مندوبية التخطيط: مؤشر ثقة الأسر المغربية يصل إلى أدنى المستويات

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن مؤشر ثقة الأسر وصل خلال الفصل الثاني من السنة الجارية أدنى مستوى له على الإطلاق.

ويقيس المؤشر آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذا تطور وضعيتها المالية في الاثني عشر شهراً الماضية والمقبلة، ويتم احتسابه من 1 إلى مائة نقطة.

وذكرت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 50,1 نقطة (من أصل 100) مقابل 53,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و63 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

ويتجلى من معطيات المذكرة أن معدل الأسر المغربية التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، ناهز 79,2 في المائة، فيما اعتبرت 6,14 في المائة من الأسر أن مستوى معيشتها كان مستقراً، وقال 2,6 في المائة إنه كان متحسناً.

وقد استقر رصيد مؤشر مستوى المعيشة في السنة الماضية في مستوى سلبي بلغ ناقص 73 نقطة عوض ناقص 66,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 50,8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 46,8 في المائة من الأسر تدهوره، و40,7 في المائة استقراره، في حين 12,5 في المائة ترجح تحسنه.

وبخصوص البطالة، تشير المعطيات الرسمية إلى أن الأسر المغربية تحمل آراء متشائمة، حيث توقعت 86 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,1 نقطة مقابل ناقص 82,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 69,8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وفيما يتعلق بالوضعية المالية، صرحت 52 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45,4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.

ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,6 في المائة، وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,8 نقطة مقابل ناقص 43,4 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 38 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 54,3 في المائة من الأسر بتدهورها، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا؛ حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 48,7 نقطة مقابل ناقص 50,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 50 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.

أما على مستوى تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 19,1 في المائة تحسنها، و61,7 في المائة استقرارها، و19,2 في المائة تدهورها.

وتكشف الأرقام الرسمية أن 11,4 في المائة فقط من الأسر المغربية صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

وصرحت جل الأسر (99,2 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,1 في المائة فقط عكس ذلك.

وقالت المندوبية إن 77,3 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع الأسعار في الأشهر الاثني عشر المقبلة، و19,7 في المائة تتوقع استقرارها، و3 في المائة فقط ترجح انخفاضها.

ويأتي تدهور مؤشر ثقة الأسر في وقت يشهد فيه المغرب، كما دول العالم، تضخما كبيرا في الأسعار وضعفا في معدلات النمو، ناهيك عن استمرار عدم اليقين في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.