الكرجي تدعو من مدريد إلى تعزيز المساواة

قالت عائشة الكرجي، النائبة البرلمانية المغربية، إن نساء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لعبن دورا محوريا من أجل تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية، وأداء مهامها الفعالة في المجتمع المغربي، مشددة، خلال مشاركتها في مؤتمر الأممية الاشتراكية للنساء، المنعقد في مدريد، على ضرورة المُضي قدما في تعزيز المساواة بين الجنسين.

وأضافت الكرجي أن “حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان حصنا في الكفاح من أجل حقوق المرأة”، مبرزة أن البرلمان المغربي يتألف اليوم من 95 امرأة من أصل 395 نائبًا، وأضافت: “رغم سعادتنا بهذا التقدم نحن ندرك أن الطريق نحو المساواة مازال مستمرا، وأن كل خطوة مهمة، لذا فإن فخرنا يزداد عند رؤية هذه التقدمات التي نبنيها معا”.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن “الكفاح الاتحادي كفاح جميع نساء العالم، لأن النسوية، بتياراتها المتنوعة، هي منارة الأمل للمساواة بين الجنسين لأي مجتمع”، مردفة: “للأسف حل عام 2024 ومازلنا نواجه تحديات كبيرة، إذ مازالت هناك اختلالات عميقة ومنهجية تؤثر على النساء حول العالم، مثل العنف ضد المرأة، وفجوة الأجور، وقلة التمثيل في مناصب القيادة. النساء مازلن غير ممثلات بشكل كاف في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، وهذه مجرد أمثلة قليلة”.

وأضافت البرلمانية ذاتها أنه “من منظور اشتراكي يجب الكفاح من أجل مجتمع يتمتع فيه جميع الأشخاص بالفرص نفسها، بغض النظر عن جنسهم”، مشددة على “ضرورة المساواة في الأجور، والوصول إلى التعليم والمشاركة النشطة في اتخاذ القرار من جميع النساء”، وخالصة إلى أن “المساواة بين الجنسين ليست هدفًا فحسب، بل ضرورة ملحة لبناء عالم أكثر عدلاً وشمولًا”.

وللوصول إلى هذا الهدف وضعت النائبة الاتحادية 6 مقترحات، في مقدمتها “التعليم الشامل، أي ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان على تعليم ذي جودة، على اعتبار أن التعليم هو الأساس للمساواة بين الجنسين والتمكين، مع إنشاء برنامج رائد للإرشاد يربط النساء الشابات بقائدات دوليات بارزات في مختلف المجالات”، مبرزة أن “هذا البرنامج لن يوفر فقط التوجيه المهني، بل سيعزز أيضًا خلق الشبكات وبناء علاقات قوية بين النساء من مختلف الأجيال والجنسيات والثقافات”.

أما النقطة الثانية، بحسب الكرجي، فهي “المشاركة السياسية التي تتأتى عبر تعزيز المشاركة النشطة للنساء في السياسة واتخاذ القرار، وتحديد الحصص النوعية ودعم القيادات النسائية في جميع المجالات، سواء في القطاع الخاص أو العام”، وأوضحت أن “النقطة الثالثة تتعلق بشهادة المساواة بين الجنسين في الشركات، عبر إدخال نظام شهادات يعترف بالشركات والمؤسسات العامة التي تُظهر ممارسات وسياسات فعالة للمساواة بين الرجل والمرأة، لن تكون فقط حافزًا للإنصاف في مكان العمل، ولكنها ستوفر أيضًا للمستخدمين دليلاً لدعم الشركات المسؤولة اجتماعيًا”.

وتتمثل النقطة الرابعة، وفق المتحدثة ذاتها، في “المكافآت والمساواة في الأجور، عبر تطبيق حوافز مالية للشركات التي تُظهر ممارسات أجور عادلة، ما يشجع على تعويض عادل ومتساوٍ لجميع الأشخاص، بغض النظر عن جنسهم”.

وشددت البرلمانية الاتحادية على أن “النقطة الخامسة تتعلق بحصول الجميع على التعليم الرقمي”، مبرزة أن “القراءة والكتابة التكنولوجية أساسية في القرن الحادي والعشرين، كما يجب إنشاء مساحات شاملة للابتكار الرقمي للنساء، حيث يتم تشجيع التعلم التعاوني، وتجربة التقنيات الجديدة وتطوير المهارات الرقمية، التي تقترح حلولاً تكنولوجية للتحديات الاجتماعية، وبذلك تعزيز المشاركة النشطة والمعنوية في المجال الرقمي، حيث يمكن للمبرمجات والمصممات والرائدات التعاون في إنشاء حلول رقمية تركز على المساواة بين الجنسين”.

أما النقطة السادسة والأخيرة، وفق الكرجي، فتتمثل في “التمكين الاقتصادي، إذ يجب أن تتمتع النساء بفرص متساوية في قطاع التكنولوجيا”، داعية إلى “تشجيع مشاركتهن في البرمجة، والأمن السيبراني، والابتكار، مع الإرشاد الرقمي الذي يربط النساء من مختلف أنحاء العالم بالمحترفات البارزات في المجال التكنولوجي”.