وضعت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، نهاية للصراع الدائر بجماعة الفضالات بإقليم بنسليمان، بعدما قضت برفض طلب عزل الرئيسة من منصبها.
ورفضت المحكمة في قرار قطعي لها، اليوم، الطلب الذي تقدم به مستشارو المعارضة بالمجلس الجماعي الفضالات، القاضي بعزل الرئيسة من منصبها لوجود حالة تنافٍ تتمثل في توظيف زوجها بالجماعة، وهو ما يتعارض، بحسبهم، مع القانون التنظيمي للجماعات.
وانتصرت المحكمة الإدارية، في قرارها هذا، إلى عامل إقليم بنسليمان الذي رفض تفعيل مسطرة العزل في حق الرئيسة، ما جعل هؤلاء المستشارين يلجؤون إلى القضاء الإداري بشكل انفرادي.
ودفع مستشارو المعارضة داخل المجلس بوجود حجج دامغة على حالة التنافي في حق الرئيسة بعد قيامها بتشغيل زوجها سائقا بالجماعة.
ولم يستسغ أعضاء المعارضة الحياد السلبي لعامل الإقليم، وعدم تفعيله مسطرة العزل في حق الرئيسة وتفعيل المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية.
ومن شأن هذا القرار الجديد أن يزيد من حدة التوتر داخل المجلس الجماعي للفضالات، حيث سيشتد التوتر بين المنتخبين، الأمر الذي سيرخي بظلاله على الشأن المحلي بهذه الجماعة القروية.
وتحولت المعارضة داخل المجلس الجماعي إلى أغلبية، بعدما فقدت الرئيسة السيطرة على زمام الأمور.
وشهدت دورة المجلس الجماعي للفضالات الأخيرة، المخصصة للمناقشة والمصادقة على الميزانية، رفض المعارضة، التي أضحت تشكل الأغلبية، لهذه الوثيقة بالتصويت ضدها.
بالفعل أنا مع المعارضة على ماذا إعتمدت المحكمة الدستورية في إصدار هذا الحكم ؟ المهم الخاسر الأكبر في كل هذا هو المواطن و تعطيل مصالحه
والله صحيح والله صحيح المواطن مقهور بزاف
هي لم تفعل شيء جديد أو خرقت القانون هي فقد طبقت العرف السائد في البلاد وهو أن هؤلاء المسؤولين لا يمثلون إلا أنفسهم وبالتالي هم موجودون فقط من أجل مصالحهم الشخصية ومصالح عائلاتهم واصدقاءهم لأن من يحاسبهم لو يولدوا بعد
الحسد حتى على مهنة شيفور. الرزاق الله. تخدم رجلها ولا تخدم ولدها والله مايوصلك غير لي رزقك بيه الله. ديوها فخدمتكوم وباراكا ماتبعو الخاويات. و إلا عندكوم شي معقول جبدوه.
رحيلها عن منصب الرئاسة أفضل من العمل وسط أجواء معارضة مشحونة مليئة بالأحقاد..
لم تعمل شيء خارق للقانون ،الجماعة الذي ترأسها تبحث عن عامل السياقة فوظفت زوجها. فلابأس و لسيما زوجها …….
يحسدون الرئيسة لأنها وظفت زوجها شيفور، و تجدهم من حزب بنكي الدي وظف بنته في أمانة الحكومة و ارسل أبنه للخارج على نفقة دافعي الضرائب هههههه بكل بساطة هدا باب لا تريد المحكمة فتحه، لأنه خلفه ما خلفه