يتواصل التصعيد من طرف المحامين بالمغرب ضد مشروع قانون مهنة المحاماة الذي جاءت به وزارة العدل؛ فقد شرع أصحاب “البذلة السوداء” في تنفيذ جزء جديد من برنامجهم الاحتجاجي.
وبدت محاكم الدار البيضاء ومعها باقي المحاكم في المملكة، اليوم الثلاثاء، فارغة من المحامين الذين يمتثلون لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بوقف أداء الخدمات المهنية احتجاجا على مشروع هذا القانون.
وقررت الهيئات القضائية تأجيل الجلسات التي كانت تنظر فيها، في ظل غياب المحامين الذي سيستمر غدا الأربعاء.
وظهر بعض ممثلي هيئة المحامين بالدار البيضاء، في كل من المحكمة الابتدائية الزجرية ومحكمة الاستئناف، من أجل معاينة مدى انضباط والتزام المنتسبين للهيئة بالقرار المتخذ.
وأفادت مصادر من داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأكبر في المملكة، أن نسبة امتثال أصحاب “البذلة السوداء” بلغت مائة بالمائة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن المحامين عازمون على المضي في خطواتهم التصعيدية ضد وزارة العدل، إلى حين التراجع عن مضامين مشروع القانون المرفوض من طرفهم.
يأتي هذا التصعيد في إطار تنفيذ البرنامج الذي سطرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي عبرت في بلاغ سابق لها عن رفضها المطلق “للمقاربة غير الموضوعية والمشوبة بتهرب حقيقي من تشريح أسباب أعطاب العدالة في المغرب والمحاولة اللا مسوؤلة لتمرير مغالطات ماسة بمهنة المحاماة والمنتسبين إليها”.
وعبرت الجمعية ذاتها، في بلاغ لها، عن رفضها المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة عدد 23.66، مطالبة بإرجاعه لفتح النقاش فيه في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة.
وشددت الجمعية على أن المحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون يضرب في العمق ثوابت مهنتهم، داعية إياهم إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي تقرر خوضها يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر البرلمان بالرباط.
ما مصير المعتقلين احتياطيا رغم انهم دفعوا أموال مقابل الدفاع عنهم هل سيبقوا في السجون حتى يرضى المحامي ….لك الله يا مواطن الكل يهمه جيبك وليس كرامتك …..
تهربهم من قانون إصلاح المهنة دليل على رغبتهم في الإستمرار في العشوائية بشتى تمضهراتها.