كشف مجلس بنك المغرب عن توقعات باستقرار معدل التضخم عند 1 في المائة بنهاية السنة الجارية، بعدما سجل 1.1 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، مع توقعات بتسارع هذا المعدل إلى 1.9 في المائة خلال 2026.
وأكد المجلس خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم 2025 أن المكون الأساسي للتضخم سيتراجع من 2.2 في المائة خلال 2024 إلى 1.1 في المائة هذه السنة، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 2 في المائة السنة المقبلة، وهو ما يعكس استقرار توقعات الأسعار على المدى المتوسط، حيث ينتظر خبراء القطاع المالي بلوغ التضخم 2.1 في المائة في أفق ثمانية فصول، و2.2 في المائة في أفق 12 فصلا.
وتوقع البنك المركزي تسارع نمو الاقتصاد الوطني إلى 4.6 في المائة هذه السنة، بعد 3.8 في المائة في 2024، ليستقر عند 4.4 في المائة خلال 2026، مؤكدا أن القيمة المضافة الفلاحية ستسجل نموا بـ 5 في المائة بفضل محصول حبوب يبلغ 41.3 مليون قنطار، مع افتراض ارتفاع الإنتاج إلى 50 مليون قنطار في الموسم المقبل، فيا ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على نمو قوي بواقع 4.5 في المائة، مدفوعا بالاستثمار في البنيات التحتية والأوراش الكبرى.
وشددت المؤسسة المالية، خلال الاجتماع الذي أبقت فيه على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير (2.25 في المائة)، على الاستمرار في تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط التمويل، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي واصلت انخفاضها، حيث بلغ التراجع التراكمي منذ بدء دورة التيسير النقدي في يونيو 2024 نحو 59 نقطة أساس، مقابل انخفاض قدره 75 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.
ارتفاع الصادرات واحتياطي العملة
سلط مجلس بنك المغرب الضوء على توقعات بارتفاع الصادرات بـ 6.2 في المائة هذه السنة، لتبلغ مبيعات الفوسفاط ومشتقاته 110.7 مليارات درهم، قبل أن تقفز بـ 9.4 في المائة في 2026، مدفوعة أساسا بانتعاش صناعة السيارات (+20 في المائة إلى 187.6 مليار درهم)، مؤكدا أن الواردات ستقفز بـ 7.4 في المائة في 2025 وبـ 7.1 في المائة خلال السنة المقبلة، نتيجة زيادة مقتنيات سلع التجهيز، مع استمرار تراجع الفاتورة الطاقية إلى 94.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وستواصل مداخيل الأسفار أداءها التصاعدي، حسب المصدر ذاته، حيث يرتقب أن تقفز بـ 11.3 في المائة في 2025، و4.8 في المائة في 2026، لتصل إلى 131.2 مليار درهم، فيما ستنمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ 4.8 في المائة السنة المقبلة إلى 125.5 مليار درهم، موضحا أن عجز الحساب الجاري سيظل محدودا عند 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بنهاية دجنبر المقبل، و2 في المائة خلال السنة المقبلة، فيما سترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 418 مليار درهم مع نهاية هذه السنة، و434.5 مليار درهم في السنة الموالية، أي ما يعادل 5 أشهر ونصف من الواردات.
عجز ميزانية أقل في 2026
أشارت معطيات تنفيذ الميزانية، حسب مجلس بنك المغرب، إلى تحسن المداخيل العادية بـ 14.5 في المائة حتى غشت الماضي، بفضل الأداء الجيد للعائدات الضريبية، مقابل ارتفاع النفقات الإجمالية بـ 12.6 في المائة، متوقعا أن يستقر عجز الميزانية عند 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذا العام، ليتراجع إلى 3.4 في المائة خلال 2026.
أما على صعيد السيولة البنكية، فسيتراجع عجزها إلى 115.3 مليار درهم نهاية 2025، قبل أن يرتفع إلى 133 مليارا في 2026، بفعل تزايد النقد المتداول. كما ستتسارع وتيرة القروض الموجهة للقطاع غير المالي بـ 5.9 في المائة في 2025 و2026 مقارنة بمتوسط 2.7 في المائة خلال السنتين السابقتين.
انتعاش أسعار مشتقات الفوسفاط
على الصعيد العالمي، رصد مجلس بنك المغرب استمرار حالة اللايقين رغم توقيع الولايات المتحدة عددا من الاتفاقيات التجارية الثنائية، متوقعا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 3.2 في المائة في 2024 إلى 3 في المائة في 2025، ثم إلى 2.6 في المائة خلال 2026، مع تراجع وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1,7 في المائة بالولايات المتحدة، مقابل تحسنها في منطقة اليورو إلى 1.3 في المائة في السنتين المقبلتين.
أما الصين، فستحقق هدفها بنمو 5 في المائة هذه السنة قبل أن يتراجع إلى 4.2 في المائة في 2026، في حين ستواصل الهند تسجيل أداء قوي بنسبة 7.1 في المائة بنهاية السنة الجارية، و6.2 في المائة خلال السنة المقبلة.
وسيعرف التضخم العالمي هو الآخر تباطؤا من 3.7 في المائة إلى 2.9 هذه السنة، قبل أن يرتفع قليلا إلى 3.1 في المائة خلال السنة الموالية. أما في منطقة اليورو، فسيستقر التضخم عند 2.2 في المائة في 2025 و2026، بينما سيظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يتوقع أن يبلغ 2.7 في المائة بنهاية السنة الجارية، و3.1% خلال السنة المقبلة، متأثرا بزيادة الرسوم الجمركية.
وستواصل أسعار المواد الأولية اتجاهها النزولي؛ إذ من المتوقع أن ينخفض سعر البرنت إلى 68.5 دولارا للبرميل سنة 2025 و65.2 دولارا في 2026، مدعوما بزيادة العرض من دول أوبك+ والولايات المتحدة. كما سيتراجع سعر الفوسفاط الخام المغربي إلى 202 دولار للطن ثم إلى 183 دولارا، بينما سترتفع أسعار المشتقات، مثل الفوسفاط ثنائي الأمونياك إلى 720 دولارا للطن خلال السنة المقبلة، بفعل القيود الصينية على الصادرات.
يسهل علينا الإحساس بهذا التفاؤل عند توجهنا للتسوق ، هذا هو المعيار المادي الوحيد لمعرفة مدى مصداقية هذا التفاؤل ، نتمنى الخير .
دبا ما كاين غير نتايا فهاد بنك المغرب!!!!! ما كاين تاحد كايفهم بحالك!؟ ما وجدتوا خلف!؟ شنو دبا لي فشي مسؤولية ماتلاش باغي يمشي!!؟؟؟؟ اوا بلا ما تبقاوا تقلونا أنكم ممتافقينش على تمديد سن التقاعد حيث باين ان تاحد ما ساخي يخرج تقاعد!!؟؟؟
يجب على الحكومة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، العمل على رفع نسبة النمو الإقتصادي الى أكثر من 5 في المائة، فجميع مقومات النمو متواجدة، وذلك عبر التركيز على القطاع الصناعي والقطاع السياحي والخدماتي، عن طريق تشكيل لجان قوية ذات صلاحيات واضحة ولديها كل وسائل العمل من أجل مراقبة الأسعار وجودة الخدمات والحد من الخروقات والتلاعبات، مع تسهيل مساطر الإستثمارات الأجنبية ودعم البحث العلمي
رفع ميزانية الصحة والتعليم والإستثمار في العنصر البشري، وذلك يتبلور عبر تنمية مجالية حقيقية وبعيدة كل البعد عن المركزية، لنحصد الثمار قبل المونديال
كل هذه المعلومات مزيفة…. كلها كاذبة و مغلوطة
من المواضيع التي يصعب على القارئ فهمها – وانا احدهم – الارقام لا يهتمبها الا من له دراية بالمواضيع الاقتصادية والمالية..المواطن يسهل عليه فهم سعر المواد . فالغلاء واضح والرخاء واضح.والارقام لا يعرفها الا اصحابها.
سينتهي التضخم بزوال حكومة الملياردير الطماع و الغشاش لأنها هي المتسببة الاولى فيه و لان آثار التضخم بالمغرب حالة فريدة اختلط فيها التضخم بالطمع و بالانتهازية لأنها حكومة تعمل بالمثل المغربي كول ماجاك.
مثل هذه العناوين، ولا أقول المواضيع، لأنهم لا يقرؤون المقالات أصلًا، ما يكرّس جهلهم وأميتهم. يكتفون بالتسابق للتعليق على العناوين فقط، ليكون تعليقهم العدمّي التافه دائمًا في مقدمة التعليقات، إصرارًا منهم على بث وتكريس جهلهم وعقمهم الفكري.
أتحدث هنا عن الذين يقضون وقتهم التافه على الإنترنت للنقد والمعاكسة، ويخرجون بسذاجة ليقولوا: “هذا هراء”، أو “نحن لا نستفيد من هذا”، “هذا لا يظهر في معيشة الشعب”… معتقدين أن المواطنين الذين يحققون التنمية بعملهم وجهدهم وابتكاراتهم يجب أن يتقاسموا معهم ثمارها.
ويظنون أن الدولة تقصر في حقهم، لأنها لا تمنحهم “حقهم” من الخيرات التي ينتجها غيرهم من المواطنين الذين يكدّون ويجتهدون ويواجهون يوميًا إكراهات العمل والديون وكل أشكال المشاكل لتنمية الاقتصاد الوطني وخلق الشغل والثروة.
هذه الفئة من الكسالى العدميين هم أيضًا من يرددون بشكل ممل: “نريد الصحة والتعليم والحياة الكريمة”، هكذا مجانًا؛ نريد اللحوم بـ30 درهم، نريد المازوت بـ5 دراهم، نريد السردين بدرهمين، نريد زيت الزيتون بـ30 درهم…
يريدون “العيش الكريم” من عرق جبين المواطنين الذين ينتجون الثروة الوطنية.
Quelle est cette absurdité ? Cet homme nous tient chaque fois des propos invraisemblables. Même un idiot ne le croit pas. Il ne met peut-être pas les pieds sur les marchés pour comprendre ce que sont l’inflation et la croissance économique. Lorsqu’il parle d’inflation et de croissance, tous les chiffres sont déconnectés de la réalité. Les prix flambent partout, et M. Al-Jawhari est le même, toujours le même, tout va très bien.
ما هذا الهراء؟ هذا الرجل يُخبرنا بأشياء لا تُصدق في كل مرة. حتى الأحمق لن يُصدقه. ربما لم يكن ليدخل الأسواق ليفهم معنى التضخم والنمو الاقتصادي. عندما يتحدث عن التضخم والنمو، تكون جميع الأرقام منفصلة عن الواقع. الأسعار ترتفع بشكل جنوني في كل مكان، والسيد الجوهري هو نفسه، دائمًا هو نفسه، كل شيء يسير على ما يُرام.
إذا كان هناك غلاء، فليس السيد الجوهري هو المسؤول عنه ولا عن فراغ جيبك.
المسؤول عن الصعوبات التي تواجهها هو أنت، لأنك لم تحسن خياراتك في الحياة وفشلت فيها، لأنك اخترت الطريق يوفر إمكانيات محدودة لا تتناسب مع طموحاتك في “العيش الكريم”، هذا زيادة عن فشلك في تدبير مواردك والعيش بمستوى يتناسب مع ما تكسبه وما تنتجه. “لبس قدك يواتيك”، “وسير على حدّ جيبك” و”ما تتعلق فين تتفلق”. والحياة الكريمة ليست حق وإنما استحقاق يستحقها من يعمل ويكد ويجتهد أكثر مك.
وغلاء الأسعار أمر طبيعي مرتبط بالدورة الزمنية، ولا تتحكم فيه الحكومات ولا مدراء البنوك المركزية، بل الأسواق العالمية وتكلفة الإنتاج والمنافسة، وسيستمر ارتفاع الأسعار في المستقبل سواء ذهب الجوهري وجاء قدور، أو ذهب أخنوش وجاء جعبوط.
حياتك ومستوى عيشك تتحكم فيه أنت. أنت فقط من يستطيع أن يعمل، يجتهد، يكدّ، ويكسب أكثر، لتتمكن من مواجهة الغلاء.
توقف عن لوم الآخرين أو انتظار الحلول المجانية، واعمل بجد، واستثمر في نفسك وفي مهاراتك، لأن العيش الكريم يكسب بالعمل والجهد وليس بالبكاء والشكاوى وتعليق فشلك على شماعة اللآخرين مثل الجوهري وأخنوش.
Nous considérons Bank Al-Maghrib comme responsable de l’inflation et de la déflation en fixant les taux d’intérêt. Si Bank Al-Maghrib fixe les orientations économiques, sociales et générales, son rôle est de suivre quotidiennement la performance et les dépenses publiques, et de fournir des alertes sur l’évolution économique du pays et le pouvoir d’achat des Marocains de première classe, deuxième et troisième classes, qui représentent 80 % de la population marocaine. Aujourd’hui, nous, Marocains, souffrons d’une forte inflation. La preuve en est que même nos compatriotes à l’étranger ont renoncé à visiter le pays. La raison en est l’inflation. Il ne s’agit pas de savoir gérer un budget, bien au contraire. Malheureusement, lorsque les poches sont vides à cause d’une inflation galopante,
لتعلم سيادتك وانت العالم بشؤون المال والأعمال أن النمو الحقيقي لايتحقق إلا إذا بلغت نسبته 7بالمائة،دون هذا لا نتقدم فأين نحن من هذه النسبة ،أكيد انك تعلم هذا ولكن تهلل إذا حدث وبلغنا خمسة بالمائة !!!!
نعتبر بنك المغرب مسؤولاً عن التضخم والانكماش من خلال تحديد أسعار الفائدة. وبينما يضع بنك المغرب التوجيهات الاقتصادية والاجتماعية والعامة، فإن دوره يتمثل في مراقبة الأداء العام والإنفاق بشكل يومي، وتقديم تنبيهات حول التطورات الاقتصادية للبلاد والقدرة الشرائية للمغاربة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، الذين يمثلون 80% من سكان المغرب. نعاني اليوم نحن المغاربة من ارتفاع التضخم. والدليل على ذلك أن حتى مواطنينا في الخارج قد تخلوا عن زيارة البلاد. والسبب هو التضخم. الأمر لا يتعلق بمعرفة كيفية إدارة الميزانية، بل على العكس تمامًا. للأسف، عندما تكون الجيوب فارغة بسبب التضخم الجامح،
إلى صاحب التعليق 12:
نعم، أنا أتفق معك. لكن من هو المحرّك الحقيقي للتنمية والنهوض الاقتصادي؟ أليس المواطن هو المسؤول عن ابتكار الأفكار المنتجة للثروة بعدما استثمرت فيه الدولة عبر التعليم والتكوين؟ أليس هو من يفترض أن يخلق التنمية من خلال المبادرة وفتح المقاولات، بعدما وفرت له الدولة البنى التحتية: طرق، سكك حديدية، مطارات، موانئ، كهرباء، ومناطق صناعية مجهزة لا ينقصها شيء سوى الرجال؟
المعدن البشري هو الغائب الأكبر عندنا. رجال المبادرة قلّة، والجرأة على الاستثمار شبه منعدمة. المنتشرون بكثرة هم التافهون والغوغاء والشعبويون، الذين يظنون أن الحياة الكريمة تُمنح للشعوب بلا جهد، وأنهم سينالون ما يريدون بمجرد التظاهر والاحتجاج. لذلك نضطر إلى استقدام المستثمرين والمقاولين الأجانب، بإغراءات ضخمة، ليقوموا بما عجز المواطن المحلي عن القيام به: بناء المصانع، فتح المقاولات، وتوفير فرص العمل. التنمية لا تُنتزع بالصراخ، بل تُصنع بالفعل.
من جهة، يستحيل تحقيق أي شيء في بلد تفرض فيه الدولة ضرائب على رأس المال بدلاً من الأرباح، كما هو الحال في الدول المتقدمة. ومن جهة أخرى، يستحيل النجاح في بلد تسود فيه الفوضى جميع قطاعات النشاط، وتفشل فيه الصناعات، ويفتقر فيه الأفراد وشركاتهم ورؤوس أموالهم إلى الحماية. لتحقيق النجاح، نحتاج إلى حكومة قوية، تعي أن المشاريع تُنفذ على أساس الربحية الملموسة، لا من خلال إجراءات متكررة. تكمن مشكلتنا في البيروقراطية والتعقيدات الإدارية الناتجة عن كثرة الوسطاء والعوائق التي تحرم المواطنين من أي فرصة لانعدام الشروط. ومن أسباب ذلك أن 80% من المغاربة لديهم قدرة شرائية ضئيلة أو معدومة. لذلك، يجب على الحكومة خفض مستوى معيشتها لخفض الضرائب على أرباح المشاريع الإنتاجية.