قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء اعتبار ملف محاكمة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، الذي تم توقيفه بتهمة النصب والتزوير في محررات بنكية، جاهزا للمناقشة بدءا من الأسبوع المقبل.
وأخرت الهيئة التي تنظر في ملف البرلماني المتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة بناء على شكاية تقدم بها “بنك إفريقيا” لصاحبه عثمان بنجلون، الذي يتهمه بالتزوير في محررات بنكية والنصب وإتلاف المرهون، جلسة اليوم إلى الاثنين المقبل، بعدما تم أداء الرسم الجزافي.
وتغيب بعض أعضاء هيئة الدفاع عن هذه الجلسة الثالثة، ما دفع هيئة الحكم إلى تأخير الملف واعتباره جاهزا للمناقشة، الشيء الذي سيجعل الجلسة المقبلة تعرف إثارة الدفوع الشكلية قبل المناقشة وإصدار الحكم.
ووفق معطيات كانت قد حصلت عليها هسبريس، فإن البرلماني الدستوري كان ضمن زبائن “بنك إفريقيا”، ويحصل على تسهيلات بنكية وقروض لفائدة شركاته، وعلى رأسها “سامي أويل” و”فورسيل ترادينغ”.
وتؤكد المعطيات التي قدمها الممثل القانوني للبنك خلال الاستماع إليه من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن الدين ارتفع على الشركتين إلى 288.557.526,13 درهما بالنسبة لشركة “سامي أويل”، وإلى 35.450.000.00 درهم بالنسبة لشركة “فورسيل ترادينغ”؛ ما يعني أن المبلغ يفوق 30 مليار سنتيم، دون احتساب الفوائد.
في المقابل، وجه البرلماني المتهم، خلال الاستماع إليه، اتهاما إلى أطراف من داخل “بنك إفريقيا” بالاستيلاء على الشيكات والكمبيالات التي يمدهم بها.
ومعلوم أن البرلماني بابور الصغير يتابع بتهم “النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.
الحكم في المغرب ليسارق ذجاجة خمسة سنوات أو ليسارق الملاير ستة أشهر حبسا نافذا
الأموال سرقت من فاسدين والبلاد غارقة في الديون الخارجية ، الحل : اجبار الموظفين على التلقيح ومن رفض يتم اقتطاع أجرته من أجل تحقيق توازنات مالية طفيفة على ظهورهم ، هل نحن في غابة يا ترى ؟
السياسي بالمغرب يدخل للسياسة بالجبه والكدب والاحتيال ويخرج منها مليارديرا وبسيارات فخمة ورصيد بمليرارات وفيلات وووو
القضاء .. ولى فيه ريحة التقاشر ..
القضاء .. تم القضاء عليه ..
و هذه الحكومة .. ليست قضاء الله و قدره لكي نقبل بها و نرضى بحكمها !
لقد طفح الكيل ..
وشعارنا الوحيد هو .. الله الوطن الملك
هذا غير البابور الصغير و ضرب 30 مليار ….ههههه كون كنتي سفينة شحال كنتي غادي تضرب
Lbabour sghir va faire sortir d autres baber sghar et kbar
la question est la justice ira t elle jusqu’au bout
IL A VOLE LA BANQUE AFRIQUIA SI CETAIT DE SIMPLE CITOYENS JAMLAIS NE SERAIT JUGE DOUBLE POIDS DOUBLE TRAITEMENT
يا كلين شي معقول 30 مليار ترجع لمالها فين ما كانت وعاد العقاب. اما العقاب والفلوس تمشي هدا نصب واحتيال عل البنك وعلى العدالة والقانون.
#لا_للتلقيح_مقابل_الأجرة
#لا_للتلقيح_مقابل_العمل
#الحق_في_الشغل_يكفله_الدستور
انا حر في جسمي
من سوء حظه سرق البنك ، لو سرق المواطنين ،لكان الآن ينعم بالأموال المنهوبة .
لي سرق خبزة ولا دلاحة ولا بورطابل 3 سنوات سجنا ناقدا المسؤولين سارقين الملايير شهر حبس موقوف التنفيد بحال داك المسؤول لي في الفقيه بنصالح
يجب على البنك أن يعاقب كل من تساهل من اطره مع البرلماني حتى وصل إلى هدا الحد
امر مضحك و مبكي في نفس الوقت ان المغرب لا زال يتخبط في مستنقع البرلمانيين الفاسدين و ابناك الزبونية الفاسدة التي تمول مشاريعهم او ريعهم ان صح القول و فسادهم. البابور الكبيرغراق و الصغير حتى هو…لكن لا باس سيليه برلمانيين آخرين معلمين و يجيدون السباحة و الملاحة…..ههههههه
تعطل بزاف حتى حصل. هاذ النماذج فالبرلمان وغير البرلمان كرهاتنا فالبشر كامل. ألي فيه شي بلية رآه فيه. الفساد يسري بالدم. في اي مكان أو منصب فيه هاذ المفسدين مايمكنش يتهناو حتى يضربو ضربة صحيحة. تحركهم مصالحهم الشخصية ولايهمهم لاوطن ولا مواطن. غير يستافدو قدر الامكان وبأكبر غنيمة ممكنة ويضربوها بسلتة لبرا.
إنه ذكاء ابن قبيلة ولاد سعيد. لا يعرف الكتابة و لا القراءة و لا حتى طباشير مع سبورة و تفوق على كوادر بدبلوماتهم العالية لأغنى رجل بإفريقيا.
المشكل ليس النصب المشكل هو كيف لحزب قدمه لساكنة سطات ونجح بالإنتخابات و له سوابق .
هذا سميتو بابور الصغير أشوف أش سرق ، كون سماوه بابور كبير كون دا معاه كولشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ هذا غير البابور الصغير استحود على بعض المليارات؛ و البابور لكبير على شحال غادي يكون استحود؟؟ لك الله ياوطني كم انت جميل
المحكمة الزجرية هي التي ترسل الناس للسجون لسنوات طويلة جدا
من وجهة نظري ادا تبث تورط المعني بالامر وجب البحث و التدقيق معه و كدا جميع شركائه و استرجاع الاموال المنهوبة و حجز ممتلكاتهم و الحكم علي المتهمين بغرامات مالية باهضة دون سجنهم بحيث لا فائدة منه سوى هدر المال العام, و ادا لم يتمكنوا من اداء المبالغ التي هم مطالبين بها حينها وجب اداؤها من اجر الاعمال الشاقة كالعمل في الانفاق مثلا او في اشغال انشاء خطوط السكك الحديدية بالجنوب,