات الجديدة؛ فيما منع المشروع في سياق تسهيل مراقبة التحفيظ المحافظين العقاريين من تسلم العقود غير المرفقة بشهادة تثبت إتمام إجراءات التسجيل وأداء الواجبات الضريبية؛ وإلى جانب ذلك فرض الإعفاء من واجبات التسجيل للعقارات الممنوحة لأسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية.
وبررت الوثيقة الجديدة الإجراءات المشار إليها بسعي الحكومة إلى تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضرائب، مع توضيح النظام الجبائي لعقود الكراء طويل الأمد التي تفوق مدتها 10 سنوات، إذ سيتم فرض تعريفة 6 في المائة على أساس يعادل 20 مرة الثمن السنوي.
السلام،تخيل معي عدول في المداشر العميقة للمغرب بدون حاسوب او معرفة استعماله يجب عليه مواكبة مقتضيات قانون التسجيل والتحفيض الجديد ؟لفهم شي حاجة يجاوبني.
يجب الرقي بهاته المهنة وتحديثها ومحاربة التزوير الغش بها. يجب تكوين العدول وتحفيزهم ماديا ومعنويا على مواكبة التطورات . فرض غرامات عليهم في حال ثبوب اغلاط وخروقات في العقود بل والتشطيب عليهم من مزاولة المهنة.
كيف يعقل تفرض عليهم غرامة .والموظفين ايضا هم يخطئون.
اذا كان الخطأ متعمدا فيمكن تطبيق الغرامة كأن يغير الرسم من عقد بيع إلى عقد صدقة لتخفيض واجبات التسجيل و الحال انه بيع اما الأخطاء الاخرى فهي واردة في كل المهن و المجالات
قانون غير منطقي ومجحف . ان اخطأت الادارة فلا بأس عليها وان اخطأ المواطن تطبق عليه الغرامة ، لا بد من تبسيط المساطر ووضع قانين منطقية لاصلاح علاقة المواطن مع المؤسسات لان هناك نفور كبير من طرف المواطن بسبب قوانينها التي اصبحت مثل العصى فوق راس المواطن تضربها اي حل وارتحل حسب اصبح يفكر في الهجرة
السادة العدول يدرون اموالا مهمة على خزينة الدولة، ويواكبون مختلف المنصات الرقمية المتعلقة بالتسجيل والتحفيظ وكل ذلك بدون اجر مع العلم ان هذه العمليات سواء التسجيل او التحفيظ كانت تتم بالإدارة والموظف هو من يتحمل المسؤولية فيها ولم يكن يفرض عليه اية غرامة في حالة الخطأ، فلماذا اليوم الإدارة الضريبية تحمل من أخطأ في التسجيل غرامة 10000 درهم دون أن تراسله بتصحيح الخطأ، لذا يجب إعادة النظر في هذا المقتضى الجديد.