انتقادات تلاحق سوق الجملة في تازة

بعد تنبيه مجلس المنافسة، في تقرير رسمي حديث، إلى “غياب خطط لإعادة هيكلة نظام الوكلاء بأسواق جملة الخضر والفواكه بالمغرب”، لافتا إلى تكريس هذا الوضع لـ”الطبيعة الريعية لهذه الحلقة المهمة وتعزيز الفوضى داخل سوق جملة الخضر والفواكه”، انبعث نقاش “قديم- جديد” حول “الصرامة في استخلاص رسوم مبيعات المنتجات من خضر وفواكه بسوق الجملة بمدينة تازة”، مع ما رافق ذلك من جدل حول طريقة تسيير وتدبير هذا المرفق الجماعي.

ووفق مصادر وفعاليات محلية، تحدثت لجريدة هسبريس، عاش سوق الجملة للخضر بمدينة تازة “ممارسات تخالف القوانين الجاري بها العمل”، داعية إلى “تفعيل دور السلطات المحلية في محاربة التهريب والمخازن السرية التي تُفوّت مداخيل جد هامة تعد المورد الجبائي الأول لهذا المرفق الجماعي الحيوي”.

وتحدثت مصادر الجريدة عن “استفحال هذا الوضع رغم لقاءات جمعت السلطات المحلية والمنتخَبة مع وكلاء سوق الجملة ومديره”، واصفة ما يقع في هذا المرفق الاقتصادي بـ”الفوضى والعشوائية في التسيير والتدبير”، وخصت بالذكر “مضايقات غير مبررة وشروطا تعسفية”، من قبيل “إجبار ناقِلي الخضر على تفريغ حمولة المركبات خارج المكان المخصص أو دفع رسوم غير قانونية”؛ وهو ما نفاه جملة وتفصيلا كريم المصباحي، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة تازة، في تواصل مع جريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضاف المصباحي أن “دور مصالح السوق يتوقف عند التأكد من مدى قانونية العملية التجارية بين تاجر الجملة والمشترين بالتقسيط”، مشيرا إلى أن “تنامي ظاهرة مهرّبي الخضر والفواكه خارج المسار القانوني لها يحرم الجماعة من أداء هذه الفئة لرَسْم جبائي محدد في 7 في المائة من قيمة البيع تتوزع على النحو التالي: نسبة 5 في المائة من قيمة البيع تُدفع للجماعة، ونسبة 2 في المائة يحتفظ بها لوكلاء سوق الجملة مقابل أتعابهم المتعلقة بخدمات معينة”.

وتابع قائلا: “كان مطلب تجار سوق الجملة هو إدخال فئة المتهرّبين ومستغلي الخزائن السرية إلى المنظومة كيْ تكون المنافسة على قدم المساواة، وقد جلست معهم السلطات المحلية والمجلس الجماعي عبر لقاء يوم 7 ماي سطَّرَ برنامجاً زمنيا لمعالجة الظاهرة، إلا أن المطلب لم يتحقق”.

ولفت المتحدث إلى “تقادُم النصوص القانونية وكذا بعض مقتضيات القرارات المنظمة لأسواق الجملة”، مبرزا أن “محاربة ظاهرة التهريب تكون أساسا من طرف السلطات المحلية، بتعاون مع المصالح المختصة في الجماعة وعمالة الإقليم، وليستْ مهمة إدارة السوق وحدها لأنها ليست بالأمر الهيّن، وتبقى الصفة الضبطية لدى السلطات المحلية حصراً”.

وأكد أن “إدارة سوق الخضر بالجملة بتازة لا يمكنها قانونياً أن تُوفر أيّ مرونة أو تسهيلات كما طَرَح ذلك بعض التجار وهيئاتهم، بل هي مُلزَمة وملتزمة بتطبيق الرسوم القانونية، وتنظيم السير القانوني للتنافسية من داخل السوق وليس خارجه”، معتبرا أن “المطالبة بتخفيض الحمولة والثمن لإدماجهم داخل السوق يشكل مخالفة صريحة للقانون”.
وختم تصريحه قائلا إن “ضبط المخازن السرية ومسارات التهرب من أداء الواجب الجبائي المحلي للمجلس الجماعي يحتاج إرادة حقيقية من قبل مختلف الفاعلين لمحاربة الظاهرة”.

جدير بالتذكير أن مجلس المنافسة كان قد عرّى “نموذج إدارة أسواق الجملة بالمغرب”، مُقراً بأن النموذج الحالي يخلق “تفاوتات وتشوهات”، ومُنبها إلى “تمرير ما بين 60 و70 في المائة من الإنتاج الفلاحي عبر أسواق موازية غير مهيكلة”، قبل أن يوصي بـ”إصلاحات هيكلية وقانونية تهُم تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة، ومراجعة النصوص التشريعية المنظمة لأسواق الجملة، ودعم المنتجين الصغار والمتوسطين، وتشجيع الاستثمار في وحدات التخزين والتعبئة، ومحاربة الأسواق الموازية”.