القضاء الإداري يلغي انتخاب مجلس جماعة وزان‬

ألغت المحكمة الإدارية بموجب حكم قطعي العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب مجلس جماعة وزان وانتخاب أعضاء المكتب المسير ورئيسه وكاتب المجلس ونائبه.

وقررت الهيئة القضائية التي نظرت في الملف، في حكم قطعي لها، إلغاء انتخاب المجلس المسير للجماعة الترابية التي آلت رئاستها إلى محمد الهلاوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مع ما يترتب عنها من آثار قانونية.

وكانت فرق المعارضة قد تقدمت بطعون بخصوص الطريقة التي تمت بها العملية الانتخابية، خاصة أن بعض المستشارين لم يتوصلوا باستدعاء لحضور فعاليات جلسة انتخاب المجلس الجماعي الجديد.

وأوردت مصادر هسبريس أن بعض التنظيمات السياسية تقدمت بطعن بخصوص النصاب القانوني، إذ إن الأغلبية المطلقة تتمثل في حصول الرئيس المنتخب على نصف الأعضاء المشكلين للمجلس الجماعي زائد واحد من مجموع أعضاء المجلس المكون من 31 عضوا؛ في حين أن الرئيس الحالي لم يحصل سوى على 16 صوتا فقط.

وينتظر أن يخلف هذا الحكم رجة في أوساط منتخبي جماعة وزان وتنافسا محتدما بين وكلاء اللوائح وإعادة السباق نحو كرسي الجماعة إلى الصفر.

ومعلوم أن حزب التجمع الوطني للأحرار قد تمكن من اكتساح نتائج الانتخابات الجماعية بدار الضمانة بحصوله على 8 مقاعد (5 رجال و3 نساء) متبوعا بكل من حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية بـ5 مقاعد لكل حزب منهما (3 مقاعد رجال ومقعدان من اللائحة النسائية)، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ4 مقاعد ضمنها مقعد وكيلة اللائحة النسائية.

وتبعا للنتائج النهائية لاستحقاقات 8 شتنبر الجاري، فقد جاء حزب الاستقلال خامسا بـ3 مقاعد، ثم حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية بمقعدين لكل واحد منهما، فيما تمكن حزب اليسار الأخضر المغربي وتحالف فيدرالية اليسار من الظفر بمقعد لكل واحد منهما.