وضع ولاة وعمال ملاحظات مفاجئة على مقررات جماعية غير مستوفية لشروط نزع ملكيات الغير لأجل المنفعة العامة، جرى إدراجها والمصادقة عليها في دورات أكتوبر العادية، إذ شرعت سلطات الداخلية في وضع المقررات المذكورة تحت المجهر بعد رصد موجة قرارات متسارعة طالتها شبهات تحصيل مكاسب انتخابية مع اقتراب استحقاقات 2026.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتورط رؤساء جماعات بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، في اقتراح نزع ملكية أراض بدافع انتخابي، دون احترام شرط توفر الاعتمادات المالية المنصوص عليه في القانون 7.81، المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، موضحة أن هذه المقترحات تزامنت مع قرب انتهاء الولاية الانتخابية للمجالس، وسعي رؤسائها إلى الحصول على مزيد من العقارات لإنجاز مشاريع ذات طبيعة اجتماعية ورياضية.
وأكدت المصادر ذاتها تنبيه مسؤولي الإدارة الترابية رؤساء مجالس منتخبة إلى عدم التمادي في الإجراءات غير القانونية المرتبطة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بالنظر إلى كلفتها اللاحقة، إذ ينتقل أصحاب الأملاك إلى المرحلة الثالثة من المساطر، المتعلقة برفع دعاوى أمام المحاكم الإدارية ضد الجماعات، مشددة على أن هذه الدعاوى كبدت جماعات ترابية خسائر بمليارات الدراهم سنويا، في إطار منازعات قانونية كان يمكن تفاديها من خلال الالتزام بإرفاق وثائق نزع الملكية بشهادة من الخزينة العامة تؤكد وجود الاعتمادات الخاصة بهذا الفصل.
وأفادت مصادر الجريدة باستناد تحركات السلطات الولائية والإقليمية إلى معطيات واردة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية DGCT، استشعرت مخاطر قانونية ومالية في مقررات مصادق عليها من قبل مجالس جماعية في دورات أكتوبر العادية الأخيرة، همت نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لعقارات في ملكية خواص، لغاية إحداث مشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي، دون استيفاء الشروط القانونية.
وكشفت المصادر نفسها عن فتح عمال ملفات نزع ملكية وصلت أحكامها إلى مرحلة الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، تضمنت اختلالات مسطرية ورطت رؤساء جماعات ضمن نفوذ أقاليمهم، مؤكدة أن مسؤولي الإدارة الترابية اطلعوا على مضامين شكايات واردة عن مستشارين من المعارضة في مجالس جماعية ومتضررين من مقررات نزع ملكية، خصوصا المتعلقة بفتح طرقات نحو مشاريع عقارية تحوم حولها شبهات تضارب المصالح، مع تظلمات أخرى من أصحاب أراض أغرقتها مجالس بالتجهيزات.
وسبق لمؤسسة الوسيط أن وجهت انتقادات حادة لما سمّتها “السلطة المطلقة” للقطاعات الحكومية والجماعات المحلية في موضوع نزع الملكية، و”عدم التزام الدولة برصد تكلفة العقارات المعنية، وتلكئها في تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها بذريعة عدم توفر الاعتمادات”، محذرة مما يثيره ذلك من “شعور بالاختلال وعدم المساواة”.
وامتدت عمليات تدقيق باشرها عمال، وفق مصادر هسبريس، إلى مقترحات مقررات تفويت جديدة لعقارات جماعية، ووضعها رهن الكراء والاحتلال القانوني المؤقت، بعد تسجيل تقارير تفتيش سابقة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حالات لجأت فيها مجالس منتخبة إلى التحايل على القانون لتسهيل استفادة غير مشروعة من الممتلكات عبر “التعامل المباشر”.
مع الأسف لا ينتظر شيئا جديا ويستجيب لادنى شروط الديمقراطية كما جرت العادة حيث كل البوادر تدل ان الوضع المتردي سيبقى كما هو نظرا لغياب مؤشرات إرادة سياسية جدية وجادة من فوق من اجل إصلاح الوضع السياسي ووضع أسس الديمقراطية ولو في ادنى شروطها !! ما يقع هو مجرد كلام للاستهلاك الداخلي !!
واش كين شي دولة في العالم. حتى يوصل فصل البرد والشتا عاد تنوض تريب للناس ديورهم بحجة العشوائيات. على الأقل ينتظروا حتى ينتهي الموسم الدراسي رأفة بأولئك الأطفال
يجب تحقيق في ممتلكات نزع الملكية في بلدية السعيدية في المنطقة الشرقية. إختلالات و فضائح لا يجب السكوت عليها.
نتمنى تتبع الوضع
المغرب يسير بخطى ثابتة نحو الديمواقراطية و الرخاء. ليصبح احسن من اروبا و امريكا و الصين .
غير هو الواحد يحاول يدبر على شي كنطرا و لا شي حرقة يخويه فاقرب وقت .
عفاكم اطفئوا مدينة كلميم للائحة. نريد معرفة اي مسطرة تتبع في نزع ملكية اراضي للخواص . هل هي نتاج اردة المجلس ام قرار شخصي يتخذ اعتباطيا لخدمة الفرد العضو . من سيتكلف باداء اي تعويضات تصدر وفق احكام القضاء
كيف للوالد او العمل ان يوجه التسخينات وهم على ما نقراء ان
بعضهم. وليس كلهم متورط في الفساد
أن شرط توفر الجماعات التربية على الاعتمادات المشار إليه بالفقرة الثانية من المقال غير وارد بالمرة بالقانون 7- 81 المتعلق بنزع الملكية وكدا بالرسوم التطبيقي المتعلق به وكل ما في الامر أن الجماعات التربية ملزمة قبل مشروع المقررين عرض ملف البحث الاداري عبر العامل على مصالح المديرية العامة للجماعاتالمحلية قصد المصادقة حيث هاته الأخيرة تلزم الجماعات بضرورة إرفاق الملف بشهادة صادرة عن القابض البلدي يشهد منزلاها بتوفر الاعتمادات لدى الجماعة مخصصة لاقتناء العقار وهاته النقطة في غالب الأمر ستكون موضوع رسالة دورية أو تعليمات صادرة عن احد الأجهزة الحكومية المرتبطة بالموضوع مع الإشارة أنه بعد احداث المحاكم الإدارية أصبح القاضي المكلف بتحديد التعويض النهائي يلزم نازع الملكية بضرورة الادلاء بما يفيد أداء التعويض الاحتياطي للمزرعة ملكيتهم أو ايداعه لدى صندوق الإيداع والتدبير.
الولاة و العمال و من تحتم هم اكبر زمرة فاسدة في المغرب المنتخبون هم تحت قبة القانون و يمكن محاسبتهم في القضاء المشكلة العويصة ان عامل او والي او باشا او قايد عاثو في البلاد فسادا من البناء العشواءي الي ابتزاز الباعة المتجولين و نجد وزير الداخلية ينقلهم علي اقصي تقدير في اشارة علي انهم فوق القانون لا محاسبة و لا قانون واضح يخضعون اليه حان الوقت لهكلة مهام وزارة الداخلية حيث لم يري منها المغاربة الا الفوضي و الفساد
جريدة معترف بها و المرجو العناية بمواضيع تخص المتقاعدين و المعانات و لكم جزيل الشكر
يجب جزر هؤولاء الرؤساء الدين ومحاسبتهم والحد من سلطاتهم على استغلالهم للسلطة المطلقة دون استيعاب واستكمال الاطار القانوني وتهيئة الاغلفة المالية ودراسة الاتار القانونية للعملية ودون استحضار اكراهات خزينة الدولة مما يخلق فوضى بين الجماعة وساكنتها من اصحاب الاملاك وكدا خلق صراعات بين الدولة والمواطنين. كل هاته المغامرات والفوضى من اجل المصالح الانتخابية والمنفعة الخاصة لبعض رؤساء الجماعات.
وامام تناسل هاته المشاكل بوتيرة كبرى يجب سحب قانون نزع الملكية من صلاحية رئيس الجماعة وان يحال دلك على مصالح الداخلية والولاية التي من شانها تحديد القرارات عند الحاجة وبعد استكمال كل الشروط القانونية والمالية وغيرها.
بعض رؤساء الجماعات اغلبهم دون المستوى ولا يخلقون الا المشاكل والفوصى من اجل ان يصبحوا في تلك العهدة من كبار الراسماليين واصحاب مشاريع الكبرى وهدا يقتضي المحاسبة والردع.
إذن، بعد الاعتراف بصحرائنا، لدينا نظارات جديدة . هذه نظارات جيل زيد . أي حزب لا يحقق طموحات هذا الجيل لا يملك الحق في الوجود، ويستحق نقدنا وكرهنا. أي حزب لا يعارض الفساد يجب أن يذهب إلى مزبلة التاريخ، حتى لو كان حزباً قديماً. الحزب الذي لا يحاكم المسؤولين الفاسدين وأولئك الذين يخلقون ألف طريقة لتجنب دفع الضرائب هو حزب اللصوص. إن الحزب الذي لا يستمع إلى مطالب الجيل زد هو حزب لا يستحق مكانا في البرلمان، حتى لو كان حزبا إسلاميا. باختصار، أولئك الذين يدعمون الفساد داخل البلاد يكرههم المغاربة تمامًا كما نكره جبهة البوليساريو.