فوّض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن قرار جديد نشر في العدد 7428 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، “السلطة إلى ولاة الجهات لمنح ترخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”.
وحسب نص القرار رقم 1709.25 الموقّع في 4 يوليوز الماضي والصادر ضمن الجريدة الرسمية بتاريخ 7 غشت الجاري، فإنه “يُفـوَّض إلى ولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود اختصاصه الترابي، سلطة منح ترخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”.
وجاء القرار الجديد لوزير الداخلية مستنداً إلى مصفوفة من النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال العسكري وتفاصيله، خاصة المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليوز 2021) بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المادة 38 منه.
كما انبنى القرار ذاته على مقتضيات المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444/30 مارس 2023 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، إضافة إلى قرار وزير الداخلية رقم 692.25 الصادر في 15 من ذي القعدة 1446 (12 ماي 2025) المتعلق بالترخيص بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المادة الثالثة منه.
يشار إلى أن قرار تفويض السلطة إلى ولاة الجهات لمنح الترخيص بنقل العتاد وتجهيزات الدفاع، جاء بعدما أحال القرار على المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليوز 2021، الذي يهم تطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
وكان قرار سابق للمسؤول الحكومي ذاته، صدر بالعدد رقم 7415 من الجريدة الرسمية، نصَّ في مادته الأولى على أنه يخضع لترخيص النقل المنصوص عليه في المادة 39 من المرسوم المذكور كل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المحددة في الملاحق رقم 1 و2 و3 المُرفقة بالمرسوم نفسه.
وأضاف القرار في مادته الثانية أنه يودع طلب الحصول على ترخيص النقل مقابل وصل لدى مصالح ولاية الجهة التي توجد بدائرة نفوذها نقطةُ انطلاق عملية نقل عتاد وتجهيزات الأمن والدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وذلك داخل أجل 21 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للنقل. ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص النقل “وفق نموذج يوضع رهن إشارة صاحب الطلب على مستوى ولاية الجهة”.
وأفاد القرار عينه كذلك بأنه يُسلّم ترخيصُ النقل من لدن وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، بعد استطلاع رأي المصالح والأجهزة الأمنية المعنية، وذلك 7 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لعملية النقل.
ونص أيضا على أن تُوجّه نسخةٌ من قرار الترخيص بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة إلى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني المعنية بالمسار المحدد لعملية النقل، وإلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والسلطات المختصة بالمطارات والموانئ ومحطات القطار عند الاقتضاء.
عملية نقل الأسلحة ومواد الدفاع الوطني ينبغي أن تكتسيها السرية وبما أنها لا تحدث إلا بضعة مرات في بضعة أشهر كان يجب أن يخصص منح الترخيص بإجرائها لجهة عليا واحدة مع مراسلة الولاة المعنيين من أجل الإخبار من دون إعطاء تفاصيل..وفي هذا كذلك حفظ لكرامة الجهاز العسكري
اعتقد ان نقل العتاد المذكور، هو غير العتاد الخاص بالقوات المسلحة الملكية التي لها مصالح النقل الخاصة بها ،حين تقرر نقل بعض الاسلحة الى جنوب البلاد او الى مناطق خاصة بالتدريبات الدورية المعتادة.
نتمنى إلغاء المنتخبين ووضع جميع الصلاحيات في يد الإدارة الترابية
“فوّض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن قرار جديد نشر في العدد 7428 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، “السلطة إلى ولاة الجهات لمنح ترخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة” السؤال المطروح لماذا هذا اليوم ؟ هل هناك تحرّك مشبوه لبعض الخلايا أو إستباقية لشيء ما يدور ؟
لا أظن أن الأمر يتعلق بالتجهيزات والأسلحة الخاصة بالجيش الملكي،لأن هذه تبدأ وتنتهي برئيس الأركان الذي هو الملك حفظه الله و أيده،ومن يخول له النياية.
Du jamais vu . Et qu’il est donc le rôle du ministre délégué auprès du chef de gouvernement , chargé de la défense nationale ? A t il délégué ses pouvoirs au ministère de l’intérieur ?
لا شيء يستحق القلق لأن الأمر وما فيه أن المغرب أصبح، يعتمد على بعض الصناعات ع س الداخلية، ما يعني حركية اكبر من مراكز التصنيع نحو نقل التخزين أو الإستخدام وحتى البيع
التفسير الوحيد لهذه الصلاحيات هي إزالة العراقيل أمام سهولة و سرعة تنقيل العتاد. السؤال المطروح لماذا الآن بالضبط؟ و ما المستجد في الساحة الأمنية الذي جعل الدولة تسارع بهذا القرار؟ يقول المثل المغربي ما معناه: من فقد البوصلة عليه الثبات على أرض الواقع. و الواقع يقول ان ما تعيشه غزة من محن و تطبيع الدولة اضافة الى خطورة ما تحمله الايام المقبلة في فلسطين مع نية العدو الصهيوني احتلال القطاع بالكامل و الكارثة الإنسانية التي لا نتمناها ان تقع، كل ذلك يجعل المسؤولين يسابقون الزمن استعداداً لإحباط اي حراك مجتمعي مغربي خاصة و ان التطبيع وصل لمستويات خطيرة ضربت الدولة في صميم كينونتها: الإعلام- العدل- الطبقة السياسية- قطاع المال و الأعمال. لا اظن ان الحلول الأمنية ستنجح في تجنب الكارثة مادام الفقر يستشري و الفساد ينخر بنيان البلاد و قرارات الدولة تصادم تطلعات و حقوق الاغلبية الساحقة التي لا تطالب سوى بالقليل: ترك بعض الفتات للمستضعفين و عدم خيانة فلسطين باسم المغاربة.
لاصدق ان جهاز أمني اة بالأحرى وزارة الداخلية تتحكم في العسكر هل اهوا مؤشر على انعدام التقة في الجنرالات ام شيء ما يطبخ لانعلم تفاصيله وهل الجيش في الدول الأخرى وخصوصا العربية يحتاجون ترخيص وزارة المقدمية
السلام عليكم هذا القرار لا يعجب و الله اعلم ان تفوض مثل هذه العمليات الحساسة فيها نقاش
الأمر يتعلق بالصناعة العسكرية والرخص التي تحتاجها هذه الوحدات للإنتاج والصناعة الحربية، ولا علاقة لها بالتحركات والثكنات العسكرية.