أفاد بلاغ لمجلس النواب بأن مكونات المجلس بصدد صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي نظمت تحت رعايته بمناسبة الذكرى الـ60 لإحداث أول برلمان منتخب في المملكة.
وأوضح البلاغ أنه تم في هذا الإطار عقد سلسلة اجتماعات لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، ترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، “انكبت على صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، بما يساهم في الارتقاء بتخليق الحياة البرلمانية”.
وأبرز المصدر ذاته أن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتفقوا خلال اجتماع عقد الإثنين على مواصلة الانكباب على بلورة صيغة جديدة لمدونة السلوك، التي سيتم إدراجها ضمن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، بما يحقق في النص الدقة والنجاعة، والعمق والشمولية والانسجام والاتساق، والملاءمة مع الدستور، وبما يحقق التوجيهات الملكية السامية بضرورة “إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.
ونوه البلاغ إلى أن اجتماعات رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ستتواصل خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين لاعتماد هذا النص، مؤكدا أن جميع مكونات المجلس “معبأة من أجل تنفيذ ما ورد في الرسالة الملكية السامية في شأن تخليق العمل البرلماني والسمو به وتجويده، ترسيخا للنضج الذي حققه العمل البرلماني، وارتقاء بديمقراطية المؤسسات التمثيلية”، كما أكد على ذلك الملك.
يسجلونها على مقاسهم للحفاظ على مكتسباتهم اما المواطن فله الله
الإجراء الرجولي و الوطني الذي يجب أن يتخذه هولاء*النوام*هو التخلي عن تلك الأجور و التعويضات التي تشبه السحت و أكل مال اليتيم ، عدا ذلك تبقى الامور مجرد ذر الرماد في العيون
على من يضحكون !؟؟ بدون إصلاح جذري للقضاء وارادة جدية لمحاربة الفساد تبقى هذه الخرجات مجرد فلكلور للاستهلاك الإعلامي وتحويل الاهتمام !! يجب حل الدكاكين الانتخابية اولاً! وتسريح ما يسمى نواب وإعادة الانتخابات على أسس ديمقراطيه يسودها الحق والقانون لكن هذا شيء مستبعد جدا
يجب على المرشح لاي انتخابات ان يدلي بسجله العدلي اولا. وعلى وزارة الداخلية التحقق من الشخص المعني لا تلاحقه اي شبهات بحكم الاليات المتوفرة لديها من سلطة محلية ومخابرات . والضرب بيد من حديد على كل من استعمل المال في استمالة الناخبين وتغريم الحزب الذي زكى الترشيح واخراج قانون الاثراء غير المشروع ومنع المنتخب ان كان مالكا لشركات ان يشارك في اي صفقة عمومية مهما كانت القيمة المالية المخصصة لها
سيفصلون الجلباب على قياسهم ! هذا ما فيه شك . كي يكون العمل مجديا ، ذا قيمة ديمقراطية ويستجيب لتطلعات المغاربة ، وجب إسناده للخبراء في القانون. وتبقى مهمة تدخل الفرق البرلمانية للإستشارة والتنقيح البناء . غير هذا، فلا تغيير يرجى ، وستبقى دار لقمان على حالها .