القضاء يرفض الطعن في رئاسة جماعة اليوسفية

رفضت المحكمة الإدارية بمراكش، الخميس، الطعن في حق حنان مبروك، التي انتخبت أخيرا رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة اليوسفية لولاية ثانية.

وعللت هيئة الحكم قرارها بكون عدم أداء مستحقات مترتبة بذمة حنان مبروك حين كانت تنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لفائدة الأخير لا تحول دون استقالتها.

وأكدت المحكمة ذاتها أن الانتماء الحزبي مسألة ترتبط بحرية الاختيار كقاعدة أساسية في قانون الأحزاب والحريات العامة ومواد بالقانون الدولي، وأن تقديم الاستقالة غير مشروط بالموافقة عليها من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ لأن ذلك سيكون ضربا لحرية الانتماء والاختيار.

وكان حزب “الوردة” قد تقدم، عن طريق عبد المجيد مبروك الذي نال تزكية الترشح إلى رئاسة جماعة اليوسفية، بشكاية يطرح فيها أن حنان مبروك تقدمت إلى انتخابات 08 شتنبر باسم حزب الأصالة والمعاصرة وهي تعتبر منتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لأنها لم تحصل على استقالتها بعد.

ومثلت حنان مبروك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كمستشارة ورئيسة للمجلس الجماعي لليوسفية خلال الولاية السابقة، ولم تحصل عند مغادرتها له قبل انتخابات 8 شتنبر على استقالتها؛ لأنها لم تؤد مستحقات بذمتها لفائدة هذه الهيئة السياسية؛ ما جعل منافسها يعتمد ذلك كحجة للطعن في فوزها برئاسة الجماعة.

وقضت هذه المحكمة، في اليوم عينه، برفض طعن تقدمت به المستشارة الجماعية عن حزب الاتحاد الدستوري والمحامية فاطمة أربيب، عضوة المجلس الجماعي لمدينة آسفي، بخصوص عدم احترام التمثيلية النسائية في تشكيل المكتب المسير الجديد، الذي انتخب خلال جلسة عقدت يوم الـ17 من شهر شتنبر.

وألغت المحكمة الإدارية بمراكش نتائج الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 8 شتنبر بالدائرة الانتخابية رقم 14 بجماعة “انكا” التابعة لإقليم آسفي، وفاز بنتائجها مرشح الحركة الشعبية رضوان بومهدي.

وقررت المحكمة ذاتها إعادة الانتخابات بها، إثر طعن تقدم به محسن بومهدي (حزب الاستقلال) الذي علل ذلك بكون منافسه استعان ببلطجية حاصروا مكتبا للتصويت ومنعوا مناصريه بالقوة من الوصول إليه لأداء واجبهم الوطني.