بعد طول انتظار جاءت تعويضات أعوان السلطة لقاء مشاركتهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط مخيبة لآمال كثير منهم في أقاليم الشمال، إذ إن غالبيتهم وجدوا التعويض أقل مما خصصته الهيئة المشرفة على الإحصاء لهم.
ووفق اتصالات تلقتها جريدة هسبريس الإلكترونية من أعوان سلطة بأقاليم مختلفة من جهة طنجة تطوان الحسيمة فإن التعويض الذي توصلوا به من طرف وزارة الداخلية عبر حساباتهم البنكية بلغ 3240 درهما فقط.
وأضاف المتحدثون، من مقدمين وشيوخ فضلوا عدم كشف هوياتهم، أن الفارق بين المبلغ المتوصل به والذي وعدوا به في البداية، والمتمثل في 180 درهما عن اليوم، بإجمالي 5400 درهم مقابل شهر من العمل رفقة الفرق التي سهرت على إجراء عملية الإحصاء المهمة بالنسبة للبلاد، جاء مفاجئا لهم.
ووفق المصادر ذاتها فإن الفارق الذي وجده أعوان السلطة بين ما خصصته المندوبية السامية للتخطيط لهم والمبالغ المتوصل بها بلغ أزيد من 2100 درهم، الأمر الذي خلف حالة من الغضب والإحساس بالغبن في صفوف هذه الفئة من الأعوان التابعين لأم الوزارات.
في الصدد ذاته أفادت مصادر أخرى بأن أعوان السلطة ببعض الأقاليم، مثل شفشاون، لم يتوصلوا حتى الآن بالتعويضات الخاصة بهم، حيث مازال الترقب سيد الموقف لديهم.
وأكدت مصادر الجريدة أن التعويضات التي توصل بها أعوان السلطة كانت لقاء الأيام التي اشتغلوا فيها مع فرق وطواقم الإحصاء، وحددت في 18 يوما فقط، وهو التفسير الذي تلقاه بعض الأعوان لدى استفسارهم عن الأمر.
يذكر أن أعوان السلطة الذين شاركوا في عملية الإحصاء مازال كثير منهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية بعد، وذلك عكس باقي المشاركين الذين دخلت تعويضاتهم حساباتهم البنكية فور الانتهاء من عملية الإحصاء.
وتسود حالة من الغضب والاستياء في صفوف أعوان السلطة بسبب التأخر في صرف تعويضاتهم بعد مضي هذه المدة الطويلة.
ويقول أعوان السلطة إن وزارة الداخلية توصلت قبل فترة بمبالغ التعويضات، ويخشون أن تقوم بإعادة توزيعها وفق مقاييس مغايرة للمقاييس المعتمدة من لدن المندوبية، ويطالبون بسرعة صرف تعويضاتهم كما هي دون تقزيمها.
ديما واكلين احمدو الله أصلا العمل المهم كيديروه رجال التعليم بتسجيل البيانت اما الشيوخ والمقدمين فديما واكلين
غالبية المقدمين والشيوخ أصبحوا يتقاضون في بعض 10000 درهم لليوم مقابل رخص البناء وحفر الآبار والوثائق فمن الطبيعي أن يرى هذا التعويض هزيل جدا،
كملاحظة الدولة فرضت ضريبة على المواطن على الأموال المكتسبة، فلماذا لم تضع الأسئلة عن الثروة التي راكمها المقدمين والشيوخ والقياد ورؤساء الجماعات التي أصبحت في بعض الحالات تفوق المليارات في ممتلكاتهم وممتلكات اقربائهم، فكيف لشيخ يتقاضى مبلغ 3500 درهم أن يصبح له أملاك عقارية تفوق المليار
اش يادلي دارو 3240 درهم اوبزاف هداك العمل الي دارو راه غير روتين يومي عندهم
الميزانية الضخمة و التعويضات السمينة لأصحاب المناصب العليا الذين لا يتقنون سوى لغة الشفوي أما المحاربون في الميدان من مقدمين و شيوخ فلن يصلهم إلا الفتات.
راهم قولبوكم فاش گالوها ليكم ما گالوش ليكم غير خاضع للضريبة بحال داكشي ديال الاشهار و النجمة الصغيرة إيلا بغيتي تقرأها خاصك المجهر خاضع لشروط
من مساوئ هذه الحكومة أنها تغض الطرف عن أحوال الشعب حول أجرهم التي أصبحت لا تكفيهم لكي يعيشوا كسائر البشر فإلى متى يبقى المواطن يعاني من قلة المادة.
ههههه، ها لي يعاود يتيق فهاد البلاد لي ولات فيها واحد اللهطة غير عادية بتاتا، جهلو علينا جهلة وحدة.
ما يهمنا في الموضوع هو إلتزامات الدولة وعدم الوفاء بوعودها، فكيف يتيق المواطن في الدولة لما يسمع مثل هذه الأخبار؟ فالعديد مم القطاعات لم يتوصل الموظفون بمستحقاتعم لأن الدوبة تلبي رغبة الكبار وتترك الصغار، فكيف سيتيق المواطن في وضع مدخارته من المال في الأبناك عوض تركها تحت الزابجة وغدا قد يفاجؤ من أين لك هذا؟
التعويضات تخالف ما صرح به المشرفون على الإحصاء، فقد توصلت وزارة الداخلية بلوائح التعويضات و التي اختلف فيها التعويض من عون سلطة لآخر، فهنالك من عمل 32 يوم و هنالك من عمل ففط 10او 15 يوم، و ذلك حسب تقدير المراقب و المشرف . ربما فضلت الداخلية على تقسم المبلغ على جميع اعوان السلطة بيما فيهم من لم يعمل في الميدان و هذا ظلم كبير.
الكتير من الشباب حاملي الشهادات يود أن يشتغل مقدم بدون راتب شهري من وزارة الداخلية اي بالمجان ..
التعويض خضع لعدد الأيام التي اشتغلها عون السلطة والتي يقررها المراقب أو المراقبين الذي عمل معهم وأغلبةأعوان السلطة لم تكن لهم مشاركة فعالة في الإحصاء بإستثناء البعض
هكذا تعامل مسؤولو العمالات و الأقاليم تماما مع موظفي و اعوان كانوا يسهرون ليلا و نهارا على تنظيم انتخابات بالقيادات و المقاطعات خلال انتخابات( النواب .المستشارين.الجماعات.غرف الفلاحة التجارة ..) ويمتد العمل فيها لشهور عديدة ، و في الاخير تقوم مصالح العمالة بتوزيع التعويضات على موظفي العمالة ب 4000 درهم و اكثر بينما الذين اشتغلوا بالملحقات لا تتجاوز 500 درهم او اقل…
وزارة الداخلية لم تسوي وضعية موظفيها حاملي الشهادات منذ ازيد من 13 سنة بخلاف كل القطاعات الاخرى، كالصحة والعدل و…، هذا يعني أن الوزارة لاتكترث بمشاكل موظفيها و لو عم السخط وسطهم، فماذا يعني ذلك؟
ووفق المصادر ذاتها فإن الفارق الذي وجده أعوان السلطة بين ما خصصته المندوبية السامية للتخطيط لهم والمبالغ المتوصل بها بلغ أزيد من 2100 درهم !!
أزيد من ٢١٠٠ ب ٦٠ درهم.
كان من الممكن قول ٢١٦٠ درهم، لي سمع بكلمة أزيد يظن ملايين !
المخرج ماصدقش !
المندوبية طالبت ب 12 الف عون سلطة
و الوزارة ارسلت لهم 30 الف عنصر .
على ما اظن قامت بقسمة الملف على الجميع.
الأجرة التي تلقاها أعوان السلطة عادلة، لأنه إذا قمنا بمنحهم الأجرة الكاملة، فهذا يعني أنهم لم يؤدوا عملهم الأصلي كأعوان سلطة طوال 30 يومًا. بشكل غير مباشر قد يُفهم ذلك على أنه تم تعطيل لمصالح المواطنين. ومع ذلك إذا احتسبنا أن عون السلطة كان يؤدي عمله داخل الإدارة لساعات محددة يوميًا، ثم ينتقل لمباشرة مهام الإحصاء، فإن الأجرة تصبح منطقية، خصوصًا أنهم تلقوا أجرتهم الكاملة كأعوان سلطة عن عملهم الأصلي، بالإضافة إلى أجرة مساهمتهم في الإحصاء.
المهم في هذا الموضوع هو أن الوعود عند السلطات لا قيمة لها.
وعدوهم بشهر من العمل و إذا بعض أعوان السلطة أتموا أعمالهم في أقل من ذالك ليس خطأهم.
يعني أنهم خذلوهم و كذبوا عنهم و حولوا لهم المستحقات بعد إنتهاء العمل و هذا يسمى الخُذلان.
لهم الحق (أعوان السلطة)أ، يُطالبوا بحقوقهم.العقد شفوي أو كتابي لهم نفس القيمة.
التعويض خاضع للضريبة. هذا هو السبب. الله ارزق الصحة و السلامة.
وزارة الداخلية كتدخل دائما طول وعرض في كل الميزانيات ديالها وديال غيرها والمفروض ان تكون ام الوزارات كما تدعي رحيمة موظفيها لا العكس حوووووووووع وصافي
اعوان السلطة أصبح كائنات على وجه الارض ، بسبب معاملتهم الفضة للمواطنين ، لاتعامل جيد لا أدب وأخلاق حميدة ، القائد يحترمك والمقدم يسبك
الحمد لله على ان المواطن القديم قدم تضحيات جسام من أجل تحرير الوطن من الاستعمار، اما والحال في هادا الزمان لطالب كل مواطن المقابل على اي عمل أو حركت ضد الاستعمار ، اللهم نسألك القناعة
رحم الله من قال: البلاد لي فيها المقدم عمرها تقدم… أنشر يا هسبريس الرأي الآخر.
اشتغل هؤلاء الاعوان بجانبنا طيلة فترة الاحصاء ويعود لهم الفضل في نجاح العملية خاصة بالبوادي ويستحقون افضل من هذا
لا حولة ولا قوة الا بالله…..والله اكبر
ان الله وملائكته يصلون عن النبي يا ايها الدين آمنوا صلوا وسلموا تسليما…
حيدو منو اقتطاع ديال صندوق التقاعد وضربه على الدخل
الناس ف امريكا ف الانتخابات كايجمعو التبرعات او كايخدمو فابور و الدولة ما كاتعطيهم حتى درهم او حن ضاروري خصهم يتخلصو علاش خص الدولة تحيد الدعم على الانتخابات المقبلة ما تعطي حتى درهم اي عمل لصالح الدولة خصو يكون تطوعي كيما ايام ملك البلاد الحسن التاني رحمه الله كان العمل التطوعي بزااااف شحال شركة انا ف الاعمال التطوعية ما كنت كانشد حتى درهم حيت كان حب الوطن دبا حب الوطن ما بقاش عند شي بعضين
أظن أن العمال و الولاة قاموا بإضافة اسماء اعوان سلطة و عريقات لم تطأ اقدامهم ميادين الإحصاء مقابل تعويضهم و هو ما نتج عنه تضخيم للوائح .فكيف يعقل لعريفة أو عون سلطة يشتغل بالإدارة الإستفادة من تعويضات إ….ذن هناك ربع
هما اصلا كايخدمو غير على رأسهم. واش تاشكامت خدمة؟. هم يتحركون عندما يكون هناك مقابل لهم ولرؤساءهم. دابا بما ان المراقبة صارمة على الرخص والعشواءي، الحركة ناعسة عندهم.
40% ضريبة هي التي تم اقتطاعها مقابل عملهم في الاحصاء
أظن أن التعويض الاجمالي 5400 درهم هو تعويض خام و بعد إخضاعه للضريبة على الدخل يصبح التعويض الصافي هو 3240 درهم
غير قريت هاد المقال تفكرت انتخابات الفلاحية 2021 . خدمنا فيها لمسؤولية و السهير وكورنا تكرفسنا فيها بزاف. في الاخر مخلصونا ما ولو .حتى من واحد التعبئة كايخص اعطوها ليك باش تبقا تواصل مع المتتبعين ديال الانتخابات موصلاتناش
ان أمر المقدم او الشيخ في الحقيقة هو كالفأس بيد فلاح أو مياوم يحفر به ما يشاء
ويقطع به ما يشاء ولكن الأجرة يأخدها الذي يضرب بالفأس وليس الفأس نفسه
فدائما الذي يعمل اكثر يأخد أقل او لا يأخد شيئا فانظر الى البناء وخادمه فعمل الخادم اكثر بكثير مما يقوم به البناء لكن في الأجرة شيء آخر وهكذا فما على الضعيف الا الاستسلام لأن العقد الذي أبرمه مع القوي ماهو إلا عقد إدعان .