وجّه محمد بنداود، عضو جماعة وجدة نائب كاتب المجلس، مراسلة إلى رئيس جماعة وجدة، يدعوه فيها إلى تشكيل لجنة تقصٍّ بشكل عاجل لمعاينة النقل الحضري بالمدينة، استناداً إلى القانون التنظيمي 113.14 والنظام الداخلي للمجلس.
ونبّه بنداود، في المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى “معاناة المواطنين يوميا مع شركة النقل الحضري بمدينة وجدة، ولا يخفى عليكم السيد الرئيس الوضعية الكارثية التي أصبحت تعشيها المدينة جراء النقل غير اللائق بالساكنة”.
وعدّد في السياق ذاته مجموعة من “الاختلالات التي نتوصل بها يوميا من قبل المواطنين”؛ من بينها “النقص المهول في عدد الحافلات بمختلف الخطوط مما يتسبب في تأخر غير مبرر، الحالة الميكانيكية المزرية للحافلات التي تتسبب في أعطاب يومية، حيث يتم إنزال المواطنين في الشارع بدون توفير حافلة أخرى بالسرعة المطلوبة وعدم إرجاع ثمن التذاكر”.
ونبّه عضو جماعة وجدة، في المراسلة ذاتها، إلى “غياب أعمدة الترقيم التي تشير إلى اتجاهات الحافلات، وولوجيات ذوي الإعاقة، والواي فاي، وكاميرات المراقبة، والمقاعد المريحة، والإشارات الضوئية ومواقف بشكل لائق للمواطنين”، فضلا عن “السماح للحافلات بالعمل وهي في حالة متسخة واستبدال زجاجها المكسور بجلد أو كارتون”.
وتابع نائب كاتب المجلس أنه بناء على هذا الوضع “وجب علينا جميعا كممثلي الساكنة بناء على الاختصاصات المفوضة لنا كسلطة مفوضة منتخبة تشرف على القطاع أن ننهي هذا الوضع المأساوي، وذلك بتحديد الاختلالات الظاهرة لعموم المواطنين وتحديد المسؤوليات لربط المسؤولية بالمحاسبة”، مؤكداً أن هذا الملف “سيكون موضوع مراسلات لوزارة الداخلية في شخص السيد الوالي المحترم، والمجلس الجهوي للحسابات”.
وجدة منارة الشرق لا تقبل هذا الوضع .. بل إن مغرب 2024 لم يعد يقبل هذه النماذج التي تسيئ إلى سمعتنا كبلد وكشعب.
الحالة الميكانيكية للحافلات جد جد مزرية (من كثرة الدخان المتصاعد من العادم أصبح لون بعض الحافلات أسود).
هناك عدة حلول ممكنة، ولكن الحل الوحيد، هو وضع قطار سريع بين فاس ووجدة، ثم وجدة والناظور مرورا بكل من بركان والسعيدية، فيما يخص المدينة، وضع طرامواي وحافلات تابعة للشركة الطرامواي.
الغاء سيارات الاجرة، وسط المدينة، وتعويضها بسيارات اجرة خصوصية، مع تسقيف الاسعار والمراقبة، هذا برنامج لو وضعناه في كل المدن الصغيرة لكان احسن سيناريو.
ماعدا طنجة، الرباط ، الدارالبيضاء ، مراكش وأكادير، كل المدن تعاني التهميش، في ظل فساد منظومة حكومية.
تأخر الحافلات او بالأحرى عدم قدومها أصبح هو الوضع المعتاد بوجدة، الحالة الميكانيكية المزرية للحافلات التي تتسبب في أعطاب يومية أصبح هو الروتين اليومي لساكنة وجدة . أما بخصوص إنزال المواطنين في الشارع بدون توفير حافلة أخرى بالسرعة المطلوبة وعدم إرجاع ثمن التذاكر فهو مضهر من مضاهر التخلف و الجشع ….
حافلات الوجه الحقيقي للمونديال
وجدة الحبيبة معاناة على كل الاصعدة وهذا فيض من غيض الجشع والمحسوبية والزيونية وسياسة باك صاحبي ادت إلى هذا كله مدينة مظلومة رغم تاريخها العريق الحل سهل جدا إعادة تأهيل الطرقات التي أصبحت غير صالحة والسماح للمنافسة في النقل الحضري لماذا لا يسمح لشركات أخرى تنافس من اجل إعطاء خدمات احسن للزبون الوجدي كلشي يخدم واللي عندو احسن حافلات واحسن منتوج هو الابقى والاصلح ولكن شركة وحدة خدامة احب من أحب اوكره من كره الظلم للمواطن من أوسع أبوابه يجب تحريك أصحاب النوايا الحسنة لمن في يدهم زمام الأمور من وجدة وان تعذر يجب تدخل سلطات الرباط لفك المشكل والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاش الملك وعاش المغرب الله الوطن الملك شعارنا الخالد
فعلا قطاع يعاني
المدينة الوحيدة التي لا تجد فيها علامات تشير الى موقف الحافلات ولا ارقامها فادا كنت غريبا على المدينة فإنه يستحيل ان تعرف مكان توقف الحافلة ولا رقم الحافلة ولا اتجاهها
اضافة الى قلتها وايضا عدم بدء العمل الا في ساعة متأخرة صباحا كما يحرم عدد من السكان منها ويلتجؤون الى سيارات الأجرة وما يترتب عليها من غلاء
توفير أماكن الوقوف والانتظار بحيث لا يعقل ان ينتظر المواطن في العراء تحت الشمس والمطر
السلام عليكم.
-أولا أسطول الحافلات لدى الشركة تقادم وتهالك ولم يعد صالحا حتى لنقل الدواب ناهيك عن البشر .
– ثانيا فإن المستخدمين والعمال لم يتوصلوا بأجورهم منذ أشهر حيث لجأت الشركة إلى خطة خبيثة متمثلة في حرمان العمال والمستخدمين من أجرتهم الشهرية للضغط على البلدية لسداد ديون الدعم ، وهذا يتنافى مع حقوق العمال بالإظافة إلى إكراهات العمل بما فيها أعطاب الحافلات والعنف المهني المتمثل في الوعد والوعيد وترهيب العمال من خلال التوقيفات التعسفية لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة لذلك ينبغي على شركة مبيليس أن تحترم وتخضع للقوانين الجاري بها العمل من خلال أداء مستحقات العمال المتراكمة منذ أشهر.-ثالثا ندعوا مسؤولي الولاية والبلدية إلى ردع هاته الممارسات الخبيثة المرتكبة من طرف الشركة وفسخ عقدها إن رفضت إحترام دفتر التحملات مع أداء ما بذمتهم من ديون للشركة مراعاة للمصلحة الفضلى للأجراء المحرومين من أجرتهم الشهرية منذ أشهر وكذا مراعاة جمالية المدينة ومصلحة المواطنين وحقهم في التنقل وحافلات جديدة تليق بهم.