القاضي المقيم يعود إلى مركز إملشيل

من المقرر أن تتم، في الأشهر القليلة المقبلة، إعادة افتتاح المقر السابق للقاضي المقيم بمركز دائرة إملشيل، التابعة إداريا لإقليم ميدلت، بهدف تقريب الخدمات القضائية للساكنة المحلية بالدائرة سالفة الذكر، وفق المعطيات الرسمية التي حصلت عليها جريدة هسبريس من السلطة المحلية.

وفي هذا الإطار، قام كل من عبد الإله لحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل، مرفوقا بالمصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، ورئيس المحكمة الابتدائية لميدلت، ورئيسة قسم التجهيز والبنايات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، ورؤساء الأقسام بالعمالة، بزيارة إلى منطقة إملشيل للاطلاع على المقر السابق للقاضي المقيم والبقعة الأرضية التي ستحتضن المقر الجديد لمركز القاضي المقيم.

وخلصت أشغال الزيارة سالفة الذكر، وفق مصدر قضائي، إلى إعادة فتح مركز القاضي المقيم بإملشيل، بغاية تقريب الإدارة من المواطنين، حيث كانت الساكنة ملزمة بالتوجه إلى مدينة الريش التي دشن بها السنة الماضية مركز القاضي المقيم.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن ساكنة دائرة إملشيل كان عليها في السابق التنقل إلى مدينة ميدلت، حيث يوجد مقر المحكمة الابتدائية، لقضاء مآربها وتتبع قضاياها المعروضة على أنظار العدالة، مشيرا إلى أن مركز القاضي المقيم الذي ستتم إعادة فتحه بإملشيل سيخفف من عبء التنقل بالنسبة إلى المواطنين القاطنين بهذه الرقعة الجغرافية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه سيتم في الأشهر القليلة المقبلة إعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للقاضي المقيم بإملشيل، وفق معايير تستجيب لتطلعات الساكنة؛ وهو مزود بجميع المعدات التقنية اللازمة لتمكين القضاة والمسؤولين القضائيين من القيام بمهامهم على أفضل وجه.

وبمناسبة الزيارة التي قام بها الكاتب العام لوزارة العدل وعامل إقليم ميدلت، تمت برمجة إعادة ترميم القصبة القديمة، حيث كان يوجد مركز القيادة القديمة، بهدف تحويلها إلى متحف قضائي وطني.