سجل اليورو، الثلاثاء، أعلى مستوى له منذ العام 2021 مقابل الدولار في اليوم الأول من اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي يرجح أن يعلن غدا الأربعاء خفض أسعار الفائدة، فيما لم يغير البنك المركزي الأوروبي فوائده في الفترة الأخيرة.
وبلغت العملة الأوروبية أعلى مستوى لها منذ شتنبر 2021 مقابل الدولار الأميركي، مع سعر صرف بلغ 1,1853 دولارا لليورو.
في حوالي الساعة 15:10 ت غ، انخفض الدولار الأميركي بنسبة 0,65% مقابل اليورو، ليصل إلى 1,1839 دولار أميركي لليورو.
كذلك، ارتفع الذهب، وهو ملاذ آمن منافس للعملة الأميركية، إلى مستوى قياسي جديد الثلاثاء، ليبلغ 3,703 دولارات أميركية للأونصة.
وقال لي هاردمان، المحلل في بنك “MUFG”، إن الدولار الأميركي يعاني من “الضغط السياسي المستمر على الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة”.
وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، على تعيين ستيفن ميران، أحد مستشاري الرئيس دونالد ترامب، عضوا في مجلس الاحتياطي الفدرالي.
ويخشى الديمقراطيون أن ينفذ ميران، أحد مهندسي السياسة الاقتصادية للرئيس والمدافعين عنها، رغبات ترامب داخل مؤسسة يُفترض أن تبقى مستقلة.
وقال هاردمان إن “هذا يزيد من احتمال تأييد مزيد من أعضاء الاحتياطي الفدرالي المعارضين لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية”، بينما تتوقع السوق خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية.
ويسعى ترامب أيضا إلى إقالة ليزا كوك، العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، التي يتهمها بالكذب لضمان أسعار فائدة أفضل على رهن عقاري شخصي.
وأكدت محكمة استئناف أميركية، الاثنين، إمكان بقائها في منصبها مؤقتا، لكن من المتوقع أن تحيل إدارة ترامب الأمر على المحكمة العليا.
أفاد حوالي 4,2 مليون شخص في ألمانيا بأن أسرهم غير قادرة على سداد فواتير الكهرباء والغاز، وأن عليها فواتير لم تسددها لشركات الطاقة منذ عام 2024 ووفقا لحسابات مكتب الإحصاء الاتحادي، فإن هذه النسبة تعادل 5% من السكان، في حين كانت النسبة في العام الماضي 5,4%.
رغم تراجعها.. أسعار مرتفعة نسبيا للطاقة المنزلية
ومع ذلك، لا تزال أسعار الطاقة مرتفعة نسبيا بعد ارتفاعها الهائل في عام 2022 عقب بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. ولا يعتبر ارتفاع فواتير الكهرباء أو الغاز العبء الوحيد على الأسر. فقد وجد مكتب الإحصاء أيضا أن الكثيرين لا يملكون ما يكفي من المال لتغطية نفقات كبيرة غير متوقعة تبلغ 1250 يورو (1480 دولارا) أو أكثر.
في عام 2024، كان 32,2% فقط من سكان ألمانيا يعيشون في عائلات غير قادرة على تغطية هذه النفقات، مثل إصلاح أو استبدال الأجهزة المنزلية المعطوبة، من مواردها الخاصة