"المنافسة" يستعد لنشر رأي حول "أسواق الجملة" وفتح نقاشات عمومية

كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن قرب إصدار المجلس “رأيا استشاريا مهمّا يخص موضوع أسواق الجملة لبيع وتوزيع الخضر والفواكه بالمغرب”، معلناً أن ذلك “سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

حديث رحو جاء ضمن كلمة مطولة ألقاها خلال “لقاء علمي حول قانون المنافسة” أمام طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط وأساتذتها وعميدها (رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة)، الخميس 22 فبراير الجاري، أدارَتْ أطوارَه الأستاذةُ حليمة بنسودة، المختصة في قانون المنافسة.

وزاد رحو موضحاً في هذا الصدد: “في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، سيُصدر مجلس المنافسة رأياً في موضوع تنظيم توزيع الخضر والفواكه عبر أسواق البيع بالجملة، وسنُدلي بوجهة نظرنا ورَأْيِنَا في الموضوع من أجل تنشيط وتحفيز نقاش وطني عمومي في هذا السياق، وهذا الأمر مهم لأن الجميع تحدَّث عنه واشتكى المستهلكون من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه؛ كما من جانب الُمنتجين الذين اشتكى بعضهم من كون الأسعار غير ملائمة لتوفير بيئة وظروف إنتاج ملائمة وجيّدة”.

وتابع رئيس مجلس المنافسة معلّقاً بأن “البحث في هذا الموضوع وتشخيص أعطابه وسلبياته، سيكون ذا شأن هامّ يكتسي طابع المصلحة العامة”.

هذا اللقاء الذي نظّمه “قسم القانون الخاص” بجامعة محمد الخامس بالرباط بتنسيق مع مجلس المنافسة، لفت خلاله رحو انتباه الحاضرين إلى أنه “بَعْد أن نقدّم رأينا، فإنه في تقديري هناك بعض النقاط والأمور التي ستدفع الحكومة إلى التفكير المحتمل في إجراء تغييرات أو تحديثٍ للقوانين والنصوص التنظيمية لمجال أسواق الجملة، ولكنه رأي أيضا قد يكون بمثابة رسائل إلى جميع الفاعلين وجميع الوسطاء والمعنيين بالموضوع”، وفق تعبيره.

كما سجل المتحدث أن “الهدف من مقاربة وبحث مجلس المنافسة في موضوع أسواق الجملة بالمغرب ليس سوى تحفيز وخلق وتغذية نقاشات عمومية إيجابية من أجل جعل بلادنا تتقدَّم نحو الأفضل”.

ولم يفُت رحو أن يبعث برسائل إلى الفضاء الأكاديمي الجامعي المنتج للأبحاث والتحليل من أجل البحث وتعميقه في مواضيع وإشكاليات السوق الحالية، من قبيل البحث عن فهم وتفسير ظاهرة “الاحتكار بفعل الواقع” (Le monopole de fait) في أسواق المنتجات الفلاحية بالجُملة في المغرب، مشددا على أنها “مواضيع بحثية جديرة بالاهتمام والنبش”.

“لا يمكن أن نتدخل في قضية أو ملف بعينه إلاّ بعد توصُّلنا بشكايات محددة تكون مُسَمّاة ضد طرف معين تحوم حوله شبهة تواطؤ في الأسعار أو عملية تركيز اقتصادي أو احتكار أو أي مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة”، يشرَح رحو لطلبة القانون، مؤكدا أن القانون في صيغته الجديدة يُلزم المجلس “وجوباً” بـ”فتح تحقيق واستقصاء”، لافتا إلى أن “تطورات السياق المجتمعي بالمغرب استدعت منا تطوير قوانين المنافسة ومواكبتها بترسانة تشريعية متجددة”.

“انفتاح وإطلاق نقاشات”

في محاضرته، ذكر رحو أن “عمل واشتغال مجلس المنافسة، باعتباره سلطة تنظيمية وزجرية لمخالفات القانون في السوق، يتقاطع بقوة مع عالمَيْ البحث الأكاديمي الجامعي ووسائل الإعلام، لكي نؤكد أن آراء المجلس وإصدار قراراته التي ينجزها ليس نقاشاً محصوراً فقط بيننا وبين الحكومة، أو بين مجلس المنافسة وقطاع اقتصادي بعينه، لأن قطاعاً يسير بشكل جيد هو في صالح الاقتصاد الوطني وفي مصلحة المستهلكين”.

وفي حالة ما “إذا كانت القوانين غير مناسبة أو مطابقة”، يورد رئيس مجلس المنافسة، “يتعيّن ويتوجب إطلاق نقاشات وطنية، مع إنجاز أبحاث ودراسات في هذا الشأن. وأرى أن ذلك في صالح الجميع”.

وعاد رحو في معرض حديثه أمام أساتذة مختصين في القانون الخاص وطلبة باحثين إلى “كيفية تحديد مبلغ الغرامة التصالحية التي فُرضت نهاية 2023 على شركات المحروقات”، ليُبرز أن “المجلس تقيَّدَ بمقتضى القانون الذي يقول إنه (في الإطار التنازعي-القضائي) أقصى ما يمكن أن يتم احتساب الغرامة على أساس نسبة 10 في المائة من رقم معاملات سنة واحدة بالنسبة لكل شركة أو مقاولة وقعت في حال مخالَفة قانونية”، مشيرا إلى أن “هناك مغالطات في السوق لم يأت بها القانون، من قبيل احتساب عدد السنوات كلها طيلة فترة مخالفة معينة”.

كما تحدث رئيس المجلس عن “تقنيات وأدوات المنافسة في القطاعيْن العام والخاص”، فضلا عن الجانب الأكاديمي وإسهامه في تطوير سياسة المنافسة التي تساهم في تحفيز ريادة الأعمال والإنتاجية، مبرزا دور المنافسة وحمايتها في “توسيع العرض للمستهلكين، وخفض الأسعار وحفظ القدرة الشرائية مع تحسين جودة المنتجات سواء كانت من السلع أو الخدمات”.