ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويتعلق الثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، ويتعلق الثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين.
وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الثاني والتسعين من الدستور.
الشعب يريد تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة وتكافؤ الفرص الاستثمارية وتوزيع التروة والسلطة على الجميع لمصلحة الوطن
وتنزيل قانون المسائلة عن التراء الفاحش (( من اين لك هذا ))
اما النصوص الاخرى لاعلاقة لها بالواقع والواقعية
نرجوا ان تكون تعديلات المسطرة الجنائية متوافقة بما سوف تأتي به مدونة الأسرة.
كما نرجوا ان تكون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب خصوصا الفصل 490