قالت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إنها “ترفض سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة، وتعتبرها انتقاما من الحراك التعليمي المشروع، وتحمّل الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية “انقلابهما” على الاتفاقات والالتزامات المبرمة (اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الالتزامات الصريحة للوزير الوصي على القطاع بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025 خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية)”، وفق تعبيرها.
وأوضحت النقابات ذاتها، ضمن بلاغ لها أعقب اجتماعا مشتركا نهاية الأسبوع الماضي، “تشبّثها بالتفاوض الجدي والمسؤول والملتزم بالآجال الزمنية لتنزيل كل مقتضيات النظام الأساسي ومعه الاتفاقين السالف ذكرهما، وكذا خلاصات اللقاءات المشتركة”، مطالبة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”توضيح مآل الحوار القطاعي والملفات العالقة المتضمنة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011 التي ما زالت عالقة، بالإضافة إلى الملفات التدبيرية”.
وخُصّص الاجتماع المشترك، الذي عقدته كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE والجامعة الوطنية للتعليم UMT “، للتداول في مستجدات الوضع التعليمي وتطورات تنزيل كافة بنود ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وما تلاها من التزامات وخلاصات في إطار اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة حتى تاريخ 9 يناير 2025، باعتبارها حصيلة ملزمة لوزارة التربية الوطنية والحكومة”.
وبعدما سجّلت “دعمها وانخراطها في كل النضالات الفئوية التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي”، لفتت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية سالفة الذكر إلى أنها قررت “تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل والوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات والقطع مع منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الأسرة التعليمية”، وفق ما جاء ضمن بيانها.
كما اعتبرت الهيئات النقابية ذاتها أنه “لا بديل عن العمل الوحدوي”، مهيبة بالشّغيلة التعليمية بجميع فئاتها إلى “التعبئة وتكثيف الاستعدادات لخوض النضالات من أجل من الدفاع عن الحقوق والمطالب وصون المكتسبات وإلزام الوزارة بالوفاء الفوري بالتعهدات التي تم إقرارها”، وفق مضمون بلاغها دائما.
يجب على الدولة أن تحل التعليم العمومي لأن أبناء الفقراء يتعرضون للضياع بفعل الإضرابات التي لا تننھي . فأغلب المعلمين يدرسون أبنائهم في المدارس الخاصة ويتركون أبناء الفقراء للضياع. يجب على الدولة أن تتحمل نفقات التعليم الخصوصي للفقراء و أن تنھي مع التعليم العمومي وستكون الدولة ھي الرابحة . ستقوم بكراء المدارس العمومية للخواص وتحصل ضرائب من المدارس الخاصة . كما ستستفيد من كتلة الأجور المرتفعة للمعلمين.
يجب إعفاء كل الوزراء الذين يدخلون السياسة فى مصالح البلاد و العباد للان مصالح البلاد و العباد فوق كل اعتبار أو حسابات سياسية ضيقة من طرف بعض الوزراء والبطرونا المنتمين الأحزاب السياسية الذين يعرقلون مصالح البلاد و العباد من أجل الانتخابات
على الحكومة أن تفي بما وقعت عليه من اتفاقات مع النقابات التعليمية ،اما ما قامت به مؤخرا من تراجع خطير عن الاتفاقات الموقعة سابقا ينذر بعودة الاضرابات والتشنج الذي لايفيد لا المدرسة المغربية ولا المجتمع ،الاساتذة ليسوا من هواة الاحتجاج ولا الاضرابات ولكن يجب تنفيد ما تم بموجب محاضر متفق عليها مثلا : الزنزانة 10 تراجع خطير ،التعويض التكميلي لاشيء الاعدادي والابتدائي ،ساعات العمل ،المناهج …
ان كانت فيكم الروح الوطنية وغيرة على أجيال المستقبل . أجلوا تلك الاضرابات إلى عطلة الصيف. بدل قضاء تلك العطلة بإسبانيا وتركيا
الإنصاف لأساتذة الزنزانة العاشرة.لا بديل عن التسقيف.حان وقت التصعيد
يجب انصاف جميع الأرقام التعليمية خصوصا فئة ضحايا النظامين شيوخ التربية الدين شملهم نظام التقاعد المجحف
ليس من المروءة عدم الوفاء بالالتزامات مع رجال التعليم الذين يعملون لكي يعدو للدولة رجالا صالحين للوطن بينما نرى مواطنين آخرين ينعمون في المال العام والامتيازات وسيارات الخدمة ولا يقومون بأي واجب لهذا الوطن.
يجب على الدولة أن تحل التعليم العمومي لأن أبناء الفقراء يتعرضون للضياع بفعل الإضرابات التي لا تننھي . فأغلب المعلمين يدرسون أبنائهم في المدارس الخاصة ويتركون أبناء الفقراء للضياع. يجب على الدولة أن تتحمل نفقات التعليم الخصوصي للفقراء و أن تنھي مع التعليم العمومي وستكون الدولة ھي الرابحة . ستقوم بكراء المدارس العمومية للخواص وتحصل ضرائب من المدارس الخاصة . كما ستستفيد من كتلة الأجور المرتفعة للمعلمين.