"المنافسة" يرصد تداعيات آجال الأداء على المقاولات ويقدم توصيات للتحسين

"المنافسة" يرصد تداعيات آجال الأداء على المقاولات ويقدم توصيات للتحسين
صورة: و.م.ع
الأربعاء 6 أبريل 2022 - 16:00

أصدر مجلس المنافسة رأيا إيجابيا بشأن مشروع قانون جديد تسعى الحكومة لاعتماده من أجل معالجة إشكالية التأخر في الأداء، من أبرز أحكامه التنصيص على عقوبات مالية على المقاولات التي تتجاوز الآجال القانونية للأداء.

يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 69.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء كما وقع تغييره وتتميمه، أحيل على مجلس المنافسة في 16 دجنبر 2021 من طرف رئيس الحكومة لإبداء الرأي بخصوصه.

واقترح المجلس، بعد عقده جلسات نقاش وتبادل الآراء مع كافة الأطراف المعنية بهذه المقتضيات الجديدة، إعادة النظر في صياغة فقرات المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون من أجل جعل تطبيق مقتضياته فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة.

وتحدد آجال الأداء في الفترة الممتدة بين تاريخ تسليم أو فوترة السلعة أو الخدمة المقدمة من طرف المورد وتاريخ تسديد ثمنها من طرف العميل.

مستجدات المشروع

يهدف مشروع القانون موضوع الرأي إلى سن تدابير ملموسة لتقوية الجانب الزجري في حق المقاولات والهيئات العمومية التي تتجاوز الآجال القانونية للأداء، من بينها تحديد آجال أداء المبالغ المستحقة ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة عوض تاريخ تنفيذ أو إنجاز الخدمة.

ويتضمن المشروع مقتضيات لتحديد آجال قصوى بين نهاية الخدمة المقدمة وتاريخ إصدار الفاتورة، واعتماد 120 يوما كحد أقصى للأداء بصفة انتقالية ولمدة سنتين، إضافة إلى إحداث نظام خاص بالعقوبات المالية يطبق على المقاولات التي تتجاوز الآجال القانونية للأداء.

كما ينص المشروع، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، على إحداث نظام خاص بالعقوبات المالية يطبق على المقاولات التي تتجاوز الآجال القانونية للأداء، وإلزامية التصريح السنوي بطريقة إلكترونية بوضعية أداء المقاولة.

إشكالية آجال الأداء

يشير مجلس المنافسة في تحليله إلى أن إشكالية آجال الأداء تهم بدرجة أكبر القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وذلك يتجلى من معطيات مرصد آجال الأداء التي تكشف أن القروض الممنوحة بين المقاولات بلغت حوالي 392 مليار درهم سنة 2018، وتقدر حاليا بـ352 مليار درهم، وفق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وذكر المجلس أن “المبالغ المترتبة عن التأخر في الأداء، في الوقت الحالي، تمثل مصدر تمويل مفضل لدى المقاولات المغربية بشكل أمست فيه هذه الممارسة عادة منتشرة على نطاق واسع على الصعيد الوطني”.

وجاء في الرأي أن “إشكالية التأخر في الأداء تنعكس، بشكل خاص، على المقاولات الصغيرة جدا وتستفيد منه المقاولات الكبرى، حيث تقوم هذه الأخيرة بأداء المستحقات العالقة في ذمتها وتقوم بتحصيل ديونها بسرعة أكبر”.

وفي متم سنة 2018، تشير معطيات مرصد آجال الأداء بخصوص القطاع الخاص إلى تسجيل تجاوز يقدر بمعدل 45 يوما مقارنة بالمستوى المحدد قانونا المتمثل في 60 يوما.

وفي القطاع العام، تشير المعطيات الرسمية إلى أن متوسط آجال الأداء المتعلقة بمجمل الطلبيات العمومية بلغ 20,6 يوما بالنسبة للدولة والجماعات الترابية في 2019، مقابل 21,1 يوما في سنة 2018.

وفيما يخص المؤسسات والمقاولات العمومية، انتقلت آجال الأداء من 55,9 يوما في سنة 2018 إلى 42 يوما في نهاية 2019، ثم إلى 39,9 يوما في دجنبر 2020، لتنتهي بـ36,1 يوما في متم دجنبر 2021، أي بتقليص حوالي 20 يوما بالنسبة لموردي مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية.

وكشف مجلس المنافسة أن التراجع في آجال الأداء في القطاع العام مرتبط بعنصرين أشار إليهما الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ يتمثل الأول في تصريح المؤسسات والمقاولات العمومية بآجال الأداء في النظام المعلوماتي الذي وضعته وزارة الاقتصاد والمالية، والثاني يتجلى في وجود آجال غير ظاهرة تتعلق بممارسات تروم تعمد تأجيل تواريخ التوصل بالفواتير قصد تأخير تأريخ الشروط في احتساب آجال الأداء.

إفلاس المقاولات

يشكل التأخر في أداء المستحقات، وفق مجلس المنافسة، أحد العوامل المفسرة للعدد المرتفع لحالات إفلاس المقاولات، خاصة الصغيرة جدا، نظرا لوجود علاقة ارتباطية بين عجز المقاولة وتأخرها في تسديد المستحقات العالقة في ذمتها.

ويزداد الوضع سوءا، وفق مجلس المنافسة، حين تفضي إشكالية تمديد الآجال إلى حلقة مفرغة تتمثل في مضاعفة مخاطر عجز المقاولات بشكل متسلسل؛ إذ يرجح أن يتوسع نطاق حالات العجز عن الأداء ليشمل السلسلة الاقتصادية برمتها.

وأرجع المجلس الممارسات التعسفية في مجال آجال الأداء إلى الإخلال بقواعد المنافسة الحرة والمشروعة المتمثلة في التعسف في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية، وهو أمر ينطبق على مقاولة تتوفر على قوة شرائية كبيرة تمكنها من فرض آجال للأداء تفوق الآجال القانونية، وما يثير ذلك من مخاطر اقتصادية ومالية إزاء الشريك الأضعف.

ويرى المجلس أن يعتبر آجال الأداء أحد مكونات العلاقة التجارية بين المقاولات، شأنها شأن المسائل الأخرى كالسعر الوحدوي وسياسة الخصومات والحسومات وحجم الشراء ومدة العقد، التي يجب ممارستها في إطار المنافسة الحرة في احترام للمقتضيات القانونية التي تسري على الفاعلين الاقتصاديين.

توصيات للتحسين

بعدما أبدى مجلس المنافسة رأيا مؤيدا لمشروع القانون، أوصى بإعادة النظر في صياغة فقراته الأولى والثانية والثالثة، التي تمس أساسا ستة محاور تهم نطاق التطبيق، ونظام التصريح بالفواتير، ونظام العقوبات، ومقتضيات لصيانة حقوق الدائنين، إضافة إلى مسطرة الشراء المطبقة على المؤسسات العمومية.

وفيما يتعلق بنطاق التطبيق، أوصى المجلس بحذف عتبة 10 آلاف درهم بالنسبة للفواتير وجعل نطاق تطبيق مشروع القانون يشمل جميع الفواتير بغض النظر عن مبلغها، وملاءمته مع النظام المطبق على الفواتير التي تتخذ كأساس لاحتساب الوعاء المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

في شق التصريح بالفواتير، تضمنت توصيات الرأي إعادة النظر في الوتيرة التي يتم بها إيداع التصريح بالفواتير وتقليصها من سنة إلى ثلاثة أشهر لتكون ملائمة لعمليات التصريح التي تقوم بها المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.

كما اقترح المجلس التنصيص على التصريح الشامل بالفواتير المتوصل بها والصادرة على حد سواء، لتسهيل مراقبة الفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية، وأيضا لتمكين إدارة الضرائب من التحقق من صحة الفواتير ورفض الوهمية منها أو التي تصدرها مقاولات لا وجود لها.

على مستوى نظام العقوبات، يرى مجلس المنافسة ضرورة لإدراج آلية للعقوبات تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات باحتساب نسبة مئوية على مبلغ الفاتورة بدلا من فرض غرامات جزافية بقيمة مطلقة، كما اقترح استثناء الفواتير المطعون فيها من نطاق تطبيق الغرامة.

واقترح المجلس التنصيص على مقتضيات تتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية توجه إليه عائدات الغرامات المالية لتمويل مشاريع إحداث المقاولات، وتضمين ذلك في قانون المالية وتحديد آليات اشتغاله.

على مستوى نظام الاستثناءات، دعا مجلس المنافسة إلى إعادة التنصيص على المصادقة القبلية على اتفاقات منح آجال استثنائية بين المهنيين مراعاة للمخاطر التنافسية التي ينطوي عليها هذا النوع من الاتفاقات.

كما يدعم المجلس في هذا الصدد إرساء إطار واضح ودقيق يحدد شروط منح الإعفاء من أداء الغرامات المالية من خلال ضمان مبادئ الشفافية والموضوعية وعدم التمييز.

ومن أجل صيانة حقوق الدائنين، أوصى المجلس بإمداد الدائنين بشهادة عدم الأداء من طرف إدارة الضرائب لتسهيل إصدار الأحكام المتعلقة بالأداء من طرف المحاكم.

وفيما يتعلق بمسطرة الشراء المطبقة على المؤسسات والمقاولات العمومية، نادى المجلس بتفعيل وتعميم نظام التدبير المندمج للنفقات على كافة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ودعوة المؤسسات النشطة في القطاعات التجارية إلى رقمنة جميع مساطر الشراء، وتجويد النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

‫تعليقات الزوار

7
  • عصام
    الأربعاء 6 أبريل 2022 - 16:09

    شبان وشابات المغرب خدامين بجوج دريال!! وخير بلادهم كيتنعمو فيه السياسيين والنقابيين وصحاب الشكارة.

    أغلى رمضان هو هاد العام مع حكومة يترأسها احد أغنى اغنياء العالم…
    انا مواطن مغربي خدام وعندي وليدات وكنموتو دابا الجوع الان الامر خرج عن السيطرة.

    مكاينش شي دولة حكارة قدك يا بلادي

    وا ملك البلاد راه غادي نخرجو للشوارع صايمين

  • نوفل
    الأربعاء 6 أبريل 2022 - 16:20

    هاد مجلس المنافسة ما ينوضش يهضر على فضيحة المحروقات ولا بان لي غير منشط البطولة حتى هوا ؟ صافي اخنوش قمعكم كاملين.
    رسالة لأخنوش ومن يقف خلفه، أنتم تلعبون بالنار وإن غدًا لناظره لقريب.

  • الدب المجنون
    الأربعاء 6 أبريل 2022 - 16:27

    لا مجلس المنافسة ولا الحكومة مسؤولة غن غلاء الاسعار .
    نحن المسؤولون عن انفسنا والواحد منا ان وجد فجوة يؤريد اكل كبد اخيه ويلصقها فالحكومة والدولة .ارحموا بعضكم اولا .

  • تقهرنا بغلا غزوال
    الأربعاء 6 أبريل 2022 - 16:52

    الوضع أصلح. مقلق جدا لأن عدد مقاولات كانت صغير أو كبيره وكذالك. عدد من مستتموين ومكتري مادونيات طكسي كبير بالأخص بمدينة رباط سلا تضروو من إقفال كرونا ومن غلا كل مواد صناعيه وإجراء وغلا الغزال هو الأصعب بخيت مصاريف تضاعفت ال9 اضعاف ومدخل أصبح 0000…دوله والحكومة خارجي تغطيه لان مواردهم ماليه مضاعفه من فسفاط تصدير الأخضر واسماك وخَامض وفواكه بأنواعها زد تحويلات الخارجيه من عمله صعبة تضم تعويضات متيازات اجور حوافز بريمات موظفين وكبار مسؤلين وبرلمان ولوزرا يعني متضرر هو عامل بسيط ومهني طالب معشو وتقاعد في هد بلاد سعيده اليوم أصبحت صدقه دايزا في كل من ليس له دخل يفوق 2مليون سنتم بسب غلا لغزوال ومل مواد لغذائيه اليوم طماطم 17درهم غزوال 15درهم زيت طبخ 99در زبده 10درهم..يعني كل رب اسره أصبح يودي لدوله فوق مصروفه الشهري حوالي 2300درهم بدون أن نتكلم عل خوصصه تعليم والصحه وغلا تطيبي ودواء

  • جواد
    الأربعاء 6 أبريل 2022 - 17:18

    دي سير دير دراسة المشروع عاد نعطيوك سوقها خاوي كتلقا بنادم مقريش ومديرش دراسة الدولة متزعمش تعطيه حتا درهم كتسلف عند الحباب وكنجح ليه المشروع هدوك لي فدرب عمر را باعو غي الغنم وجاو درو مشريع راهم مسيرين الدار البيظا

  • jalm
    الأربعاء 6 أبريل 2022 - 18:07

    الأجدر هو مراجعة نظام الصفقات العمومية الذي اصبح حكرا على عائلات المسؤولين و اقاربهم من ارباب الشركات و كذلك مراجعة اجال اداء مؤسسات الدولة للشركات التي يتماطل فيها المسؤول و يكثر الشروط لغاية في نفس يعقوب يعلمها الجميع من أجل الاداءات و كم من شركة افلست بسبب مثل هذه التصرفات …..لكن نعلم جيدا ان هذا يخدم الشركات المحمية و التي لها نفوذ و الضرر كل الضرر على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ….

  • مواطن2
    الأربعاء 6 أبريل 2022 - 18:38

    موضوع يهم الحيتان الكبيرة…والمواطن العادي لا يفقه فيه شيئا… كمتتبع لأخبار الجريدة اود قراءة المواضيع التي تهم المواطنين البسطاء – وانا احدهم – اما الشؤون المالية فهي تخص اصحاب المقاولات والصفقات العمومية والشركات . ولها جرائد خاصة بها…والمهتمون بهذا الامر يعرفون اين يجدونها….

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات